در مسیر ترمیم معیشت دهکهای پایین انجام میگیرد
افزایش شناور حقوق و کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵ | افزایش ۵۰ درصدی برای حداقل بگیران
بودجه سال آینده با تمرکز بر افزایش شناور حقوق کارکنان، کاهش شکاف مزدی و بازطراحی سیاستهای حمایتی، تلاش دارد فشار معیشتی بر حقوقبگیران را کاهش دهد. رویکردی که از افزایشهای تا ۵۰ درصد برای دریافتیهای پایینتر تا اجرای سراسری کالابرگ از ابتدای ۱۴۰۵ را در بر میگیرد.
بحث معیشت کارکنان دولت و نحوه جبران عقبماندگی مزدی، یکی از اصلیترین محورهای بودجهنویسی در سالهای اخیر بوده است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای جاری خانوار باعث شده که سیاستگذار ناگزیر به بازنگری در الگوی افزایش حقوقها باشد.
اظهارات اخیر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که بودجه سال ۱۴۰۵ با نگاهی متفاوت نسبت به سالهای گذشته طراحی شده؛ نگاهی که بهجای افزایشهای یکنواخت، بر «عدالت مزدی»، حمایت هدفمند از دهکهای پایین و اصلاح مسیر تخصیص یارانهها تمرکز دارد.
چرخش از میانگینسازی به عدالت مزدی با افزایش حقوق شناور
بر اساس رویکرد جدید، افزایش حقوق کارکنان دولت بهصورت شناور و پلکانی پیشبینی شده است. این به آن معناست که همه حقوقبگیران افزایش یکسانی را تجربه نخواهند کرد و سهم افزایش، متناسب با سطح دریافتی تعیین میشود. سیاستگذار با این مدل بهدنبال کاهش فاصله میان حداقل و حداکثر حقوق و ترمیم واقعی درآمد گروههایی است که در سالهای اخیر بیشترین آسیب را از تورم دیدهاند.
به همین منظور، میانگین افزایش حقوقها تا سقف ۴۳ درصد در نظر گرفته شده، اما برای سطوح پایینتر حقوقی، نرخ رشد میتواند حتی به حدود ۵۰ درصد برسد. این عدد اگرچه در نگاه اول بزرگ به نظر میرسد، اما در واقع تلاشی برای جبران بخشی از افت قدرت خرید است که طی چند سال انباشته شده است. نکته مهم آن است که افزایشها بهصورت پلکانی اعمال میشود و حقوقهایی که تا حدود ۴۰ میلیون تومان قرار دارند، مشمول این سازوکار خواهند بود.
همزمان با این سیاست، بخشودگی مالیاتی حقوقها تا سقف تعیینشده نیز نقش مکمل دارد. حذف یا کاهش مالیات از حقوقهای پایینتر باعث میشود دریافتی خالص کارکنان افزایش یابد؛ اقدامی که بدون تحمیل بار مالی مستقیم جدید، میتواند اثر ملموسی بر معیشت خانوارها بگذارد. این ترکیبِ «افزایش پلکانی + تخفیف مالیاتی» در مجموع به تقویت عدالت در نظام پرداخت کمک میکند.
خط قرمز بودجه، سیاست ارزی و سلامت است
یکی از نگرانیهای همیشگی در فرآیند بودجهریزی، سرنوشت ارز ترجیحی در حوزههای حساس بهویژه دارو و درمان است. بر اساس تأکیدات مطرحشده، ارز ترجیحی در بخش سلامت همچنان حفظ خواهد شد و حذف آن منوط به فراهم شدن کامل زیرساختها و هماهنگی با نظام بیمهای است. این موضعگیری نشان میدهد که قانونگذار از تبعات اجتماعی و معیشتی هرگونه شوک قیمتی در حوزه درمان آگاه است و قصد ندارد بدون آمادهسازی، هزینهها را به مردم منتقل کند.
در عین حال، سیاست کلی دولت و مجلس در بودجه آینده، فاصله گرفتن از پرداخت یارانههای پنهان به واردکنندگان و حرکت به سمت حمایت مستقیم از مصرفکننده نهایی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که یارانههای ارزی لزوماً به کاهش قیمت برای مردم منجر نشده و در بسیاری موارد، رانت و ناکارآمدی ایجاد کرده است. بنابراین، حفظ ارز ترجیحی در سلامت از یک سو و اصلاح شیوه تخصیص یارانهها در سایر بخشها از سوی دیگر، نشاندهنده رویکردی محتاطانه اما اصلاحگرایانه در بودجه ۱۴۰۵ است.
کالابرگ، آزمون بزرگ دولت در سال ۱۴۰۵
اجرای کامل طرح کالابرگ از فروردین ۱۴۰۵ یکی از مهمترین وعدههای بودجه جدید است. این طرح قرار است جایگزین بخشی از یارانههای غیرمستقیم شود و یارانه یا مابهالتفاوت ارزی را بهصورت مستقیم به ذینفعان نهایی برساند. هدف اصلی، افزایش اثربخشی حمایتها و اطمینان از دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی با قیمت قابلقبول است.
با این حال، موفقیت کالابرگ صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نمیشود. مدیریت بازار، نظارت بر زنجیره توزیع و کنترل قیمتها نقش تعیینکنندهای در کارآمدی این طرح دارد. بر همین اساس، تأکید بر نقش استانداران و نظارت میدانی دولت نشان میدهد که اجرای کالابرگ بدون مدیریت دقیق بازار میتواند به تجربههای ناموفق گذشته منجر شود. اگر نظارت بهدرستی اعمال نشود، احتمال بروز کمبود، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت کالاها وجود دارد؛ مسائلی که میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی را تضعیف کند.
از منظر تحلیلی، ترکیب افزایش شناور حقوق، بخشودگی مالیاتی، حفظ حمایت ارزی در سلامت و اجرای کالابرگ، چهار ضلع اصلی بسته معیشتی بودجه ۱۴۰۵ را شکل میدهد. این بسته اگرچه بهتنهایی قادر به حل ریشهای مشکل تورم نیست، اما میتواند اثرات آن را برای اقشار آسیبپذیر تعدیل کند. نکته کلیدی، تداوم و ثبات در اجرای این سیاستهاست؛ چراکه هرگونه عقبنشینی یا اجرای ناقص، میتواند دستاوردهای آن را خنثی کند.
گفته میشود؛ بودجه سال آینده را میتوان تلاشی برای عبور از افزایشهای صوری و حرکت به سمت حمایتهای هدفمند دانست. اگر این رویکرد با انضباط مالی، کنترل تورم و شفافیت در تخصیص منابع همراه شود، میتواند گامی مؤثر در جهت ترمیم اعتماد عمومی و بهبود نسبی معیشت حقوقبگیران باشد؛ آزمونی که نتایج آن از نخستین ماههای سال ۱۴۰۵ خود را نشان خواهد داد.
نظر شما