مالیات بر خانه های خالی، تنظیم بازار یا درآمدزایی؟
طرح مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسیده و از آن زمان تاکنون کماکان در حال اجراست.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، دوم شهریور ماه از شناسایی ۵۰۰ هزار خانه خالی خبر داده و می‌گوید: به صاحبان این واحد‌ها هشدار‌های لازم داده شده است که نتیجه این پیگیری‌ها و هشدار‌ها عرضه ۱۸۲ هزار خانه به بازار بود و آن‌هایی هم که به هشدار‌ها توجهی نکردند بیش از ۱۲۰ هزار ملک خالی بودند که به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند و این سازمان هم در مراحل اخذ و دادرسی مالیاتی است و از این تعداد حدود ۶۰ هزار خانه در تهران طی سال مالیاتی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.
نوروزی به وجود بیش از ۹۰ هزار مالک با بیش از ۵ خانه خالی اشاره کرده و گفته است؛ جمع خانه‌های خالی این افراد به بیش از ۵۰۰ هزار واحد می‌رسد و به این افراد هشدار داده‌ایم و پیامک هم ارسال و اعلام کرده ایم اگر ملک خود را در بازار عرضه یا در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکنید، به سازمان مالیاتی معرفی خواهید شد که در این خصوص تنها یک هفته به این افراد فرصت داده شده است.
طرح مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسیده و از آن زمان تاکنون کماکان در حال اجراست. روش کار هم به این صورت است که مالکان باید ملک خود را در این سامانه معرفی و مشخصات آن را بارگذاری می‌کردند و همچنین با هدف اجاره یا فروش، آن را مطابق با قیمت روز تغییر می‌دادند.
آن‌گونه که اعلام شده قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از ابزار‌های کلیدی دولت برای تنظیم بازار مسکن و کاهش تعداد واحد‌های بلااستفاده است و باتوجه به افزایش تعداد خانه‌های خالی در شهر‌های بزرگ و تاثیرات منفی آن بر بازار اجاره و خرید مسکن، این قانون از سوی دولت تدوین شد تا راهی باشد برای تنظیم بازار مسکن و افرادی که بیش از یک خانه دارند خانه‌های خالی‌شان را به بازار مسکن عرضه کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۲ مالیات دریافت‌شده از خانه‌های خالی مانند سال‌های قبل روند موفقی را طی نکرده و طی این مقطع یکساله دولت توانسته تنها پنج میلیارد تومان از محل خانه‌های خالی مالیات دریافت کند. این آمار‌ها به معنای شکست دولت در اجرای این پایه مالیاتی است.
این فرصت یک هفته‌ای جدید هم دیروز تمام شد و در شرایط تغییر و تحولات در دولت منتظر ارایه گزارشی درباره نتیجه چنین «اولتیماتومی» می‌مانیم. اما اینکه آیا این فرصت یک هفته‌ای برای ثبت خانه‌های خالی از سوی مالکین کافی خواهد بود یا نه و اینکه همه مالکین این تعداد (۵۰۰ هزار واحد مسکونی) برای ثبت‌نام سازمان امور مالیاتی اقدام خواهند کرد یا خیر را از عباس اکبرپور، کارشناس حوزه مسکن جویا شدیم. اکبرپور در این خصوص معتقد است؛ این طرح چندان موفق نبوده، چراکه هر طرح اقتصادی که ارایه می‌شود باید با رویکرد تشویقی باشد، این درحالی است که در اغلب طرح‌ها، رویکرد‌ها تنبیهی هستند و همین مساله باعث می‌شود تا گروه هدف چندان رغبتی برای اجرای آن نداشته باشند.
ین کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: البته شناسایی خانه‌های خالی و اجاره دادن این واحد‌ها چندان کار راحتی نیست، اما می‌توان با درنظر گرفتن وام‌های کم‌بهره و درازمدت و ارایه مشوق‌هایی در قالب معافیت‌ها از عوارض شهرداری گرفته تا مالیات‌ها و... مالکین را برای عرضه املاک‌شان به بازار مسکن تشویق کرد. اکبرپور در ادامه افزود: تا زمانی که هیچ مشوقی نباشد و نرخ تورم هم بالا باشد مالکین هم ریسکی برای اعلام واحد‌ها نمی‌کنند و در نهایت به جریمه‌ای که ممکن است برای‌شان درنظر گرفته شود اکتفا خواهند کرد.
قوانین باید نهادینه شوند
او ادامه داد: معمولا مالکین خانه‌های خالی را نگه می‌دارند تا زمانی که قصد فروش آن را داشته باشند و اگر جریمه سنگینی هم برای‌شان درنظر گرفته باشند این جریمه را زمان فروش تسویه می‌کنند.
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: اگر در بخش مسکن نیز همانند حوزه راهنمایی و رانندگی که کم‌کم برخی از قوانین نهادینه شدند قوانین این حوزه هم تثبیت شوند، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار شد.
هدف اصلی اجاره دادن خانه‌هاست و نه کسب درآمد برای دولت
اکبرپور در پاسخ به این پرسش که ممکن است بعضی از این املاک خالی نباشند و مستاجر در آن‌ها حضور داشته باشد منتها در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری نکرده باشند، تکلیف این قبیل از خانه‌ها چه می‌شود، ادامه داد: برای این دست از خانه‌ها باید در فراخوان اعلام شود تا مدارک مربوطه و توافقنامه فیمابین مالکین و مستاجران است یا سوابق واریزی وجوه یا سابقه پرداخت حق‌الرهنی که در وجه مالک پرداخت شده است را ارایه دهند تا نهایتا از زیرمجموعه خانه‌های خالی خارج شوند، چراکه هدف اصلی اجاره دادن خانه‌هاست و نه کسب درآمد برای دولت.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: در سامانه ملی املاک و اسکان کد ملی افراد ذکر می‌شود که نشان‌دهنده آن است که این فرد در این واحد ساکن است و هدف این است که این املاک ساکن داشته باشند ولو اینکه با قرارداد غیرسامانه‌ای توافق شده باشد که باید مورد تایید قرار گیرد تا مردم با مشکلی مواجه نشوند.
اولویت‌بندی‌ها بدون پشتوانه علمی است
اکبرپور افزود: هر چند اولویت ثبت‌نام خانه‌های خالی ابتدا برای افرادی بود که بیش از ۱۰۰ واحد داشتند، اما پس از آن اولویت برای صاحبان بیش از ۳ خانه تغییر کرد، اما اینکه چگونه این اولویت‌بندی‌ها صورت گرفته است باید گفت که اصلا این اعداد پایه علمی ندارند.
او ادامه داد: جای سوال دارد چرا این دست از اقدامات بدون هیچ‌گونه کار علمی و میدانی انجام می‌شود و چطور به این اولویت‌بندی‌ها رسیده‌اند و اصلا مشخص نیست چند نفر در وزارت راه و شهرسازی برای این موضوع تصمیم گرفته‌اند، این درحالی است که اصلا چنین اقداماتی را در دنیا انجام نمی‌دهند و همه این موارد باید به صورت بررسی‌های تحقیقاتی و میدانی باشند. این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: متاسفانه علم در کشور ما جایگاهی ندارد و در چنین تصمیمات مهمی نه از نظر دانشگاهیان استفاده می‌شود و نه از متخصصین امر و سیستم ما در کشور کاملا دولتی است و معمولا ابلاغ بخشنامه‌ها پشت هم انجام می‌شود.
نظر شما