همه چیز درباره سناریوی سوم ساماندهی کارکنان شرکتی (ساماندهی کارکنان دولت) | نیروهای شرکتی بخوانند
همه چیز درباره سناریوی سوم ساماندهی کارکنان شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت را در این گزارش بخوانید. از ساماندهی نیروهای شرکتی چه خبر؟
به نقل از مجله کارگزینی، یکی از چالش‌های مهم در نظام اداری ما موضوع شرکت‌های ارائه خدمات اداری و استفاده از خدمات این گونه شرکت‌ها در نظام اداری ماست. شرکت‌هایی که به عنوان واسطه بین نیروی کار و دستگاه عمل نموده و رابطه بین نیروی مورد نیاز دستگاه و همچنین سیستم اداری را برقرار می‌نماید و از این برقراری رابطه منتفع می‌شود.
عموماً یکی از نگرانی‌های عمده نیروهایی که به این صورت با سیستم اداری همکاری می‌نمایند دغدغه عدم امنیت شغلی و تغییرات در نحوه دریافتی‌های آنهاست.
دو سناریوی دولت کدامند؟
برای برون رفت از این چالش و رفع اساسی این مشکل دیرپا در نظام اداری ما سازمان امور اداری و استخدامی اخیرا اعلام نموده است که دو سناریو به هیئت دولت پیشنهاد نموده است و بر اساس آنچه که دبیر کمیسیون مدیریت سرمایه انسانی در هیئت دولت ارائه نموده است این دو سناریو عبارتند از :
اولی؛ عقد قرارداد مستقیم با نیروی مورد نیاز و حذف شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اداری به واسطه این عقد قرارداد مستقیم
سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان پیشنهاد دهنده این سناریو معتقد است با اجرای آن پرداخت نهایی به فرد طرف قرارداد با شرکت انجام خواهد شد و چون پرداخت نهایی مستقیماً به فرد انجام می‌شود دیگر ضرورت و نیازی به وجود شرکت‌های ارائه خدمات نخواهد بود، در واقع در این پیشنهاد و سناریو دولت یا دستگاه اجرایی جایگزین شرکت گردیده و با فرد قرار داد منعقد می نماید و پرداخت نهایی را به خود فرد انجام می‌دهد.
مزیت این روش این است که شرکت‌های ارائه خدمات اداری در این چرخه حذف خواهند شد و طبیعتاً مبالغی که به جهت قراردادهای منعقده به این شرکت‌ها پرداخت می‌گردید به عنوان صرفه‌جویی در هزینه‌ها تلقی می‌شوند و درنهایت به صرفه و صلاح دولت خواهد بود.
اما نکته نگران کننده این است که در این سناریو، اصل نیروی قراردادی پابرجاست و در واقع به نوعی صورت مسئله تغییر پیدا کرده است اگر در گذشته شرکتی بود که فرد به واسطه قرارداد با آن شرکت تکالیفی را که دستگاه اداری مقرر می‌نمود انجام می‌داد اینک دستگاه اجرایی جانشین آن شرکت گردیده است ولی ماهیت رابطه فرد با دستگاه اجرایی تغییر چندانی ننموده است و کماکان فرد در هیچ یک از حالات استخدامی قرار نمی‌گیرند.
دومی؛ دیگر پیشنهاد یا سناریوی اعلامی سازمان امور اداری و استخدامی این است که در قالب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با این افراد قراردادی تحت عنوان نیروهای تابع قانون کار منعقد گردیده و از این عزیزان به عنوان نیروهای مشمول قانون کار در دستگاه اجرایی استفاده گردد.
ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری چنین اعلام می‌نماید:
«به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد درسقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد.»
اشکال عمده استفاده از این روش این است که جمع کثیری از این نیروهایی که در قالب شرکت‌های ارائه خدمات اداری در دستگاه‌های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند دارای تحصیلات دانشگاهی می‌باشند و بر این اساس استفاده از این نیروها به عنوان افراد تابع قانون کار چالش جدیدی در دستگاه‌های اجرایی ایجاد خواهد نمود که به آسانی قابل رفع نمی‌باشد.
سناریوی سوم چیست؟
برای اینکه این چالش در نظام اجرایی ما به صورت کلی و اساسی و ریشه‌ای حل شده و سامان یابد، به نظر می‌رسد که راه سومی هم وجود داشته باشد که ما از آن به سناریوی سوم تعبیر می‌کنیم، بر این اساس پیشنهاد ما این است که :
الف – دولت محترم و یا درصورت ضرورت مجلس محترم شورای اسلامی به کلیه دستگاه‌های اجرایی که دارای قراردادهای معتبر و مورد قبول سازمان امور اداری و استخدامی برای ارائه خدمات اداری در آن دستگاه‌ها می‌باشند اجازه دهد از نیروهای قراردادی مذکور که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و مدارک تحصیلی آنها نیز مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد در سقف پست‌های بلا تصدی دستگاه متناسب با مدرک تحصیلی و شرایط احراز آن پست وبا طی مراحل گزینش وعنداللزوم سازوکارماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درپست های بلاتصدی مذکور منصوب واز وجود این افراد استفاده شود به این ترتیب با اختصاص یک پست بلا تصدی به یک فرد قراردادی که تا امروز با واسطه شرکت ارائه خدمات اداری با دستگاه مرتبط بوده اینک به عنوان یک نیرو در درون دستگاه که یک پست سازمانی مشخصی هم به او اختصاص داده شده است به عنوان نیروی دستگاه رفتار می‌شود این اقدام:
اولاً: موجب پرداخت مستقیم حقوق ومزایا به فرد بوده
ثانیاً: شرکت‌های ارائه خدمات اداری به صورت واقعی و کامل ونه صوری وشکلی حذف خواهند شد
ثالثاً: این نیرو به عنوان یک نیروی ثابت در دستگاه اداری تلقی شده و از شرایطی مشابه سایر کارکنان آن دستگاه برخوردار می‌گردند و تعارضات موجود فعلی بین نیروهای قراردادی و نیروهای پیمانی و رسمی واین نیروهای شرکتی دستگاه نیز مرتفع خواهند شد.
در این پیشنهاد دولت محترم و درصورت نیاز مجلس شورای اسلامی می‌تواند به دستگاه‌های اجرایی اجازه دهد چنانچه نیروهایی که با شرکت ها قرارداد دارند مازاد بر پست‌های بلا تصدی دستگاه در آن دستگاه وجود داشته باشند دستگاه‌های دیگر مجاز باشند در همان مکان جغرافیایی بتوانند از این نیروها درقالب پست های بلاتصدی خود استفاده نمایند.
به این ترتیب هم مشکل نیروهای قراردادی مرتفع شده هم مشکل پست‌های بلاتصدی دستگاه‌ها رفع می‌شود و هم امنیت شغلی و تضمین آینده کاری برای افرادی که تاکنون با این شرکت‌ها قرارداد داشته‌اند محقق می‌شود.
ب – در این سناریو برای افرادی که در درون شرکت‌های ارائه خدمات بوده و با واسطه این شرکت‌ها مشغول ارائه خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند لاکن فاقد مدارک تحصیلی دانشگاهی می‌باشند متناسب با پست‌های خدماتی موجود در دستگاه‌های اجرایی نسبت به ساماندهی در دستگاه اجرایی اقدام خواهد شد و در نهایت چنانچه افرادی باقی باشند که فاقد هرگونه مدرک دانشگاهی هستند و پست‌های بلا تصدی امور خدماتی در دستگاه‌ها نیز تکافوی به کارگیری این عزیزان را ننماید در این صورت این افراد باقیمانده در قالب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان نیروهای تابع قانون کار به صورت مستقیم در دست دستگاه جذب خواهند شد.
به نظر می‌رسد اگر دولت محترم بنا دارد یک بار برای همیشه این موضوع را مرتفع نماید و رفع مشکل نیز به گونه‌ای باشد که اقشاری که در قالب نیروهای قراردادی تاکنون با نظام اداری همکاری داشته‌اند آسیبی نبینند و امنیت شغلی آنان برقرار گردد و آینده آنان درقالب قوانین موجود تامین شود و از سوی دیگر یکی از چالش های فکری و عملی دستگاه های اجرایی نیز سامان یابد این سناریو می‌تواند به همه این دغدغه‌ها پاسخ داده و همه نگرانی‌ها را مرتفع نماید و در نهایت به صرفه و صلاح دستگاه باشد. انشاالله
نظر شما