اشتغال حلقه مفقوده توانمندسازی معلولان

یک کارشناس امور اجتماعی با بیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی در گروی حمایت و توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه است، گفت: افراد دارای معلولیت همواره در معرض بیشترین محرومیت‌ها و تبعیض‌ها قرار دارند و به آسیب‌های ناشی از بیکاری و از دست دادن فرصت‌های شغلی دچار می شوند. از این‌رو توانمند‌سازی این گروه از جامعه باید از سوی نهادهای حمایتی مورد توجه باشد.

جعفر طاهری در این گفت و گو با عنوان کرد: عمده برنامه‌ها و تمرکز سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان حمایتی، پرداخت مستمری آن هم به بخش محدودی از جامعه معلولان است و این سازمان ماموریت خود را در همین حد می‌بیند، درحالی که مبلغ مستمری بسیار ناچیز است و تنها بخش کوچکی از نیازها و هزینه‌های افراد دارای معلولیت را پوشش می‌دهد. ضمن اینکه یکی از رسالت‌های مهم سازمان بهزیستی توانمندسازی به واسطه اشتغالزایی و فراهم سازی بستر‌های منجر به استقلال مالی معلولان است. هرچند حل این مشکل به تنهایی از عهده سازمان بهزیستی خارج است و باید در سیاست کلان کشور، بکارگیری افراد معلول لحاظ شده و به شکل هماهنگ و یکپارچه،‌ زمینه برای مهارت‌آموزی و شناسایی ظرفیت‌های شغلی معلولان فراهم شود.

این کارشناس مسائل اجتماعی افزود: یکی از مشکلات اصلی معلولان کشور، بیکاری است. هرچند بر اساس قانون؛ ۳درصد از استخدام‌های دولتی و رسمی و قراردادی کشور باید به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد، با این حال نرخ بیکاری در میان معلولان کشور بسیار بالاست. صرف نظر از فشارهای روانی که در اثر نگاه نادرست به معلولان در جامعه وجود دارد، فقدان اشتغال علاوه بر تحمیل فشارهای اقتصادی کوتاه‌مدت، پیامدهای بلندمدت جبران‌ناپذیری دارد که از آن جمله می‌توان به تحت پوشش بیمه نبودن و نداشتن حقوق بازنشستگی اشاره کرد که زندگی معلولان را در دوران سالمندی با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد کرد.

طاهری با تاکید براینکه بخش دولتی با ظرفیتی که دارد قادر نیست همه معلولان را جذب کند و باید از سوی بخش خصوصی هم حمایت‌های لازم صورت گیرد، عنوان کرد: اغلب استخدام‌ معلولان در سطح جهان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود اما در ایران اینگونه نیست، به این دلیل که باید مشوق‌ها و تسهیلاتی را برای بخش خصوصی در نظر گرفت تا افراد معلول جذب شوند. هرچند در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت این موضوع تاحدودی پیش‌بینی شده اما به دلیل مسائل اعتباری، بخش خصوصی تمایلی به جذب افراد دارای معلولیت ندارد، به عبارت بهتر، بهزیستی قادر نیست هزینه سهم بیمه کارفرمایی را پرداخت کند و این‌ موضوع باعث می‌شود انگیزه بخش خصوصی برای بکارگیری افراد دارای معلولیت کاهش یابد. کما اینکه بخش خصوصی اعتقادی به کارآیی این افرد ندارد و این موضوع در کنار ناکافی بودن و یا عدم تحقق مشوق‌های پیش‌بینی شده، مشکل بیکاری را در میان جامعه معلولان تشدید کرده است. طبق قانون، دولت باید سهم ۲۳ درصدی بیمه افراد دارای معلولیت را به کارفرما پرداخت کند ولی به موجب کسری بودجه و فقدان منابع اعتباری فرصت‌های شغلی معلولان یک به یک از دست می‌رود. همچنین دولت باید حقوق افراد دارای معلولیتی که توان کاری کمتری دارند را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بپردازد تا کارفرما انگیزه ای برای به بکارگیری آنها داشته باشد که این مورد هم اجرایی نمی شود.

طاهری به نبود حمایت از کارآفرینی در حوزه معلولان هم اشاره کرد و گفت: این افراد باید بتوانند مهارتی بیاموزند تا در شغلی فعالیت کرده و درآمد کسب کنند. علی‌رغم اینکه در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر این مسئله تاکید شده وحتی مرکز حمایت از اشتغال سازمان بهزیستی نیز راه‌اندازی شده اما، همچنان اتفاق مثبتی در این حوزه رخ نداده است و متاسفانه سازمان بهزیستی آنچنان درگیر تامین مستمری ناچیز، پرداخت یارانه و حق معیشت است که وظیفه اصلی خود یعنی توانبخشی و توانمندسازی جامعه معلولان را فراموش کرده است. چنانچه در سیاست کلان، به جای این موارد، توجه اصلی و بودجه های سالانه صرف اشتغالزایی معلولین شود، بخش زیادی از این قشر، از چرخه حمایتی بهزیستی خارج شده و خودکفا و توانمند می شوند.