آیا پروژه ساخت مسکن در تهران متوقف خواهد شد؟
سیاست رسمی دولت برای توقف بارگذاری مسکونی در تهران، زنگ خطر رکود عمیق‌ی را در بازار مسکن به صدا درآورده است.
ساخت‌وساز در پایتخت وارد فاز تازه‌ای از رکود و محدودیت شده است؛ فازی که نه‌تنها از دل شرایط اقتصادی و تورم مصالح بیرون آمده، بلکه حالا به سیاست‌گذاری‌های کلان وزارت راه و شهرسازی نیز گره خورده است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صراحتاً اعلام کرده: «تهران دیگر تاب تحمل بارگذاری جدید مسکونی را ندارد.»
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان صنایع بالادست ساختمان، به‌ویژه فولاد و سیمان، با محدودیت‌های شدید در تأمین انرژی مواجه شده‌اند. بر اساس گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، اعمال ناعادلانه محدودیت برق در صنایع مختلف باعث شده تا فولادی‌ها و سیمانی‌ها به‌عنوان صنایع مادر، بیش از دیگران از چرخه تولید عقب بمانند. استمرار این وضعیت علاوه بر زیان مستقیم به تولیدکنندگان، با کاهش عرضه مواد اولیه، می‌تواند صنایع میانی و تکمیلی را نیز دچار اختلال کند.
افزایش تورم مصالح، افزایش هزینه ساخت
در سال ۱۴۰۳ متوسط بهای مصالح ساختمانی رشدی ۴۰ درصدی داشت؛ رشدی که یکی از عوامل کلیدی رکود در بخش ساخت‌وساز بود. حالا با آغاز زودهنگام محدودیت‌های انرژی در سال جاری و شدت گرفتن آن از میانه اردیبهشت، احتمال افزایش مجدد تورم در بخش مصالح به‌طور جدی مطرح شده است؛ آن هم دو برابر سال گذشته.
رئیس انجمن سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با خبرآنلاین از رشد 78 درصدی متوسط هزینه ساخت مسکن خبر داده و گفته است: متوسط هزینه ساخت مسکن در سال گذشته ۱۴ میلیون تومان بود و به نظر می‌رسد با رشد قیمت نهاده‌های ساختمان این عدد در سال جاری به ۲۵ میلیون تومان رسیده باشد.
از عوارض تا مجوز: موانع چندلایه ساخت‌وساز
علاوه بر تورم مصالح و محدودیت‌های انرژی، شورای شهر تهران نیز در اقدامی بحث‌برانگیز، عوارض ساخت‌وساز را در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۷ درصد افزایش داد. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران طی یک سال گذشته با کاهش حدود ۲۸ درصدی مواجه بوده است. همچنین فرایند صدور مجوز ساخت به‌طور متوسط ۲۰ ماه به طول می‌انجامد که این روند کند، بسیاری از سرمایه‌گذاران را از ورود به بازار ساخت‌وساز منصرف می‌کند.
در کنار همه این موانع، وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد که تهران دیگر ظرفیت بارگذاری مسکونی ندارد. تمرکز دولت اکنون بر تأمین سرانه‌های آموزشی و آموزش عالی و تغییر کاربری زمین‌ها به نفع فضاهای عمومی و خدماتی است. این سیاست نشان می‌دهد که برنامه‌ریزان شهری به دنبال کنترل رشد جمعیت در تهران و هدایت توسعه به سایر نقاط کشور هستند.
در ادامه این رویکرد، برخی کارشناسان احتمال توقف یا محدودسازی فروش تراکم در تهران را نیز مطرح کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند عملاً ساخت مسکن جدید را متوقف کند. در صورت تحقق این سناریو، آینده ساخت‌وساز در پایتخت با ابهام و چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
مجموعه عوامل اقتصادی، مدیریتی و سیاسی، همگی به یک نقطه ختم می‌شوند: تهران در آستانه توقف ساخت‌وساز جدید قرار گرفته است. اگرچه تمرکززدایی می‌تواند به تعادل توسعه در سطح ملی کمک کند، اما در نبود زیرساخت مناسب در شهرهای پیرامونی و با ادامه سیاست‌های محدودکننده، خطر تشدید بحران مسکن و رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها در تهران وجود دارد.
نظر شما