گفتوگو صفحه اقتصاد با دکتر آرش فرهادی، کارشناس بازار سرمایه
خروج کامل پول آذرماه از بورس؛ بازار زیر فشار ریسکهای سیاسی
بازار سرمایه پس از یک دوره رشد مبتنی بر عوامل بنیادی، از اواخر دیماه با افزایش ریسکهای سیاسی و خروج نقدینگی وارد فاز اصلاح شده است. دکتر آرش فرهادی، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی دلایل تغییر روند بورس و چشمانداز کوتاهمدت بازار پرداخته است.
رها رمضانی - به گفته دکتر آرش فرهادی، بازار سرمایه از ابتدای آذرماه وارد یک روند صعودی شد که این حرکت برخلاف بسیاری از دورههای گذشته، دارای پشتوانه کاملاً بنیادی بود. عامل اصلی این تغییر، حذف دلار نیما و اصلاح سیاست ارزی کشور به سمت تکنرخی شدن ارز بود؛ سیاستی که بهطور مستقیم مفروضات تحلیلگران بنیادی را دستخوش تغییرات اساسی کرد.
با حذف دلار نیما، مبنای تسعیر درآمد شرکتها عملاً به دلار تالار دوم منتقل شد و همین موضوع باعث شد سطح سودآوری بسیاری از شرکتها به شکل محسوسی افزایش یابد. از آنجا که بخش عمده صنایع بازار سرمایه ایران را صنایع دلارمحور تشکیل میدهند، این تغییر سیاست ارزی تأثیر قابلتوجهی بر ارزشگذاری سهام گذاشت و نسبتهای P/E بسیاری از نمادها به سطوحی عمدتاً کمتر از ۴ کاهش یافت.
ورود نقدینگی و همزمانی با رشد قیمتهای جهانی
این تغییرات بنیادی موجب شد بازار سرمایه از ابتدای آذر تا حدود ۲۸ دیماه شاهد ورود مستمر نقدینگی باشد و شاخصها عمدتاً در مسیر صعودی حرکت کنند.
این روند صعودی همزمان با افزایش قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی شکل گرفت. بهعنوان نمونه، قیمت مس از محدوده ۹ هزار دلار به بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار افزایش یافت.
دکتر فرهادی در این خصوص به شرکت ملی صنایع مس ایران اشاره میکند و میگوید: برآورد سود سالانه این شرکت که پیشتر در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود، با رشد قیمت جهانی مس و نرخ ارز، به سود خالص ماهانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید و این رقم در ادامه حتی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه افزایش یافت. این تحولات باعث افت شدید P/E در صنایع فلزات اساسی، پالایشی و بهویژه صنعت مس شد و رشد قیمت سهام این گروهها را رقم زد.
عقبماندن صنایع ریالی از رشد بازار
در مقابل این روند، صنایعی که فروش ریالی و مصرف ارزی دارند، نتوانستند همپای بازار رشد کنند. صنایعی مانند:خودروسازی،مخابرات،پرداخت الکترونیک،به دلیل فشار هزینههای ارزی و عدم رشد متناسب درآمد، نسبت به صنایع دلاری با عقبماندگی مواجه شدند.
تغییر فاز بازار از اواخر دیماه
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، از حوالی ۲۸ و ۲۹ دیماه روند بازار تغییر کرد و فضای صعودی جای خود را به اصلاح و افزایش فشار فروش داد. منشأ اصلی این تغییر، افزایش ریسکها و نااطمینانیهای سیاسی در سطح داخلی و بینالمللی بود که بهسرعت در رفتار سرمایهگذاران منعکس شد.
از ابتدای هفته گذشته، تقریباً کل نقدینگیای که از ابتدای آذر وارد بازار شده بود، تخلیه شد و بازار وارد فاز خروج پول شد. طی چند روز معاملاتی متوالی، خروج پول بهصورت مستمر ادامه یافت و تراز نقدینگی بازار منفی شد.
نقش صندوقهای حمایتی و وضعیت معاملات
در این شرایط، صندوقهای حمایتی بهمنظور کنترل شرایط بازار وارد عمل شدند. در برخی روزها، با وجود ضعف تقاضای حقیقی، این صندوقها اقدام به جمعآوری صفوف فروش، بهویژه در نمادهایی مانند فولاد مبارکه، کردند تا سطح ارزش معاملات حفظ شود.
با این حال، آمار معاملات نشان میدهد:در یکی از روزهای اخیر، حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فشار فروش در بازار وجود داشت.در روز بعد، علیرغم حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان خرید حمایتی (عمدتاً توسط حقوقیها)، بازار با ۱۶ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان مازاد فروش بسته شد،این وضعیت نشاندهنده قدرت بالای فروشندگان و تداوم ریسکهای سیستماتیک در بازار است.
چشمانداز نمادهای بزرگ و بنیادی
دکتر فرهادی معتقد است برخی نمادهای بزرگ و بنیادی که از تقسیم سود مناسبی برخوردارند، میتوانند زودتر به تعادل برسند. از جمله:ملی صنایع مس ایران،پالایشگاه نفت بندرعباس،هلدینگ غدیر،پارسان،پتروشیمی اروند
این شرکتها عموماً دارای نسبت P/E در محدوده ۴ تا ۶ هستند. با این حال، حتی نمادهایی که در حال حاضر صف خرید دارند، در صورت عدم حمایت بازارگردان یا صندوقهای حمایتی، احتمالاً به سمت تعادل قیمتی حرکت خواهند کرد.
گروههای اهرمی و مسیر شاخص کل
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، گروههای اهرمی همچنان مستعد اصلاح هستند. هرچند در بازار اختیار معاملات نشانههایی مانند رشد قابلتوجه اختیار خرید و کاهش اختیار فروش مشاهده شده، اما این سیگنالها بهتنهایی تضمینکننده پایان فشار فروش در این گروهها نیست.
بر اساس این تحلیل، شاخص کل بورس میتواند افت خود را تا محدوده ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تا ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد ادامه دهد. توقف این روند نزولی منوط به کاهش جدی ریسکهای سیستماتیک و بازگشت اعتماد به بازار است.
ریسکهای کلان و جمعبندی
در حال حاضر، عواملی نظیر: نبود چشمانداز مشخص برای مذاکره،ثبت نرخ بهره بینبانکی در محدوده ۳۸ درصد،تورم نقطهبهنقطه نزدیک به ۶۰ درصدفضای بازار سرمایه را تحت فشار قرار دادهاند. دکتر فرهادی تأکید میکند که در صورت تداوم ریسکهای سیاسی و امنیتی، حتی گزارشهای سودآور شرکتها نیز نمیتواند محرک قدرتمندی برای رشد بازار باشد.
در مجموع، بازار سرمایه تنها در صورتی میتواند به تعادل پایدار و سپس رشد تدریجی بازگردد که ریسکهای سیستماتیک، بهویژه ریسک جنگ و تنشهای سیاسی، کاهش یابد؛ در غیر این صورت، فضای احتیاطی همچنان بر بازار حاکم خواهد بود.
نظر شما