شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۳ چه ایراداتی گرفت؟
سخنگوی شورای نگهبان ایرادات و ابهامات این شورا به لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران درخصوص پایان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و قدردانی از حضور با شکوه مردم در راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن و گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و شهدا گفت: براساس اصلاحیه قانون آیین نامه داخلی مجلس قانون بودجه از امسال به صورت دو بخشی تنظیم می‌شود یعنی ابتدا احکام بررسی و مصوب می‌شود در صورت تایید و تبدیل شدن به قانون براساس آن در بخش دوم جداول و ارقام بررسی خواهند شد. باتوجه به جلسات بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جلسات فشرده داشتیم اما تلاش کردیم هر دو رسالت با دقت انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از نکات کلی ما راجع به جداول کلی بودجه بود که براساس ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی به ضمیمه باید ارسال می‌شد که ما این جداول کلی را نداشتیم و ایراد اصل ۵۲ را نسبت به لایحه داشتیم.
برنامه هفتم هنوز به تصویب نرسیده و نهایی نشده اما جای جای متن لایحه بودجه به آن ارجاع داده شده
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نکته کلی دوم این است که برای ما مهم است میان منابع و مصارف تراز وجود داشته باشد، بالاخره منابعی مدنظر است و تعهداتی وجود دارد که این‌ها باید تراز باشند. درخصوص تعدیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یا بودجه دفاعی، درخصوص افزایش بعضی از مزایا یا درخصوص بودجه برخی وزارتخانه‌ها ما نسبت به اصل موضوع نکته‌ای نداریم به شرط اینکه منابع تأمین شود، در صورت درنظر گرفتن منابع ما درخصوص اصل موضوع مساله‌ای نداریم.
طحان نظیف یادآور شد: نکته دیگر این بود که در جای جای متن لایحه بودجه به برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شده بود، از آنجا برنامه هفتم هنوز به تصویب نرسیده و نهایی نشده است برای ما مبهم بود که نسبت به متن غیرنهایی ارجاع داده شده است.
وی عنوان کرد: در تبصره چهار که موضوع نفت و روابط مالی دولت است، نسبت به میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی ابهاماتی وجود داشت. همچنین در تبصره پنج درباره حوادث غیر مترقبه معافیت مدارس دولتی و مراکز آموزش کانون پرورش فکری از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز داشتیم که نتیجه بررسی های ما این بود که این موضوع مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به اجازه واردات ۳ هزار دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی و نجات به سازمان هلال احمر و اورژانس بود که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در تبصره ۶ موضوع مالیات بر زمین ها و ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان مورد ایراد قرار نگرفت اما نسبت به ضابطه قیمت‌گذاری این موارد ابهاماتی وجود داشت که باید در مجلس برطرف شود. در بند س تبصره ۶ موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از محل افزایش یک درصدی مالیات داشتیم که حکم مربوطه با ایراد شورای نگهبان مواجه نشد. در بند الحاقی ۱ تبصره ۹ نیز اجازه واردات خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین کاهش حقوق ورودی خودروها را داشتیم که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف عنوان کرد: در تبصره ۱۱ نیز که مربوط به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است در یکی از احکام معافیت درآمد کسب و کارهای اینترنتی اشخاص حقیقی و سکوهای داخلی از پرداخت مالیات را داشتیم که این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساس شناخته نشد.
وام ازدواج؛ ۳۰۰ میلیون هریک از زوجین و ۳۵۰ میلیون برای زوج زیر ۲۵ و زوجه زیر ۲۳ سال
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره ۱۳ که مربوط به حوزه فرهنگ است، ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری ودیعه، خرید یا ساخت مسکن پیش بینی شده بود که این موضوع نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. البته در خصوص کفایت منابع و اولویت بندی موارد و همچنین ترتیب اعطای تسهیلات ابهاماتی جزئی وجود داشت. همچنین درباره افزایش وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر افراد که ۳۰۰ میلیون تومان است خلاف قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به واگذاری زمین رایگان به خانوارهای بالای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارکنان دولت
وی گفت: در بند س تبصره ۶ موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را داشتیم که از محل افزایش یک درصدی مالیات بر افزوده درنظر گرفته شده بود که این موضوع خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و از سوی شورای نگهبان تأیید شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از موافقت این شورا با افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان خبر داد و گفت: بند مربوط به حقوق و دستمزد هم تأیید شد و مصوبه مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به ادعای پیشنهاد دلاری دلال‌ها برای فروش «التزام به اسلام»
طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص ادعای هدایت الله خادمی مبنی بر اینکه دلال‌ها برای فروش التزام به اسلام رقم‌های ۱۰ میلیارد تومان، ۳۰۰ سکه و بعضی‌ها ۱۲۰ هزار دلار آمریکا را به اون پیشنهاد داده‌اند، گفت: ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از این ادعاها مبرا است، ما تا الان یک مورد نسبت به اعضاء که هیچ، نسبت به کارکنان هم چینین چیزی را نداشتیم که کسی مدعی چنین موضوعاتی باشد و اگر موردی باشد ما با جدیت پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: ما با خود ایشان هم تماس گرفتیم که اسم این دلال‌ها را پیگیری کنیم و تاکنون موفق به ارتباط نشده‌ایم، کسانی که موارد و موضوعاتی برای آنها وجود دارد و خودشان هم مطلع هستند واقعا درست نیست که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند.
ردصلاحیت رشیدی کوچی ارتباطی به موضوع پیگیری واردات خودرو یا طرح صیانت ندارد
طحان نظیف درباره ردصلاحیت نماینده مرودشت و اینکه گفته شده این ردصلاحیت به دلیل انتقاد او به دولت بوده است، ابراز داشت: ردصلاحیت رشیدی کوچی هیچ ارتباطی با موضوع پیگیری واردات خودرو ندارد یا طرح صیانت که هنوز به جایی نرسیده ندارد، خود ایشان در جلسه‌ای حضور یافتند و موارد به اطلاع ایشان رسید و پذیرفتند اما بعد در مصاحبه‌ای که داشتند یک تعریضی داشتند که شاید کمی نسبت به این موضوع مرتبط می‌شد، بنده با ایشان تماس گرفتم و یادآور شدم که موارد به اطلاع شما رسیده و شما هم پذیرفتید که ایشان هم پذیرفتند و گفتند اصلاح می‌کنم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره مهلت سه روزه اعتراض به عدم تایید صلاحیت برخی از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس گفت: کسانی که در هیات‌های نظارت تایید صلاحیت نشده بودند، یک ماه فرصت داشتند که شکایت کنند و شورا نیز یک ماه فرصت رسیدگی به این شکایات را داشت؛ لذا نسبت به کسانی که هیات نظارت صلاحیت آنها را رد کرده بود، فرصت تمام شده و دیگر نمی‌توانند شکایت کنند اما کسانی که در تمام مراحل قبل تایید شده بودند اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، فرصت سه روزه‌ای تعیین شده است که امروز آخرین روز آن است.
طحان نظیف در پایان در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعایی درباره اعلام برخی از فقهای شورای نگهبان به داوطلبان انتخابات شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت به شرط تغییر خوره انتخابیه تاکید کرد: این موضوع ادعا است؛ درباره این انتخابات نیز مهلتی برای اعتراض به نظر شورای نگهبان تعیین شد که برخی از اعتراضات پذیرفته شد و نتیجه آن بصورت قطعی و نهایی اعلام شد.
نظر شما