حجم نقدینگی ایران از مرز ۱۵ هزار همت عبور کرد
حجم نقدینگی ایران از مرز ۱۵ هزار همت عبور کرد و رشد ۵۳ درصدی را به ثبت رساند؛ رکوردی که می تواند موتور محرک تولید و اشتغال باشد یا با ورود به بازارهای سفته بازانه، تورم را به اوج جدیدی برساند. کارشناسان می گویند: نه حجم پول، که «مسیر» آن سرنوشت ساز است.
بانک مرکزی آمارهای پولی اسفندماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ آماری که از ثبت بالاترین رشد نقدینگی و پایه پولی در چند دهه گذشته حکایت دارد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با یک واقعیت همزمان روبهرو بوده است؛ از یک سو بنگاههای اقتصادی با کمبود سرمایه در گردش، فرسودگی تجهیزات و محدودیت منابع مالی مواجه بودهاند و از سوی دیگر حجم نقدینگی کشور با سرعت قابل توجهی افزایش یافته است.
همین تناقض، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران را شکل داده است. اگر نقدینگی موجود بتواند به سمت سرمایهگذاری، تولید و افزایش ظرفیت اقتصادی حرکت کند، میتواند به رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش عرضه کالاها منجر شود؛ اما اگر این منابع وارد بازارهای سفتهبازانه شوند، نتیجهای جز افزایش قیمت داراییها و فشار بیشتر بر تورم نخواهد داشت.
رکورد جدید نقدینگی؛ ظرفیت یا تهدید؟
حجم نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و رشد سالانه آن از ۵۳ درصد عبور کرد؛ رقمی که در دهههای اخیر کمسابقه بوده است.
در نگاه نخست، افزایش چنین منابعی میتواند ظرفیت بزرگی برای اقتصاد ایجاد کند. هیچ اقتصادی بدون منابع مالی کافی قادر به توسعه تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال نیست.
اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که افزایش حجم نقدینگی، زمانی به رشد اقتصادی تبدیل میشود که مسیر ورود آن به بخشهای مولد فراهم باشد؛ در غیر این صورت، نقدینگی تنها میان بازارهای مختلف جابهجا میشود و به افزایش قیمت داراییها دامن میزند.
پایه پولی نیز در پایان سال به بیش از ۲ هزار و ۱۹۰ همت رسید و رشد سالانه آن به ۶۱.۵ درصد افزایش یافت.
پایه پولی، سوخت اولیه شبکه بانکی برای خلق اعتبار محسوب میشود. بنابراین افزایش آن لزوماً خبر بدی نیست؛ زیرا اقتصاد برای تأمین مالی تولید، اجرای پروژههای عمرانی و حمایت از سرمایهگذاری به منابع پولی نیاز دارد.
مسئله اصلی آن است که این منابع پس از ورود به شبکه بانکی چگونه تخصیص پیدا میکنند. اگر اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شوند، پایه پولی میتواند به افزایش تولید ملی منجر شود؛ اما اگر بخش عمده منابع صرف فعالیتهای غیرمولد یا خرید داراییهای سرمایهای شود، آثار تورمی آن بسیار بیشتر خواهد بود.
یکی از برداشتهای نادرست آن است که هرگونه افزایش نقدینگی الزاماً پدیدهای منفی تلقی شود.
اقتصاد ایران امروز برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، نوسازی صنایع، توسعه زیرساختها، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و افزایش صادرات به منابع مالی گسترده نیاز دارد.
بنابراین اصل افزایش منابع پولی نمیتواند به تنهایی محل نقد باشد. آنچه اهمیت دارد، طراحی سازوکارهایی است که این منابع را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند و مانع ورود آنها به بازارهای سفتهبازانه شود.
چرا نقدینگی به تولید نمیرسد؟
در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور به جای حضور در بخش واقعی اقتصاد، وارد بازارهایی مانند ارز، طلا، زمین، مسکن سرمایهای و سایر داراییها شده است.
بازدهی بالاتر این بازارها نسبت به تولید، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه در بخش صنعت، محدودیتهای تأمین مالی و ریسکهای اقتصادی موجب شده بخشی از سرمایهها از تولید فاصله بگیرند.
در چنین شرایطی حتی رشد قابل توجه نقدینگی نیز الزاماً به افزایش ظرفیت تولید منجر نشده و بخش مهمی از آثار آن در بازار داراییها و تورم نمایان شده است.
اکنون مهمترین مأموریت سیاستگذار پولی، صرفاً کنترل حجم نقدینگی نیست؛ بلکه هدایت آن به سمت بخشهای مولد اقتصاد است.
اگر شبکه بانکی بتواند منابع خود را به صنایع، بنگاههای صادراتمحور، شرکتهای دانشبنیان، پروژههای زیربنایی و سرمایهگذاریهای مولد اختصاص دهد، رشد نقدینگی میتواند به رشد اقتصادی تبدیل شود.
اما در صورت تکرار تجربه سالهای گذشته و حرکت منابع به سمت فعالیتهای سفتهبازانه، رشد متغیرهای پولی بیش از آنکه به تولید کمک کند، فشارهای تورمی را افزایش خواهد داد.
کلید اثرگذاری نقدینگی بر اقتصاد چیست؟
کامران رحیمی کارشناس اقتصادی گفت: رشد نقدینگی را نباید بهصورت مطلق مثبت یا منفی ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: همه اقتصادهای در حال توسعه برای افزایش تولید به رشد منابع مالی نیاز دارند، اما تفاوت کشورها در نحوه تخصیص این منابع است. اگر نظام بانکی اعتبارات را به سمت سرمایهگذاری مولد هدایت کند، نقدینگی به افزایش تولید و اشتغال منجر میشود.
به گفته این کارشناس، بزرگترین چالش اقتصاد ایران نه کمبود نقدینگی، بلکه ضعف در هدایت آن است. تا زمانی که بازدهی فعالیتهای غیرمولد از تولید بیشتر باشد، بخش مهمی از منابع مالی از مسیر اصلی خود منحرف خواهد شد.
رشد بیسابقه نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۴ یک واقعیت آماری مهم برای اقتصاد ایران است، اما آینده این متغیرها به نحوه استفاده از آنها بستگی دارد.
اگر منابع مالی جدید به سمت تولید، سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیتهای اقتصادی هدایت شوند، میتوانند به رشد اقتصاد و افزایش اشتغال کمک کنند.
اما اگر این نقدینگی همچنان در بازارهای غیرمولد گردش کند، نهتنها کمکی به تولید نخواهد کرد، بلکه فشارهای تورمی و بیثباتی اقتصادی را نیز تشدید خواهد کرد. در واقع، آنچه اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، هدایت هوشمندانه نقدینگی است، نه صرفاً افزایش یا کاهش حجم آن.
نظر شما