هشدار مهم قوه قضائیه به شبکه بانکی + جزئیات
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام آخرین وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های کشور، از ادامه پیگیری‌ها برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و واگذاری بنگاه‌های متعلق به آن‌ها خبر داد.
صفحه اقتصاد - سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، با تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، اظهار کرد: از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه ۸ درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانک‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، اجرای تکالیف قانونی در این زمینه را پیگیری می‌کند.
کفایت سرمایه ۱۳ بانک به حد قانونی رسیده است
وی با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم نظام بانکداری و معیاری برای سنجش توان بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های بانکی است، گفت: این شاخص در استانداردهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و حداقل آن ۸ درصد تعیین شده است. در کشور ما نیز این موضوع ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها باید به حد نصاب قانونی کفایت سرمایه برسند. مسئولیت پیگیری این موضوع در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی ادامه داد: بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب قانونی نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب خود برای افزایش سرمایه اقدام کنند. در صورت اجرا نشدن این برنامه‌ها، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات لازم، از جمله سلب حق تقدم سهامداران قبلی، اقدام کند.
کاظمی با اشاره به عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک‌ها، گفت: زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه از جمله عواملی است که وضعیت سرمایه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور این عوامل را رصد کرده و پیشنهادهای اصلاحی متعددی را طی مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی تأکید کرد: با وجود آگاهی از مشکلات و فشارهای واردشده به شبکه بانکی، اجرای احکام قانونی ضروری است و بانک‌ها باید اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت سرمایه خود انجام دهند.
مهلت قانونی بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری
کاظمی در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب و مقامات عالی کشور بر ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها از مطالبات مهم در حوزه اصلاح نظام بانکی و تقویت اقتصاد رقابت‌پذیر است.
وی افزود: در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، تکالیفی برای واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها پیش‌بینی شد، اما این موضوع در سال‌های گذشته به‌طور کامل و مطابق انتظار اجرایی نشد؛ به همین دلیل، ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف جامع‌تری را برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تعیین کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح مهلت‌های قانونی واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های بانکی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از ۸ درصد است، باید در مهلت دو ساله تعیین‌شده، یعنی تا ۵ خرداد ۱۴۰۵، نسبت به واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون اقدام می‌کردند. برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها ۸ درصد یا بیشتر است نیز مهلت سه‌ساله، تا ۵ خرداد ۱۴۰۶، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: قانون برای اجرای این تکلیف، علاوه بر واگذاری مستقیم دارایی‌ها از سوی بانک‌ها، راهکار دیگری نیز پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، شرکت مدیریت دارایی‌ها که در چارچوب قانون برنامه هفتم و ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجاد شده است، می‌تواند سهام بورسی بانک‌ها را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی، املاک و سایر دارایی‌های مشمول را با قیمت دفتری پس از کسر ۱۵ درصد خریداری کند.
کاظمی تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن تکالیف قانونی مربوط به واگذاری بنگاه‌ها، سازوکار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اعمال خواهد شد که می‌تواند هزینه قابل توجهی برای بانک‌های متخلف به همراه داشته باشد. بنابراین، قانون برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری مسیرهای مشخصی تعیین کرده و انتظار می‌رود بانک‌ها به تکالیف خود عمل کنند.
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد شبکه بانکی
وی با بیان اینکه اجرای این قوانین با چالش‌ها و موانعی روبه‌روست، گفت: برخی بانک‌ها مشکلاتی را درباره واگذاری دارایی‌های خود مطرح می‌کنند و تحقق کامل این هدف نیز نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. ضروری است بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای ذی‌ربط با جدیت بیشتری اجرای قانون برنامه هفتم را پیگیری کنند تا بانک‌ها بر فعالیت اصلی خود، یعنی بانکداری، متمرکز شوند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود برای اجرای این تکالیف با دستگاه‌های مسئول همکاری کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد. تاکنون با پیگیری‌های این سازمان، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.
کاظمی در پایان با اشاره به پرونده بانک ایران‌زمین اظهار کرد: با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضایی در مجتمع اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از این بانک به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان فراهم شد؛ اقدامی که به گفته وی، نمونه‌ای از پیگیری‌ها برای صیانت از حقوق عمومی و وصول مطالبات در شبکه بانکی است.
