موج جدید افزایش قیمت دلار؛ چرا یک مصوبه دولتی بازار ارز را برهم زد؟
تصمیم دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، باعث شکلگیری موجی از انتظارات تورمی و افزایش تقاضا در بازار آزاد شد. بررسی کارشناسان نشان میدهد که انتشار این سیگنال سیاستی پیش از اجرا، با فعالکردن حافظه تاریخی معاملهگران، بار دیگر نقش تعیینکننده انتظارات در شوکهای ارزی را آشکار کرده است.
افزایش اخیر قیمت دلار در بازار آزاد، بار دیگر نقش تعیینکننده انتظارات و سیگنالهای سیاستی را در ایجاد نوسانات ارزی نشان میدهد. مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز از طریق استانهای مرزی، در شرایطی به بازار مخابره شد که اقتصاد ایران بهطور سنتی در نیمه دوم سال با کاهش طبیعی عرضه ارز و افزایش تقاضا برای تأمین زودهنگام مواجه است.
این تصمیم درست در مقطعی اعلام شد که بازار به دلیل تعطیلات سال نو میلادی و سال نو چینی با کاهش عرضه مواجه است و از سوی دیگر، واردکنندگان برای تأمین نیازهای آتی خود تقاضای بیشتری برای ارز نشان میدهند. با وجود تأکید وزیر اقتصاد بر عدم اجرای عملی این مصوبه در حال حاضر، انتشار خبر به تنافی کافی بود تا واردکنندگان با مراجعه به حافظه تاریخی خود، نسبت به افزایش بالقوه تقاضا در بازار آزاد واکنش نشان دهند.
در ادبیات اقتصادی، این پدیده با عنوان «انتظارات خودمحققشونده» شناخته میشود؛ جایی که پیشبینی افزایش نرخ ارز در آینده، باعث تغییر رفتار فعالان اقتصادی به گونهای میشود که آن افزایش در زمان نزدیکتری محقق شود. در این مورد خاص، بسیاری از واردکنندگان که برنامهریزی برای خرید ارز در هفتهها یا ماههای آتی داشتند، ترجیح دادند زودتر وارد بازار شوند تا از افزایش احتمالی قیمت در امان بمانند. این رفتار پیشدستانه، تقاضا را در کف بازار افزایش داد و فشار قیمتی را تشدید کرد.
بخش دیگری از این افزایش تقاضا نیز ناشی از فرصتطلبی برخی فعالان اقتصادی است که قصد دارند از «پنجره زمانی» این مصوبه استفاده کنند. نگرانی از لغو یا تغییر ناگهانی مقررات، آنها را به سمت استفاده سریع از مجوزهای احتمالی سوق داده است. یکی از بندهای قابل تأمل این مصوبه، امکان واردات از طریق تهاتر است؛ مسیری که عملاً به تالار دوم بازار ارز گره میخورد و میتواند به معنای جابهجایی منابع ارزی از سهمیههای تعریفشده وزارت صمت به سمت واردات کالاهای اساسی باشد.
کارشناسان هشدار میدهند که نتیجه این جابهجایی، کاهش منابع در بازار رسمی و افزایش فشار بر بازار غیررسمی است؛ بازاری که همچنان به عنوان یکی از اصلیترین کانونهای انتقال شوک به اقتصاد ایران عمل میکند. در کنار این مصوبه، همزمانی چند عامل دیگر از جمله اخبار مربوط به تغییرات احتمالی قیمت بنزین، سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه آینده و محدودیتهای جدید در مسیرهای فروش نفت، به تشدید تلاطمها دامن زده است.
یکی از انتقادهای اصلی به سیاستگذار ارزی، نبود یک مسیر روشن و اعلامشده برای آینده است. ایجاد بازارهای جدید، تفکیک تالارها و تصمیمات مقطعی، بدون ارائه برنامه بلندمدت برای همگرایی تدریجی نرخها، نااطمینانی را در بازار افزایش میدهد. بازار نیاز دارد بداند قدم بعدی چیست، نه اینکه اقدامات بانک مرکزی صرفاً به واکنشهای روزمره محدود شود.
در نهایت، میتوان گفت بازار ارز ایران امروز بیش از هر چیز قربانی تعدد تصمیمگیران، پیامهای متناقض و سیاستهای بدون پیوست ارزی است. تا زمانی که این وضعیت اصالح نشود، هر مصوبه جدید میتواند به جای ایجاد آرامش، جرقه یک موج تازه از نوسانات و افزایش قیمت باشد. این گزارش تأکید میکند که کنترل بازار ارز بدون اشراف کامل بر مسیر تأمین ارز و مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی، عملاً ناممکن به نظر میرسد.
نظر شما