گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد ؛
یارانه نقدی حذف شد ؛ دولت تیغ حذف را کشید | بنزین گران‌تر، یارانه کمتر؟ دولت دست در جیب فقرا
با افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه نقدی، مردم باید خود را برای تغییرات بزرگ اقتصادی آماده کنند. آیا این تصمیمات به نفع عموم مردم است؟در ادامه بخوانید.
در هفته نخست اسفندماه، مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخته است. هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح نرخ‌های سوخت و انضباط مالی در لایحه از موضوعات کلیدی است. این خبر با جزئیات فراوان منابع و مصارف بودجه را شرح می‌دهد. مطالعه این گزارش، دیدگاهی جامع از اصلاحات اقتصادی است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴: هدفمندی یارانه‌ها و چالش‌های پیش رو
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با محوریت هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم از سوی دولت چهاردهم تنظیم شده است. این لایحه با در نظر گرفتن منابعی بالغ بر «۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان» برای هدفمندی یارانه‌ها، تلاش دارد تا در کنار ارتقای عدالت اجتماعی، مشکلات کسری بودجه در حوزه یارانه را کاهش دهد. در ادامه به تفصیل به بررسی مباحث و نکات کلیدی این لایحه پرداخته می‌شود.
حذف یارانه نقدی برای سه دهک پردرآمد
در بخش نخست لایحه، دولت موظف شده تا در سال ۱۴۰۴، یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد مربوط به دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف نماید. این اقدام که همزمان با هدفمندی منابع صورت می‌گیرد، در نظر دارد تا از طریق تخصیص منابع به نیازمندان، توزیع عادلانه یارانه‌ها را تضمین کند. حذف یارانه نقدی برای این اقشار علاوه بر کاهش کسری احتمالی بودجه، نقش مهمی در اصلاح ساختار درآمدی کشور ایفا می‌کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای این تغییر می‌تواند به بهبود شاخص‌های توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی بینجامد.
منابع تأمین بودجه هدفمندی یارانه‌ها
منابع پیش‌بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴ از محل درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها تأمین خواهد شد. علاوه بر این، از محل بودجه عمومی دولت نیز «۲۰۰ هزار میلیارد تومان» به عنوان کمک زیان جهت پوشش کسری احتمالی در نظر گرفته شده است. به عبارتی، دولت با تدوین یک نقشه جامع برای تأمین منابع، سعی در ایجاد شفافیت و انضباط مالی در حوزه یارانه‌ها داشته است.
برای درک بهتر ساختار منابع، جدول زیر نکات مهم را به تصویر می‌کشد:
| منبع تأمین | **مقدار پیش‌بینی‌شده (همت) ** |
|---|---|
| فروش داخلی فرآورده‌های نفتی | «۱۲۱ هزار میلیارد تومان» (در سال جاری با تحقق ۹۷٪) |
| فروش داخلی گاز طبیعی | «۳۳۰ هزار میلیارد تومان» |
| صادرات فرآورده‌های نفتی | «۲۶۴ هزار میلیارد تومان» |
| فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها | «۷۱ هزار میلیارد تومان» |
| مطالبات سنوات گذشته و سایر مبالغ | «۱۴۱ هزار میلیارد تومان» |
| کمک زیان از بودجه عمومی | «۲۰۰ هزار میلیارد تومان» |
این ترکیب منابع، با توجه به تغییرات اخیر در مصرف داخلی بنزین و گازوئیل، توانسته است تا حد قابل توجهی چشم‌انداز تأمین منابع را بهبود بخشد؛ اما در صورت عدم تحقق اهداف، ممکن است بخش هدفمندی یارانه‌ها با کسری مواجه شود.
انضباط مالی و یکپارچه‌سازی بودجه هدفمندی
یکی از اقدامات برجسته دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ادغام و یکپارچه‌سازی بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بودجه عمومی است. این تصمیم، که از نخستین لایحه بودجه اعلام شده، به منظور شفاف‌سازی منابع و مصارف این بخش اتخاذ گردیده است. به گفته مسئولین، هدف از این اقدام، جلوگیری از وقوع کسری‌های ناشی از عدم تطابق بین منابع و هزینه‌های پرداختی می‌باشد.
در جریان رسیدگی به لایحه در مجلس، نمایندگان پیشنهاد افزودن «۱۲۳ هزار میلیارد تومان» به سقف بودجه هدفمندی ارائه کردند؛ به نحوی که سقف نهایی به «۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان» افزایش یافت. افزوده شدن این مبلغ، شامل افزایش ۴۰ درصدی مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی است که در نتیجه، میزان پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای پردرآمد کاهش می‌یابد. این تغییرات نشانگر تلاش جدی مقامات برای ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از نشت منابع عمومی به بخش‌هایی است که در آن نیاز به حمایت مالی کمتری وجود دارد.
عملکرد و تحقق منابع در سال‌های گذشته
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً به بررسی عملکرد منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ پرداخته است و گزارش‌های آن نشان می‌دهد که تنها «۵۵ درصد» از منابع پیش‌بینی‌شده تحقق یافته است. به عنوان مثال، از «۱۲۱ هزار میلیارد تومان» درآمد هدفمندی در فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، در ۸ ماه نخست سال، مبلغ «۷۸ هزار میلیارد تومان» تحقق یافته که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب در زمینه رشد مصرف داخلی بنزین و گازوئیل است.
عوامل موثر در افزایش عملکرد فروش داخلی فرآورده‌های نفتی عبارتند از:
-افزایش تقاضا به دلیل رشد مصرف داخلی
-بهبود در مدیریت زنجیره تأمین
-اصلاح تعرفه‌های فروش که منجر به افزایش بهره‌وری در جمع‌آوری درآمد شده است
این موفقیت‌ها، نگرانی‌هایی را نیز در خصوص تحقق کامل منابع در سال ۱۴۰۴ به همراه دارد؛ زیرا در صورت عدم تحقق اهداف تعیین شده، بخش هدفمندی ممکن است با کسری مالی مواجه شود.
چالش‌های و معضلات پیش بینی شده در حوزه منابع یارانه‌ها
یکی از چالش‌های اساسی در تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها، عدم پرداخت به موقع قبض‌های ناشی از فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع بزرگ است. طبق بررسی‌های انجام‌شده، برخی از صنایع بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی، در پرداخت قبض‌های گاز دچار تأخیر شده‌اند که به انباشت مطالبات بالغ بر «۴۰ هزار میلیارد تومان» منجر شده است. این موضوع علاوه بر ایجاد کسری در بودجه، موجب نگرانی مسئولین می‌شود.
به منظور مقابله با این مشکل، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بند جدیدی را وارد کرده است که در آن جریمه عدم پرداخت قبض گاز، معادل جریمه مالیاتی مندرج در ماده «۱۹۰» قانون مالیات‌های مستقیم، در نظر گرفته شده است. این اقدام انگیزه‌ای برای به‌موقع پرداخت قبض‌ها ایجاد می‌کند و می‌تواند از افزایش مطالبات معوق جلوگیری نماید.
اصلاح نرخ سوت هواپیما و انتقال یارانه‌ها به هدفمندی
یکی از نکات قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اصلاح نرخ سوت هواپیما می‌باشد. تا پیش از این، تنها حدود «۵ درصد» از جمعیت که عمدتاً از اقشار مرفه بودند، از خدمات سفر هوایی استفاده می‌کردند و در واقع از یارانه سوخت پروازهای هوایی بهره‌مند می‌شدند. در حالی که اقشار با درآمد پایین که هرگز به سفر هوایی نمی‌پردازند، از این یارانه‌ها بی‌بهره بودند.
دولت چهاردهم با هدف ایجاد عدالت اجتماعی، نرخ سوخت هواپیما را اصلاح نموده و درآمد حاصل از آن را به بخش هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده است. بر اساس بند «ب» تبصره ۳ لایحه، قیمت سوخت هواپیما در سال ۱۴۰۴ حداقل معادل «۳۰ درصد» نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها خواهد بود. مبنای تعیین نرخ، نرخ فوب خلیج فارس و نرخ ارز «۵۵ هزار تومان» در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی شده است که از این تغییر، دولت درآمدی بالغ بر «۸ هزار میلیارد تومان» (۷ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان) به دست آورد.
کاهش یارانه گازوئیل معادن و انتقال به هدفمندی
علاوه بر اصلاح نرخ سوخت هواپیما، در لایحه بودجه سال آینده کاهش یارانه گازوئیل معادن بزرگ نیز مد نظر قرار گرفته است. بر اساس برنامه هفتم دولت، نرخ یارانه گازوئیل معادن از «۱۰ درصد» به «۵۰ درصد» کاهش خواهد یافت. این کاهش به منزله انتقال درآمدهای حاصل از یارانه گازوئیل به بخش هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود. پیش‌بینی دولت در این خصوص به مبلغ «۱۵۵۲ میلیارد تومان» می‌رسد که با انتقال آن به هدفمندی، بودجه عمومی می‌تواند به بهره‌وری بیشتری دست یابد.
درآمدهای حاصل از فروش بنزین
یکی دیگر از منابع مهم تأمین اعتبار هدفمندی یارانه‌ها، فروش بنزین است. طبق پیش‌بینی‌های موجود، درآمد حاصل از فروش بنزین سهمیه‌ای حدود «۱۶ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان»، بنزین آزاد حدود «۶۶ هزار میلیارد تومان» و بنزین آزاد بیش از «۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان» برآورد شده است. در مجموع این مبالغ به «۸۳ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان» می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهد که بخش سوخت و انرژی همچنان نقش اساسی در تأمین اعتبار یارانه‌ها دارد و تغییرات نرخ و تعرفه‌های مرتبط با آن از جمله عوامل کلیدی در موفقیت این برنامه محسوب می‌شوند.
نحوه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها
برای تحقق هدفمندی یارانه‌ها، نحوه پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند به دقت برنامه‌ریزی شده است. طبق لایحه بودجه، خانوارهایی که در دهک‌های یک تا سه درآمدی قرار دارند، ماهانه مبلغ «۴۰۰ هزار تومان» به ازای هر نفر دریافت می‌کنند؛ در حالی که خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم، مبلغ «۳۰۰ هزار تومان» به ازای هر نفر به حساب می‌آید. در مجموع، تقریباً به ۹ دهک از کل جمعیت کشور، ماهانه میانگین «۳۵۰ هزار تومان» پرداخت می‌شود که معادل پرداخت ماهانه «۲۶ هزار میلیارد تومان» و سالانه حدود «۳۱۵ هزار میلیارد تومان» برای تأمین یارانه نقدی در نظر گرفته شده است.
این سیاست پرداخت هدفمند، علاوه بر کاهش نابرابری‌ها در توزیع یارانه، تضمین می‌کند که منابع مالی به دست افرادی برسد که واقعاً به حمایت نیاز دارند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این رویکرد می‌تواند اثرات مثبت بسیاری بر بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر داشته باشد.
برآورد منابع خرید تضمینی گندم
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره دارد که در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ «۲۵۰ هزار میلیارد تومان» جهت تأمین منابع خرید تضمینی گندم لحاظ شده است. با توجه به آنکه نیاز مصرفی گندم در داخل کشور سالانه به حدود «۱۲ میلیون تن» می‌رسد، نرخ خرید تضمینی برای گندم معمولی «۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان» و برای گندم دوروم «۲۱ هزار تومان» تعیین شده است. این مبلغ به اندازه کافی برای تأمین منابع خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده و انتظار می‌رود از نوسانات قیمت در بازار جهانی نیز تا حد زیادی جلوگری شود.
کسری احتمالی بودجه هدفمندی یارانه‌ها
با وجود برنامه‌های دقیق و تلاش‌های مستمر برای تأمین منابع، برخی نگرانی‌ها در خصوص کسری بودجه هدفمندی وجود دارد. برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد که مجموع کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده به میزان «۲۲۰ هزار میلیارد تومان» می‌رسد. عمده کسری ناشی از ناکامی وزارت نفت در دریافت مبالغ حاصل از فروش بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی به مصرف‌کنندگان داخلی است که به تنهایی «۷۱ هزار میلیارد تومان» برآورد شده است. همچنین، حدود «۱۴۹ هزار میلیارد تومان» احتمالاً به واردات فرآورده‌های نفتی اختصاص می‌یابد که در مجموع منجر به کسری «۲۲۰ هزار میلیارد تومان» در بخش هدفمندی می‌شود.
این کسری نشانگر چالش‌های پیش روی دولت در تحقق منابع و اهمیت نظارت دقیق بر روند جمع‌آوری درآمدهاست. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که با اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای پرداخت به موقع قبوض و ایجاد سامانه‌های مدرن برای کنترل تراکنش‌های مالی، این کسری کاهش یابد.
تاثیرات اقتصادی و اجتماعی لایحه بودجه ۱۴۰۴
اجرای دقیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ و هدفمندی منابع یارانه‌ها می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. از جنبه اقتصادی، حذف یارانه نقدی برای اقشار پردرآمد باعث آزادسازی منابع مالی در بودجه عمومی شده و امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی و توسعه‌ای را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، این تغییرات می‌تواند به بهبود شاخص‌های توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی کمک کند.
از منظر اجتماعی نیز، پرداخت هدفمند یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند، نقش مهمی در کاهش فقر و بهبود سطح زندگی اقشار پایین جامعه دارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در بلندمدت، این رویکرد می‌تواند موجبات ایجاد ثبات اقتصادی و رشد پایدار را فراهم آورد.
نقد و بررسی نظرات مختلف در مجلس
در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، نمایندگان مجلس نظرات متفاوتی را پیرامون اهداف و چالش‌های این لایحه مطرح نمودند. برخی از نمایندگان بر این باورند که حذف یارانه نقدی برای دهک‌های هشتم تا دهم گامی مثبت در جهت عدالت اجتماعی است و منابع آزاد شده می‌تواند در حمایت از اقشار نیازمند به کار گرفته شود. در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان نگرانی‌هایی را از احتمال بروز کسری بودجه به دلیل عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده ابراز کردند.
به عنوان مثال، برخی از کارشناسان اشاره کردند که با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش قیمت سوخت‌ها، تحقق ارقام پیش‌بینی‌شده از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. همچنین، عدم پرداخت به موقع قبض‌های صنایع بزرگ می‌تواند نقش منفی در تحقق منابع داشته باشد و موجب افزایش کسری در بودجه هدفمندی گردد.
نقش سیاست‌های ارزی و تأثیر نرخ ارز
یکی از عوامل مهم در تحقق منابع هدفمندی، تأثیر نرخ ارز بر محاسبه درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز «۵۵ هزار تومان» به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته شده است. این نرخ ارز در تعیین تعرفه‌های فروش، به ویژه در بخش صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی میعانات گازی، نقش اساسی دارد. افزایش نرخ ارز می‌تواند به نوبه خود باعث افزایش درآمدهای ارزی شده و منابع هدفمندی را تقویت کند؛ اما در صورت نوسانات شدید ارزی، این محاسبات ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.
چشم‌انداز اجرای لایحه و آینده اقتصاد کشور
با وجود چالش‌های موجود و کسری‌های احتمالی، چشم‌انداز اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تلاش‌های جدی دولت در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود توزیع یارانه‌ها است. بهبود مدیریت منابع، انضباط مالی و استفاده از فناوری‌های نوین در جمع‌آوری درآمدها از جمله مواردی است که در برنامه‌های اجرایی دولت مد نظر قرار گرفته‌اند. در بلندمدت، اجرای موفق این لایحه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه گردد.
از منظر سیاست‌های کلان اقتصادی، اصلاح ساختار یارانه‌ها و هدفمندی منابع، موجبات ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی را فراهم می‌آورد. این موضوع می‌تواند موجب جذب سرمایه‌های خصوصی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های تولیدی گردد؛ به‌طوری که در نهایت شاهد بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهیم بود.
توصیه‌ها و پیشنهادات کارشناسان اقتصادی
برخی از کارشناسان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که دولت در کنار اجرای لایحه بودجه، نظارت دقیق‌تری بر روند جمع‌آوری درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و سایر منابع داشته باشد. افزایش کارایی سامانه‌های مالی و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش نظارتی می‌تواند از بروز مشکلات و کسری‌های احتمالی پیشگیری نماید.
همچنین، پیشنهاد شده است که با ایجاد مشوق‌های مالی برای پرداخت به موقع قبض‌ها و اعمال جریمه‌های معین، از تأخیر در پرداخت‌های صنایع بزرگ جلوگیری شود. این اقدامات می‌تواند به بهبود روند دریافت مبالغ و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در بودجه هدفمندی یارانه‌ها کمک شایانی نماید.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نرخ‌های یارانه‌های مرتبط با سوخت و انرژی، گامی بلند در جهت عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته است. حذف یارانه نقدی برای دهک‌های هشتم تا دهم و انتقال درآمدهای حاصل از فروش داخلی سوخت‌ها به بخش‌های مورد نیاز، می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش کسری‌های بودجه کمک کند.
از سوی دیگر، اقدامات اصلاحی نظیر ادغام بودجه سازمان هدفمندی با بودجه عمومی و اعمال جریمه‌های مالی در صورت عدم پرداخت به موقع قبوض، نشانه تلاش‌های جدی دولت برای ایجاد انضباط مالی و شفافیت در مدیریت منابع عمومی است. اجرای موفق این لایحه می‌تواند به بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی، کاهش فقر و ایجاد زمینه‌های توسعه اقتصادی پایدار منجر شود.
به گفته کارشناسان، اگر منابع پیش‌بینی‌شده تحقق نیابد یا در برخی بخش‌ها قصور در اجرا رخ دهد، ممکن است بخش هدفمندی با کسری مواجه شود که این موضوع نیازمند توجه و پیگیری دقیق از سوی مسئولین خواهد بود.
تأثیرات تغییرات بر زندگی شهروندان
با توجه به آنچه بیان شد، تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تاثیرات مستقیمی بر زندگی روزمره شهروندان دارد. حذف یارانه نقدی برای اقشار پردرآمد و تمرکز بر پرداخت هدفمند به خانوارهای نیازمند، ضمن کاهش نابرابری‌ها، امکان تخصیص بهینه منابع مالی را فراهم می‌آورد. به این ترتیب، انتظار می‌رود که در بلندمدت شاهد کاهش هزینه‌های زندگی برای اقشار آسیب‌پذیر و افزایش سطح رضایت عمومی در میان شهروندان باشیم.
همچنین، با توجه به اینکه ۸۰ درصد از معیشت شهروندان به یارانه‌ها وابسته است، اجرای صحیح و به‌موقع این برنامه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد کمک کند. از این منظر، نظارت دقیق بر اجرای لایحه و توجه به اصلاحات ضروری در حوزه‌های فروش داخلی سوخت و وصول مطالبات از صنایع بزرگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
پیشنهادات نهایی برای بهبود عملکرد سیستم هدفمندی
در راستای بهبود عملکرد سیستم هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد می‌شود که دولت علاوه بر تدوین سیاست‌های اصلاحی، اقدام به ارزیابی دوره‌ای نتایج حاصل از اجرای این برنامه نماید. ایجاد یک سامانه نظارتی جامع، که بتواند به صورت لحظه‌ای از میزان تحقق منابع و پرداخت یارانه‌ها آگاهی حاصل کند، می‌تواند در پیشگیری از بروز کسری‌های جدی مؤثر باشد.
همچنین، برقراری ارتباط مستقیم میان سازمان‌های ذیربط و مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیند جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل عملکرد می‌تواند به افزایش شفافیت و بهبود روند اجرای برنامه‌های یارانه‌ای کمک نماید. در نهایت، ایجاد فضای گفت‌وگو و تبادل نظر میان نهادهای دولتی و نمایندگان مردم، زمینه ساز تصمیم‌گیری‌های صحیح‌تر و کارآمدتر در حوزه سیاست‌های اقتصادی خواهد بود.
نگرانی‌ها و چالش‌های پیش‌رو در تحقق منابع
با وجود تمامی تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، همچنان نگرانی‌هایی پیرامون تحقق کامل منابع هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. عدم تحقق ارقام پیش‌بینی‌شده در حوزه فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و همچنین تأخیر در وصول مطالبات صنایع بزرگ، می‌تواند منجر به کسری قابل توجهی در بودجه هدفمندی شود. این موضوع در کنار افزایش هزینه‌های مرتبط با واردات فرآورده‌های نفتی، چالشی جدی برای مقامات اقتصادی به شمار می‌رود.
کارشناسان معتقدند که برای کاهش این نگرانی‌ها، باید علاوه بر تدوین سیاست‌های تشویقی، از فناوری‌های نوین برای مدیریت مالی و نظارت بر تراکنش‌ها استفاده شود. این امر می‌تواند تضمین کند که منابع به درستی جمع‌آوری شده و در مکان‌های مورد نیاز تخصیص یابد.
نگاهی به آینده و پیامدهای بلندمدت
با اجرای موفق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، می‌توان انتظار داشت که در بلندمدت شاهد بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم. هدفمندی یارانه‌ها و انتقال درآمدهای حاصل از بخش‌های مختلف سوخت و انرژی به نهادهای پشتیبانی اجتماعی، زمینه ساز ایجاد یک اقتصاد کارآمدتر و عادلانه‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، اجرای اصلاحات مذکور می‌تواند موجبات افزایش اعتماد عمومی به نظام بودجه‌ای و شفافیت در مدیریت منابع مالی را فراهم آورد.
در نهایت، باید تأکید کرد که اصلاح ساختار یارانه‌ها تنها با نظارت دقیق، ارزیابی مستمر و مشارکت فعال نهادهای ذیربط می‌تواند به ثمر نشیند. بنابراین، ایجاد یک چارچوب قانونی و مدیریتی کارآمد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بتوان به اهداف تعیین‌شده دست یافت و از بروز کسری‌های ناخواسته پیشگیری کرد.
با توجه به اهمیت مباحث مطرح‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت تحقق ارقام پیش‌بینی‌شده و اعمال سیاست‌های تشویقی لازم، اقتصاد کشور در مسیر بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. در عین حال، توجه به تأثیرات متقابل نرخ ارز، افزایش قیمت سوخت و مسائل مرتبط با وصول مطالبات از سوی صنایع بزرگ، از دیگر مواردی است که در اجرای صحیح این برنامه باید مد نظر قرار گیرد.
از سوی دیگر، حذف یارانه نقدی برای دهک‌های پردرآمد و انتقال منابع به خانوارهای نیازمند، نقشی اساسی در کاهش کسری بودجه و بهبود توزیع درآمد ایفا می‌کند. این رویکرد، اگر به درستی پیگیری شود، می‌تواند موجبات ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی را فراهم آورد و نقش بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری خصوصی را در رونق اقتصادی تقویت کند.
در کنار این موضوعات، اصلاح نرخ سوخت هواپیما و کاهش یارانه گازوئیل معادن، از جمله اقداماتی است که با هدف هدایت درآمدهای به‌دست آمده به حوزه‌های هدفمندی یارانه‌ها صورت می‌گیرد. این تغییرات می‌تواند با افزایش کارایی بودجه و هدایت منابع به مکان‌های مورد نیاز، به کاهش کسری‌های مالی کمک نماید.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تدوین سیاست‌های اصلاحی و انتقال منابع به بخش‌های حیاتی، گامی بلند در جهت بهبود نظام اقتصادی کشور برمی‌دارد. اگرچه چالش‌هایی همچنان در مسیر تحقق ارقام پیش‌بینی‌شده وجود دارد، اما با اتخاذ تدابیر مدیریتی مناسب و نظارت مستمر، می‌توان انتظار داشت که این برنامه در بلندمدت به نتایج مطلوب دست یابد.
به امید آنکه با مشارکت همگانی و تبادل نظرهای سازنده، شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت منابع عمومی باشیم.
از شما خوانندگان گرامی دعوت می‌کنیم تا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح ساختار یارانه‌ها و مدیریت منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با ما به اشتراک بگذارید.
لطفاً برای اطلاعات جامع‌تر و تحلیل‌های دقیق‌تر، به بخش «اقتصاد کلان» در صفحه اقتصاد مراجعه نمایید. مشارکت شما می‌تواند در تدوین راهکارهای مؤثر اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.
نظر شما