واکنش تعزیرات به تجمعات حواله‌داران خودرو | خریداران سردرگم؛ خودروسازان قانون‌گریز
اخیرا برخی از شهروندان که اقدام به دریافت حواله خودرو از برخی خودروسازان کرده‌اند با بدعهدی خودروسازان مواجه شده و به همین علت اقدام به برگزاری تجمعاتی کرده‌اند.
تعداد زیادی از مشتریان خودروسازان مختلف از ابتدای امسال به گرانی خودروهای ثبت‌نامی معترض شده‌اند. افزایش تجمعات اعتراضی منجر به اعتراض سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه شده است. چنان‌که محمدعلی اسفنانی گفته است: «تجمع حواله‌داران خودرو مقابل تعزیرات موجه نیست و این کار باید بر اساس قانون و مقررات پیگیری شود.»
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره تجمعات اعتراضی حواله‌داران نسبت به تخلفات خودروسازان به ایسنا گفته است که دریافت مبلغ بیش از قیمت نهایی قرارداد خودرو مصداق گران‌فروشی است و خریداران می‌توانند پس از تحویل خودرو شکایت کنند. تجمع حواله‌داران خودرو مقابل تعزیرات موجه نیست و این کار باید بر اساس قانون و مقررات پیگیری شود.
با توجه به گفته‌های او، حواله‌داران موظف‌اند تمامی مبلغ درخواستی خودروسازان را بپردازند و پس از دریافت احتمالی خودرو شکایت کنند. علاوه بر این، اظهارات اسفنانی اشاره به قانون‌گریزی خودروسازان ندارد.
چه نهادی مسئول پاسخگویی به مطالبات مردمی است؟
صنعت خودروسازی ایران این روزها با بحرانی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند. بحرانی که نشانه‌های آن در تاخیر خودروسازان برای تحویل خودروهای مشتریان و افزایش مکرر قیمت خودرو یافت می‌شود.
در حالی که برخی از سیاست‌گذاران این اقدام خودروسازان را مصداق تخلف و گران‌فروشی می‌دانند، خودروسازان توپ را به زمین نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌های کلان می‌اندازند و مصوبات ناگهانی و ناپایداری سیاست‌های داخلی و خارجی را عامل این نابسامانی عنوان می‌کنند.
از سوی دیگر، برخی مسئولان و سیاست‌گذاران به‌جای پاسخگویی، سکوت را ترجیح داده‌اند و مردم را به مراجعه به نهادهای نظارتی ارجاع می‌دهند. نهادهایی که روند پیگیری‌شان به کندی پیش می‌رود و این امر مسبب تحمیل زیان‌های زیادی به خریداران شده است.
آنچه در هیاهوی این بی‌نظمی نادیده گرفته شده، نظارتی است که اگر به‌درستی اعمال می‌شد مجالی برای تخلف باقی نمی‌ماند. اما در نبود نظارت کافی، پاسخگو نبودن مسئولان و تخلفات گسترده، قربانی اصلی مردمی هستند که نه دلال‌اند و نه واسطه و تنها خواسته آنها دریافت کالایی است که بابت آن مبالغی را پرداخت کرده‌اند.
در مواجهه با این بی‌عدالتی، زمانی که مردم برای مطالبه حقوق قانونی خود به خیابان می‌آیند یا با برخوردهای قهری مواجه می‌شوند یا برچسب قانون‌شکن به آنها زده می‌شود.
اما سوال اساسی اینجاست که به‌راستی قانون‌شکن اصلی کیست؟ آن که وعده‌اش را زیر پا می‌گذارد یا آن کسی که برای حق‌خواهی فریاد می‌زند؟ نقش قانون‌گذار در این میان چیست؟ و در نهایت اینکه چه نهادی مسئول پاسخگویی به مطالبات مردمی است؟
مطالبات مشتریان معترض خودروسازان چیست؟
بر اساس پیگیری از مشتریان، شرکت‌هایی مانند سایپا، فرداموتورز، کوشاخودرو و برخی از واردکنندگان طی یک سال گذشته، عمده‌ترین مطالبه مشتریان، تحویل خودروهایی است که از موعد تحویل‌شان مدت زیادی گذشته است.
در وهله بعدی مشتریان اذعان کرده‌اند برخی شرکت‌ها، خودروهای مشتریان را منوط به امضای قراردادی تحویل می‌دهند که هرگونه حق شکایت و مطالبه خسارت تاخیر مشتریان را سلب می‌کند.
مساله سوم موضوع گران‌فروشی است که برخی از آنها به دلیل تاخیرهای مکرر رخ می‌دهد و خودروسازان در جریان این تاخیرها قیمت خودرو را بر اساس مصوبات جدید افزایش داده و آن را به قراردادهای قبلی تحمیل می‌کنند.
در این میان اگر خودروسازان تصمیم به پاسخگویی بگیرند، دلایلی مانند روند کند تامین ارز، ترخیص خودرو از گمرگ و شماره‌گذاری را به عنوان علل تاخیر در تحویل خودروهای مشتریان بیان می‌کنند.
همچنین شنیده شده که برخی از خودروسازان تحریم‌های بین‌المللی را عامل کمبود مواد اولیه و در نتیجه تولید کامل خودرو دانسته و برخی دیگر اعتصاب کامیون‌داران و فاجعه انفجار بندر شهید رجایی را دلیل تاخیر در تحویل خودروهای خود عنوان می‌کنند.
حواله‌داران سرگردان در پیچ‌وخم ادارات
بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان نه‌تنها درباره خسارت‌های واردشده به مشتریان سکوت کرده‌اند و با شفافیت به بیان مشکلات عرضه خودرو نپرداخته‌اند، بلکه نهادهای مختلف نظارتی که در برخی مواقع وظایف‌شان با یکدیگر همپوشانی دارد، از پذیرش مسئولیت سرباز زده و مردم را به یکدیگر ارجاع می‌دهند.
این در حالی است که نظارت مؤثر می‌توانست مانع بروز بسیاری از این تخلفات و نارضایتی‌ها شود. از سوی دیگر پیگیری حقوقی در نهادهای قضایی نیز زمان‌بر است و حتی در صورت جبران خسارت مالی، زمان ازدست‌رفته مشتریان دیگر قابل بازگشت نیست.
موضوع مهم دیگری که بارها از سوی مشتریان مطرح شده این است که اگر قرارداد فروش برخی از این خودروها به صورت قطعی (از نظر زمان تحویل و قیمت) نبود، آنها در طرح فروش شرکت نمی‌کردند. برخی نیز عنوان کرده‌اند که برای شرکت در این طرح‌ها مجبور شده‌اند خودرو قبلی یا طلاهای خود را بفروشند و تاخیرهای طولانی زیان زیادی به آنها تحمیل کرده که مانع از پرداخت‌های پی‌درپی می‌شود.
در چنین شرایطی فقدان یک پاسخگویی شفاف و نظام‌مند از سوی نهادهای مسئول بیش از هر موضوع دیگری نگران‌کننده است. مشتریان سرگردان در پیچ‌وخم ادارات مختلف از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گرفته تا سازمان تعزیرات، شورای رقابت، وزارت صمت و حتی مراجع قضایی به دنبال حق خود هستند.
در این میان برخی مقامات رسمی به‌جای بررسی ریشه‌های تخلف، حضور مردم در مقابل یک نهاد نظارتی را نادرست می‌دانند. این مساله سوالی جدی را مطرح می‌کند. آیا مطالبه‌گرانی که برای حق خود اعتراض می‌کنند قانون‌شکن هستند یا نهادهایی که با بی‌توجهی به قانون و تعهدات خود، موجبات نابسامانی، بدبینی و نارضایتی را فراهم می‌کنند؟
نظر شما