گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از مصوبات برنامه هفتم توسعه
نتیجه بررسی ۲۰ جلسه مجلس از لایحه هفتم توسعه | مصوبات، ارجاعیات برنامه هفتم توسعه تا امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۲
بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دو نوبت کاری صبح و بعداز ظهر به بررسی این لایحه می‌پردازند. در این مطلب، مصوبات و ارجاعیات و حذفیات لایحه برنامه هفتم توسعه که تا بیستمین جلسه (شنبه ۲۲ مهرماه) در صحن علنی مجلس بررسی شد را آورده‌ایم.
در جلسه علنی روز دوشنبه ۳ مهر ماه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار گرفت که نمایندگان مجلس با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرآیند رسیدگی به آن براساس ماده ۱۸۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. حدود ۲۷ کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و اعضای این کمیسیون در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش‌های خود را ارائه نمودند که گزارش کارگروه‌های تخصصی، مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی ۴۵ جلسه بررسی و نهایتاْ گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ارائه شد.
بررسی شکلی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که ساختار ۲۴ فصل و ۵۸ زیر فصل لایحه حفظ شده‌است، در حالی که تعداد بندها و تبصره‌ها به‌ترتیب از ۴۰۸ بند به ۵۱۷ بند، از ۸۶ جزء به ۳۲۲ جزء و از ۵۵ تبصره به ۱۷۳ تبصره افزایش یافته‌است. موضوع مهم اینکه در پایان گزارش یک فصل به‌عنوان فصل مواد الحاقی شامل ۱۲۱ ماده در موضوعات مختلف فصول دیگر اضافه شده‌است.
بنابر اعلام معاون پارلمانی رئیس جمهور، دولت سعی کرد آنچه مطلوب است انجام شود اما نمایندگان به احکام و مواد لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کردند؛ به‌عبارت دیگر در لایحه تغییرات جدی ایجاد شد برهمین اساس نمایندگان نیز ایراداتی را وارد دانستند بنابراین مقرر شد بررسی لایحه با تفاهم و توافق پیش برود. از‌جمله بررسی مجدد احکامی که بند‌های الحاقی زیادی داشت.
مصوبات و ارجاعیات لایحه هفتم توسعه
بیستمین جلسه علنی مجلس (دوازدهمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) بیست و دوم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد. نمایندگان مجلس از ابتدای صبح امروز مواد ۴۸ و ۴۹ لایحه برنامه را بررسی کرده و وارد فصل مسکن شدند.
در ۱۹ جلسه قبلی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان ۴۸ ماده از لایحه ۱۱۸ ماده ای را بررسی کردند که تعداد از این مواد بررسی شده در جریان رسیدگی به آن برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شده بود.
مصوبات
* با تصویب صدر بند ت ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری دستگاه‌ها سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را تدوین کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
* با تصویب بند ث ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به صورت خام و نیمه‌خام را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه لغو کردند.
* با تصویب جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شد.
* با تصویب جز ۲-۳ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شورای رقابت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در خصوص بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد موظف شد.
* با تصویب جزء ۴ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت موظف به تعیین روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک در طرح‌های سرمایه‌گذاری شد.
* با تصویب جزء ۵ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان دولت را موظف کردند نسبت به وضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش اقدام کند.
* با تصویب بند چ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به وزارت نفت اجازه دادند تا تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلند مدت با استفاده از «اوراق تسویه» اختصاص دهد.
* با تصویب بند اجزای ۱ ،۲، ۳ و ۶ بند ح ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری سهام را برای توسعه اقتصادی مناطق توسعه یافته اختصاص دهد.
* با تصویب اجزاء ۱ و ۲ بند خ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به وزارت صمت اجازه دادند نسبت به ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های تخصصی در حوزه صنایع خلاق و صنایع دستی در محدوده شهری و روستایی اقدام کند.
* با تصویب جزء ۳ بند خ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ با تشکیل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با وظیفه اعطای تسهیلات از طریق موسسات مالی و اعتباری موافقت کردند.
* با تصویب جزء ۱ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ توقیف و ضبط ابزار و تجهیزات تولید و همچنین بازداشت و حبس مدیرعامل و اعضای هیات مدیره واحدهای تولیدی در پرونده‌های حقوقی تا قبل از قطعی‌شدن حکم ممنوع شد.
* با تصویب جزء ۲ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی را از پرداخت حقوق ورودی بابت واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا معاف کردند.
* با تصویب اجزاء ۳ و ۴ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو مکلف شد امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز را فراهم کند که این مقدار سالانه ۴ واحد درصد افزایش پیدا می‌کند.
* با تصویب جزء ۵ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک شد.
* با تصویب بند ب ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را عملیاتی کند.
ارجاعیات
در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با تصمیم رئیس مجلس، اجزای ۱ الی ۳ و همچنین تبصره‌های ۱ و ۲ بند ت ماده ۴۸ لایحه مربوط به چهارچوب الزامات سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.
قالیباف همچنین اجزاء ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه در آن شورای رقابت مکلف شده بود اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر را در حوزه‌های اولویت‌دار انجام دهد، به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان بند د ماده ۴۸ لایحه مربوط به تشکیل کارگروهی به منظور صیانت از اراضی با کاربری صنعتی در لایحه برنامه هفتم توسعه را جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
همچنین با موافقت نمایندگان و تصمیم رئیس مجلس اجزای ۶ الی ۸ بند ذ این لایحه، مربوط به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش‌بنیان جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.
حذفیات
با رأی نمایندگان، جزء ۳-۳ بند ج ماده ۴۸ لایحه در مورد به عرضه مشروط محصولات کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه آنها از طریق بورس، حذف شد.
جمع‌بندی از مصوبات لایحه هفتم توسعه
بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که ۶ درصد از خط‌مشی‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه دارای ویژگی «زمان‌بندی تعیین شده جهت اجرا» است و ۲۲ درصد نیز از ویژگی «اقدامات مشخص و قابلیت اجرا» برخوردار است. همچنین ۲۵ درصد دارای «اهداف کمّی قابل ارزیابی» است و درنهایت ۴۳ درصد از خط‌مشی‌های سیاست‌های کلی «مشخص و غیرمبهم» است.
محسن زنگنه در خصوص شاکله برنامه هفتم می‌گوید: «برخلاف موارد مطرح شده جداول در ابتدای هر فصل نمایانگر مسیری است که ما در آن فصل طی کرده ایم لذا جداول یک تا ۶ برنامه که بیانگر رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه و صندوق های بازنشستگی است هیچ گونه تغییری نکرده است. جدول شماره ۷ که متعلق به کمیسیون کشاورزی است اصل جدول تصویب شده و مواردی را نمایندگان به عنوان شاخص های حوزه کشاورزی اضافه کردند. جدول شماره ۸ در خصوص آب هیچ تغییری نداشته و جداول ۹ و ۱۰ تغییرات جزئی برای بهینه سازی داشته است.»
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در مباحث مربوط به طرح های پیشران در جدول ۱۱ موارد حفظ شده، برخی صنایع مثل آلومینیوم که به آن توجهی نشده بود اضافه شده است. همچنین جدول ۱۲ عینا پیشنهاد دولت تصویب شده است ضمن اینکه دسترسی به مسکن از ۷ به ۱۲ سال افزایش پیدا کرده است. جدول ۱۳ که درباره ترانزیت است نیز نسبت به ارزش افزوده دریا به جی دی پی از 3 برابر به یک و نیم برابر افزایش پیدا کرده و احداث 3 هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آهن حفظ شده و فقط در جدول سهم بندی انجام شده است. جدول ۱۵ نیز که در حوزه سلامت بوده حفظ شده و کمیسیون تلفیق فقط برخی شاخص ها مانند دیابت، چربی خون، ناباروری و ... را به آن اضافه کرده است حتی تعداد پزشکان به ازای هر هزار نفر از ۲.۳ به ۲ کاهش پیدا کرده است.
برخی نواقص در حوزه فرهنگ از عدد به درصد تغییر پیدا کرد. در جدول ۱۷ که درباره زن و خانواده است نیز این مورد وجود داشت. بنابراین برخلاف آن چیزی که بیان می شود شاکله برنامه هفتم کاملا حفظ شده و همه این موارد با همکاری دولت و مجلس بوده است.
زنگنه معتقد است؛ تغییراتی که مجلس در حوزه های اقتصادی داده عموما 3 هدف را دنبال کرده که هدف اول ثبات اقتصادی است. کمیسیون تلفیق هرجایی که تشخیص داده ممکن است باعث بی ثباتی بر تورم در اقتصاد شود را اصلاح کرده و مهم ترین آن ها در سنجه های صندوق های بازنشستگی و بانکداری به معنای نظارت بر خلق نقدینگی و دادن مسئولیت در کنار اختیارات برای حفظ ارزش پولی بوده که مورد توجه قرار گرفته است.
آن‌گونه که موافقان لایحه هفتم می‌گویند؛ مردمی سازی اقتصاد دیگر هدف کمیسیون تلفیق بوده که تلاش شده واگذاری امور به صندوق توسعه نباید انجام گیرد بلکه شرکت های تعاونی و خصوصی باید اموری مانند واگذاری میادین مشترک را برعهده بگیرند.
کمیسیون تلفیق باور دارد که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی باید در بررسی دقیق موانع تحقق رشد ۸ درصدی برداشته شود و دولت با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند بارهای مالی این طرح را کاهش داده و در زمینه مدیریت مراکز ورزشی و فرهنگی از تشکل ها استفاده کند.
گفته می‌شود در این مصوبات سعی شده است تا صندوق های بازنشستگی و شرکت های دولتی باید از بنگاهداری خارج شوند. در حالی که بررسی‌ها نشان از حذف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داشت که اعتراضاتی را هم به همراه آورد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر از هدفگذاری برای تحقق این امر تا پایان برنامه هفتم و برنامه‌ریزی از طریق اصلاحات صاختاری لازم در صندوق‌های بازنشستگی داد تا مشکل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مرتفع شود.
نظر شما