گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از افزایش یارانه نقدی
افزایش یارانه با عناوین مختلف در برابر تورم جوابگو نیست
افزایش قیمت‌ها و تورم باعث شده است که حتی با افزایش درآمد و یارانه‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یابد. برخی از اعضای اقتصادی دولت پیشنهاد داده‌اند که یارانه‌ها به کالابرگ الکترونیکی تبدیل شوند، اما افزایش مبلغ یارانه با عناوین به کالابرگ الکترونیکی و یارانه دستمزد جوابگوی رفع نیازها نیست. دولت باید اقدامات جدی‌تری برای کاهش قیمت‌ها انجام دهد.
تورم و افزایش قیمت‌ها به صورت روزانه ادامه دارد و افزایش مبلغ یارانه‌ها حتی در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی و یارانه دستمزد تاثیری در سبد خرید مردم ندارد. این در حالی است که عدم اجرای پرداخت ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی توسط دولت نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
دولت سیزدهم در سال گذشته، به منظور جبران رفاه خانوارهای کم درآمد و کمک به معیشت آنها، تصمیم به افزایش مبلغ یارانه نقدی گرفت. با این افزایش، هر نفر در سه دهک پایین درآمدی ، ۴۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند. این تدابیر باعث افزایش قدرت خرید دهک اول درآمدی روستاییان، که فقیرترین گروه هستند، به میزان ۲.۵ برابر می‌گردید. اما این تدابیر هنوز کافی به نظر نمی‌رسد، زیرا قیمت‌ها به صورت روزانه در حال افزایش هستند و افزایش حقوق، اجرای طرح یارانه دستمزد و تغییرات مبالغ یارانه‌ای به کالابرگی تاثیر چندانی در افزایش توان خرید مایحتاج ضروری مردم ندارد.
اعتراض به عدم اجرای افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان
کاهش قدرت خرید و کم‌شدن توان سبد معیشتی مردم به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که دولت مجبور به افزایش مبالغ یا حمایت‌های یارانه‌ای می‌شود. اما در همین حال اقدامات افزایشی در بخش‌هایی هم سهل‌انگارانه دنبال می‌شود. یکی از این اقدامات به افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد مربوط می‌شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در تذکری درباره اجرا نشدن پرداخت 40 درصدی مستمری بگیران کمیته امداد توسط دولت، می‌گوید: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند بار به هیات رئیسه مراجعه کردند و تذکر دادند که دولت قانون لایحه بودجه در رابطه با پرداخت مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را طبق قانون انجام نمی‌دهد. این تذکر را از کل مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه عرض می‌کنیم که مجلس شورای اسلامی مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را در لایحه بودجه 40 درصد افزایش داده است.»
وی یادآور شد: متاسفانه دولت سیزدهم در سه ماه گذشته همچنان مبنای 20 درصد افزایش را لحاظ می‌کند. این امر غیر قانونی است لذا دولت باید در اولین پرداخت همه معوقات را پرداخت کند تا مُرِّ قانون اجرا شود.
کالابرگ یا یارانه نقدی فرقی ندارد، تورم بالاست
در حال حاضر، دولت اعلام کرده است که افزایش یارانه نقدی برابر با ۲۰ درصد خواهد بود. اما بسیاری معتقدند که این افزایش‌ها تاثیر زیادی بر روند هزینه‌ها و قیمت‌ها نخواهد داشت؛ زیرا تورم و افزایش قیمت‌ها به سرعت رو به رشد است. برخی افراد این نظر را دارند که دولت به دلایل کاهش بودجه و کنترل ناکافی، نظارت‌ها را کاهش داده است.
به گفته معاون رفاه وزیر کار، مجموع مبلغ یارانه معیشتی که به مردم پرداخت می‌شود، ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان است.
طرح هدفمندی یارانه‌ها برای دولت بسیار اهمیت دارد و یکی از جنبه‌های آن، کالابرگ بسته‌های اساسی است که شامل بسته‌های نان، دارو، سوخت، آب، سلامت و اخیراً سبد غذایی است. این طرح بر اساس تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ و به علت حذف ارز ترجیحی اجرا شده است.
دولت سعی کرده است تورم را بر روی کالاهای اساسی پوشش دهد و با اجرای کالابرگ این هدف را دنبال می‌کند. به عبارت دیگر، قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی در اردیبهشت سال گذشته ۴۳۶ هزار تومان بوده است، اما در اردیبهشت امسال برای همان موارد ۸۳۶ هزار تومان مورد نیاز است، به‌طوری که قیمت این کالاها حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
معاون اقتصادی و رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در حال حاضر برنامه دولت برای کالابرگ الکترونیکی به صورت بسته‌های غذایی است و در آینده ممکن است به فروشگاه‌های شوینده‌ها هم توسعه یابد. او همچنین اشاره کرده است که احتمالاً اعتبار مازاد برای دهک‌های ۴ تا ۹ نیز در نظر گرفته خواهد شد.
نقش کم‌رنگ طرح یارانه دستمزد در سبد معیشت کارگران
یارانه دستمزد از دیگر طرح‌های حمایتی است که با هدف کاهش بیکاری توسط دولت سیزدهم اجرا شده است. اما این طرح هم با وجود محسناتی که دارد، اختصاص به کارفرمایان در جهت اشتغالزایی دارد و در سفره معیشتی و حقوقی کارگران نقشی کم‌رنگ ایفا می‌کند.
این طرح در حالی اجرا می‌شود که نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه آنها است و بر همین اساس، خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.
این طرح، ابتدا در هشت استان ایلام، لرستان، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان اجرایی شد. در ادامه استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خوزستان، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و هرمزگان نیز به طرح اضافه شدند. به این ترتیب، اکنون یارانه دستمزد در ۱۶ استان به داوطلبان تعلق می‌گیرد.
جامعه هدف این طرح را جوانان بیکار شغل اولی، زنان سرپرست خانوار جویای کار در مناطق محروم و کم برخوردار و بنگاه‌های اقتصادی رسمی و فعال در شهرستان‌های کم برخوردار از اشتغال تشکیل می‌دهند. به موجب این طرح ۳۰ درصد مبلغ دستمزد مصوبه شورای عالی کار به صورت یارانه از طرف دولت و به مدت یک سال به کارفرمایانی پرداخت می‌شود که نیروی کار شغل اولی را در بنگاه جذب کنند.
نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، درباره درخواست کارگران برای بازنگری حداقل دستمزد در سال جاری اعلام کرده است که قرار بود دولت در سال ۱۴۰۲ حداقل مزد را با توجه به تورم حداکثر ۲۰ درصدی تصویب کند، اما در عمل نرخ تورم بالاتر از این اتفاق افتاده است. به همین دلیل، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار دوباره درخواست برگزاری جلسه کرده‌اند، اما تاکنون این درخواست پاسخگویی نشده است.
رحیم زارع، عضو کمیسیون بودجه مجلس، به این نکته اشاره کرده است که درک می‌کند مسائل اقتصادی نیاز به زمان دارند و برای رفع مشکلات بنیادی اقتصاد، زمان لازم است. اما از دولت انتظار می‌رود که با اقدامات کوتاه‌مدت نیز به کنترل نرخ ها کمک کند. چرا که متأسفانه مردم هر روز با افزایش قیمت اقلام خوراکی و مصرفی خود، مانند گوشت، مرغ و دارو، مواجهند.
درآمد اکثر خانوارها با تورم همخوانی ندارد و پاسخگوی هزینه‌ها نیست و به یقین اگر دولت نتواند مواد غذایی مردم را به درستی و با کیفیت مناسب تامین کند در آینده شاهد بروز بیماری‌ها در جامعه خواهیم بود که هزینه‌های درمانی بسیاری به دولت و خانوارها تحمیل می‌کند.
نظر شما