بلاتکلیفی متقاضیان نهضت ملی مسکن از پیامک‌های اخیر شرکت عمران پرند
اخیرا شرکت عمران پرند طی پیامکی از متقاضیان نهضت ملی مسکن خواسته تا ۵۰۰ میلیون تومان آورده خود از طرح را تا پایان بهمن ماه، تکمیل کنند که همین امر نگرانی و بلاتکلیفی متقاضیان را به‌همراه داشته است.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، مشکلات و چالش‌های مرتبط با پروژه مسکن ملی بیش از هر زمان دیگری نمایان شده و به نقطه بحرانی رسیده است. بسیاری از متقاضیان که ماه‌ها و حتی سال‌ها در انتظار تحقق وعده‌های دولت بوده‌اند، اکنون بیش از پیش نسبت به وضعیت بلاتکلیف خود ابراز نارضایتی می‌کنند.
در حالی که دولت و مجلس بارها بر تسریع روند ساخت و تحویل واحدهای مسکن ملی تأکید کرده‌اند، هنوز گام‌های عملی چشمگیری در این راستا برداشته نشده است. افزایش هزینه‌های ساخت، کمبود منابع مالی، کندی در تخصیص تسهیلات و مشکلات زیرساختی، از جمله دلایلی است که روند این پروژه را با اختلال مواجه کرده و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.
نگرانی متقاضیان زمانی بیشتر می‌شود که وعده‌های قبلی مسئولان یکی پس از دیگری بدون نتیجه باقی می‌ماند و آینده این طرح همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آیا دولت می‌تواند در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، بخشی از این پروژه را به سرانجام برساند، یا همچنان مسکن ملی در گرداب تأخیرها و کمبودها گرفتار خواهد ماند؟
پیامک های شرکت عمران پرند و تعیین ضرب الاجل برای تکمیل ۵۰۰ میلیون تومان وجه تا پایان بهمن موجب نگرانی متقاضیان مسکن در پرند شده است.پیامک‌های ارسالی شرکت عمران پرند به متقاضیان مسکن ملی، مبنی بر واریز ۵۰۰ میلیون تومان تا پایان بهمن‌ماه، نگرانی را در میان آنها برانگیخته است.
بسیاری از متقاضیان، با توجه به شرایط سخت اقتصادی و نزدیکی به پایان سال، این ضرب‌الاجل را غیرمنطقی و غیرقابل اجرا می‌دانند و خواستار تمدید مهلت هستند.
متقاضیان: توان پرداخت نداریم، فرصت بدهید
در حالی که شرکت عمران پرند بر لزوم واریز فوری آورده برای تکمیل پروژه تأکید می‌کند، متقاضیان می‌گویند توان تکمیل ۵۰۰ میلیون تومان در این بازه زمانی کوتاه را ندارند.
آنها با اشاره به مشکلات اقتصادی و هزینه‌های بالای زندگی، خواستار تمدید مهلت و در نظر گرفتن شرایط دشوار خود هستند.
یکی از متقاضیان در این خصوص می‌گوید: این چه وضعی است؟ ما از کجا ۵۰۰ میلیون تومان را تا پایان بهمن بیاوریم؟ مگر شرکت عمران از وضعیت ما خبر ندارد؟
متقاضی دیگری نیز در اعتراض به شرایط موجود می‌افزاید: ماه‌هاست که منتظر خانه‌دار شدن هستیم. حالا با این پیامک‌ها می‌خواهند ما را حذف کنند؟ این انصاف نیست.
در مقابل، شرکت عمران پرند ضمن تأکید بر ضرورت واریز این مبلغ، اعلام کرده است که پروژه مسکن ملی با کمبود بودجه مواجه است و برای تکمیل آن به آورده متقاضیان نیاز دارد.
یکی از مسئولان این شرکت در این خصوص اظهار داشته: پروژه مسکن ملی با کمبود بودجه روبرو است و برای تکمیل آن، چاره‌ای جز تعیین ضرب‌الاجل نداریم.
البته شرکت عمران این شهر نیز در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تعیین ضرب الاجل برای واریز ۵۰۰ میلیون تومان توضیحاتی ارائه کرده است، اما بررسی دقیق این توضیحات، ابهامات و تناقض‌هایی را نشان می‌دهد که نیازمند شفاف‌سازی و پاسخگویی مسئولانه از سوی این شرکت است.
شرکت عمران پرند در توضیحات خود، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را مجموع آورده متقاضیان از ابتدای پروژه تاکنون اعلام کرده و آن را مربوط به یک مرحله واریزی خاص ندانسته است. این شفاف‌سازی ظاهری، در واقع ابهام‌های دیگری را ایجاد می‌کند.
چرا که شرکت عمران در مورد تغییر ناگهانی مبلغ واریزی از ۴۰ میلیون تومان هر سه ماه (که با احتساب ۹ مرحله واریزی، مبلغی معادل ۳۶۰ میلیون تومان می‌شود) به ۱۴۰ میلیون تومان در مرحله دهم و ارسال پیامک‌های شوک‌آور به متقاضیان، سکوت کرده است. این ابهام، شائبه تلاش برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات و ناکارآمدی‌های این شرکت را تقویت می‌کند.
مدیرعامل شرکت عمران پرند، پرداخت به موقع سهم متقاضیان را برای پیشرفت پروژه‌ها و جلوگیری از افزایش هزینه‌ها ضروری دانسته و تأخیر در پرداخت را موجب اجحاف در حق سایر متقاضیان عنوان کرده است.
اما این سوال مطرح می‌شود که آیا فشار مضاعف بر قشر ضعیف که قشر هدف مسکن ملی هستند، در شرایط بد اقتصادی، راهکار مناسبی برای تسریع روند ساخت و ساز است؟ آیا شرکت عمران پرند به جای این فشارها، راهکارهای دیگری برای تأمین مالی پروژه‌ها اندیشیده است؟ این رویکرد نشان می‌دهد که شرکت عمران، به جای یافتن راه‌حل‌های اساسی، ساده‌ترین و غیرمنطقی‌ترین گزینه یعنی فشار بر اقشار ضعیف جامعه را انتخاب کرده است.
بلاتکلیفی و نگرانی متقاضیان
در حال حاضر، متقاضیان مسکن ملی پرند در بلاتکلیفی و نگرانی به سر می‌برند. آنها نگران از دست دادن فرصت خانه‌دار شدن و حذف از پروژه هستند.
سکوت مسئولین استانی، از جمله استانداری تهران، فرمانداری رباط کریم، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات ذیربط، بر ابهامات و نگرانی‌های موجود افزوده است.
متاسفانه ارسال این پیامک ها درحالی رخ می‌دهد که دولت هیچ برنامه ای برای اجبار بانک‌ها به پرداخت آورده خود از این طرح ندارد.
نظر شما