ابلاغ رسمی حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران | کارفرمایان موظف به واریز مابهالتفاوت ۲.۱ میلیونی فروردین شدند + جزئیات الزامات قانونی
هیئت وزیران با ابلاغ مصوبه افزایش سهبرابری حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵، کارفرمایان مشمول قانون کار را ملزم به پرداخت مابهالتفاوت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی فروردینماه همراه با حقوق اردیبهشت کرد؛ غافلماندن از این حکم، تخلف محسوب شده و نظارت بر اجرای آن در شرایطی که سابقه فرار برخی بنگاهها از مزایای قانونی، نگرانی جدی نیروی کار را برانگیخته، به آزمونی حساس برای دستگاههای متولی تبدیل شده است.
با ابلاغ حق مسکن ۳میلیونی، کارفرمایان باید معوقات فروردینماه کارگران را تسویه کنند.
به نقل از تسنیم، در حالی که هزینههای سنگین اجارهبها بخش بزرگی از دستمزد کارگران را میبلعد، افزایش حق مسکن به ۳ میلیون تومان میتواند کمکهزینهای مؤثر برای جبران بخشی از این مخارج باشد. با ابلاغ رسمی این مصوبه، اکنون کارفرمایان موظفند علاوه بر مبلغ جدید، مابهالتفاوت آن را از ابتدای فروردینماه به حساب کارگران واریز کنند تا بخشی از فشار معیشتی این قشر کاسته شود.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، مصوبه هیئت وزیران در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، رقم حق مسکن که پیش از این ۹۰۰هزار تومان بود، با افزایشی بیش از سه برابر، به ماهانه ۳میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵رسیده است.
نکته کلیدی در این مصوبه، زمان اجرای آن است. طبق قانون، این افزایش باید از ابتدای فروردینماه امسال در حقوق کارگران لحاظ میشد. اما با توجه به اینکه ابلاغیه در اردیبهشتماه نهایی شده است، تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار موظف هستند مابهالتفاوت ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تومانی مربوط به فروردینماه را همراه با حقوق اردیبهشت یا در اولین فرصت ممکن به حساب کارگران واریز کنند.
اگرچه این ابلاغیه گام مثبتی در جهت بهبود معیشت نیروی کار محسوب میشود، اما همواره یک دغدغه جدی برای کارگران وجود دارد،فرار برخی کارفرمایان از پرداخت مزایای شغلی.
تجربه نشان داده است که علیرغم صراحت قانون کار، برخی بنگاههای اقتصادی با ترفندهای مختلف از زیر بار پرداخت کامل مزایایی همچون حق مسکن، بن کارگری و سنوات شانه خالی میکنند. اکنون با توجه به افزایش قابل توجه این رقم، نظارت دقیق دستگاههای متولی بر لیستهای پرداختی کارفرمایان بیش از پیش ضروری است تا اطمینان حاصل شود که این حق قانونی بدون کموکاست به دست کارگران میرسد.
باید منتظر ماند و دید که آیا بازرسان کار با نظارت مستمر، مانع از تضییع حقوق کارگران در اجرای این مصوبه جدید خواهند شد یا خیر. طبق قانون، هرگونه استنکاف از پرداخت این مبلغ، تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع حل اختلاف کار خواهد بود.
نظر شما