گفتگوی اختصاصی با مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
از حذف ارز ترجیحی تا رانت جدید واردکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین براین باور است: با حذف ارز ترجیحی رانت واردکنندگان به نوعی جمع می‌شود، اما یک رانت جدید در حال تعریف شدن است. به‌طور مثال، اگر من خوراک یا انرژی را برای یک بنگاه پتروشیمی یا یک بنگاه فولاد بزرگ کشور تهیه می‌کنم، این بنگاه‌ها بر مبنای سوبسید از قیمت‌های ارزان انرژی و دلار ارزان قیمت بهره‌مند می‌شوند.
زهرا ترابی - مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با صفحه اقتصاد درباره حذف ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی به طور کامل حذف نشده است. براساس آنچه که در مجلس و در بودجه سال جاری مشاهده می‌کنیم. نرخ ارز ترجیحی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۰۰۰ تومان افزایش یافته است. البته من دقیقاً نمی‌فهمم این نرخ‌ها چگونه محاسبه می‌شود. ولی به هر حال باید گفت که ارز ترجیحی حذف نشده است. در واقع، نرخ ارز ترجیحی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۰۰۰ تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: حدود ۱۵ میلیارد دلار (که تقریباً معادل ۱۸ میلیارد دلار می‌شود) برای سال جاری به ارز ترجیحی اختصاص داده شده است. برای سال آینده، این مبلغ به ۱۲ میلیارد یورو کاهش می‌یابد که به معنی کاهش حدود ۲۰ درصدی در حجم تخصیص ارز ترجیحی است. علاوه بر این، قیمت ارز ترجیحی نیز حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
حریری افزود: اتفاق مهمی که در این راستا افتاده، این است که ارز نیمایی که پیش از این به‌عنوان یک نرخ ارز رسمی برای واردات به کار می‌رفت، حذف شده است. به‌طور کلی، هدف این تغییرات کاهش تعداد و تنوع نرخ‌ها و قیمت‌ها بوده است. این تغییرات در راستای کاهش قیمت‌ها برای واردکنندگان و حذف رانت از فرآیند تخصیص ارز صورت گرفته است.
حریری بیان کرد: واقعیت این است که ما به واردکنندگان، ارزی را ارزان‌تر از قیمت‌های بازار غیررسمی (که در آن قیمت‌ها بالاتر است) می‌دهیم. این مسئله در گذشته موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان شده است. برای مثال، تا چند ماه پیش، واردکنندگان ارز را با نرخ حدود ۴۰ هزار تومان خریداری می‌کردند، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد (غیررسمی) به نزدیک ۶۰ هزار تومان می‌رسید. این روند در سال گذشته ادامه داشت، به‌طوری‌که ارز در بازار آزاد تقریباً ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از نرخ ارز نیمایی بود. در واقع، حدود ۵۰ درصد از واردات کشور به ارز نیمایی تخصیص یافته بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین براین باور است: در سال جاری که اکنون در آن هستیم حدود ۲۵ درصد از واردات ما با ارز ترجیحی به قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان انجام شده است. این ارز برای واردات کالاهای اساسی مانند روغن، گندم، کنجاله، ذرت، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته بود. این اتفاقات در سال جاری افتاده است که ۲۵ درصد از واردات با ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی انجام شده است. همچنین، حدود ۵۰ درصد از واردات ما با ارز نیمایی صورت گرفته که از ابتدای سال با نرخ حدود ۳۱,۰۰۰ تا ۳۲,۰۰۰ تومان آغاز شد و تا اواخر هفته گذشته به حدود ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان رسید. علاوه بر این، حدود ۲۵ درصد از واردات از طریق ارز اشخاص انجام شده است، یعنی ارزی که بانک مرکزی تخصیص نمی‌دهد و واردکننده یا از صادرکننده به قیمت توافقی خریداری کرده یا از محل صادرات خود وارد کرده است.
او تصریح کرد: ترکیب این سه نوع ارز، به‌طور کلی، نشان‌دهنده تقسیم‌بندی‌های متفاوتی از واردات کشور است. مثلاً در حوزه قطعات خودرو یا قطعات منفصله خودرو، لوازم خانگی، و مواد اولیه بسیاری از کالاها، واردکنندگان از ارز نیمایی استفاده کرده‌اند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که هیچ‌یک از این محصولات در بازار به قیمت ارزان‌تر به مصرف‌کننده نرسیده‌اند. علامت قیمتی بازار همان قیمتی بوده که از دلار آزاد گرفته می‌شده است. به این معنی که اگر شما مثلاً با ارز ۴۰ هزار تومانی قطعات منفصله خودرو را وارد کرده‌اید و آن را مونتاژ کرده‌اید، زمانی که قصد فروش دارید، قیمت‌گذاری شما بر اساس دلار ۶۰ هزار تومانی بوده است.
حریری اظهار کرد: این مسئله به این معناست که در عمل، واردکنندگان از رانت بهره‌مند شده‌اند و این رانت قابل کنترل نبوده است. این یکی از مشکلاتی است که در سیستم ارزی کشور وجود داشته و به‌ویژه در واردات کالاهای مختلف تأثیر زیادی گذاشته است. اما یک بحث اصلی باقی می‌ماند. برای اینکه این بالانس و تعادل را به‌طور کامل درک کنید، باید در نظر بگیرید که تأمین‌کنندگان ارز نیمایی در بازار چه کسانی بودند. همانطور که اشاره کردم، ۲۵ درصد واردات کشور با ارز ترجیحی تأمین می‌شود که بانک مرکزی از محل درآمدهای خود، اعم از درآمدهای نفتی یا سایر منابع، این ارز را تخصیص می‌دهد و نرخ آن پیش از این ۲۸,۵۰۰ تومان بوده است.
این اقتصاددان اضافه کرد: اما ارز دیگری که در این فرایند مطرح است، ارز نیمایی است. این ارز از حدود ۳۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ تومان در سال گذشته و نوسانات آن تا حدود ۵۰,۰۰۰ تومان در ماه‌های اخیر، توسط صادرکنندگان عمده کشور که محصولات بر پایه نفت (مثل پتروشیمی‌ها) یا بر پایه معدن (مثل فولادی‌ها) صادر می‌کنند، وارد کشور می‌شود. این صادرکنندگان از طریق سامانه نیما ارز خود را به بانک مرکزی عرضه می‌کنند و به‌طور معین از این محل ارز به واردکنندگان تخصیص می‌یابد. حدود ۵۰ درصد واردات کشور از این مسیر تأمین می‌شود. به عبارت دیگر، ارز نیمایی به واردکنندگان اختصاص می‌یابد که این واردکنندگان در واقع رانت دریافت می‌کنند، زیرا ارز را با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار آزاد می‌گیرند.
او در ادامه اضافه کرد: اما نکته مهم این است که قیمت‌گذاری کالاهایی که وارد می‌کنند، بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد انجام می‌شود. به این معنی که اگر یک واردکننده ارز نیمایی را با قیمت پایین‌تر دریافت کند (مثلاً ارز نیمایی با نرخ ۴۰,۰۰۰ تومان) اما کالای خود را در بازار با قیمتی نزدیک به دلار آزاد (۶۰,۰۰۰ تومان) بفروشد، عملاً رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود. این واردکنندگان عمدتاً شامل شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های حاکمیتی هستند که به‌طور عمده محصولات نفتی و معدنی صادر می‌کنند. این شرکت‌ها از سوبسیدهای دولتی برای تأمین انرژی و خوراک ارزان بهره‌مند می‌شوند، به‌ویژه گاز و سایر منابع انرژی که با قیمت‌های پایین‌تر از بازار جهانی به آنها ارائه می‌شود. به همین دلیل این شرکت‌ها قادرند به‌طور مؤثری از رانت‌های ارزی و سوبسیدی که دریافت می‌کنند، استفاده کنند.
وی بیان کرد: دولت این ارز ارزان‌قیمت را به این شرکت‌ها تخصیص می‌دهد تا آنها قادر باشند ارز خود را در بازار به‌صورت نیمایی عرضه کنند. اما نکته مهم اینجاست که این شرکت‌ها به‌طور معمول برای فروش محصولات خود، چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی، از قیمت‌های بالاتر استفاده می‌کنند، که اغلب معادل قیمت‌های دلار آزاد است. در حال حاضر خیلی از افراد می گویند با توجه به این اتفاق ما شاهد افزایش کالاها حتی کالاهای اساسی هستیم؟
او مطرح کرد: با حذف ارز ترجیحی رانت واردکنندگان به نوعی جمع می‌شود، اما یک رانت جدید در حال تعریف شدن است. به‌طور مثال، اگر من خوراک یا انرژی را برای یک بنگاه پتروشیمی یا یک بنگاه فولاد بزرگ کشور تهیه می‌کنم، این بنگاه‌ها بر مبنای سوبسید از قیمت‌های ارزان انرژی و دلار ارزان قیمت بهره‌مند می‌شوند. این شرکت‌ها می‌توانند با تخفیف‌های فوق‌العاده زیاد این منابع را دریافت کنند. حالا، وقتی می‌خواهند ارز خود را در بازار آزاد بفروشند، این مسئله خود را نشان می‌دهد. این دقیقاً همان چیزی است که در چند روز اخیر مشاهده کرده‌ایم.
حریری در پایان با اشاره به اینکه دولت برای از بین بردن رانت های جدید باید چه اقداماتی را در پیش بگیرد پاسخ داد: دولت باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و رانت‌های اقتصادی انجام دهد و برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. در مرحله اول، تا زمانی که بنگاه‌ها محصولاتی تولید کنند که از خوراک‌های ارزان‌قیمت بهره‌مند شده‌اند، دولت باید مابه‌التفاوت قیمت ارز را به‌طور کامل دریافت کند. به‌طور مثال، اگر این بنگاه‌ها ارز را در بازار آزاد به قیمت ۶۰ هزار تومان می‌فروشند، باید مابه‌التفاوت آن، یعنی ۲۰ هزار تومان، به دولت برگردانده شود تحت عنوان عوارض صادراتی. این اقدام ضروری است زیرا این بنگاه‌ها از سوبسیدهای دولتی برای تولید استفاده کرده‌اند و باید در ازای این حمایت‌ها سهمی به دولت پرداخت کنند.
نظر شما