بررسی صفحه اقتصاد از وضعیت اقتصادی ایران تا بهمن ۱۴۰۴:
اقتصاد ایران در لبهٔ تیغ؛ تورم مهار نشد، رکود عمیقتر شد
تورم در بهمن ماه به پنجاه درصد رسید
در حالی که دولت وعده ثبات میدهد، شاخصهای کلان اقتصادی در بهمن ۱۴۰۴ تصویری پرتناقض از اقتصاد ایران ترسیم میکنند؛ تورم بالا، رکود تولید، فشار بر معیشت و افت اعتماد عمومی به سیاستهای ارزی و مالی نشان میدهد که با وجود برخی بهبودها در صادرات نفت و کنترل نسبی ارز، شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی در حال گسترش است.
اقتصاد ایران در این دوره با مجموعهای از چالشهای ساختاری و فشارهای کوتاهمدت مواجه بوده است که نتیجه آن تداوم الگوی «رکود تورمی» همراه با بیثباتی شدید در بازار ارز و افزایش محسوس فشارهای معیشتی بر خانوارها بوده است، این گزارش به تحلیل وضعیت کلان اقتصاد ایران تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ میپردازد.
رشد اقتصادی در این سال از کیفیت پایینی برخوردار است و عمدتاً متأثر از افزایش قیمتهای جهانی نفت و نه بهبود بهرهوری داخلی بوده است، این رشد نتوانسته است منجر به اشتغالزایی پایدار و بهبود سطح رفاه شود.
نرخ تورم سالانه همچنان در سطوح بسیار بالا قرار دارد و به رغم تلاشهای مقطعی برای کنترل، انتظارات تورمی مهار نشده باقی مانده است.
بیثباتی ارزی؛ فشار معیشتی
شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد همچنان به عنوان یک عامل ساختاری مخرب عمل کرده و نوسانات شدید نرخ ارز، به ویژه در نیمه دوم سال، موجب افزایش شدید هزینههای تولید و قیمت تمام شده کالاها شده است.
کاهش شدید قدرت خرید واقعی دهکهای پایین و متوسط جامعه، گسترش فقر نسبی و مطلق، و افزایش نابرابری اقتصادی از پیامدهای مستقیم تورم بالا و رشد اقتصادی ناکافی بوده است.
از سوی دیگر چالشهای بودجهای و وابستگی شدید دولت به منابع نفتی و استقراض از بانک مرکزی (تأمین کسری بودجه از طریق پایه پولی)، موتور اصلی تورمهای ساختاری بوده است.
اقتصاد ایران در بهمن ۱۴۰۴ در وضعیت شکنندگی قرار دارد. در حالی که متغیرهای اسمی (مانند قیمت نفت و رشد اسمی تولید) ممکن است بهبود نسبی را نشان دهند، اما شاخصهای واقعی (قدرت خرید، سرمایهگذاری، و ثبات) با تضعیف جدی مواجه هستند.
تداوم تحریمهای بانکی و محدودیتهای خارجی، همراه با ضعف ساختاری در مدیریت کلان اقتصادی، چشمانداز کوتاهمدت را مبهم ساخته است.
تصویر کلی اقتصاد ایران تا بهمن ۱۴۰۴
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تأثیر ترکیبی از عوامل ساختاری داخلی و فشارهای خارجی، به ویژه تحریمهای بینالمللی، دستخوش تحولات پیچیدهای شده است.
تا بهمن ۱۴۰۴، این اقتصاد همچنان با الگوی اقتصاد تحریمزده و دولتمحور تعریف میشود. بررسی اقتصاد کلان ایران در این دوره نشان می دهد، اولویتدهی به کنترلهای دستوری و تلاشها برای کنترل تورم و قیمتها غالباً با مداخله مستقیم دولت و استفاده از ابزارهای غیربازاری (مانند سهمیهبندی یا قیمتگذاری دستوری) همراه بوده که اغلب منجر به اختلال در عرضه و شکلگیری بازارهای ثانویه غیررسمی شده است.
از سوی دیگر اگرچه تلاشهایی برای متنوعسازی اقتصاد صورت گرفته است، اما اتکای شدید به درآمدهای نفتی (به دلیل بازگشت نسبی صادرات در سایه تغییرات ژئوپلیتیکی همچنان موتور محرک اصلی درآمدهای ارزی دولت باقی مانده است.
تداوم نااطمینانی، تحریمها و محدودیت سرمایهگذاری
تحریمها، به ویژه تحریمهای بانکی و مالی، عامل اصلی محدودیت در سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و همچنین دسترسی به فناوریهای پیشرفته بودهاند و در سطح کلان، تداوم ابهامات پیرامون سیاستهای اقتصادی، تغییرات ناگهانی در قوانین تجارت و مالیات، و نبود ثبات در نرخ ارز، عامل اصلی تشدید نااطمینانی سرمایهگذاران داخلی بوده است، نرخ سرمایهگذاری ناخالص داخلی به دلیل ریسکهای بالای محیط کسبوکار و فقدان چشمانداز بلندمدت، در سطوح پایینی باقی مانده است. این امر بهویژه در بخشهای مولد (مانند صنعت و زیرساختها) مشاهده میشود که نیازمند سرمایهگذاریهای بلندمدت هستند.
تا بهمن ۱۴۰۴، سیاست خارجی بیش از هر زمان دیگری به متغیر اصلی اقتصاد تبدیل شده است و تأثیر بردرآمدهای ارزی داشته است، موفقیت دولت در دور زدن تحریمها و افزایش صادرات نفتی (حتی با تخفیفهای نسبی)، مستقیماً بر تراز تجاری و ذخایر ارزی اثر گذاشته است. همچنین هرگونه تحول در مذاکرات منطقهای یا بینالمللی، بلافاصله انتظارات تورمی و نرخ ارز را تحت تأثیر قرار داده است. این وابستگی شدید، ثبات اقتصادی را به شدت شکننده کرده است.
رشد اسمی و واقعی اقتصادی و تولید
ارزیابی رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی نیازمند تفکیک بین “رشد اسمی” و “رشد واقعی” و همچنین “کیفیت رشد” است، بر اساس برآوردهای اولیه تا بهمن ۱۴۰۴، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در محدوده مثبتی قرار داشته است، اما این رقم با احتساب تورم بالا، معنای کمتری پیدا میکند. رشد واقعی (تعدیل شده بر اساس تورم) کند و غیرپایدار بوده است.
رشد واقعی GDP بر اساس برآورد سالانه تقریباً بین ۰.۵٪ تا ۲.۰٪ است که این رشد، به سختی توانسته است نرخ رشد جمعیت را پوشش دهد و منجر به بهبود سرانه تولید ناخالص داخلی نشده است.
بخش نفت و گاز همچنان نقش محوری در ایجاد شتاب کوتاهمدت در رشد اقتصادی ایفا میکند. افزایش تولید و صادرات نفت (به واسطه انعطافپذیری در مدیریت تحریمها) توانسته است ارزش افزوده این بخش را به طور قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، این رشد، اثرگذاری اندکی بر اشتغالزایی مستقیم یا بهبود وضعیت معیشت عموم جامعه دارد.
وضعیت بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی
بخش صنعت با چالشهای جدی در تأمین مواد اولیه وارداتی، نوسانات ارزی و قدیمی بودن ماشینآلات مواجه بوده است. رشد این بخش غالباً محدود به صنایعی بوده که وابستگی کمتری به واردات دارند یا از ظرفیتهای موجود استفاده کردهاند.
بخش کشاورزی به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آبی و افزایش هزینههای نهادههای کشاورزی (به دلیل وابستگی ارزی) بوده است و امنیت غذایی با چالشهای پایداری مواجه است.
در بخش خدمات، به ویژه خدمات غیررسمی و مرتبط با دلالی، شاهد رشد اسمی هستیم، اما بخشهایی مانند گردشگری به دلیل محدودیتهای بینالمللی و افزایش هزینههای داخلی، با کندی مواجه بودهاند.
کیفیت رشد (رشد بدون اشتغال پایدار)
مهمترین نقد بر رشد اقتصادی تا بهمن ۱۴۰۴، کیفیت پایین آن است. رشد مشاهده شده، از نوع رشد مبتنی بر افزایش قیمتها و نه افزایش بهرهوری و تولید واقعی بوده است. این رشد نتوانسته است شغل جدید و پایداری ایجاد کند و شکاف میان نرخ رشد تولید و نرخ رشد جمعیت فعال را افزایش داده است.
تورم، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی بوده و اصلیترین عامل کاهش رفاه عمومی محسوب میشود.
همچنین نرخ تورم سالانه (CPI) در طول سال ۱۴۰۴ نوسانات شدیدی را تجربه کرده اما روند کلی آن افزایشی یا در سطوح بسیار بالا تثبیت شده است و بر این اساس تورم سالانه (بهمن ۱۴۰۴) براساس برآوردها حاکی از قرارگیری در محدوده ۴۰٪ تا ۵۰٪ است .
علت اصلی تداوم این نرخ بالا، تراکم انتظارات تورمی، کسری بودجه دولت و تأثیر شوکهای ارزی بوده است.
تورم در بخشهایی که تأثیر مستقیم بر سبد معیشت خانوار دارند، به مراتب بالاتر از میانگین کل بوده است، تورم در خوراکیها به دلیل وابستگی به نهادههای وارداتی و تغییرات اقلیمی، این بخش غالباً با تورمی دو رقمی و بالاتر از نرخ متوسط، فشار حداکثری را بر دهکهای پایین وارد کرده است.
در شهرهای بزرگ، قیمت مسکن و بهویژه نرخ اجاره، به دلیل کاهش عرضه (ناشی از نااطمینانی و انتظارات تورمی) و نیز جذابیت مسکن به عنوان پناهگاه امن سرمایه، رشد افسارگسیختهای داشته است.
بازار ارز و پول ملی
بازار ارز، آینه تمامنمای بیاعتمادی عمومی به مدیریت کلان اقتصادی و ثبات قیمتها بوده است، ریال ایران در برابر ارزهای مرجع (مانند دلار و یورو) شاهد تضعیف مداوم بوده است. این تضعیف ناشی از افزایش انتظارات تورمی، کسری مزمن ، تراز پرداختها در شرایط تحریم و همچنین شوکهای سیاسی-امنیتی بوده است.
تا بهمن ۱۴۰۴، شکاف نرخ ارز رسمی (ترجیحی یا دولتی) و نرخ ارز بازار آزاد همچنان یک واقعیت بزرگ اقتصادی است. این شکاف چندین اثر منفی دارد:
رانت و فساد: ایجاد فرصت برای واردات با ارز ترجیحی و فروش در بازار آزاد.
اختلال در تخصیص منابع: هدایت منابع تولیدی به سمت فعالیتهای سفتهبازانه به جای سرمایهگذاری مولد.
تضعیف سیاستهای پولی: بیاثر کردن تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، زیرا نرخ واقعی مؤثر برای فعالان اقتصادی، همان نرخ بازار آزاد است.
از سوی دیگر انتظارات تورمی، که توسط دادههای اقتصادی و اخبار سیاسی تغذیه میشوند، عامل تعیینکننده نرخ ارز در بازار آزاد هستند. هرگونه سیگنال مبنی بر تشدید تنشها یا شکست مذاکرات، منجر به سفتهبازی و افزایش شدید نرخ ارز شده است.
از آنجایی که نرخ ارز در بازار آزاد به عنوان نرخ “مرجع واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای” عمل میکند، نوسانات آن مستقیماً به شکل تورم کالاهای مصرفی و سرمایهای بازتاب مییابد. این اثرگذاری به دلیل ضریب بالای واردات در بسیاری از زنجیرههای تولیدی، سریع و قوی است.
بازار کار و بیکاری
بازار کار ایران در بهمن ۱۴۰۴ با معضل “بیکاری پنهان” و “اشتغال بیکیفیت” دست و پنجه نرم میکند، نرخ بیکاری رسمی، با کاهش اندکی مواجه شده است، اما این کاهش اغلب ناشی از خروج افراد از بازار کار (ناامیدی از یافتن شغل) یا کاهش مشارکت در نیروی کار بوده است، نه ایجاد فرصتهای شغلی مولد، بخش بزرگی از نیروی کار، به ویژه جوانان تحصیلکرده، یا به کارهای با درآمد پایینتر از شایستگی تن دادهاند یا به طور تماموقت مشغول به کار نیستند (زیر اشتغال).
بزرگترین بحران بازار کار، بیکاری جوانان تحصیلکرده است. نرخ بیکاری در این گروه سنی (به ویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی) به مراتب بالاتر از میانگین رسمی است. این امر منجر به تأخیر در ازدواج، تأخیر در تشکیل خانواده و کاهش سرمایه انسانی جامعه (از طریق مهاجرت) شده است.
همچنین به دلیل عدم توانایی اقتصاد رسمی در جذب نیروی کار، مشاغل غیررسمی (بدون قرارداد، بیمه و مزایای قانونی) گسترش یافتهاند. این مشاغل دارای دو ویژگی هستند که شامل ناپایداری درآمد و عدم تامین اجتماعی است، درآمد آنها مستقیماً تحت تأثیر نوسانات تورم و رکود قرار دارد و این افراد فاقد پشتوانه برای دوران بازنشستگی یا بیماری هستند که فشار آتی بر نظام رفاهی را افزایش میدهد.
بودجه دولت و کسری مالی
ساختار بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ همچنان نشاندهنده عدم تحقق اصلاحات ساختاری لازم بوده و بر مبنای دوگانگی وابستگی به نفت و استقراض از بانک مرکزی بنا شده است. بودجه دولت با کسری ساختاری مزمن تعریف میشود؛ یعنی هزینههای جاری دولت به طور مداوم بیش از درآمدهای پایدار (مالیات و درآمدهای غیرنفتی) است.
علیرغم افزایش سهم مالیات در بودجه نسبت به سالهای گذشته، درآمدهای نفتی همچنان نقش تعیینکننده در تأمین منابع ارزی و پوشش بخشی از هزینههای جاری دارند. اتکای بیش از حد به نفت، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی و محدودیتهای فروش آسیبپذیر میکند.
روابط تجاری با چین، روسیه و کشورهای منطقه
تا بهمن ۱۴۰۴، تقویت روابط تجاری با کشورهای شرق آسیا (به ویژه چین) و روسیه، به عنوان استراتژی اصلی دولت برای خنثیسازی تحریمهای غرب عمل کرده است. این روابط، اگرچه توانستهاند سهم از دست رفته از بازار اروپا را جبران کنند، اما وابستگی ایران به بازارهای محدود را تشدید کرده و چالشهایی در زمینه تراز تجاری (به دلیل واردات بیشتر از چین نسبت به صادرات) ایجاد کردهاند.
در این بین فقدان ثبات اقتصادی و ابهامات حقوقی، زمینه را برای کاهش سرمایهگذاری مولد و تشدید خروج سرمایه فراهم کرده است.
سرمایهگذاریهای جدید، به ویژه در بخش خصوصی، به شدت کاهش یافته است. فعالان اقتصادی ترجیح دادهاند سرمایههای خود را به سمت داراییهای غیرمولد (مانند ارز، طلا، و مسکن غیرمصرفی) هدایت کنند که به عنوان محافظت در برابر تورم عمل میکنند، اما هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد کلان ایجاد نمیکنند.
فرار مغزها و سرمایه انسانی متخصص، به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. فقدان چشمانداز شغلی مناسب و تورم بالا، مهاجرت متخصصان را تسریع بخشیده است. همزمان، خروج سرمایه مالی نیز از طریق روشهای مختلف (مانند قاچاق کالا یا سرمایهگذاری غیررسمی در خارج) ادامه داشته است.
گسترش فقر مطلق و نسبی
فشار اقتصادی ناشی از تورم بالا و ثباتنیافتن بازارها، مستقیماً بر ساختار اجتماعی و سطح رفاه تأثیر گذاشته است. با تداوم تورم خوراکیها و مسکن، بخش قابل توجهی از جمعیت در محدوده فقر مطلق قرار گرفتهاند. فقر نسبی نیز به سمت دهکهای درآمدی بالاتر، شامل کارمندان و کارگران رسمی که درآمدشان متناسب با تورم تعدیل نشده است، گسترش یافته است.
طبقه متوسط که موتور محرک مصرف و ثبات اجتماعی است، به دلیل از دست دادن قدرت پسانداز و افزایش هزینههای ضروری، به شدت کوچک شده است. بسیاری از اعضای این طبقه به دلیل از دست دادن پساندازهای ریالی خود، به سطوح پایینتر درآمدی سقوط کردهاند.
نظام تأمین اجتماعی (شامل بازنشستگی و بیمههای درمانی) تحت فشار مضاعف قرار دارد. از یک سو، افزایش نیازهای درمانی و بازنشستگی، هزینهها را بالا میبرد و از سوی دیگر، ارزش واقعی حق بیمهها و بازنشستگیها به دلیل تورم، کاهش یافته است.
و اما آخر
وضعیت اقتصادی ایران تا بهمن ۱۴۰۴ را میتوان به عنوان “تداوم مدیریت بحران در سایه رکود تورمی” خلاصه کرد. اقتصاد توانسته است در برابر شوکهای بیرونی مقاومت کند، اما این مقاومت با پرداخت بهای سنگینی از کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری و عدم سرمایهگذاری مولد صورت گرفته است.
اقتصاد ایران از نظر ساختاری آسیبپذیر است. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی برای پوشش هزینههای جاری، عدم توانایی در مهار تورم ساختاری ناشی از کسری بودجه پولی و همچنین عدم شکلگیری اعتماد در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، موانع اصلی پیشرفت هستند. بازار ارز، به عنوان مهمترین متغیر پیشرو، نشاندهنده سطح بالای ریسکپذیری و انتظارات منفی فعالان اقتصادی است.
پیامدهای این وضعیت برای جامعه عبارتند از:
تضعیف طبقه متوسط: تداوم روند کاهش سهم درآمد خانوار صرف شده برای رفاه و افزایش سهم مصرف ضروریات.
افزایش وابستگی به دولت: با کاهش توانایی پسانداز خانوار، وابستگی به یارانهها و کمکهای دولتی افزایش یافته است.
توصیه سیاستی کلیدی: برای خروج از الگوی رکود تورمی، دولت باید به سمت تثبیت انتظارات تورمی از طریق انضباط مالی پایدار حرکت کند. این امر مستلزم بازنگری در ساختار بودجه، واقعیسازی تدریجی نرخ ارز (برای حذف رانت) و ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین سرمایهگذاری است.
بدون این اقدامات، هرگونه بهبود اقتصادی صرفاً یک جهش کوتاهمدت مبتنی بر منابع نفتی خواهد بود.
نظر شما