طرح جدید وزیر رفاه برای نجات صندوق‌های بازنشستگی | واگذاری به بخش خصوصی و مجازات مدیران متخلف
در اقدامی سرنوشت‌ساز برای نجات صندوق‌های بازنشستگی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ مصوبه «ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری»، دور جدیدی از نظارت بر انتصابات، شفافیت مالی و واگذاری به بخش خصوصی را کلید زد - طرحی که مدیران متخلف را با مجازات‌های بی‌سابقه مواجه خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص تشکیل «ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» را به صورت رسمی ابلاغ کرد. این مصوبه که در جلسه این شورا به تصویب اعضا رسیده و مورد تأیید رئیس‌جمهوری قرار گرفته است، نقشه راهی بلندمدت برای خروج تدریجی صندوق‌ها از مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی و سپردن آن‌ها به دست بخش خصوصی ترسیم می‌کند.
به نقل از سرگرمی روز، هدف اصلی از تشکیل این ستاد، نظارت بر انتصاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابع صندوق‌ها مطابق با دستورالعمل‌های احراز صلاحیت، تسریع در فرآیند واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی، خروج تدریجی از دام بنگاه‌داری، ارتقای شفافیت درآمدهای ارزی و هماهنگی بین‌دستگاهی برای تحقق مواد ۵۸ و ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه است. این اقدام در راستای اجرای ماده ۵۶ همین قانون صورت می‌گیرد که دولت را مکلف به واگذاری تدریجی بنگاه‌های تحت پوشش صندوق‌ها کرده است.
حسین امیررحیمی، دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار نظام بنگاه‌داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از این بر لزوم واگذاری دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی به عنوان محوری‌ترین اصلاح ساختار تأکید کرده بود. وی با اشاره به ابزارهای متعددی مانند انتقال سهام، واگذاری مدیریت، ادغام و انحلال، خاطرنشان کرد که متأسفانه در بسیاری از موارد به دلیل عدم شناخت کافی، امکان استفاده از این ابزارها فراهم نیست. وی بر شفاف‌سازی و تعیین دقیق ذی‌نفعان و سهام قابل واگذاری مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد و از سازوکار مالیاتی خاصی خبر داد که بر اساس آن، در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی، علاوه بر مالیات قانونی، ۲۵ تا ۵۰ درصد از سود آن‌ها نیز به عنوان مالیات اخذ خواهد شد.
ضمانت اجرایی این مقررات نیز بسیار سنگین است؛ به گونه‌ای که مدیران متخلف به «دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی» و «ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری» محکوم شده و مکلف به استرداد «دو برابر حقوق و مزایای دریافتی» در دوره مدیریت خود خواهند بود.
در ادامه، محمدحسین بابایی، رئیس گروه برنامه‌ریزی دفتر امور رفاه و تأمین اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، به اولویت‌بندی و امکان‌سنجی واگذاری شرکت‌ها اشاره کرد. وی گفت بر اساس بررسی‌های کارشناسی، شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در دسته‌بندی‌های مختلفی از جمله شرکت‌های با قابلیت واگذاری فوری، در بازه دو یا سه ساله، و شرکت‌های غیرقابل واگذاری به دلیل مالحظات و مصلحت‌های خاص قرار گرفته‌اند. وی تأکید کرد که فرآیند قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری این شرکت‌ها باید توسط شرکت‌های دارای صلاحیت و بر اساس ضوابط تخصصی انجام شود.
سید هادی موسوی‌نیک، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به اهداف کلیدی برنامه هفتم برای صندوق‌ها، بر لزوم ضابطه‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها، واگذاری سهام و ارتقای کیفیت انتصابات تأکید کرد. وی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صندوق‌ها را سوء مدیریت، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تحمیل مأموریت‌های حمایتی و مداخلات سیاسی برشمرد. موسوی‌نیک راه حل اساسی را ایجاد یک «چارچوب حکمرانی داده‌محور» دانست که بتواند تأثیر عوامل بیرونی را از عملکرد داخلی شرکت‌ها جدا کرده و امکان ارزیابی واقعی را فراهم آورد. وی با هشدار نسبت به «کوری برنامه‌ریزی» در سیستم فعلی، تصریح کرد که بسیاری از هلدینگ‌ها اطلاع کافی از عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه خود ندارند و شفافیت داده‌ها کلید حل این معضل است.
این طرح ساختاری، اگرچه با چالش‌های اجرایی و نظارتی متعددی روبروست، اما نویدبخش آینده‌ای با شفافیت بیشتر، مدیریت کارآمدتر و نقش آفرینی قوی‌تر بخش خصوصی در اقتصاد صندوق‌های بازنشستگی کشور است.
نظر شما