عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد:
آسیب اجرای احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ در بازار سرمایه
دولت و مجلس باید تمام تلاش خود را برای حمایت از صندوقهای سرمایهگذاری به منظور جذب سرمایههای مردم و هدایت سرمایهها در جهت رشد و رونق تولید از مسیر بازار سرمایه، به کار بگیرند.
سرمایهگذاری در بورس و فعالیت در بازار سرمایه به دلیل مزایایی که این بازار در اختیار فعالان خود قرار داده است، علاقهمندان بسیاری دارد. اما مدیریت ریسک و کسب بازدهی مورد نظر، نیازمند شناخت کامل بازار سرمایه و صرف زمان است در حالی که تمامی افراد امکان صرف زمان برای رصد و تحلیل بازار را ندارند. به همین دلیل، بهرهمندی از صندوقهای سرمایهگذاری متنوع، همیشه یکی از بهترین روشهای حضور در بازار سهام بوده است.
به گزارش سنا؛ با بهرهمندی از روش سرمایهگذاری غیرمستقیم، میتوان از تجربیات متخصصان این حوزه استفاده کرد و از رشد بازار سرمایه منتفع شد.
صندوقهای سرمایه گذاری به عنوان یک روش سرمایهگذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه، نقش واسطه مالی را ایفا میکنند، بدین صورت که با جمعآوری سرمایه خرد اشخاص مختلف، اقدام به سرمایهگذاری در بازار بورس بهوسیله یک تیم تحلیلگر حرفهای خواهند کرد. بنابراین ورود سرمایه و افراد غیرحرفهای به بازار سرمایه تسهیل شده و آنها هم میتوانند از فرصتهای مناسب بازار سرمایه بهرهمند شوند.
در عین حال، صندوقهای سرمایهگذاری با توجه به امکانات و تواناییهایی که در اختیار دارند، تلاش میکنند که سرمایهگذاری در بازار را جذابتر کنند. این صندوقها فرصت و انتخاب بیشتری را با ریسک کمتر و بازدهی بالاتر برای سرمایهگذاران فراهم میکنند.
حال با توجه به تبصره ۶ بند «س» قانون بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر تعیین سقف مالیاتی برای صندوقهای سرمایهگذاری که قرار شده سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، آینده سرمایهگذاری در صندوقها در هالهای از ابهام قرار می گیرد و آنها را با مشکلات و چالشهای فراوانی مواجه میکند.
جایگاه صندوقهای سرمایهگذاری
در همین زمینه، علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با تبعات منفی بند «س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» برای بازار سرمایه و تاثیر این بند مهم مالیاتی بر عملکرد و معاملات صندوقهای سرمایهگذاری به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: صندوقهای سرمایهگذاری یکی از مهمترین عناصر بازارهای مالی هستند که با ایفای نقش واسطهگری مالی، سرمایهگذاری افراد را از حالت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل میکنند و مزایای متعددی را برای آنها به ارمغان میآورند.
خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران
وی با اعلام مخالفت در رابطه با تبصره «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» افزود: در حال حاضر طیف گستردهای از انواع صندوقهای سرمایهگذاری در اختیار انواع نهادهای مالی قرار گرفته تا بتوانند زنجیره خدمات خود را کامل کرده و به سرمایهگذاری غیرمستقیم عمق ببخشند که به نظر میرسد اجرای این بند از تبصره بودجه تبعاتی همچون خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران را به همراه خواهد داشت و نقدینگی را به بازارهای غیر شفاف سوق دهد بنابراین، باید آن را جدی گرفت.
وی عنوان کرد: این موضوع باعث خروج سرمایه از صندوقهای سرمایهگذاری شده و بر خلاف تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» است.
امتیاز دهی و تشویق جایگزین شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اظهار داشت: به نظر میرسد دولت و مجلس باید تمام تلاش خود را برای حمایت از صندوقهای سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایههای مردم و هدایت سرمایهها در جهت رشد و رونق تولید به کار بگیرند.
شهبازی با بیان این که تلاش میکنیم این بند از تبصره بودجه عملیاتی نشود، تصریح کرد: به جای کمک به خروج سرمایهها از صندوقهای سرمایهگذاری باید امتیاز دهی و تشویق را جایگزین کنیم.
سرمایهگذاری غیرمستقیم آسیب میبیند
وی گفت: برای عدم تحقق این بند از تبصره بودجه بایستی مذاکراتی با نمایندگان انجام شود چرا که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، سرمایهگذاری غیرمستقیم دچار آسیب بسیار شده و فضای اقتصاد کشور ملتهب خواهد شود.
نظر شما