صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
تورم ۴۰ درصدی چه تهدیدی ایجاد کرده؟
تورم بالای ۴۰ درصد در سالهای اخیر، نه تنها اقتصاد ایران را در بحران گرفته، بلکه سفره مردم را به «بقا» تبدیل کرده است. حمید حاجاسماعیلی، کارشناس اقتصادی، هشدار میدهد که تداوم این روند نهتنها سلامت عمومی را در خطر قرار میدهد، بلکه به یک بحران امنیتی و اجتماعی تبدیل شده است.
اقتصاد کشور امروز در دوراهی سختی قرار گرفته است؛ جایی که تورم دیگر تنها یک عدد ریاضی نیست، بلکه به محرکی برای ناآرامیهای اجتماعی و نگرانیهای عمیق امنیتی تبدیل شده است. کارشناسان هشدار میدهند که کوچکتر شدن سفره مردم و قابل پیش بینی نبودن بازارنهتنها چرخ تولید را متوقف کرده، بلکه بذر ناامیدی را در دل خانوادهها کاشته است. در شرایطی که نوسانات روزانه نرخ ارز و قیمتگذاریها، ثبات را به رویایی دوردست تبدیل کرده، پرسش اساسی این است: دولت چگونه میتواند با جراحی ساختار اقتصادی و کنترل تورم، امنیت و آرامش را به فضای جامعه بازگرداند؟
و همه این ها در حالی که تورم لجامگسیخته در سالهای اخیر مرز ۴۰ درصد را رد کرده است، کارشناسان نسبت به تغییر خطرناک الگوی مصرف مواد غذایی و تبدیل شدن معیشت به یک مسئله حیاتی و امنیتی هشدار میدهند. ارزیابیها نشان میدهد که قدرت خرید حقوقبگیران، کارگران و بازنشستگان نسبت به دهه گذشته به شدت سقوط کرده و این امر، سلامت عمومی جامعه را در معرض تهدیدی بلندمدت قرار داده است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس ارشد بازار کار و فعال اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد، در خصوص وضعیت موجود، هشدار میدهد که تداوم این روند نهتنها سلامت عمومی را به خطر میاندازد ، بلکه به یک دغدغه امنیتی و اجتماعی تبدیل شده است.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی معیشت گفت: در گذشته بحث بر سر کیفیت زندگی و رفاه نسبی بود، اما در ۵-۶ سال اخیر، با تداوم تورم بالای ۴۰ درصد، مسئله از رفاه به "تأمین ارزاق عمومی" و "بقا" تغییر پیدا کرده است.
این کارشناس بازار کار معتقد است قدرت خرید حقوقبگیران، کارگران و بازنشستگان به شدت سقوط کرده و در برخی گروهها به کمتر از یکسوم ده سال گذشته رسیده است. وی تأکید میکند: وقتی قدرت خرید تا این حد کاهش مییابد، مردم عملاً امکان تهیه مواد غذایی لازم و پروتئینهای ضروری را ندارند و دولت موظف است بر اساس ارزیابیهای فنی، کالری مورد نیاز شهروندان را تضمین کند.
کالابرگ: راهکاری که نیازمند بازنگری است
حاجاسماعیلی با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیک دولت برای ۱۱ قلم کالای اساسی، آن را نشانهای از پذیرش بحران معیشت توسط دولت میداند، اما میافزاید: این کالاها تنها در صورتی میتوانند کالری لازم را تأمین کنند که حمایتها و سوبسیدها متناسب با تورم روزانه باشد. در حال حاضر میان یارانه تخصیصی و قیمتهای بازار شکاف عمیقی وجود دارد که باید سریعاً اصلاح شود.
پیامدهای بلندمدت: بحران سلامت و هزینههای هنگفت درمانی
این فعال اجتماعی نسبت به آسیبهای جبرانناپذیر فقر غذایی بر نسل آینده هشدار داده و میگوید: تخریب سلامت در بین کودکان، نوجوانان و جوانان، آینده توسعه کشور را دچار مشکل اساسی میکند. سوءتغذیه امروز، فردا به شکل بیماریهای مزمن و هزینههای هنگفت درمانی به کشور تحمیل خواهد شد و نیروی انسانی که موتور محرکه توسعه است را از کار خواهد انداخت.
حاجاسماعیلی به پیوند میان اقتصاد و امنیت اختصاص اشاره می کند و معتقد است: فشارهای اقتصادی و ناامیدی ناشی از آن، نگرانیهای امنیتی جدی را هم در داخل خانوادهها و هم در سطح محیط اجتماعی ایجاد کرده است. دولت باید در محیط اجتماعی ثبات ایجاد کند تا این تهدیدها از بین برود، چرا که همین التهابات خود به تورم دامن میزند.
راهکارهای خروج از بحران: دیپلماسی و ثبات
حاجاسماعیلی در پاسخ به راهکارهای خروج از این بحران، چندمحور اصلی را پیشنهاد می کند:
۱. دیپلماسی و روابط بینالملل: دولت باید با ابتکارات جدید و دیپلماسی سازنده، مشکلات سیاسی در روابط بینالملل را حل کند؛ چرا که بخش بزرگی از تورم ناشی از تحریمها و انزوای اقتصادی است.
۲. کنترل عوامل ایجاد تورم: مدیریت تنشهای سیاسی و امنیتی که بر فضای تولید و بازار اثر منفی میگذارند.
۳. توقف نوسانسازی دولتی: جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت ارز و قیمتگذاریهای دستوری که باعث پیشبینیناپذیری اقتصاد و فرار سرمایهگذاران شده است
۴. اصلاح ساختاری: انجام جراحیهای اقتصادی مانند اصلاح ارز ترجیحی، مشروط به اینکه با پیوستهای حمایتی دقیق همراه باشد تا تورم جدیدی به جامعه پمپاژ نشود.
حمید حاجاسماعیلی افزود: «تا زمانی که موتور تولید تورم خاموش نشود و ثبات به بازار بازنگردد، اقدامات مقطعی پاسخگوی نیازهای مردم نخواهد بود و اقتصاد ایران روز به روز کوچکتر خواهد شد.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که موتور تولید تورم خاموش نشود و ثبات به بازار بازنگردد، هیچ اقدام مقطعی نمیتواند نیازهای مردم را برآورده کند و اقتصاد کشور روز به روز کوچکتر خواهد شد.
این جمله نه تنها یک اظهار نگرانی است، بلکه تحلیلی عمیق از ماهیت بحران اقتصادی کنونی است. موتور تولید تورم در اینجا به معنای سیستمی است که با نوسانات بیپایان نرخ ارز، قیمتگذاری دستوری، تحریمها و فرار سرمایهگذاران، اقتصاد را در چرخهای بیپایان از تورم و بیثباتی نگه داشته است.
این چرخه، نه تنها تولید را متوقف کرده، بلکه سرمایهگذاران را از بازار بیرون کرده و نهادهای اقتصادی را در وضعیت ناامیدی و تردید قرار داده است. در این شرایط، هر اقدام مقطعی ، چه کالابرگ باشد، چه افزایش موقت یارانه یا اصلاحات کوچک ، گرچه ممکن است در کوتاهمدت آرامش ایجاد کند، اما در بلندمدت هیچ تغییری در روند کاهش قدرت خرید و تخریب سفره مردم ایجاد نمیکند. ثبات بازار، نه تنها به معنای پایداری قیمتها است، بلکه به معنای ایجاد اعتماد در بین تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و خانوادههاست.
بدون این اعتماد، هیچ اقدامی نمیتواند جایگزین جراحی ساختاری اقتصادی باشد. اگر دولت نتواند این چرخه را بشکند و با اصلاحات جدی، از جمله اصلاح ارز ترجیحی، کنترل عوامل ایجاد تورم و ایجاد شرایط دیپلماتیک ، بستر اقتصادی را بازسازی کند، اقتصاد کشور دیگر تنها در حال کوچک شدن نیست، بلکه در حال فروپاشی ساختاری است. در این مسیر، نه تولید، نه امنیت، نه حتی بقا، ممکن نخواهد بود.
نظر شما