با ایفای ۱۰۰ درصدی تعهد ارزی هلدینگ خلیجفارس انجام شد
شفافیت ارزی در قلب صنعت پتروشیمی، کارنامهای کمحاشیه در بازگشت ارز صادراتی است
بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط کنونی به یکی از حساسترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده و هرگونه تعلل در این حوزه میتواند بازار ارز را با شوک مواجه کند، بررسی عملکرد بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور نشان میدهد مسیر متفاوتی در مدیریت تعهدات ارزی، تولید و فروش طی شده است؛ مسیری که برخلاف برخی انتقادها، بر پایه ارقام حسابرسیشده و جریان واقعی ارز بنا شده است.
بحث تعهدات ارزی صادرکنندگان، بهویژه شرکتهای بزرگ و اثرگذار، طی ماههای اخیر به کانون توجه سیاستگذاران پولی و مالی بدل شده است. از یکسو فشار بر بازار ارز و دشواری تأمین منابع ارزی برای واردات، حساسیت نهادهای ناظر را افزایش داده و از سوی دیگر، فضای رسانهای با طرح ادعاهایی درباره عدم بازگشت ارز صادراتی برخی بنگاهها ملتهب شده است.
در این میان، واکاوی دادههای رسمی و عملکرد واقعی یکی از بزرگترین بازیگران صنعت پتروشیمی کشور، تصویر دقیقتری از واقعیت ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد تعهدات ارزی نهتنها نادیده گرفته نشده، بلکه در برخی سالها فراتر از سقف تعیینشده انجام شده است.
کارنامه ارزی فراتر از تعهدات رسمی
بررسی گزارشهای حسابرسیشده نشان میدهد این هلدینگ پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ بیش از میزان تعهدشده، ارز صادراتی خود را بازگردانده و تحقق تعهدات به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. در سال ۱۴۰۴ نیز، با وجود پیچیدگیهای انتقال ارز و شرایط خاص اقتصاد کلان، سطح ایفای تعهدات به حدود ۱۰۰ درصد نزدیک مانده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین عملکرد بسیاری از صادرکنندگان بزرگ، قابل توجه ارزیابی میشود.
عرضه چند میلیارد دلار ارز در سامانه رسمی معاملات ارزی طی دو سال متوالی، نشاندهنده تداوم جریان بازگشت ارز و همکاری با سیاستهای ارزی کشور است.
این در حالی است که بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات، مطابق مقررات، صرف تأمین نیازهای تولیدی از جمله واردات مواد اولیه، قطعات، کاتالیستها و همچنین پرداخت هزینههای لجستیکی و تعهدات بانکی شده است. این هزینهها، اگرچه بهطور مستقیم به سامانههای معاملاتی ارز تزریق نمیشوند، اما نقش حیاتی در حفظ چرخه تولید و تداوم صادرات ایفا میکنند.
نکته مهم آن است که ماندههای ارزی انتقالیافته میان دورهها، نه نشانه عدم ایفای تعهد، بلکه حاصل فرآیندهای جاری نقلوانتقال و زمانبر بودن تسویههای بینالمللی است؛ موضوعی که در چارچوب مقررات ارزی به رسمیت شناخته شده و در گزارشهای رسمی نیز منعکس میشود.
ارز، تولید و سودآوری، یک زنجیره بههمپیوسته است
عملکرد ارزی را نمیتوان جدا از وضعیت تولید و فروش تحلیل کرد. دادهها نشان میدهد این مجموعه پتروشیمی در سال جاری موفق شده فراتر از برنامه مصوب، تولید و فروش خود را افزایش دهد و رکوردی تازه در تاریخ فعالیتش ثبت کند. تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه تولید و فروش، آن هم در سالی که صنعت پتروشیمی با محدودیتهای انرژی، نوسانات بازار جهانی و حتی تبعات یک درگیری نظامی کوتاهمدت مواجه بوده، بیانگر مدیریت منعطف و تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است.
رویکرد توقف تولید زیانده و تمرکز بر بهرهوری، سبب شده نهتنها از افت تولید جلوگیری شود، بلکه افزایش ظرفیت عملیاتی در برخی شرکتهای تابعه نیز رقم بخورد. رشد چشمگیر تولید در واحدهایی که پیشتر با چالشهای ساختاری یا بهرهبرداری مواجه بودند، نشان میدهد سیاستهای اصلاحی صرفاً در سطح شعار باقی نمانده و به نتایج عینی منجر شده است.
افزایش تولید و فروش از منظر ارزی، به معنای تقویت جریان ورودی ارز است؛ جریانی که اگر با مدیریت صحیح همراه شود، هم منافع سهامداران را تأمین میکند و هم به ثبات بازار ارز کمک میرساند. تجربه این هلدینگ نشان میدهد میان سودآوری، بازگشت ارز و تداوم تولید، رابطهای مستقیم و ناگسستنی وجود دارد.
شفافیت و بازار سرمایه، گام بعدی اعتمادسازی هلدینگ خلیجفارس
یکی از محورهای کلیدی در ارزیابی عملکرد بنگاههای بزرگ، میزان شفافیت و پاسخگویی آنهاست. حرکت بهسوی بورسی شدن کامل شرکتهای تابعه و برنامهریزی برای عرضه واحدهای بزرگ در بازار سرمایه، پیام روشنی به فعالان اقتصادی و افکار عمومی مخابره میکند؛ پیامی مبنی بر پذیرش نظارت عمومی و ارائه اطلاعات مالی در چارچوب قواعد سختگیرانه بازار سرمایه.
بورسی شدن، علاوه بر افزایش شفافیت، امکان رصد دقیقتر جریانهای مالی و ارزی را فراهم میکند و میتواند به کاهش سوءبرداشتها و حاشیهسازیهای رسانهای کمک کند.
در فضایی که هر عدد و آمار ارزی میتواند به موضوعی سیاسی یا رسانهای تبدیل شود، انتشار منظم اطلاعات حسابرسیشده و اتکا به دادههای رسمی، مهمترین ابزار اعتمادسازی است.
مرور عملکرد ارزی، تولیدی و مالی این هلدینگ پتروشیمی نشان میدهد تصویر واقعی، فاصله معناداری با برخی ادعاهای مطرح شده دارد. ایفای تعهدات ارزی در سطح بالا، رشد تولید در شرایط دشوار و حرکت بهسوی شفافیت بیشتر، مجموعهای از نشانههاست که حکایت از یک الگوی مدیریتی مبتنی بر انضباط اقتصادی دارد؛ الگویی که اگر بهدرستی دیده و تحلیل شود، میتواند بهعنوان نمونهای قابل اتکا در سیاستگذاریهای کلان ارزی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما