صفحه اقتصاد گزارش می دهد :
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ قانونی که معطل مانده و نیروی کاری که فرسوده میشود
تعلل در اجرای مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شکاف میان تصمیمات رسمی و واقعیتهای میدانی را آشکار کرده است؛ شکافی که نتیجه آن، تداوم ناامنی شغلی، بیعدالتی مزدی و بلاتکلیفی صدها هزار نیروی شاغل در بدنه دستگاههای اجرایی کشور است. وضعیت فعلی، دیگر صرفاً یک اختلاف اداری نیست، بلکه به مسئلهای اجتماعی و عدالتمحور تبدیل شده و پیامدهای آن برای معیشت و انگیزه نیروی کار قابل توجه است.
نیروهای شرکتی بخش مهمی از نیروی انسانی فعال در دستگاههای اجرایی کشور را تشکیل میدهند و نقش آنها در انجام وظایف اداری و اجرایی کاملاً مشابه کارکنان رسمی است. با این حال، تفاوتهای حقوقی و مزدی، قراردادهای ناپایدار و نبود امنیت شغلی، این افراد را در وضعیت نابرابر قرار داده است. استمرار این رویه، طی سالهای گذشته به یکی از مزمنترین چالشهای نظام اداری کشور تبدیل شده و نارضایتی گستردهای در میان بدنه کارگری ایجاد کرده است.
تصویب مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان یک گام در مسیر عدالت استخدامی، امیدهایی را برای پایان دادن به تبعیض و بلاتکلیفی ایجاد کرد، اما فاصله میان قانون و اجرای عملی آن همچنان پابرجاست. تعلل، ابهام حقوقی، ملاحظات مالی و راهکارهای موقت، نیروهای شرکتی را همچنان در وضعیت انتظار و سردرگمی نگه داشته و این معضل، فراتر از یک مطالبه صنفی، به چالشی اجتماعی و ساختاری تبدیل شده است.
نظام پیمانکاری؛ ریشه تبعیض در ساختار اداری
نظام پیمانکاری نیروی انسانی، در سالهای گذشته به جای ابزار افزایش بهرهوری و ساماندهی، به یکی از اصلیترین عوامل ایجاد تبعیض و فاصله مزدی میان نیروهای شرکتی و رسمی تبدیل شده است. در این سازوکار، نیروی کار مستقیماً با دستگاه محل خدمت خود قرارداد ندارد و شرکتهای واسطه بدون نقش مؤثر، میان کارگر و کارفرمای اصلی قرار میگیرند. نتیجه این وضعیت، کاهش سهم واقعی نیروی کار از درآمد و مزایا و افزایش بیعدالتی در محیطهای کاری دولتی است.
نیروهای شرکتی با وجود انجام وظایف برابر با کارکنان رسمی، از امنیت شغلی، مزایای حقوقی و چشمانداز شفاف آینده محروماند. شرکتهای واسطه، علاوه بر اینکه بخشی از دستمزد را جذب میکنند، باعث پیچیدگی و تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا میشوند. این روند نه تنها انگیزه و بهرهوری نیروی انسانی را کاهش داده، بلکه به فرسایش سرمایه انسانی در بخش عمومی کشور نیز دامن زده است.
مصوبه اجرا نشده؛ امید اجتماعی در مقابل بیاعتمادی نهادی
تصویب مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، در مقطع خود پاسخی به مطالبهای انباشته شده اجتماعی بود و انتظار میرفت به سالها تبعیض و ناامنی شغلی پایان دهد. این مصوبه میتوانست رابطهای شفاف و مستقیم میان نیروی کار و دستگاه اجرایی برقرار کند و شرایط برابری حقوقی را ایجاد کند، اما فاصله میان مصوبه و اجرا، امید اولیه را به تدریج به بیاعتمادی تبدیل کرده است.
تعلل در اجرا، مقاومت برخی دستگاهها و تفسیرهای سلیقهای قانون، پیامدهای گستردهای بر نیروی کار داشته است. وقتی قانونی تصویب میشود، اما در عمل پیاده نمیشود، اثر آن فراتر از یک مطالبه صنفی است و به تضعیف اعتبار قانون، فرآیند تصمیمگیری و اعتماد عمومی نسبت به نهادهای رسمی منجر میشود. این وضعیت، زمینه را برای سوءاستفاده از نیروهای واسطه و ادامه تبعیضهای مزدی فراهم کرده است.
ابهام قانونی یا پاسکاری مسئولیتها؟
دستگاههای اجرایی، نبود قانون نهایی و شفاف را دلیل توقف اقدامات اجرایی عنوان میکنند و خود را صرفاً مجری قانون میدانند. این استدلال، هرچند از منظر حقوقی قابل پذیرش است، اما عملاً به عامل اصلی ادامه بلاتکلیفی تبدیل شده و هیچ جدول زمانی روشنی برای پایان آن ارائه نمیدهد. نتیجه این وضعیت، فشار مضاعف بر نیروی کار و نارضایتی گسترده است.
پاسکاری مسئولیت میان نهادهای مختلف، باعث شده نیروهای شرکتی که هیچ نقشی در ایجاد این ابهام ندارند، بیشترین هزینه را پرداخت کنند. بلاتکلیفی طولانیمدت، فشار معیشتی، فرسودگی شغلی و کاهش انگیزه، پیامدهای مستقیم این سردرگمی حقوقی و نهادی است. تا زمانی که مسئولیتها به صورت شفاف و واحد تعیین نشود، امکان تحقق عدالت استخدامی فراهم نخواهد شد.
راهکارهای موقت؛ درمان ریشهای یا مُسکن کوتاهمدت؟
در واکنش به فشارهای اجتماعی، حذف واسطهها از فرآیند پرداخت حقوق و واریز مستقیم دستمزد به حساب نیروهای شرکتی مطرح شده است. این اقدام میتواند شفافیت بیشتری ایجاد کرده و بخشی از تبعیض مزدی را کاهش دهد، اما همچنان راهکاری موقت به شمار میرود و نمیتواند جایگزین اجرای کامل مصوبه تبدیل وضعیت شود.
تا زمانی که رابطه استخدامی نیروهای شرکتی با دستگاههای اجرایی به شکل مستقیم و پایدار تعریف نشود، امنیت شغلی و برخورداری از مزایا همچنان تحت تأثیر تبعیض قرار خواهد داشت. کارشناسان تأکید دارند، حذف واسطهها تنها گامی ابتدایی است و تحقق عدالت واقعی، نیازمند اصلاح ساختار استخدامی و اجرای کامل مصوبه است. ادامه وضع موجود، انگیزه نیروها را کاهش داده و فرسایش سرمایه انسانی را تشدید میکند.
آمار ناتمام و وعدههای تکراری؛ انتظار برای تصمیم نهایی
اختلاف در برآورد تعداد نیروهای مشمول ساماندهی، یکی از اصلیترین موانع تصمیمگیری و اجرای مصوبه است و نبود آمار دقیق، برنامهریزی مالی و اجرایی را دشوار کرده است. این ابهام، زمینه تعویقهای مکرر را فراهم کرده و مستقیماً بر زندگی و معیشت نیروهای شرکتی تأثیر میگذارد و بر روند حذف واسطهها و اتصال مستقیم نیرو به دولت نیز سایه افکنده است.
وعدههای تکراری بدون زمانبندی مشخص، انتظار نیروهای شرکتی را فرسوده کرده و اعتماد عمومی را کاهش داده است. تحلیلگران معتقدند، تنها با اجرای کامل مصوبه و ایجاد رابطه استخدامی پایدار، امنیت شغلی، برابری مزدی و عدالت استخدامی تحقق مییابد. هر تأخیر بیشتر، به فرسایش نیروی کار و کاهش بهرهوری سیستم اداری منجر میشود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن فراتر از محدوده دولت خواهد بود.
نظر شما