جنگ از هرمز تا والاستریت؛ پاشنه آشیل آمریکا دیگر فقط نظامی نیست
جنگ ایران و آمریکا اگرچه در ظاهر با موشک، ناو و تنگه هرمز سنجیده میشود، اما اثر واقعی آن در حال عبور از میدان نظامی و ورود به بازارهای مالی و زندگی روزمره مردم است؛ از افزایش ریسک نفت و هزینه حملونقل گرفته تا رشد بازده اوراق خزانه، فشار بر ین ژاپن، افزایش هزینه تأمین مالی و حتی تغییر محاسبات انتخاباتی در واشنگتن.
صفحه اقتصاد - جنگ ایران و آمریکا در حال ایجاد زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی است که دامنه آن بسیار فراتر از خاورمیانه رفته است. آنچه در نقطه آغاز یک بحران ژئوپلیتیک به نظر میرسید، اکنون میتواند به مسئلهای برای بازار انرژی، بازار بدهی، بانکهای مرکزی، پروژههای سرمایهگذاری و حتی رأیدهندگان آمریکایی تبدیل شود.
در این میان، تنگه هرمز یکی از مهمترین حلقههای این زنجیره است. حتی بدون آنکه جریان نفت بهطور کامل متوقف شود، افزایش ریسک در این مسیر حیاتی میتواند هزینه بیمه نفتکشها، حملونقل دریایی و تجارت انرژی را افزایش دهد. بازار در چنین شرایطی تنها به میزان نفت موجود نگاه نمیکند؛ بلکه «ریسک دسترسی به نفت» را نیز در قیمتگذاری لحاظ میکند.
هرمز؛ جایی که هزینه جنگ از میدان نظامی وارد بازار میشود
برای آمریکا، همین موضوع یک تناقض جدی ایجاد کرده است. واشنگتن از یک سو برای حفظ بازدارندگی نمیتواند نسبت به تحولات نظامی بیتفاوت باشد و از سوی دیگر، تشدید درگیری میتواند ریسک اختلال در بازار انرژی را افزایش دهد.
به بیان دیگر، قدرت نظامی آمریکا هرچه بیشتر وارد میدان شود، احتمال انتقال هزینههای جنگ به بازارهای اقتصادی نیز بیشتر میشود. بنابراین مسئله دیگر فقط این نیست که آمریکا از نظر نظامی چه میزان توانایی دارد؛ پرسش مهمتر این است که اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی تا چه اندازه توان تحمل تبعات استفاده از این قدرت را دارند.
بازار نفت نیز به همین نگرانی واکنش نشان داده است. مورگان استنلی پیشبینی خود از قیمت نفت در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۶ را از ۷۵ دلار به ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش داده و برای سهماهه نخست و دوم ۲۰۲۷ نیز به ترتیب قیمتهای ۹۵ و ۹۰ دلار را پیشبینی کرده است.
این تغییر در برآوردها نشان میدهد بازار، احتمال اختلال طولانیتر در عرضه انرژی خاورمیانه را جدیتر از گذشته در محاسبات خود وارد کرده است.
نفت گران؛ آغاز موج جدید تورمی
افزایش قیمت نفت اما در همان بازار متوقف نمیشود. انرژی یکی از نهادههای اصلی اقتصاد است و افزایش قیمت آن میتواند از پمپ بنزین تا کارخانه، از حملونقل تا قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، یک شوک ژئوپلیتیک میتواند به شوک تورمی تبدیل شود؛ یعنی خانوارها با هزینه بیشتری برای سوخت و کالا مواجه شوند، در حالی که قدرت خرید آنها کاهش مییابد.
همین مسئله برای بانکهای مرکزی اهمیت ویژهای دارد. تورم بالاتر، فضای کاهش نرخ بهره را محدود میکند و اگر نرخ بهره برای مدت طولانیتری بالا بماند، هزینه تأمین مالی دولتها، شرکتها و خانوارها نیز افزایش خواهد یافت.
در نتیجه، جنگ از بازار انرژی وارد بازار پول میشود.
اوراق خزانه؛ میدان دوم فشار
یکی از مهمترین نشانههای این انتقال، تحولات بازار اوراق قرضه است. بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا در محدوده بالای ۴.۷۵ درصد قرار گرفته و بازده اوراق ۳۰ساله نیز از ۵ درصد عبور کرده است.
بازده اوراق را میتوان به زبان ساده، هزینهای دانست که دولت برای قرض گرفتن پول از سرمایهگذاران میپردازد. هرچه این بازده بالاتر برود، تأمین مالی بدهی دولت نیز پرهزینهتر میشود.
اما مسئله فقط بدهی دولت نیست. افزایش بازده اوراق بلندمدت معمولاً به افزایش هزینه وامهای بلندمدت در اقتصاد نیز فشار وارد میکند؛ از وام مسکن گرفته تا تأمین مالی شرکتها.
خزانهداری آمریکا برای مدیریت فشار بازار، به بازخرید اوراق نیز متوسل شده است؛ اقدامی که میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار عرضه را کاهش دهد، اما مشکل بنیادی بازار را از بین نمیبرد.
اگر سرمایهگذاران همچنان نگران تورم، کسری بودجه، حجم بدهی و ریسکهای ژئوپلیتیکی باشند، برای نگهداری اوراق آمریکا بازده بیشتری مطالبه خواهند کرد.
ژاپن و ین؛ حلقهای که نمیتوان نادیده گرفت
در این میان، ژاپن اهمیت ویژهای پیدا میکند. این کشور بیش از ۱.۱ تریلیون دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار دارد و هر تغییر جدی در سیاست ارزی یا نیاز ژاپن به نقدینگی میتواند بر بازار اوراق آمریکا اثر بگذارد.
توکیو در فاصله ۳۰ ژوئیه تا ۲۶ اوت حدود ۱۵.۴ تریلیون ین، معادل ۹۶.۵ میلیارد دلار، برای حمایت از پول ملی خود هزینه کرده است. همچنین آمریکا و ژاپن در ۳۱ ژوئیه مداخله مشترکی در بازار ارز انجام دادهاند.
اگر فشار بر ین افزایش یابد، ژاپن برای حمایت از پول ملی خود ممکن است به منابع دلاری بیشتری نیاز داشته باشد. نحوه تأمین این منابع نیز برای بازار اهمیت دارد؛ زیرا فروش گسترده داراییهای دلاری، بهویژه اوراق خزانه آمریکا، میتواند فشار بیشتری بر بازده اوراق وارد کند.
FIMA؛ راهی برای جلوگیری از فروش گسترده اوراق؟
در همین چارچوب، سازوکار FIMA نیز اهمیت پیدا میکند. این سازوکار به بانکهای مرکزی خارجی امکان میدهد در برابر وثیقهگذاری اوراق خزانه آمریکا، به دلار نقدینگی دسترسی پیدا کنند.
اهمیت این ابزار در آن است که کشورهایی مانند ژاپن در صورت نیاز به نقدینگی دلاری، الزاماً مجبور نیستند برای تأمین دلار به فروش مستقیم حجم بزرگی از اوراق خزانه روی بیاورند.
این موضوع برای واشنگتن اهمیت دارد؛ زیرا فروش سنگین اوراق توسط یکی از بزرگترین دارندگان خارجی میتواند فشار مضاعفی بر بازار بدهی آمریکا وارد کند و حتی از منظر روانی، نگرانی سرمایهگذاران درباره آینده بازار اوراق را افزایش دهد.
اروپا هم از تبعات جنگ در امان نیست
موج افزایش هزینه سرمایه به آمریکا و ژاپن محدود نمانده است. اروپا نیز نشانههایی از این فشار را تجربه میکند.
لارس کلینگبایل، معاون صدراعظم و وزیر دارایی آلمان، افزایش هزینه استقراض را به نااطمینانی ناشی از جنگ ایران مرتبط دانسته است. همزمان بازده اوراق ۳۰ساله آلمان به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسیده است.
این اتفاق نشان میدهد بازارهای مالی، ریسک جنگ را به یک متغیر جهانی تبدیل کردهاند؛ متغیری که میتواند هزینه تأمین مالی دولتها را در نقاط مختلف جهان افزایش دهد.
عربستان؛ وقتی جنگ به پروژههای بزرگ میرسد
در عربستان نیز آثار این فضای جدید در حال نمایان شدن است. ریاض در حال بررسی دریافت دستکم ۸ میلیارد دلار وام جدید است و آرامکو نیز گزینههای مختلف تأمین مالی را بررسی میکند.
همزمان پروژههای عظیم مرتبط با چشمانداز ۲۰۳۰ و شهر نئوم در معرض بازنگری و اولویتبندی قرار گرفتهاند.
این تحول از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد: زمانی که هزینه سرمایه افزایش مییابد، پروژههایی که به سرمایهگذاریهای عظیم و بازگشت سرمایه بلندمدت نیاز دارند، بیش از سایر طرحها تحت فشار قرار میگیرند.
زنجیرهای که در نهایت به جیب آمریکاییها میرسد
اما شاید مهمترین بخش این بحران برای دولت آمریکا، نه در بازار اوراق و نه در بازار ارز، بلکه در زندگی روزمره مردم نمایان شود.
یک رأیدهنده آمریکایی ممکن است درباره FIMA یا بازده اوراق خزانه اطلاعاتی نداشته باشد، اما افزایش قیمت بنزین را مستقیماً احساس میکند. افزایش هزینه سوخت، حملونقل و کالاها را گران میکند و تورم بالاتر نیز قدرت خرید خانوار را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، افزایش بازده اوراق بلندمدت میتواند هزینه وامهای مسکن و سایر اعتبارات را بالا ببرد.
در نتیجه، زنجیرهای که در ظاهر از تنگه هرمز آغاز شده، میتواند در نهایت به سبد خرید، هزینه سوخت، اقساط وام و تصمیم انتخاباتی یک شهروند آمریکایی برسد.
جنگ در آستانه ورود به انتخابات
اینجاست که اقتصاد به سیاست داخلی آمریکا متصل میشود.
نظرسنجی رویترز/ایپسوس در پایان اوت نشان داد محبوبیت ترامپ به ۳۳ درصد رسیده و ۷۱ درصد آمریکاییها از نحوه مدیریت جنگ ایران ناراضی هستند. همچنین تنها ۳۱ درصد جمهوریخواهان اعلام کردهاند برای انتخابات میاندورهای بسیار مشتاقاند، در حالی که این رقم در میان دموکراتها ۴۶ درصد بوده است.
از سوی دیگر، برای نخستین بار طی یک دهه، سهم بیشتری از آمریکاییها گفتهاند دموکراتها در مدیریت اقتصاد عملکرد بهتری خواهند داشت.
این اعداد برای کاخ سفید و جمهوریخواهان یک هشدار جدی محسوب میشود؛ زیرا انتخابات میاندورهای فقط درباره سیاست خارجی تصمیمگیری نمیشود. رأیدهنده آمریکایی بیش از هر چیز اثر سیاستها را بر هزینه زندگی خود میسنجد.
اگر ادامه جنگ با افزایش قیمت نفت، بنزین، تورم و هزینه اعتبار همراه شود، هزینه سیاسی آن نیز میتواند افزایش پیدا کند.
پاشنه آشیل آمریکا؛ از قدرت نظامی تا هزینه اقتصادی
ترامپ اکنون با یک دوگانه دشوار روبهروست. کاهش فشار نظامی ممکن است از سوی مخالفان بهعنوان عقبنشینی یا تضعیف بازدارندگی تعبیر شود؛ اما تشدید عملیات نیز میتواند ریسک بازار انرژی و فشار تورمی را افزایش دهد.
به همین دلیل، پاشنه آشیل آمریکا در این بحران دیگر فقط میزان توان نظامی نیست. هزینه اقتصادی و سیاسی استفاده از این توان نیز به بخشی از معادله تبدیل شده است.
مسیر این زنجیره روشن است: افزایش تنش در هرمز، افزایش ریسک انرژی را به دنبال دارد؛ انرژی گرانتر فشار تورمی ایجاد میکند؛ تورم بالا کاهش نرخ بهره را دشوارتر میسازد؛ نرخهای بهره بالاتر هزینه بدهی و سرمایه را افزایش میدهد؛ فشار بر بازار اوراق بیشتر میشود و در نهایت پروژههای بزرگ و پرهزینه نیز با محاسبات جدیدی روبهرو خواهند شد.در نهایت، تمام این مسیر میتواند به نقطهای برسد که برای سیاستمداران آمریکایی از بازارهای مالی مهمتر است: صندوق رأی.
جنگ ایران و آمریکا اگر این زنجیره را فعالتر کند، دیگر صرفاً یک رویارویی نظامی یا ژئوپلیتیک نخواهد بود؛ بلکه به آزمونی برای تحمل اقتصاد آمریکا، بازارهای مالی جهان و توان دولت ترامپ برای مدیریت هزینههای جنگ تبدیل خواهد شد.
پرسش اصلی اکنون این نیست که آمریکا تا چه اندازه توان ادامه جنگ را دارد؛ پرسش مهمتر این است که واشنگتن تا کجا میتواند هزینههای اقتصادی و سیاسی ادامه جنگ را پیش از آنکه این هزینهها به بازار، معیشت و صندوق رأی منتقل شوند، کنترل کند؟
