عدالت وارونه در پرداخت حقوق؛ چرا حقوق مدیران و آقازاده‌ها بر اساس عملکرد پرداخت نمی‌شوند؟
در این خبر به جزئیات عدالت وارونه در پرداخت حقوق پرداخته شده است.
دولت اگر به دنبال پرداخت براساس بهره‌وری‌ست به سراغ پاداش‌های نجومی هیات مدیره‌ها و مشاوران نهادهای دولتی و خصولتی برود؛ دریافتی این گروه از خزانه بیت‌المال، هیچ تناسبی با کارکردشان ندارد.
ایلنا نوشت، حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده دو یا سه نفره، در کوچک‌ترین شهرستان‌های کشور حداقل ۳۰ میلیون تومان است و در کلانشهری مانند تهران، بیش از ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان؛ فقط در نظر بگیریم، کرایه خانه در محلات فرودست و میانی شهرها، حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است.
واقعاً کدام مزدبگیر -کارگر یا کارمند لایه‌های میانی- به اندازه حداقل هزینه‌های زندگی حقوق می‌گیرد؟ زندگی کدام حقوق‌بگیری بدون کار دوم و سوم و اضافه‌کاری و این کاسه و آن کاسه کردن می‌گذرد؟ کدام دستمزدبگیری، کار نمی‌کند اما حقوق کافی و بیش از استحقاق دریافت می‌کند که رئیس جمهور و مدیران دولت قصد دارند حقوق‌ها را به بهره‌وری گره بزنند؟!
تلاش‌ها برای گره زدن مزد به بهره‌وری
یکشنبه هفته گذشته، رئیس جمهور در همایشی تأکید کرد که «چرا کسی که کار نمی‌کند، حقوق می‌گیرد؟ و چرا میان افراد پرتلاش و کم‌کار تفاوتی وجود ندارد؟» وی با انتقاد از بی‌عدالتی در توزیع مزایا گفت «در برخی موارد، افراد کم‌کار از تمام مزایا برخوردار هستند و فردی که مشغول کار واقعی است حتی به ناهار هم نمی‌رسد، چون وقت آن را ندارد؛ لذا این ساختار ناعادلانه باید اصلاح شود».
برای این اصلاحاتِ به زعم رئیس جمهور بر مبنای عدالت، بلافاصله مدیران رده بالا آستین ها را بالا زدند و دست به قیچی کردن حقوق و دستمزد کارمندان براساس بهره‌وری و عملکرد زدند. یکی دو روز بعد از صحبت‌های پزشکیان، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: «طرح اصلاح پرداخت حقوق قرار است به صورت آزمایشی در سازمان‌های هواشناسی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ملی پست اجرا شود». و البته قرار است بعداً این راهبرد پایلوت که ضد منافعِ جمعیِ مزدبگیران است، به سایر نهادها و ارگان‌های دولت تسری یابد.
«علاءالدین رفیع‌زاده» در مقام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور به کارمندان اطمینان خاطر داده که «در راستای اجرای طرح بر اساس عملکرد، قرار نیست حقوق کارمندان کاهش یابد، بلکه موضوع آن در خصوص اضافه‌کاری و مزایاست نه حقوق مستمر؛ همچنین نیرویی تعدیل نمی‌شود». اما آیا همه آن چیزی که مزدبگیران برای گذران زندگی به آن امید بسته‌اند، همین مزایا و اضافه‌کار نیست؟ کدام کارگر و کارمند امروز می‌تواند با پایه حقوق زندگی کند؟ قیچی کردن این مولفه‌های حقوقی از جمله مزایا و اضافه‌کار، یعنی به خطر انداختن بیشترِ معیشت مردم.
در حالیکه مدیران دولتی و هیات‌مدیره‌های شرکت‌های خصولتی و نیمه‌دولتی، از نفتی‌ها گرفته تا نهادهای خاص، حقوق‌های نجومی آن‌چنانی می‌گیرند و گاهاً اخباری از پاداش میلیاردی آن‌ها به رسانه‌ها درز می‌کند و در صورتی که همچنان بودجه‌خوارانی که نقشی در پیشبرد اقتصاد و تولید ندارند، به شیر خزانه متصل‌اند و با برداشت‌های سنگین، کسری‌ها و ناترازی ها را دامن می‌زنند، رئیس جمهور و معاونان‌اش با در دست داشتن قیچی تعدیل و انقباض، تاکید دارند باید از حقوق لایه‌های میانی و فرودست مزدبگیران به بهانه بهره‌وری و عملکرد کاسته شود. اساسا باید پرسید کدام بهره‌وری، با کدام متر و معیار و چرا سراغ بهره‌وری را از حقوق‌بگیران می‌گیرید؟!
«احمد» بیمه شده تامین اجتماعی و کارگر وزارت نیروست که از تسری این سیاستِ مزدی جدید به کارگران و کارمندان دولت در تمام نهادهای دولتی، عمومی، نیمه‌دولتی و خصولتی، بیمناک است و به ایلنا می‌گوید: سال‌هاست که گفتمانِ «مزد براساس بهره‌وری» به ابزار فشارِ دست راستی‌ها و مدافعان‌شان برای کاهش مزد و حقوق بدل شده؛ یادمان نرفته سال‌ها قبل می‌خواستند قانون کار را با افزودن یک بند جدید به ماده ۴۱ آن اصلاح کنند که مزد کارگر براساس بهره‌وری پرداخت شود! حالا بعد چند سال، در حال پیاده کردن مقصود خود هستند و از ارگان‌های دولتی شروع کرده‌اند.
این کارگر دولت ادامه می‌دهد: باید به رئیس جمهور و معاونان ایشان گفت چرا حقوق آقازاده‌ها و مدیران و اعضای هیات مدیره‌ها را به بهره‌وری گره نمی‌زنید و از دریافتی نجومی آن‌ها کسر نمی‌کنید؟!
«علی خدایی» نماینده رسمی کارگران در شورایعالی کار نیز منتقد این رویکردهای ضد کارگری است و در این رابطه به ایلنا می‌گوید: باید از دولت بپرسیم متر و معیارتان برای بهره‌وری چیست؛ در مورد کارگران سال‌هاست که بر رویکرد مزد براساس بهره‌وری تاکید می‌کنند؛ این بهره‌وری را چه فردی در چه جایگاهی قرار است تشخیص دهد؟ آیا قرار است تشخیص بهره‌وری به مدیران و کارفرماها واگذار شود؟ تا جایی که ما اطلاع داریم، هیچ جای دنیا، مزد و حقوق را مستقیم به بهره‌وری ارتباط نمی‌دهند؛ معمولاً پرداخت‌های انگیزشی مثل پاداش تولید براساس بهره‌وری است.
او افزود: هم در قانون کار و هم در سایر قوانین بالادستی، حداقل دستمزد به صراحت بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله، تعیین می‌شود. آنچه در تعیین مزد و حقوق اهمیت دارد، «تامین هزینه‌های خانوار» است که در بیش از ۸۰ درصد کشورهای دنیا، همین مولفه، معیارِ اصلیِ تعیین مزد و حقوق است. سبد معیشت، ملاک اصلی و استاندارد جهانی برای تعیین دستمزد نیروی کار است و اینکه بیاییم مزد را به عملکرد و کارکرد گره بزنیم، اصلاً درست نیست.
به گفته خدایی، دولت اگر به دنبال پرداخت براساس بهره‌وری‌ست به سراغ پاداش‌های نجومی هیات مدیره‌ها و مشاوران نهادهای دولتی و خصولتی برود؛ دریافتی این گروه از خزانه بیت‌المال، هیچ تناسبی با کارکردشان ندارد.
این نماینده کارگر تاکید کرد «تسری دادن این رویکرد به کارمندان و کارگران، بحث خطرناکی‌ست، با قوانین بالادستی مغایرت دارد و ما قطعاً با آن مخالفت خواهیم کرد».
عدالت وارونه!
در صحبت‌های رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی، نشانی از مدیران نجومی‌بگیر نیست؛ قرار است فعلاً حقوق کارمندان سه وزارتخانه در منگنه بهره‌وری، سرکوب شود.
دولت مدعی‌ست به دنبال عدالت است، رئیس جمهور می‌گوید «در برخی موارد، افراد کم‌کار از تمام مزایا برخوردار هستند و فردی که مشغول کار واقعی است حتی به ناهار هم نمی‌رسد»؛ اما اگر واقعاً به دنبال عدالت مزدی هستند، چرا طرح ساماندهی استخدام را تصویب و ابلاغ نمی‌کنند تا کارگران شرکتی نهادها و وزارتخانه‌های مختلف مثل وزارت نفت که بار اصلی کار را بر دوش گرفته‌اند، در پالایشگاه‌ها و سکوهای نفتی جنوب در گرمای ۵۰ درجه جان می‌کنند و قطعاً وقتی برای ناهار ندارند، قرارداد مستقیم شوند و از زیر یوغف هیولای مهیب پیمانکاران بیرون بیایند؟!
نظر شما