صفحه اقتصاد بررسی میکند
عوامل کلیدی افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر
قیمت ارز در اقتصاد ایران علاوه بر نقشآفرینی به عنوان حلقه واسط میان اقتصاد داخلی و بازارهای بینالمللی، لنگرگاه انتظارات تورمی است. در این میان، اتخاذ سیاستهای غیراصولی و نادرست در تعیین این نرخ و انحراف آن از واقعیتهای اقتصادی، همانطور که در دهههای اخیر از سال ۱۳۹۰ به بعد مشاهده گردیده، باعث آسیب به بدنههای تولید داخلی و تضعیف جایگاه رقابتی کشور در اقتصاد جهانی است. در همین حال، نوسانات ارزی اخیر که پس از فصل تابستان به اوج خود رسیده، باعث تشدید انتظارات تورمی شده است که ضرورت بازنگری در روشهای مدیریت ارزی کشور را نشان میدهد.
نرخ ارز یکی از با اهمیتترین متغیرهای اقتصاد کلان است که اکنون بیش از پیش تحت تأثیر مستقیم قدرت خرید صادرات و رابطه مبادله کشور قرار گرفته است. زمانی که درآمدهای صادراتی افزایش مییابد و رابطه مبادله بهبود پیدا میکند، عرضه ارز در بازار افزایش یافته و فشار بر نرخ ارز کاهش مییابد. اما هنگامی که قدرت خرید صادرات و رابطه مبادله کاهش دارد، عرضه ارز نیز افت پیدا میکند و با افزایش فشار تقاضا در بازار ارز، نرخ حقیقی ارز بالاتر میرود.
مهمترین محرکهای افزایش نرخ ارز
براساس گزارش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران، وجود رکود تورمی مزمن و انتظارات بدبینانه به آینده مهمترین محرک افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر بوده است. این وضعیت که نتیجه ناترازیهای گسترده داخلی در بخشهای بودجه، نظام بانکی و انرژی در کنار تحریمهای ناجوانمردانه و فشارهای خارجی است، سبب شده تا ناپایداری منابع درآمدی دولت تشدید گردد.
بررسی روند تاریخی نرخ ارز در چند دهه اخیر نمایانگر آن است که سیاستهای یکسانسازی نرخ ارز در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ با موفقیتهای مقطعی همراه بود اما به مرور به دلیل ناترازیهای ساختاری تداوم پیدا نکرد. ذکر این نکته ضروری است که اعمال این سیاست در دهه ۱۳۷۰ موفقیتآمیز نبود، اما در سال ۱۳۸۱ به مدت چندین سال با موفقیت ادامه پیدا کرد که با توجه به تغییر دولت وقت و عدم پایبندی به ارز تکنرخی، در عمل موجب توقف سیاست تکنرخیکردن ارز شد. علاوه بر این، شوکهای ارزی سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۴ نشان میدهد دو عامل کلیدی؛ پایداری کسری تراز تجاری غیرنفتی و نوسان در صادرات نفت، فشار بر منابع ارزی را تشدید کردهاند.
فاصله فاحش میان ارزش صادرات و واردات غیرنفتی همواره به عنوان یک فشار مستمر بر بازار ارز عمل میکند که منجر به پدیدآمدن عامل پایداری کسری تراز تجاری غیرنفتی شده است. علاوه بر این، نوسان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریمها و نوسانهای قیمت جهانی، همواره باعث بیثبات شدن در بخش تجارت است. در کنار عوامل ساختاری، تحریمهای ناجوانمردانه و فعالشدن اسنپبک هم آینده وصول درآمدهای نفتی را با چالشهایی روبرو کرده است. چرا که این محدودیتها بر حجم صادرات و بر کیفیت دسترسی به منابع حاصل از آن تأثیر خواهد گذاشت و توان سیاستگذار را نیز در مدیریت بازار تحت تاثیر قرار میدهد.
گفتنی است، ایران جزء ۱۰ کشوری است که با بحران تعدد نرخ ارز دستوپنجه نرم میکند. ساختار فعلی بازار ارز ایران نیز که بر چهار نرخ اصلی؛ نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ تالار اول و دوم مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد استوار است، زمینههای فعالیت غیرشفاف را فراهم کرده که نیازمند بازنگری فوری و اجرای قوانین تکنرخی با کنترلهای فوقالعاده دقیق در جهت جلوگیری از انحراف نرخهای تعیینی است.
در این رابطه، گزارش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران را مورد بررسی قرار دادیم که نشان میدهد در ۹ماهه سال جاری، حدود ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی تخصیص یافته که ۷۷ درصد آن مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی و ۲۳ درصد به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی است.
به اذعان متخصصین و مسئولین کشور و همچنین فعالان عرصه تجارت و کارشناسان، تعدد نرخ ارز عاملی اصلی در بروز مشکلات اساسی برای صادرکننده، تولیدکننده، مصرفکننده و ساختار اقتصادی ایران است که نتایجی از کاهش سودآوری صادرکننده و کاهش قدرت خرید مصرفکننده تا ترویج رانت و فساد در اقتصاد کشور را به دنبال داشته است. به همین دلیل، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح نرخ ارز ترجیحی را با پیشبینی ۵۷۲ هزار میلیارد تومان منابع برای کالابرگ الکترونیک در نظر گرفت، موضوعی که همراهی مجلس و تمامی ارکان و موافقت فعالان بازار را به شرط نظارت دقیق و شدید به دنبال دارد. علاوه بر این، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی، ۱۰۳ هزار تومان به ازای هر یورو به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که نشاندهنده تمایل سیاستگزار به تغییر و تعدیل نرخها است.
هنگامی که نمودار روند رابطه مبادله از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ به قیمتهای ثابت سال ۲۰۱۵ را بررسی کردیم مشخص شد که مقادیر مثبت این متغیر، نمایانگر افزایش ظرفیت واردات به دلیل بهبود قیمتهای نسبی صادرات است. همچنین مقادیر منفی رابطه مبادله به معنای کاهش قدرت خرید و ناتوانی کشور در تأمین واردات مورد نیاز با درآمد صادراتی موجود است.
بررسی رابطه مبادله در بازههای مورد اشاره، حاکی از ارتباط مبادله با قیمت و صادرات نفت است به طوری که دورههایی که قیمت جهانی نفت یا صادرات نفتی ایران مانند سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۷ پایین بوده سطح شاخص را عموماً در نوسان کاهشی نشان میدهد.
براساس گزارش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران، همزمان با رشد قیمت نفت در سالهای ۱۳۷8 تا ۱۳82 رابطه مبادله نیز بهبود پیدا کرده است. به گونه ای که در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ با رشد قیمت جهانی نفت، میانگین رابطه مبادله به ۳.۷۶ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۰ در اوج تاریخی خود یعنی ۴.۷۳ هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
این رابطه مستقیم از طرف دیگر نیز قابل مشاهده است. در دوره تحریم نفتی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ شاخص به میانگین ۱.۰۶ هزار میلیارد تومان افت کرد که نشاندهنده کاهش ۷2 درصدی نسبت به دوره اوج است. همچنین رابطه مبادله از سال ۱۳۹8 با تشدید محدودیتهای تحریم از یک سو و تغییرات قیمت نفت از سوی دیگر، مقادیر منفی را تجربه کرد.
تاثیرپذیری نرخ ارز از رشد نقدینگی
نرخ ارز تعادلی در طولانیمدت، همواره متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل میشود. البته باید اذعان کرد که با توجه به فعال بودن موتورهای تورمی شامل ناترازیهای بودجهای و بانکی و انتظارات تورمی بالا، نمیتوان انتظار توقف روند رشد نرخ ارز را داشت. آمارهای بانک مرکزی نیز نشان میدهد که سهم بخش سیال نقدینگی بیشتر شده که هجوم منابع به سمت بازارهای دارایی از جمله ارز را به دنبال داشته که یک هشدار جدی اقتصادی در این خصوص افزایش سرعت تعدیل است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر به دلیل تورم رخنهکرده بالا که در بلندمدت رخ داده طی بازه زمانی بسیار کوتاهی نهایتا در دو فصل، چرخههای جهش و تثبیت ارزی که در گذشته چندین سال به طول میانجامید، رخ میدهد و قیمتها به سرعت خود را با تکانههای ارزی تطبیق میدهند که نتیجهای جز تاثیرپذیری نرخ کالاهای اساسی و روزمره معیشتی مردم از نوسانات افزایشی ارز، ندارد و به همین دلیل تورم افسارگسیخته بر جامعه حاکم شده است. بر این اساس شرایط کنونی را میتوان یک تعدیل ساختاری به سمت نرخهای بالاتر دانست که ریشه در کاهش قدرت خرید صادراتی کشور و رشد پرشتاب نقدینگی از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون به سمت بالاتر دارد.
پس باید برای بهتر شدن وضعیت، قانونگذار و سیاستگذار، با اقدام به موقع و عاجل در مهار تورم و برنامههای اساسی در مسیر گشایش درآمدهای نفتی با عبور از اقتصاد پایهنفت، تکنرخی کردن ارز، بازکردن زمینههای آسان مبادلات و تجارت برای بخشهای خصوصی و مشارکت مردم و آحاد جامعه در تولید و صادرات را فراهم کرده تا اقتصاد کشور پیش از رسیدن به ورطه نوسانات و نابودی درآمدها نجات پیدا کند.
نظر شما