محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضاییه کیست؟ + ماجرای بازداشت فرزندان
در این خبر به توضیحاتی درباره محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضاییه و ماجرای بازداشت فرزندان این فرد، پرداخته شده است.

ایشان از ۱۴ سالگی وارد حوزه علمیه تبریز و سپس قم شد. او در قم شاگرد روحانیونی چون میرزا جواد تبریزی و محمد فاضل لنکرانی بودهاست. بر پایه وبگاه پژوهشکده حقوق و قانون ایران تحصیلات او بیش از ۱۰ سال خارج فقه و اصول سطح چهار و برابر دکترا است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق از سال ۱۳۷۱ کار قضایی خود را به عنوان دادیار در سازمان قضایی نیروهای مسلح آغاز کرد و به ترتیب به ریاست دادگاه، مدیرکلی و معاون قضایی این سازمان رسید. محمد مصدق کهنمویی در سال ۱۳۹۱ به معاونت بررسی و پیشگیری دادستانی دادگاه ویژه روحانیت رسید.
محمد مصدق از سال ۱۳۹۵ معاون محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور شد. فروردین ۱۳۹۸ و یک ماه پس از انتصاب سیدابراهیم رئیسی به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رسید.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه چهارم شهریور ۱۴۰۲ در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شدهاند، گفت: پروندهای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاعرسانی داشتیم، اطلاعرسانی خواهد شد.
هر چند در ابتدا قوه قضاییه به انتشار خبر بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضاییه که محمدصادق و امیرحسین معرفی شدند واکنشی نشان نداد و سکوت کرد، اما محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دو روز پیش در یک برنامه تلویزیونی به صورت تلویحی به وجود پرونده قضایی برای «دو فرزند یک مقام ارشد قوه قضاییه» اشاره کرد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این برنامه تلویزیونی گفت: «یکی دو تا از فرزندان یکی از مسئولین ردهبالای ما دچار مشکل شده بودند. خودم خدمت ایشان رسیدم گفتم این مدارک را ببینید، اگر خطاست بفرمایید، اگر احیاناً شما در جریان نیستید بدانید این اتفاق افتاده. اگر در جریان هستید مراقب باشید از اسم شما سوءاستفاده نشود.»
او در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه آیا در پرونده فرزندان این مقام قوه قضاییه، بازداشتی صورت گرفته یا نه خبر داده که فرزندان این مقام مسئول «الان در بازداشت هستند» و گفت عنوان اتهامی آنها «سوءاستفاده از موقعیت و فساد اقتصادی» بوده است.
جزییات تازه از پروندهی دو پسر معاون اول قوه قضاییه
«اخیراً مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت ۲ تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. خبری که هم اطلاعرسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان از برخورد بدون مجامله و تعارف قوه با اقدامات خلاف قانون نزدیکان مقامات داشت.
اخبار رسیده درباره جزییات این مسئله حاکی است که این دو فرد بازداشت شده، فرزندان حجتالاسلام مصدقی معاون اول قوه قضاییه هستند.
ماجرا از این قرار است که از حدود هشت ماه پیش این پرونده با دستور رییس قوه قضاییه اغاز به کار میکند.
آیتالله اژه ای این پرونده را به دلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضاییه و اطلاعات سپاه ارجاع میدهد و تاکید میکند که بدون هیچ ملاحظهای همهی موارد بررسی شود.
با دستور قاضی القضات بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط اغاز و در این پرونده تا کنون ۸ نفر بازداشت شدهاند.
این پرونده در بخشی از پرونده فردی به نام رستمی صفا مطرح میشود ، ابر بدهکاران بزرگ بانکی ای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود!!
گفتنی است پس از برگزاری جلسات متعدد ، دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای پرونده رستمی صفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت»
معاون اول قوه قضاییه کیست؟
محمد مصدق در دو مقطع زمانی با بیانی صریح و کمسابقه نسبت به عملکرد مسئولان دیدگاههای انتقادی خود را به شکل علنی مطرح کرده بود؛ نخست در موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که آن را «ننگ قانون» نامید و دفعهی دوم در روزهای اخیر و در دفاع از کانون وکلا.
حجتالاسلام مصدق در زمانی که بهعنوان معاون اول قوه قضاییه فعالیت میکرد در انتقاد از تصویب تبصره ماده ۴۸ که بر اساس آن متهمان پروندههای امنیتی تنها میتوانند وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند، گفته بود: تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون است. بعد از تصویب این تبصره خواستند فهرستی از وکلا را اعلام کنند و من به مسئولان گفتم که اشتباه اول تصویب تبصره و اشتباه دوم تنظیم فهرست بود.
او در هفتههای اخیر نیز با انتقاد صریح نسبت به تصمیمات مجلس شورای اسلامی دربارهی کانون وکلای دادگستری با همراهی با اعتراض اعضای این کانون گفت: قوه قضاییه در جریان تصمیم مجلس برای سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد نیست و ما هنوز نمیدانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده است. بر اساس قوانین و مقررات آنچه که به قوه قضاییه مربوط است، باید حداقل با مشورت و اطلاع این قوه صورت گیرد.
حکم رییس قوه قضاییه برای حجت الاسلام مصدق در زیر آمده است:
بسمه تعالی
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مصدق
معاون اول محترم قوه قضاییه
با سلام و تحیت؛
در اجرای بند ۳ از فصل دوم سند تحول قضایی و با عنایت به برخورداری جنابعالی از حسن تدبیر، شایستگی و توانمندی لازم، وظایف و اختیارات زیر به شما تفویض میگردد. امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های موجود به ویژه همکاران مومن و انقلابی در مسیر گام دوم انقلاب در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه بیش از پیش موفق باشید.
۱ - ارائه مشورت و پیشنهادهای لازم به ریاست قوه قضائیه در کلیه زمینه ها از جمله راهکارهای روشن و عملیاتی جهت پیگیری و اجرای موارد مذکور در حکم انتصاب مورخ10/04/1400مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
۲ - مسئولیت اجرای ساختار جدید قوه قضائیه.
۳- نظارت عالیه بر اجرای برنامههای تحولی در قوه قضاییه و عملکرد معاونت ها، مراکز و سازمان های تابعه و ایجاد هماهنگی و رفع اختلاف و تداخلات کاری بین آن ها.
۴ - نظارت عالیه بر حسن اجرای آییننامهها ، دستورالعملها و بخشنامههای مصوب رئیس قوه قضائیه و نیز دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی که توسط معاونت ها، مراکز و سازمان های تابعه به زیرمجموعه آن ها ابلاغ میشود.
۵ - تشکیل شورای معاونان قوه قضائیه با دستور کار مشخص و پیگیری، اتخاذ تصمیم و اجرای مصوبات.
۶ - دعوت از رؤسای سازمانهای تابعه و رؤسای کل دادگستری ها، حسب مورد در شورای معاونان و نیز اخذ گزارش از آن ها و برگزاری جلسات منظم و موضوعی به منظور بررسی مشکلات مرتبط و برنامهریزی و اتخاذ تصمیم جهت مرتفع ساختن مشکلات.
تبصره - در موارد مهم قبل از اجرای تصمیمات و مصوبات به اطلاع رئیس قوه قضائیه برسد.
7- اظهارنظر و صدور مجوز درخصوص برگزاری همایش های ملی و بین المللی و ایجاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و مردم نهاد توسط معاونت ها، مراکز و سازمان های تابعه قوه قضائیه.
تبصره - برگزاری جلسات عمومی با دعوت از رؤسای کل دادگستری ها توسط معاونین قوه قضائیه و مراکز با اخذ تایید معاون اول صورت می پذیرد.
۸ - بررسی و تایید پیشنهاد های معاونت راهبردی در خصوص:
الف)تصویب شرح وظایف،تشکیلات و ساختار تفصیلی واحدهای اداری قوه قضائیه بر مبنای ساختار کلی مصوب رئیس قوه قضاییه.
ب ) شرح وظایف معاونین، رؤسای مراکز و مدیران کل ستادی و ارائه به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب.
پ ) تصویب ایجاد و انحلال شعب در دادسرا و دادگاه ها.
ت ) تصویب ایجاد، ادغام نواحی دادسرا و مجتمع های قضایی در کلان شهرها با هماهنگی رئیس قوه قضائیه.
ث) ایجاد یا تغییر پست سازمانی در خصوص جانبازان حالت اشتغال.
ج) تصویب فرم ها، علائم و نشانه های اداری.
۹ - بررسی و تایید پیشنهادهای معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی در خصوص:
الف) تصویب و تبدیل وضعیت قضات از آزمایشی به رسمی.
ب) صدور حکم مأموریت قضات در داخل استانها تا یک سال.
پ) صدور حکم مأموریت قضات به واحدهای قضایی خارج از استان محل خدمت به مدت شش ماه.
10- نظارت بر فرآیند تامین و توزیع اعتبارات مصوب قوه قضائیه و رفع موانع و مشکلات در چارچوب برنامهها و تدابیر قوه قضائیه.
۱۱ - ساماندهی بازرسی و نظارتها بر واحدهای ستادی، سازمانها و دادگستریها به منظور جلوگیری از موازیکاری و رفع تداخل وظایف .
۱۲ - اتخاذ تصمیم در مورد مرخصی و مأموریتهای برون استانی معاونان، رؤسای مراکز و سازمان های تابعه و رؤسای کل دادگستری استان ها.
۱۳ - ریاست کمیسیون نقل و انتقال قضات.
۱۴ - انتخاب و صدور حکم نمایندگان قوه قضائیه در کمیسیونها و هیئت هایی که حضور نماینده قوه قضائیه در آن ها لازم است و نیز نظارت بر عملکرد آن ها، به استثنای موادی که به رؤسای کل دادگستری ها تفویض اختیار شده است .
تبصره - در مواردی که نماینده قاضی است و به نحوی رای صادر میکند، صدور ابلاغ توسط رئیس قوه قضاییه انجام خواهد شد.
۱۵- صدور احکام اعضای هیئتهای رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورای حل اختلاف.
۱۶ - اتخاذ تصمیم در مورد اجرای احکام سلب حیات و پرونده های مواد مخدر و غیره و نیز اجرای احکام در ملاء عام.
۱۷ - نظارت عالیه بر شعب ویژه رسیدگی به پروندههای اخلال در نظام اقتصادی، موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.
۱۸ - ریاست هیئت سه نفره متشکل از معاون اول، دادستان کل و رئیس حوزه ریاست به منظور :
الف)نظارت و ارائه طریق در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم در پروندههای خاص و ویژه که دارای تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی و بینالمللی میباشد و سایر پروندههایی که از طریق رئیس قوه قضائیه ارجاع میشود .
ب ) حل اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد بروز اختلاف بین مراجع امنیتی و انتظامی در پرونده ها و مأموریت های قضایی.
۱۹ - رسیدگی به امور بسیج در قوه قضائیه و رفع مشکلات و نیازمندی های ایثارگران و بازنشستگان.
۲۰ - نظارت عالیه بر تدوین اسناد راهبردی با فعالسازی کلیه ظرفیتهای علمی و تجربی موجود از جمله :
الف) سند جامع ارتباطات قوه قضائیه با مردم موضوع بند ششم حکم انتصاب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
ب ) سند جامع کاهش اطاله دادرسی.
پ ) سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه قضایی.
ت ) سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران.
۲۱ - نظارت عالیه بر رسیدگی به پروندههای معوق و هماهنگی و پیگیری به منظور تعیین تکلیف فوری آن ها از طریق مراجع رسیدگیکننده.
۲۲ - ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی و شناسایی پروندههای مرتبط با تولید و اشتغال در استانها و نظارت و پیگیری جهت رفع موانع رسیدگی به آن ها.
۲۳ - تشکیل هیئتهای هم اندیشی با حضور قضات عالی رتبه، نخبگان حوزه و دانشگاه و تشکلهای مردمنهاد و انعکاس دیدگاههای آنا ن به ریاست قوه قضائیه.
۲۴ - نظارت عالیه بر آسیبشناسی سند تحول و اعلام موانع و موارد ابهام یا اجمال به رئیس قوه قضائیه.
۲۵ - ارتباط با قوای مجریه و مقننه بر اساس سیاستها و راهبردهای ابلاغی رئیس قوه قضائیه.
۲۶ - نظارت عالیه بر ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضائیه با هدف توسعه پژوهش ها و آموزش های روزآمد و کاربردی.
۲۷ - بررسی و اقدام در سایر موارد ارجاعی از سوی رئیس قوه قضائیه.
۲۸ - اختیارات و وظایف مذکور قائم به شخص معاون اول است و قابل تفویض به غیر نمی باشد و در انجام امور محوله کلیه معاونتها، رؤسای مراکز ، سازمانهای تابعه ، رؤسای کل دادگستری ها و دادستان ها موظف به همکاری لازم می باشند . ضمناً لازم است در هر فصل گزارش نوبه ای انجام امور محوله تهیه و به اینجانب ارائه و در موارد مهم به صورت موردی با فوریت هماهنگی لازم به عمل آید.
غلامحسین محسنی اژیه
نظر شما