آینده حقوق کارمندان در هالهای از ابهام: افزایش ۲۰ درصدی قطعی نیست، احتمال تجدید نظر در میانه سال
در حالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به مجلس ارائه شده، اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و مخالفت گسترده نمایندگان مجلس، سرنوشت این افزایش را در هالهای از ابهام فرو برده است.
این تنش بین دو قوه، احتمال بازنگری در رقم پیشنهادی و حتی اعمال تغییرات جدید در میانه سال آینده را به موضوعی داغ و پرچالش تبدیل کرده است.
احتمال افزایش حقوق در میانه سال ۱۴۰۵
تسنیم نوشت، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به شرایط درآمدی احتمالی بهتر دولت در سال آینده، اعلام کرد که ممکن است در طول سال ۱۴۰۵ گشایشهایی در منابع ایجاد شود.
به گفته وی، این امکان وجود دارد که تغییراتی در حقوق یا پرداختهای موقت و رفاهی کارمندان اعمال شود. این اظهارات بهوضوح نشان میدهد که دولت افزایش ۲۰ درصدی را یک رقم قطعی و بستهشده نمیداند و بسته به تحولات بودجهای، راه را برای تعدیل آن باز گذاشته است. پورمحمدی در عین حال بر احتیاط دولت در تعیین نهایی حقوق تأکید کرده است.
مخالفت مجلس با افزایش ۲۰ درصدی؛ خواستار رقم بالاتر
این سناریو در حالی مطرح میشود که حدود ۱۷۰ نماینده مجلس در نامهای رسمی، افزایش ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت را ناکافی دانسته و خواستار بازنگری در آن شدهاند. نمایندگان امضاکننده استدلال میکنند که این افزایش فاصله معناداری با نرخ تورم دارد و قادر به جبران کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان نیست. این مخالفت گسترده، احتمال رد یا اصلاح جدی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس را افزایش داده و میتواند مسیر بودجهریزی سال آینده را کاملاً متحول کند.
سناریوهای احتمالی برای تأمین منابع افزایش حقوق
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سناریوی اصرار مجلس بر افزایش بیشتر حقوق، اعلام کرده که دولت آمادگی دارد در صورت لزوم، منابع مورد نیاز را از مسیرهای جایگزین تأمین کند. به گفته وی، این منابع میتواند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش بودجههای عمرانی فراهم شود؛ گزینههایی که هر کدام پیامدها و تبعات اقتصادی خاص خود را به همراه خواهند داشت. این موضوع نشان میدهد که تصمیم نهایی در مورد میزان افزایش حقوق، تنها یک تصمیم درآمدی نیست، بلکه تخصیص منابع و اولویتهای کلان اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در مجموع، سرنوشت افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ هنوز نهایی نشده و به نتیجه تعامل و تقابل دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه و همچنین وضعیت واقعی درآمدهای دولت در طول سال آینده وابسته است. این تصمیم، معیشت میلیونها خانوار حقوقبگیر و بازنشسته را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد و بر روند کلی تورم و قدرت خرید در اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت.
نظر شما