امنیت شغلی کارگران با اجرای تبصره جدید | شرایط تبدیل قرارداد موقت به دائم + جزئیات قانونی
جزئیات امنیت شغلی کارگران با اجرای تبصره جدید و شرایط تبدیل قرارداد موقت به دائم را در این خبر مشاهده کنید.
هیأت دولت در سال ۹۸ حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر را ۴ سال تعیین کرد. براساس این مصوبه، کدام کارگران قرارداد دائم می‌شوند؟
در ماده ۷ قانون کار آمده است: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» هیأت دولت در سال ۹۸ این مدت را ۴ سال تعیین کرد. در رابطه با این مصوبه‌ی هیئت وزیران چه می‌دانیم؟ کدام کارگران قرارداد دائم می‌شوند؟ آیا در صورت پایان پروژه موقت، باز هم کارفرما موظف به ادامه همکاری با کارگر است؟
آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، در رابطه با تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: طبق این ماده، قرارداد کار می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. در این قرارداد، کارگر در ازای دریافت مبلغی که می‌توان آن را مزد یا مزایا و یا حق‌السعی نامید، وظیفه انجام کار مشخصی را برای کارفرما به عهده می‌گیرد. این کار می‌تواند به‌صورت موقت یا غیرموقت (دائمی یا معین) باشد.
وی ادامه داد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار مقرر کرده است که حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهای غیر مستمر باید تعیین شود. وزارت کار موظف است حداکثر مدتی را که می‌توان در این موارد قرارداد موقت منعقد کرد، مشخص کند. از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۹۸، اجرای این تکلیف قانونی به تأخیر افتاد. در تیرماه ۱۳۹۷، وزارت کار پیشنهادی به هیئت وزیران ارائه کرد که در آن حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهای غیر مستمر را مشخص می‌کرد. این پیشنهاد در بیستم بهمن ماه ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید و بر اساس آن، حداکثر مدت قراردادهای موقت برای کارهای غیر مستمر چهار سال تعیین شد.
خوشوقتی افزود: وزارت کار در این مصوبه، کارهای غیر مستمر را به دو گروه تقسیم‌بندی کرد. گروه اول شامل مشاغلی است که در پروژه‌های موقت و کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریت خاصی ایجاد شده‌اند، فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال، مشاغل مرتبط با سدسازی، پتروشیمی، یا ساختمان‌سازی در این گروه قرار می‌گیرند. تمامی مشاغل فعال در این نوع پروژه‌ها، از نگهبان تا کارگران مختلف، به دلیل مشخص بودن زمان پایان پروژه، به عنوان کارهای غیر مستمر شناخته می‌شوند.
این حقوق‌دان افزود: حداکثر مدت قراردادهای موقت کارکنان مشغول به کار در این کارگاه‌ها، چهار سال است. به این معنا که اگر قراردادی یک‌ساله با یکی از کارکنان منعقد شود، می‌توان تا سقف چهار سال این قراردادها را تمدید کرد. اما اگر مدت قرارداد به چهار سال و یک روز برسد و کارگر همچنان در آن کارگاه مشغول به کار باشد، قرارداد او دائمی تلقی خواهد شد.
این کارشناس روابط کار ادامه داد: گروه دیگری از کارهای غیر مستمر شامل فعالیت‌هایی است که زمان مشخصی ندارند و پروژه‌ها جزو وظایف اصلی کارگاه نیستند. به عنوان مثال، اگر شرکتی مانند ایران خودرو در حال ساخت سوله یا ساختمان اداری جدید باشد، کارکنانی که در این پروژه‌ها مشغول به کار هستند، فعالیتشان غیر مستمر محسوب می‌شود. این کارکنان نیز می‌توانند تا چهار سال با قرارداد موقت مشغول به کار باشند و پس از این مدت، در صورت ادامه فعالیت، قراردادشان به دائمی تبدیل می‌شود.
خوشوقتی تأکید کرد: پایان مدت چهار سال مذکور از تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ آغاز می‌شود و شامل کارکنانی که قبل از این تاریخ مشغول به کار بودند، نمی‌شود. اگر کارکنانی با قرارداد موقت بیش از چهار سال در پروژه‌ای مشغول به کار باشند، قراردادشان از ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ دائمی تلقی می‌شود، حتی اگر به‌صورت موقت مشغول به کار باشند. این قرارداد تا زمانی که پروژه یا فعالیت خاص خاتمه نیابد، معتبر خواهد بود.
در صورت پایان پروژه، کارفرما همچنان باید با کارگری که قراردادش بعد از ۴ سال دائم شده، ادامه فعالیت دهد؟ خوشوقتی در پاسخ به این سوال گفت: خیر؛ پس از پایان پروژه، کارفرما ملزم به ادامه همکاری با این کارکنان نیست و می‌تواند با آن‌ها تسویه حساب کند.
وی ادامه داد: به طور طبیعی، پرداختی به کارکنانی که به صورت موقت مشغول به کار هستند، باید در پایان پروژه انجام شود. در واقع، این قراردادها به دلیل مدت زمان بیش از چهار سال، به صورت دائمی تلقی می‌شوند. در تیرماه ۱۴۰۳، هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز رأیی صادر کرد که تأییدکننده این تصویب‌نامه هیئت وزیران بود. این تصویب‌نامه مطابق با قانون صادر شده و هیچ ایرادی به آن وارد نشده است.
خوشوقتی بیان کرد: با این حال، برخی کارفرماها ممکن است به دنبال راه‌هایی برای تخطی از این مقررات باشند. در صورتی که کارگری با قرارداد موقت بیش از چهار سال در پروژه‌ای مشغول به کار باشد و پروژه همچنان ادامه داشته باشد، اگر این کارگر اخراج یا معلق شود، می‌تواند به استناد تصویب‌نامه هیئت وزیران به اداره کار محل مراجعه کرده و درخواست بازگشت به کار کند. در چنین مواردی، کارفرما موظف است این کارگر را تا پایان پروژه به کار برگرداند.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: ضمانت اجرای آنچه عرض کردم تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که براساس آن، وزارت کار باید حداکثر مدت موقت در کارهای غیر مستمر را مشخص کند. همانطور که گفتم، وزارت کار این مهم را در بهمن ۱۳۹۸ انجام داده و هیئت وزیران نیز آن را تصویب کرده است. بنابراین، در پروژه‌های غیر مستمر، در صورتی که مدت چهار سال کارگر پُر شده باشد، کارفرما موظف به ادامه کار با وی است.
خوشوقتی تأکید کرد: موضوع کاملاً روشن و بدون ابهام است و بسیاری از شرکت‌ها در حال رعایت این قوانین هستند. در هر حال، در صورت شکایت، کارگران مشمول می‌توانند با استناد به این مصوبه، حکم بازگشت به کار بگیرند.
نظر شما