صفحه اقتصاد بررسی می کند؛
کارت سوخت، سوخت | از چانه زنی برای حذف کارت سوخت در ۱۴۰۴ تا ارتباط حذف کارت سوخت با کاهش قاچاق
انتقال سهمیه بندی سوخت به کارت‌های بانکی طرح پیچیده و دشواری است که در روزهای اخیر پر رنگ تر مطرح شده است؛ اما اجرای این طرح با چالش های جدی مواجه خواهد شد؛ در ادامه به جزئیات بیشتری در این باره می پردازیم.
بحث انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی به یکی از موضوعات داغ در حوزه مدیریت سوخت کشور تبدیل شده است که از آن با انتقال سهمیه سوخت یاد نمی شود بلکه در معنای وسیع از این طرح به نام حذف کارت سوخت استفاده می شود؛ حال آنکه این طرح که با هدف بهبود مدیریت توزیع سوخت، کاهش قاچاق و افزایش شفافیت در سیستم توزیع سوخت مطرح شده، با چالش‌ها و انتقادات زیادی همراه بوده است. در ابتدای این گزارش از صفحه اقتصاد، کمی از پیشینه حذف کارت سوخت بدانیم و پس از آن به متن اصلی خبر و صدای انفجار حدف کارت سوخت خواهیم پرداخت.
پیشینه حذف کارت سوخت
کارت سوخت در سال‌های گذشته به عنوان یک ابزار مدیریتی برای کنترل مصرف سوخت در کشور معرفی شد. سهمیه‌بندی سوخت در ایران طرحی برای هدف‌مندی مصرف سوخت در کشور بود که از تیر ماه ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۴ اجرا شد. به همین منظور برای تمامی خودروها در ایران کارت هوشمند سوخت صادر شد و تمامی جایگاه‌های سوخت در کشور مجهز به دستگاه‌های کارت‌خوان و پین‌پد شدند.
در سوم خرداد‌ماه ۱۳۹۴، بنزین تک‌نرخی و به این ترتیب، سهمیه‌بندی متوقف شد. با این حال در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸، مجددا بنزین سهمیه‌بندی و دو نرخی شد.
این کارت‌ها با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و قاچاق سوخت، سهمیه‌بندی سوخت را برای خودروها و موتورسیکلت‌ها ممکن ساختند. با این وجود، با گذشت زمان، مشکلاتی مانند تقلب در استفاده از کارت‌ها، نفوذ شبکه‌های قاچاق و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی، کارایی این طرح را زیر سوال برد.
در این میان دولت و وزارت نفت در سال‌های اخیر، انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی را به عنوان یک راه‌حل جدید مطرح کردند، چرا که با انتقال سهمیه سوخت به سیستم بانکی و نظارت بر مصرف سوخت، از قاچاق آن جلوگیری شود. ضمن آنکه افزایش شفافیت استفاده از کارت‌های بانکی می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیند توزیع سوخت کمک کند، زیرا تمام تراکنش‌ها در سیستم بانکی ثبت می‌شوند.
همچنین یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و ادغام سیستم توزیع سوخت با سیستم بانکی می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجرایی و بهبود کارایی سیستم کمک کند و منجر به کاهش تقلب شود، زیرا با استفاده از کارت سوخت امکان تقلب در استفاده از سهمیه سوخت کاهش می‌یابد و هر تراکنش به صورت الکترونیکی ثبت و ردیابی می‌شود.
تکلیفی که برعهده شرکت نفت گذاشته شد
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: امیدواریم طی ماه‌های آینده، بتوانیم الگوی جدید سوخت‌گیری مبتنی بر حساب بانکی صاحبان خودرو را عملیاتی کنیم.
محمدصادق عظیمی‌فر اظهار داشت: این شرکت به‌عنوان متولی تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی کشور برای رفع ناترازی‌های موجود و مدیریت مصرف، مجموعه‌ای از اقدام‌ها را در دست اجرا دارد که عمده این اقدام‌ها تکلیف صریح قانونی است و قانونگذار با اشراف کامل نسبت به موضوع، تکالیفی را برعهده شرکت نفت گذاشته است.
وی با بیان اینکه یکی از اقدام‌های اساسی و کلیدی که سال‌هاست مورد غفلت واقع شده، بحث به‌روزرسانی زیرساخت سوخت‌گیری در کشور است، افزود: سامانه کارت‌های هوشمند سوخت سال ۸۶ در کشور پیاده‌سازی شد و سوخت‌گیری بخش حمل‌ونقل بر پایه کارت‌های هوشمند سوخت و زیرساخت‌های مربوطه تا امروز در حال انجام بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه سامانه کارت‌های هوشمند سوخت از منظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مسائل و چالش‌های عدیده‌ای دارد که با وجود اینکه خوشبختانه طی سال‌های بهره‌برداری، سرویس‌دهی مطلوبی به مردم انجام شده است اما نیاز به به‌روزرسانی دارد، ادامه داد: این سامانه از منظر پدافندی، همچنین نظارت و مدیریت مصرف نیازمند ارتقا است.
اولتیماتوم حذف کارت سوخت در ۱۴۰۴
حذف کارت سوخت تا سال ۱۴۰۴ در دست بررسی است و احتمال انتقال سهمیه‌بندی سوخت به کارت‌های بانکی مطرح شده است؛ اما اجرای این طرح با چالش‌هایی مانند ضعف زیرساخت‌های بانکی و مشکلات نظارتی روبه‌رو است.
کارت سوخت به عنوان راهکاری برای کنترل مصرف و سهمیه‌بندی سوخت از تیرماه ۱۳۸۶ در ایران آغاز به کار کرد. این طرح با هدف کاهش مصرف بی‌رویه، جلوگیری از قاچاق و شفاف‌سازی مصرف سوخت در جایگاه‌ها راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۹۴، با تک‌نرخی شدن قیمت بنزین، سهمیه‌بندی پایان یافت، اما در آبان‌ماه ۱۳۹۸ دوباره به اجرا درآمد.
این در حالی است که باوجود اهداف اعلام شده، مشکلاتی همچون تقلب در استفاده از کارت‌ها، نفوذ شبکه‌های قاچاق و ناکارآمدی نظارت‌ها، کارایی کارت‌های سوخت را زیر سؤال برده است. در همین راستا، پیشنهاد انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی توسط دولت و وزارت نفت مطرح شده که امکان ثبت و ردیابی دقیق‌تر مصرف سوخت را از طریق نظارت بانکی فراهم می‌کند.
چالش‌های حذف کارت سوخت
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هرچند این طرح از نظر تئوریک منطقی به نظر می‌رسد، اما از لحاظ فنی و اجرایی با موانع بسیاری روبرو است. چالش‌های مهم شامل موارد زیر است:
-
مشکلات زیرساختی: سیستم بانکی کشور برای پذیرش چنین تراکنش‌های گسترده‌ای آمادگی کافی ندارد، و قطعی‌های اینترنت مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.
-
امنیت اطلاعات: هرگونه اختلال در امنیت داده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات و سوءاستفاده‌های جدید شود.
-
مقاومت شبکه‌های قاچاق: قاچاقچیان که در این صنعت نفوذ کرده‌اند احتمالاً راه‌های جایگزینی برای دور زدن سیستم پیدا خواهند کرد.
-
مشکلات هماهنگی بین نهادها: اجرای این طرح به همکاری دقیق بین وزارت نفت، بانک‌ها، جایگاه‌های سوخت و سایر نهادهای مرتبط نیاز دارد.
افزایش نگرانی‌ها از انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی
انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. برخی نمایندگان مجلس از این اقدام حمایت کرده و آن را راهی برای کاهش قاچاق می‌دانند، در حالی که دیگران نگران مشکلات زیرساختی و افزایش محدودیت‌های احتمالی برای مصرف‌کنندگان هستند.
کارشناسان نیز تأکید می‌کنند که حذف کارت سوخت به تنهایی نمی‌تواند مسئله قاچاق را حل کند و باید به ریشه‌های این مشکل، از جمله فساد ساختاری و نفوذ شبکه‌های مافیایی در صنعت سوخت پرداخته شود.
ارتباط حذف کارت با کاهش قاچاق
انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی، در صورتی موفق خواهد بود که به درستی اجرا شود و به شفافیت بیشتر و کاهش قاچاق کمک کند. موفقیت آن وابسته به بهبود زیرساخت‌های فنی، تأمین امنیت اطلاعات و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف است.
برخی تحلیلگران بر این باورند که مشکلات اساسی در مدیریت صنعت سوخت، فراتر از سیستم‌های توزیع است و تغییر کارت‌های سوخت، تنها یک تغییر سطحی است که در صورت عدم رفع ریشه‌های فساد و ناکارآمدی در این صنعت، ممکن است مانند دیگر سیاست‌های ناموفق سرنوشتی نامعلوم داشته باشد.
انتقادات به حذف کارت سوخت
محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی، درباره اجرای این طرح می‌گوید: "با توجه به مشکلات زیرساختی، مشخص نیست آیا سیستم بانکی توانایی مدیریت این حجم از تراکنش‌ها را دارد یا خیر. ضمن آنکه قاچاق سوخت، ریشه در ساختارهای پیچیده دارد که با تغییر کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی برطرف نخواهد شد."
وی همچنین به نقش مجلس در این تصمیم‌گیری اشاره کرده و می‌افزاید: "ورود مجلس به جزئیات اجرایی این طرح، شائبه‌هایی ایجاد کرده که این تصمیم‌گیری‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا یک اقدام کارشناسی شده."
قاچاق سوخت؛ معضلی ساختاری
مشکل قاچاق سوخت، تنها به نحوه توزیع محدود نمی‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که قاچاق سوخت، به دلیل اختلاف قیمت بین ایران و کشورهای همسایه، همواره یک تجارت پرسود بوده است. در چنین شرایطی، تغییر شیوه توزیع نمی‌تواند مانع فعالیت شبکه‌های مافیایی شود، مگر آنکه سیاست‌های کلان اقتصادی و نظارتی نیز اصلاح شوند.
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
با توجه به تجربیات گذشته، موفقیت این طرح وابسته به اقدامات تکمیلی مانند بهبود زیرساخت‌های بانکی، افزایش شفافیت مالی، نظارت دقیق‌تر بر جریان‌های قاچاق و اصلاح سیاست‌های قیمتی در حوزه سوخت است.
اگر این موارد مورد توجه قرار نگیرد، انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی به جای حل مشکلات، ممکن است چالش‌های جدیدی را در حوزه مدیریت سوخت کشور ایجاد کند.
نظر شما