گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد؛
حق سنوات کارگران قراردادی به کجا رسید؟ | مشمولین حق سنوات+ فرمول محاسبه سنوات و مرخصی
اما و اگرهای پرداخت سنوات کارگران قراردادی را در ادامه مطالعه کنید.
پیش از آنکه وارد بحث حق سنوات کارگران قراردادی شویم لازم میدانیم مختصری درباره حق سنوات کارگران بگوییم تا در خلل مطالعه این گزارش ابهامی در رابطه با مفهوم حق سنوات نداشته باشید. از این رو حق سنوات به عنوان یکی از مزایای قانونی پایان خدمت در قانون کار ایران تعریف می‌شود که به عنوان جبران خدمات، تلاش و زحمات کارکنان در طول دوره اشتغال به کار به آن تعلق میگیرد. بر اساس ماده ۲۴ قانون کار، حق سنوات معادل یک ماه حقوق پایه به ازای هر سال کامل کار محاسبه می‌شود و در مواردی که مدت اشتغال کمتر از یک سال باشد، به نسبت زمان کارکرد تعیین می‌گردد.
این مبلغ نه تنها به عنوان پاداش پایان کار بلکه به عنوان حمایتی برای گذار مالی کارکنان پس از خاتمه قرارداد به کار می‌رود تا روند یافتن شغل جدید یا انطباق با وضعیت بازنشستگی تسهیل شود. در این گزارش به حق سنوات کارگران قراردادی بهمراه فرمول محاسبه سنوات و مرخصی پرداخته خواهد شد.
قانون وزارت کار؛ حق سنوات چیست؟
کلیه کارگاه‌ها و مجموعه‌های خصوصی موظف‌اند به هر یک از کارگران خود نسبت به یک سال کار عیدی و پاداش پرداخت کنند. مبلغ پرداختی به هرکدام از کارمندان و کارگران نباید از معادل نود روز مزد روزانه قانونی بیشتر شود.
در ماده 21 قانون کار رسمی ایران ذکر شده است که « سنوات، مزایای پایان کار، حق سنوات و یا مزایای پایان خدمت، مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی (تمام مزد ثابت دریافتی در ماه) است» که کارفرما باید به کارگران خود پرداخت کند. سنوات یا مزایای پایان کار، باید با خاتمه یا فسخ قرارداد کار، به کارگر پرداخت شود. این مبلغ به افرادی که کمتر از یک سال در مجموعه مشغول به کار هستند نیز به نسبت مدت کارکردشان تعلق میگیرد که پرداخت آن در زمان خروج از شرکت، انجام می‌شود.
توجه داشته باشید که 9 روز از مانده مرخصی هر سال به سنوات سال بعد اضافه می‌شود که محاسبه روزهای کارکرد و مرخصی از طریق نرم افزار حضور و غیاب انجام می‌شود.
حق سنوات به چه کسانی تعلق میگیرد؟
در پاسخ به سوال «سنوات به چه کسانی تعلق میگیرد؟» باید گفت که سنوات یا همان حق سنوات یکی از مزایای اجباری است که در هر شرایطی باید توسط کارفرما پرداخت شود. یک باور غلط که در مورد سنوات وجود دارد، حذف شدن سنوات در صورت ترک کار است.
برای مثال اگر کارگری کار خود را ترک کند سنوات به وی تعلق نمی‌گیرد؛ در صورتی که این‌طور نیست و باید محاسبه سنوات انجام شود. حتی اگر چنین بندی در قرارداد ذکر شده باشد، غیر قانونی است و برای کارفرما جریمه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.
به جز اتباع همه افراد با قرارداد رسمی و غیر رسمی، کار تمام وقت، کار نیمه وقت و کار فصلی سنوات دریافت می‌کنند
فرمول محاسبه سنوات و مرخصی
یکی از سوال‌های همیشگی کارمندان و کارگران، تعلق گرفتن سنوات در صورت همکاری زیر ۱ سال است. توجه داشته باشید که در هر صورت و با هر مدت کاری، کارفرمایان موظف به پرداخت حق سنوات هستند. بنابراین در هر صورت و با هر شرایطی کارفرما باید نسبت به محاسبه سنوات اقدام کند و بر اساس پایه سنوات حق کارمند یا کارگر را پرداخت کند.
سنوات سال ۱۴۰۴؛ فرمول محاسبه سنوات و مرخصی
برای محاسبه سنوات سال ۱۴۰۴ حقوق پایه فرد ضرب در تعداد روزهای کارکرد طی ۳۶۵ روز می‌شود و عدد بدست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می‌شود؛ عدد نتیجه میزان سنوات سال شما خواهد بود.
توجه داشته باشید که نحوه محاسبه سنوات کارگران نیز به همین‌صورت انجام می‌شود. حال اگر فرد از سال‌های قبل نیز سنوات داشته باشد، مبلغ سنوات سال‌های قبل به مبلغ سنوات سال 1404 افزوده شده و در زمان پایان کار به فرد پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید حق سنواتی که در سال 1404 پرداخت می‌شود، در واقع حق سنوات سال 1403 است که محاسبه شده و در حال حاضر پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه سنوات کارگران با فرمول زیر انجام می‌شود:
سنوات= ((مزد ثابت روزانه * ۳۰)/۱۲) * تعداد ماه‌های کارکرد
درصورتی‌که تعداد روزهای کارکرد فرد مشخص باشد، فرمول سنوات «سنوات= ((مزد ثابت روزانه * ۳۰)/۳۶۵) * تعداد روزهای کارکرد» در نظر گرفته می‌شود.
توجه داشته باشید که فرمول محاسبه سنوات در کلیه سال‌ها یکسان است. اما در قانون عیدی و سنوات ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴ تغییراتی ایجاد شده است. افرادی که یک سال سابقه در همان مجموعه دارند، روزانه مبلغ ۷ هزار تومان به‌عنوان پایه سنوات محاسبه می‌شود. این رقم مجموعا در هر ماه نزدیک به ۲۱۰ هزار تومان می‌شود که روی فیش حقوقی ذکر خواهد شد.
شرایط دریافت سنوات در زمان پایان قرارداد بین کارفرما و کارگر چگونه است؟
در پاسخ به سوال پرتکرار «سنوات به چه کسانی تعلق میگیرد» باید گفت با پایان قرارداد، به کارگران سنوات تعلق میگیرد. بر اساس ماده ۲۱ قانون کار، قرارداد کار به یکی از روش‌های زیر خاتمه پیدا می‌کند:
فوت کارگر
بازنشستگی کارگر
از کار افتادگی کلی کارگر
انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است
استعفای کارگر
فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است.
با اتمام پایان کار کارگر طبق هر یک از این موارد، کارفرما موظف است سنوات کارگر را پرداخت کند. توجه داشته باشید که طبق بخشنامه حق سنوات شورای عالی کار، تعویض کارفرما ربطی به سنوات ندارد؛ بنابراین کارفرمای جدید نیز موظف است سنوات کارگرانی را که یک سال مشغول به کار بوده‌اند، پرداخت کند.
حق سنوات کارگران قراردادی به کجا رسید؟
در سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در زمینه شیوه پرداخت حق سنوات کارگران با نیروی کار درحال بازنشستگی خود دچار مناقشه می‌شوند که لازم است مدیران و کارشناسان روابط کار به آن ورود کنند.
امروزه بسیاری از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند (حتی در واحدهایی که مشمول قانون‌های بازنشستگی سخت و زیان‌آور نیستند) در هنگام بازنشستگی در مواجهه با کارفرمای خود با مشکلات عدیده‌ای مثل خلأهای بیمه‌ای، کسری ماه واریز حق بیمه، درج غلط عناوین شغلی و حداقل بگیری ناخواسته، عدم پرداخت سنوات پایان دوره در هنگام بازنشستگی و.. مواجه می‌شوند.
هرچند این معضلات در واحدهایی که پیمانکاری محسوب می‌شوند، بیشتر کارگران را آزار می‌دهد، زیرا اغلب این کارگران دسترسی کاملی به سوابق بیمه‌ای و سنوات خود ندارند و در آستانه بازنشستگی همواره با مشکلات متعدد روبه‌رو می‌شوند. اما برخی مشکلات از جمله پرداخت سنوات در کارگاه‌ها جنبه عمده داشته و بسیاری از کارگاه‌ها کارگران در آستانه بازنشستگی خود را درگیر این موضوع می‌کنند.
برای مثال، شرکت پارس مینو با سابقه طولانی فعالیت خود، باوجود دارایی قابل توجه خود، هنوز در زمینه سنوات بازنشستگی با پرسنل بازنشسته خود مساله دارد. دیوان عدالت اداری در دوران همه‌گیری کرونا رای محکمی به نفع بازنشستگان این شرکت در زمینه سوابق بازنشستگی و سنوات آنها صادر کرد که هنوز اجرایی نشده است. در این زمینه سمیعی (مدیر حقوقی وقت شرکت مینو) گفته بود: رای صادره هنوز به ما ابلاغ نشده است اما رای به هر صورتی به ما ابلاغ شود، به قانون تمکین خواهیم کرد. شرکت ما سهامی عام است و ما باید بابت هر خرجی به حسابرسان پاسخگو باشیم.
بهانه هزینه‌های شرکت‌ها همواره برای عدم پرداخت حق بیمه و سایر حقوق و سنوات کارکنان مطرح بوده اما تجربه خود این شرکت‌ها ثابت کرده بدحسابی در این زمینه به زیان خود مجموعه تمام می‌شود. کارگران بازنشسته این مجموعه می‌گویند: طبق رای دیوان عالی عدالت اداری، حق سنوات کارگران، باید هنگام پایان کار پرداخت شود.
برای کارگران، پایان کار همان زمان بازنشستگی آنهاست. بنابراین اگر کارفرمایی وسط کار، حق سنوات را پرداخت کند، این وجه به صورت علی‌الحساب مدنظر قرار خواهد گرفت. اکبر بادره (فعال کارگری و بازنشسته مینو پارس) در این زمینه اظهار کرد: ما در اسفند سال ۱۳۹۸ به عنوان جمعی از کارگران بازنشسته شدیم. ما کارگران استخدامی شرکت مینو در سال ۱۳۷۳ بودیم.
ما نیروی قراردادی نبودیم ولی در بهمن ماه ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری رای داد که کسانی که در حین کار از کارفرما بابت سنوات پولی دریافت می‌کنند، در پایان کار کارگر در حال بازنشستگی، باید این مبالغ را علی الحساب در نظر گرفت و مابقی و مابه‌التفاوت را به نرخ روز به عنوان سنوات از کارفرما بگیرند.
وی افزود: ما یک ماه پس از این رای بازنشسته شدیم. ما و چند تن از دیگر کارگران در آستانه بازنشستگی که همگی در همان تاریخ بازنشسته شدیم، اقدام به مطالبه سنوات کردیم که با مخالفت شرکت مواجه شدیم. دو تن از کارگران اقدام به شکایت از شرکت برای دریافت این مبلغ مطابق با سنوات آن سال کردند.
مدیرعامل وقت شرکت ادعا کرد که اگر یک نفر از کارگران بازنشسته با استناد به آن رای دیوان توانست رای دریافت سنوات را کسب کند، برای کلیه کارگران بازنشسته نیز سنوات را پرداخت خواهد کرد. بادره ادامه داد: در همین حین مدیرعامل شرکت تغییر کرد و در این مدت سه نفر از کارگران رای گرفتند. ما بعدا از آن نامه‌ای از مدیرکل روابط کار وقت استان گرفتیم که دال بر دریافت حق سنوات بود.
بعدها رای ما در اداره کار تغییر کرد اما ما با شکایت به دیوان عدالت اداری رای حق سنوات خود را جداگانه گرفتیم. اما مشکل این است که این حق سنوات طبق آن رای به انبوه نیروهای قراردادی در حال بازنشستگی تعلق نمی‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه در این میان برخی کارگران بازنشسته حتی از دیوان نیز به دلیل برخی مشکلات امکان دریافت رای برای اخذ سنوات خود نداشتند، گفت: پرداختن حق سنوات به صورت ماهانه یا سالانه، شیوه‌ای برای نپرداختن مبلغ نهایی آن در پایان دوره است که آن مبلغ بسیار قابل اعتناست. طبق قانون البته تاکید شده که این حق باید در پایان دوره کاری پرداخت شود، اما بسیاری از کارفرمایان چنین حقی را پرداخت نمی‌کنند و پرداخت آن را به صورت ماهانه به یک قانون نانوشته و عرفی بدل ساخته‌اند که جا دارد در این زمینه تشکل‌های کارگری و رسانه‌های دلسوز بر مدیریت روابط کار وزارت کار فشار آورند تا این رویه اصلاح شود.
علت صدور رای‌های متفاوت البته مشخص نیست. اینکه یک شرکت خصوصی یا دولتی رای مستقیم مدیرکل روابط کار یک استان را به هیچ می‌انگارد و باز هم برای دادن حق افراد درخواست شکایت با مراحل پیچیده و طولانی از دیوان عدالت اداری می‌کند، نشان از این دارد که بخش روابط کار ما به درستی کار نمی‌کند و بسیاری از کارگران برای گرفتن حق و حقوق خود (از جمله بحث سنوات) مدام باید به دیوان مراجعه کرده و تعداد کثیر پرونده‌ها در این زمینه باعث کاهش کیفیت رسیدگی به این فقرات می‌شود. این درحالی است که در پرونده سنوات، ما کارگران سال به سال سنوات را تسویه نمی‌کردیم و حتی چیزی را به صورت صوری امضا نکردیم! ما به زور و فشار باقی ماندن در محیط کار پذیرفتیم که به‌صورت ماهانه مبلغ ناچیزی را تحت عنوان سنوات دریافت کنیم. ما از فعالان تشکل‌های کارگری و مدیران روابط کار می‌خواهیم در این پرونده که شامل مبالغ قابل توجهی می‌شود، حتما به نفع کارگران ورود کنند!
نظر شما