گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از طرح ساماندهی کارکنان شرکتی
اعلام نفع برای نیروهای شاغل بدون اضافه کردن حقوق؟!!
طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی و موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه پس از کش و قوس فراوان در خصوص بار مالی داشتن و عبور از مرحله ابهامات شورای نگهبان
صفحه اقتصاد - طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی و موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه پس از کش و قوس فراوان در خصوص بار مالی داشتن و عبور از مرحله ابهامات شورای نگهبان به تصویب رسید. تصویبی که همچنان بسیاری معتقدند بار مالی هزینه ای دارد و موافقان اضافه حقوق را منتفی اعلام می‌کنند.
به گزارش صفحه اقتصاد، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که در جهت تامین امنیت شغلی کارکنان و کارگران شاغل در دستگاه‌ها و با هدف حذف سودجویی کارفرمایان در مجلس مطرح شد، مخالفت هایی را به دنبال داشت. البته این طرح اکنون به تصویب رسید، اما باید دید چه راهکارهایی برای رفع ابهامات درنظر گرفته شده است.
مخالفان این طرح بار مالی بودجه‌ای برای دولت را در صورت اجرای آن یادآور می‌شدند، این در حالی بود که موافقان این ابهام را بی‌مورد دانسته و به گفته عیسی زارع پور قرار نیست اضافه حقوقی به دنبال داشته باشد بلکه هدف تامین امنیت شغلی و حذف سودجویی برخی از کارفرمایان از کارگران و کارکنان قراردادی است.
در ابتدای مطرح شدن این برنامه، طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، پس از بررسی در شورای نگهبان واجد ابهاماتی شناخته شد. عمده اشکالات شورا در خصوص مصوبه مذکور ناظر به ابهاماتی بود که برای اظهارنظر نهایی توسط شورای نگهبان، نیاز به رفع آن‌ها از سوی مجلس است. ابهامات عمده شامل مقصود عبارت "به‌کارگیری"، "نیروهای شاغل"، تعریف قانونی و معیار مشخص برای قید "مستمر" بودند.
همچنین، مصوبه در خصوص حالتی که عدم بیمه‌پردازی به علت قصور پیمانکار باشد، تعیین تکلیف نکرده بود. شورا رعایت یا عدم رعایت ضوابط مذکور در ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شاغل را نیز ابهام دانست. همچنین، ممنوعیت مطلق انعقاد قراردادهای مذکور با بند "۱۰" اصل ۳ قانون اساسی مغایر بود. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مغایرت‌هایی از جهت سیاست‌های کلی نسبت به مصوبه داشت که همه این موارد به مجلس اعلام و مصوبه جهت اصلاح برگردانده شد.
هفته گدشته اعلام گردید که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مرحله رفع ابهام گیر افتاده و نشست‌های بین کمیسیون اجتماعی مجلس، شورای نگهبان و مدیران دولت به نتیجه قطعی نرسیده است. در این شرایط، مقام مسئولی از سازمان امور استخدامی، با اشاره به مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باز هم به بار مالی طرح ساماندهی اشاره کرده و عدم بررسی موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی طرح در شورای نگهبان را تأیید کرد.
مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی نیروهای قراردادی دولت، بیان می‌کند که این طرح هیچ‌گونه بار مالی برای دولت ندارد و تنها هدف آن برقراری آرامش و امنیت در جامعه است. او با تأکید بر اینکه کارگران و نیروهای انسانی فرزندان دولت هستند، از مدیران دولت سعه صدر در قبال فرزندان خود خواسته است.
عیسی‌زاده تأکید می‌کند که قرار است نیروها با حقوق و مزایای فعلی ساماندهی شوند و تغییری در حقوق آن‌ها ایجاد نخواهد شد. به نظر می‌رسد که او از تأیید و حمایت از تصویب این طرح صحبت می‌کند.
و اما در نهایت امر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی این هفته، کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع تصویب شد.
هدف این طرح، رسیدگی به بی عدالتی‌های پرداخت حقوق در قراردادهای مختلف کارکنان دولت عنوان شده است. موافقان این طرح می گویند؛ آنچه که در ادارات اتفاق می‌افتد، این است که کارمندان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و شرکتی بعضاً در یک جا و با شرایط یکسانی کار می‌کنند، اما حقوق متفاوتی دریافت می‌کنند. این موضوع باعث کاهش انگیزه کار بسیاری از کارکنان شده است.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، لازم است دولت کوچک شود و هزینه‌های آن کاهش یابد. نیز باید قانونی را به تصویب رساند که منجر به رفع تبعیض شود. این طرح علاوه بر ساماندهی حقوق کارکنان دولت، باعث رفع بی عدالتی‌ها در نظام پرداخت نیز می‌شود.
در نگاه اول و هدفگذاری اعلامی در تصویب این طرح بسیار خوشایند و قابل تقدیر است، اما چگونه قرار است کارکنان در این طرح بدون اضافه شدن حقوق از امنیت شغلی یکسانی برخوردار باشند. مبحث بعدی تناقض این طرح با ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه توسعه هفتم است که در آن برای اشتغالزایی یک میلیون نفر در سال مباحث استخدام با حقوق نصف پایه تعیین‌شده در شورای عالی کار و بازگذاشتن دست کارفرما برای جذب و اخراج نیروی کار است؟
باید منتظر ماند و اثرات طرح را دید یا مسئولین راهکار اتخاذ کرده‌اند که در این صورت اطلاع‌رسانی شفاف ضرورت دارد.
نظر شما