انقلاب در قوانین خودروهای وارداتی | قانون جدید چه می‌گوید؟
جزئیات اصلاحیه جدید قانون واردات خودرو و قانون جدید را در ادامه خبر بخوانید.
تعیین ارزش خودروهای وارداتی یکی از موضوعات کلیدی در حوزه تجارت و بازرگانی کشور است که بر هزینه‌های واردات، مالیات‌ها و حقوق ورودی تأثیر مستقیم می‌گذارد. در اصلاحیه جدید قانون ساماندهی صنعت خودرو، فرآیند تعیین ارزش گمرکی خودروها و ماشین‌آلات راهسازی با تغییرات قابل‌توجهی روبه‌رو شده است که نقش گمرک را به‌عنوان تعیین‌کننده کاهش و وزارت صمت را در این زمینه پررنگ‌تر کرده است.
تغییرات مهم در فرآیند تعیین ارزش خودرو
تعیین ارزش گمرکی خودروها یکی از ارکان اصلی برای محاسبه حقوق ورودی و مالیات‌های مربوط به واردات است. در گذشته این مسئولیت برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران بود که با همکاری نمایندگی‌ها و شرکت‌های تولیدکننده، قیمت خودروها را برای تعیین حقوق گمرکی مشخص می‌کرد. اما با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲، این فرآیند دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد.
مروری بر قانون قبلی تعیین ارزش خودرو
طبق قانون مصوب سال ۱۳۷۰، ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی و ماشین‌آلات راهسازی بر اساس استعلام از شرکت‌های سازنده و نمایندگی‌های رسمی انجام می‌شد. گمرک ایران هر ساله با تشکیل کمیته‌ای، قیمت‌های صادراتی شرکت‌های تولیدکننده را بررسی و ارزش سیف (CIF) خودروها را مشخص می‌کرد. این ارزش، مبنای محاسبه حقوق ورودی، سود بازرگانی و مالیات خودروها قرار می‌گرفت.
به‌عبارت دیگر، گمرک نقش تعیین‌کننده در این فرآیند داشت و تمامی اسناد ارائه‌شده از سوی واردکنندگان مانند فاکتور خرید و سایر مدارک باید با قیمت‌های جهانی تطبیق داده می‌شد.
اصلاحیه جدید و حذف تبصره‌های قانون قبلی
با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و الحاق موادی به این قانون، تغییرات اساسی در فرآیند ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی ایجاد شد. طبق ماده ۱۲ این قانون، تبصره ۸ قانون قبلی که گمرک را موظف به تعیین ارزش خودروهای کارکرده بر اساس قیمت نو می‌کرد، حذف شد.
این تغییر به‌ویژه برای خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال ضروری به نظر می‌رسید. زیرا واردات این خودروها با ارزش‌گذاری بر مبنای قیمت نو، هزینه‌های اضافی را بر واردکنندگان تحمیل می‌کرد.
از این پس، ارزش خودروهای دست دوم یا کارکرده بر اساس قیمت بازار یا ارزش معاملاتی آنها تعیین می‌شود. در نتیجه، ماده ۱۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز که به این موضوع اشاره داشت، دیگر کارایی نخواهد داشت.
نقش جدید وزارت صمت در فرآیند ارزش‌گذاری خودروها
بر اساس ماده ۱۲ قانون الحاقی، وظیفه تعیین ارزش خودروها و ماشین‌آلات راهسازی به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) واگذار شده است. این وزارتخانه باید هر ساله مستندات لازم از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده، قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و قیمت بازار را بررسی کند و ارزش خودروها را مشخص نماید.
این تغییر نقش وزارت صمت را از هماهنگ‌کننده به تصمیم‌گیرنده اصلی در تعیین ارزش خودروها تبدیل کرده است. گمرک در این فرآیند تنها نقش هماهنگ‌کننده و اجراکننده را خواهد داشت.
دلایل تضعیف نقش گمرک در اصلاحیه جدید
پیش از این، گمرک به‌عنوان مرجع اصلی برای تعیین ارزش گمرکی شناخته می‌شد و وظایف تشخیص و وصول حقوق ورودی نیز برعهده این نهاد بود. اما اکنون با تغییرات اعمال‌شده، این نقش محدود شده است.
چند دلیل برای این تغییرات عبارتند از:
۱. تسهیل واردات خودروهای کارکرده و جلوگیری از افزایش هزینه‌های اضافی برای واردکنندگان.
۲. هماهنگی بیشتر با قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله موافقت‌نامه‌های تعیین ارزش WTO.
۳. کاهش بوروکراسی و ساده‌سازی فرآیند ارزش‌گذاری خودروها.
تأثیر تغییرات بر حقوق ورودی و مالیات خودروهای وارداتی
با تغییر فرآیند تعیین ارزش خودرو، مبنای محاسبه حقوق ورودی نیز تغییر کرده است. در گذشته، گمرک با توجه به سوابق قبلی و استعلام قیمت‌های جهانی، حقوق ورودی را محاسبه می‌کرد. اما اکنون این وظیفه به وزارت صمت محول شده است و قیمت‌های اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه، مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات خودروها قرار می‌گیرد.
نامه وزیر صمت به رئیس کل گمرک و محل برگزاری جلسات کمیته
یکی دیگر از تغییرات مهم در فرآیند جدید، تغییر محل برگزاری جلسات کمیته تعیین ارزش خودرو است. وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک پیشنهاد داده است که جلسات این کمیته به‌جای گمرک، در محل وزارت صمت برگزار شود.
این پیشنهاد نشان‌دهنده تأکید بیشتر بر نقش وزارت صمت در این فرآیند است و تضعیف جایگاه گمرک را در پی دارد.
چالش‌های پیش‌رو در تعیین ارزش خودروهای وارداتی
تغییرات ایجادشده در قانون ممکن است چالش‌هایی را نیز به‌همراه داشته باشد. از جمله:
۱. نوسانات قیمت بازار:
تعیین ارزش خودروهای کارکرده بر اساس قیمت بازار ممکن است به‌دلیل نوسانات ارزی و تغییرات قیمت خودرو در بازارهای داخلی و بین‌المللی با مشکلاتی مواجه شود.
۲. شفافیت در فرآیند ارزش‌گذاری:
واگذاری مسئولیت به وزارت صمت نیازمند شفافیت بیشتر در اعلام قیمت‌ها و مبانی تعیین ارزش است تا واردکنندگان دچار سردرگمی نشوند.
جدول مقایسه‌ای تغییرات قانون قدیم و جدید
| موضوع | قانون قدیم | قانون جدید |
|---|---|---|
| مرجع تعیین ارزش | گمرک ایران | وزارت صمت با هماهنگی گمرک |
| مبنای ارزش‌گذاری | قیمت جهانی و استعلام از نمایندگی‌ها | قیمت بازار و مستندات تولیدکننده |
| خودروهای کارکرده | ارزش‌گذاری بر مبنای قیمت نو | ارزش‌گذاری بر مبنای قیمت بازار |
| نقش گمرک | تعیین‌کننده | هماهنگ‌کننده |
تأکید بر قوانین بین‌المللی در تعیین ارزش گمرکی
طبق ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و بند پ ماده ۳ این قانون، وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی بر عهده گمرک است. این موضوع در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند WTO نیز تأکید شده است.
در اصلاحیه جدید، هرچند نقش تعیین‌کننده گمرک کاهش یافته، اما همچنان هماهنگی‌های بین‌المللی و رعایت استانداردهای جهانی در تعیین ارزش گمرکی ضروری است.
چگونه ارزش خودروهای کارکرده تعیین می‌شود؟
بر اساس قیمت بازار و مستندات تولیدکننده.
آیا نقش گمرک در فرآیند ارزش‌گذاری حذف شده است؟
خیر، گمرک همچنان نقش هماهنگ‌کننده دارد.
محل برگزاری جلسات کمیته تعیین ارزش کجاست؟
در وزارت صمت.
آیا این تغییرات برای خودروهای نو هم اعمال می‌شود؟
بله، برای خودروهای نو و کارکرده.
چرا تبصره ۸ قانون قبلی حذف شد؟
برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده.
مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروها چیست؟
قیمت‌های اعلام‌شده توسط وزارت صمت.
آیا این تغییرات باعث کاهش هزینه واردات می‌شود؟
بله، به‌ویژه برای خودروهای کارکرده.
آیا گمرک می‌تواند در تعیین ارزش نقش داشته باشد؟
خیر، نقش آن صرفاً هماهنگ‌کننده است.
نظر شما