بی‌برقی، نقدینگی و سیاست‌های ارزی | چه بر سر خودروسازی ایران می‌آید؟

در نیمه نخست سال، بخش خصوصی توانسته علی‌رغم چالش‌های ارزی، بی‌برقی و محدودیت‌های جدید، تولید خودروهای سواری خود را به رشد برساند، در حالی که تولید دولتی‌ها روندی نزولی را تجربه کرده است.

صفحه اقتصاد -

در نیمسال نخست سال جاری، تولید خودرو در ایران دو مسیر متفاوت را تجربه کرده است؛ در حالی که تولید خودروهای سواری در شرکت‌های دولتی مانند ایران‌خودرو و سایپا روند نزولی به خود گرفته است، خودروسازان خصوصی توانسته‌اند با وجود چالش‌های متعدد همچنان روند افزایشی را در تولید حفظ کنند.

این موضوع در زمانی رخ می‌دهد که صنعت خودروسازی کشور با بحران‌هایی چون عدم تخصیص ارز، محدودیت‌های بخشنامه‌ای و همچنین بی‌برقی‌های مکرر روبرو است. در همین شرایط، سیاست‌گذاران نیز برای کنترل قیمت و تنظیم بازار، دستورالعمل‌های جدیدی وضع کرده‌اند که محدودیت‌های ارزی بر خودروسازان تحمیل کرده و تولید آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

این اختلاف در روند تولید بخش خصوصی و دولتی به عواملی چون مشکلات ارزی، نقدینگی و البته سیاست‌های اجرایی بازمی‌گردد. در حالی که خودروسازان خصوصی به دلیل محدودیت‌های کمتر در قیمت‌گذاری، نقدینگی بهتری دارند، خودروسازان دولتی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در جذب سرمایه دچار مشکل شده‌اند.

با این وجود، خودروسازان خصوصی نیز به دلیل فشارهای ارزی و بی‌برقی‌های تابستان، با کاهش سرعت تولید مواجه بوده‌اند و حتی در مواردی خطوط تولیدشان برای مدتی متوقف شده است. با وجود این، عملکرد کلی بخش خصوصی در نیمه نخست سال نشان از رشد ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد؛ هرچند این رشد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

چالش‌های ارزی و تاثیر آن بر تولید خودرو

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که خودروسازان، به‌ویژه بخش خصوصی، در نیمه نخست سال با آن مواجه بوده‌اند، مساله ارز است. عدم تخصیص ارز تا اوایل تابستان، کاهش میزان ارز تخصیصی و دستورالعمل‌های ارزی جدید وزارت صمت، از جمله چالش‌هایی است که بر روند تولید آنها تاثیر گذاشته است.

به دلیل این محدودیت‌ها، بسیاری از خودروسازان مجبور شدند تا از ارز تخصیصی سال گذشته استفاده کنند، که این مساله موجب کاهش دسترسی آنها به منابع مالی برای تامین قطعات مورد نیاز شد. این چالش ارزی علاوه بر بخش خصوصی، بخش دولتی را نیز تحت تاثیر قرار داد و بر روند تولیدات آنها نیز اثرگذار بود.

در همین حال، وزارت صمت دستورالعملی جدید برای کنترل سهمیه ارزی خودروسازان صادر کرد که طبق آن سقف ارزی هر خودرو ۹,۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده است. این محدودیت باعث شد تا بخش خصوصی نتواند به راحتی مانند گذشته به تولید ادامه دهد و سرعت تولید آنها کاهش یابد.

علاوه بر این، با توجه به حواشی ایجاد شده پیرامون تخصیص ارز به مونتاژکاران در سال گذشته و فشاری که از سوی افکار عمومی به سیاست‌گذار وارد شد، وزارت صمت تصمیم گرفت رویه ارزی را تغییر دهد و بخشی از ارز مونتاژکاران را به واردات خودرو اختصاص دهد.

تاثیر بی‌برقی‌های تابستانی بر روند تولید

از دیگر چالش‌هایی که خودروسازان در نیمه نخست سال با آن روبرو شدند، مساله بی‌برقی‌های مکرر در فصل تابستان بود. به دلیل قطع برق، تولید بسیاری از کارخانه‌ها متوقف شد و در برخی موارد این تعطیلی‌ها منجر به کاهش تولید شد. در همین حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی از مونتاژکاران نیز به دلیل این مشکل، خطوط تولید خود را برای مدتی تعطیل کردند.

بی‌برقی‌ها تنها محدود به بخش خصوصی نبود و خودروسازان دولتی نیز از این مشکل آسیب دیدند. این موضوع یکی از دلایل اصلی افت تولید بخش دولتی در نیمه نخست سال بوده است. به طور کلی، چالش بی‌برقی به عنوان یک عامل بازدارنده در توسعه صنعت خودروسازی ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۳ نقش داشته است و بخش خصوصی نیز از این آسیب در امان نبوده است.

چالش نقدینگی و تاثیر آن بر عملکرد خودروسازان دولتی

در حالی که خودروسازان خصوصی به دلیل نداشتن محدودیت‌های قیمتی، با مشکل نقدینگی خاصی روبرو نبودند، خودروسازان دولتی به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، نتوانستند نقدینگی کافی برای ادامه تولید و رشد جذب کنند.

این موضوع باعث شده تا روند تولید در شرکت‌های دولتی مانند ایران‌خودرو و سایپا با افت قابل توجهی مواجه شود. سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، علاوه بر ایجاد چالش‌های مالی، موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان نیز شده و در نتیجه تولیدات خودروسازان دولتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

سه سناریو برای تولید نیمسال دوم خودروسازان خصوصی

حال سوال اینجاست که در نیمه دوم سال، تولید بخش خصوصی به چه شکل خواهد بود و آیا این روند مثبت ادامه خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوال، سه سناریو قابل تصور است:

سناریوی بدبینانه: در این سناریو، تشدید چالش‌های ارزی و مشکلاتی چون قطع برق ممکن است منجر به کاهش تولید بخش خصوصی در نیمسال دوم شود. اگر این چالش‌ها بیش از حد شدید شوند، امکان دارد تولید نیمه دوم، کمتر از نیمه اول باشد.
سناریوی میانه و منطقی: در این سناریو که احتمال رخ دادن آن بیشتر است، روند تولید مشابه نیمسال نخست ادامه خواهد یافت. اگر شرایط فعلی به همین منوال پیش برود و چالش‌های جدیدی به وجود نیاید، خودروسازان خصوصی می‌توانند به رشد ۱۵ درصدی در مقایسه با سال گذشته دست یابند.
سناریوی خوش‌بینانه: در این حالت، اگر سیاست‌گذار با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و سهمیه ارزی آنها را افزایش دهد، سرعت تولید در نیمسال دوم می‌تواند افزایش یابد. اگر بخش خصوصی بتواند چالش‌های ارزی و بی‌برقی را کنترل کند، حتی امکان رشد تولید تا حدود ۳۶ درصد نیز وجود دارد، هرچند بعید به نظر می‌رسد که به رشد ۷۲ درصدی سال گذشته دست یابند.

با توجه به عملکرد بخش خصوصی در نیمسال نخست سال و شرایط اقتصادی فعلی، ادامه روند تولید مثبت این بخش در نیمسال دوم به شدت وابسته به سیاست‌های ارزی و همکاری دولت با خودروسازان خصوصی است. اگر این همکاری به شکلی موثر و پایدار صورت گیرد، بخش خصوصی می‌تواند همچنان روند مثبت خود را ادامه دهد و حتی جایگزینی برای ضعف‌های بخش دولتی باشد.