فرع و اصلی که با هم جابجا شده است | پرداخت مطالبات و اصلاح قیمت خرید گندم اصل است

گندمکاران قیمت پیشنهادی ۱۷‌ هزار‌تومان را برای خرید تضمینی گندم ارائه کردند، اما متولیان با قیمت ۱۵‌هزار‌تومان موافقت کردند. مسئولین امر در شرایطی از کشاورزان و گندمکاران درخواست حمایت از تولید را دارند که نشانی از عزم و اراده در وجود خود آنها برای تعیین نرخ دسترنج این گروه زحمتکش دیده نمی‌شود.

این قشر زحمتکش معتقدند که اصلاح و تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اصل است و انتشار گسترده اخبار میزان تناژ فرع مباحثی است که مسئولین در یک جابجایی ریز به آن می‌پردازند.

اصل و فرعی که در انحراف افکار عمومی جابجا می‌شود

بزرگی از کشاورزان و پیران این عرصه دست‌های پینه بسته‌اش را برای کسب اجازه بالا آورد و گفت: ما از دولت می‌خواهیم تا در این روزهای سخت و طاقت‌فرسای گرانی یاریگر کشاورزان و تامین‌کنندگان امنیت غذایی مردم باشد. اما در عمل چیز دیگری می‌بینیم.

وی افزود: عدالت بر این اساس است که قیمت زحمات ما را در سال جاری و برمبنای تورم کنونی بپردازند که نمی‌پردازند. حتی قیمت تعیین‌شده در سال گذشته را هم که برای خرید امسال به انجام می‌رسانند، نصف و نیمه پرداخت می‌کنند. ما درخواست کلاه برای سرما کردیم اما برای ترساندن و انحراف افکارمان «سر» را نشان‌مان می‌دهند. ما می‌خواهیم نرخ خرید مشخص و پرداختی‌ها کامل انجام شود اما مسئولین در تلویزیون و روزنامه‌ها اعلام می‌کنند که میزان خرید و برداشت بالا بود و این مقدار خرید داشته‌ایم. بله خرید کرده‌اید - یا به عبارتی کالا را بردید - اما پول آن را با نرخی که راضی نیستیم هم پرداخت نکرده‌اید.

گندمکاران امسال ناراضی از قیمت خرید تضمینی گندم هستند و بحث درباره این موضوع همچنان ادامه دارد.  در ابتدای اجرای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد مسئول و تصمیم‌گیرنده قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بود و تولیدکنندگان هیچ نقشی در تعیین قیمت این محصولات نداشتند.

به عبارت دیگر، قدرت تعیین قیمت‌ها به صورت کامل در اختیار خریدار بود و این باعث شد که از دهه ۸۰ به این سمت، خرید تضمینی جایگاه خود را از دست بدهد و اعتماد کشاورزان در این زمینه کاهش یابد و فروش تضمینی برخی محصولات اساسی مانند برنج به فراموشی سپرده‌ شود.

پیش‌بینی ۹ میلیون تنی برای خرید تضمینی

طبق اعلام مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، در این فصل برداشت، ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم با ارزش بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است، که نسبت به سال قبل ۲ میلیون تن رشد داشته است. با توجه به شرایط مساعد تولید و روند برداشت فعلی، پیش‌بینی می‌شود خرید تضمینی گندم از ۹ میلیون تن افزایش یابد.

کشاورزان هزینه‌های تولید و خدمات کشاورزی را به عنوان چالش‌های اصلی تولید گندم می‌دانند، اما رئیس شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی این آنالیز را قبول نکرده و به قیمت مصوب ۱۵‌هزار‌تومان اصرار می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مطالبات معوق گندمکاران بالاست و ۵۰‌درصد هزینه‌های گندم‌های خریداری شده پرداخت نشده است.

۵۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است

براساس این گزارش، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در حالی افزایش خرید ۹ میلیون تن خرید گندم از کشاورزان را برآورد می‌کند که ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است اما تاکنون مابقی به صورت کامل انجام نشده است. 

تاکنون بیش از ۸ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده که مبلغ آن بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می شود؛ از این مبلغ فقط ۶۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه معتقد است که با وجود کاهش تحقق منابع مالی خرید تضمینی گندم، سازمان برنامه و بودجه از ابتدای فصل خرید گندم تاکنون ۱۵ هزار میلیارد تومان بیش‌تر از سال گذشته برای خرید گندم به کشاورزان پرداخت کرده است.

در جلسه اخیر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، قیمت جدید خرید تضمینی گندم اعلام شد. اما این قیمت تأمین رضایت گندم کاران را نداشته است.فعالان این بخش به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و خدمات، برآورد می‌کنند که حداقل قیمت تمام شده گندم به همراه سود متعارف حدود ۱۷ هزار تومان است.

در حال حاضر، قیمت خرید تضمینی گندم به ترتیب ۱۱.۵۰۰ تومان برای قیمت پایه، ۱۵۰۰ تومان برای یارانه خرید کود و ۲ هزار تومان برای جایزه تحویل گندم به دولت تعیین شده است.

احتمال تناژ ۱۰ میلیون تنی خرید در صورت عمل به تعهدات دولت

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در سال جدید به دلیل تورم پیش‌بینی‌ناپذیر، شرط کرد که در صورت افزایش نرخ جهانی گندم و هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی تغییر کند. اما دولت تا به امروز زیر بار این افزایش هزینه‌ها نرفته است و فقط گندم را با قیمت ۱۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کند. در حالی که قیمت مدنظر تشکل‌های غیردولتی و گندمکاران برای هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان است، اما متأسفانه اجازه عملیاتی کردن این نرخ را نمی‌دهند.

هاشمی قیمت تضمینی خرید گندم در سال گذشته را منطقی دانست و افزود: سطح زیر کشت در سال جاری افزایش پیدا کرده و مدیریت مزرعه به خوبی انجام شده است. میزان خرید تضمینی گندم نیز در سال جاری از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن عبور کرده است، که نسبت به خرید تضمینی در سال گذشته حدود ۲۸ درصد افزایش داشته و امیدوار است که میزان خرید به ۸ تا ۹ میلیون تن برسد.

به نظر می‌رسد اگر قیمت خرید از گندمکاران مناسب بود و نحوه پرداخت به موقع انجام می‌شد، خرید از مرز ۱۰ میلیون تن هم عبور می‌کرد و می‌توانستیم در سال جاری رکورد خرید گندم را بشکنیم و به خودکفایی در بحث گندم نزدیک شویم.

پرداخت جریمه تاخیر به گندمکاران

بنابر اعلام، تغییرات قیمت قبل از آغاز سال زراعی جدید در بودجه موردنظر پیش‌بینی نشده و نیاز به اضافه کردن تبصره‌ها و تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد. برای افزایش خرید تضمینی گندم یا اصلاح نرخ آن، بانک مرکزی موظف است خط اعتباری جدیدی را ایجاد کند.

از این‌رو، نیاز به بازنگری و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و همچنین ایجاد خط اعتباری جدید توسط بانک مرکزی وجود دارد. قرار بود در هفته جاری جلسه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی تشکیل و قیمت محصولات تعیین شود اما به دلایلی این جلسه به هفته آینده موکول شد.

با توجه به مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در اسفند سال گذشته، هزینه خرید تضمینی گندم باید در مدت ۲۴ ساعت به حساب کشاورزان واریز شود. در صورتی که این مبلغ پرداخت نشود، طبق مصوبه شورا که حکم قانون دارد و لازم الاجرا است، جریمه تأخیر پرداخت اعمال می‌شود.

همچنین، قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی پیش بینی می‌کند که در صورت مازاد تولید گندم یا افزایش قیمت‌ها که پیشتر پیش بینی نشده بود، بانک مرکزی باید با ایجاد خط اعتباری در سایر بانک‌ها هزینه‌های خرید تضمینی را پرداخت کند.

در مجموع، براساس مصوبات قانونی و تصمیمات شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی، هدف اصلی تأمین پرداخت به موقع و صحیح هزینه خرید تضمینی گندم است.

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در حالی مسئولین به انتشار گسترده اخبار خرید تضمینی گندم و میزان تناژ این خرید در سطح رسانه‌ها اقدام می‌کنند که کشاورزان ناراضی از عدم پرداخت و اصلاح قیمت بر مبنای سال جاری هستند. خریدهای گندم همچنان بر مبنای ۱۴۰۰ و قوانین ۱۳۹۹ و نه اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱می‌باشد. نرخ تضمینی خرید گندم سال ۱۴۰۲ هم که برای سال زراعی جدید باید انجام می‌گرفت را محاسبه نمی‌کنیم.

با این‌وجود وزارت کشاورزی و مسئولین مربوطه همچنان فقط اقدام به نشر گسترده آمار تناژ خریداری شده برنج و گندم از کشاورزان به جای جوابگویی در علت پرداخت نکردن مطالبات و تعیین نرخ تضمینی خرید هستند.