بانک رفاه در آستانه واگذاری / امنیت اجتماعی قربانی سود اقتصادی؟ / نگاهی عمیق به ادعاهای جنجالی موافقان خصوصی سازی!
در آستانه تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار با ارائه دلایل محکم، تلاش‌های گسترده‌ای را برای جلوگیری از واگذاری بانک رفاه آغاز کرده‌اند؛ دلایلی که نیازمند واکاوی دقیق و موشکافانه است.
واگذاری بانک رفاه کارگران به‌عنوان یک بانک تخصصی ذیل سازمان تامین اجتماعی از جمله مهمترین فقره‌هایی است که در سال‌های اخیر مورد اعتراض فعالان کارگری و بازنشستگی کشور قرار گرفته است. پس از جدی شدن بحث واگذاری این سازمان طی مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۱، بسیاری این بانک را از دست رفته قلمداد کرده بودند، اما با مخالفت ضمنی وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، امیدها برای حفظ این نهاد مهم مالی -که تسهیل‌گر فعالیت‌های مالی و پولی سازمان تامین اجتماعی است- زنده شد.
پس از کش و قوس‌های فراوان حول پرونده واگذاری بانک رفاه، در بهمن ماه امسال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان نهاد مالک این بانک در اظهارنظری مخالفت خود را با واگذاری این بانک اعلام کرد. هرچند در کنار این مخالفت، وی در اظهارنظر دیگری اعلام کرد: «واگذاری بانک رفاه، توان ارائه تسهیلات و خدمات بانکی به این سازمان را محدود کرده است».
این اظهارنظر البته تایید کننده اظهارات قبلی معاون امور اقتصادی سازمان تامین اجتماعی (مصطفی سوری) در سال گذشته «مبنی بر تلاش دولت و مجلس برای جلوگیری از ارائه تسهیلات این بانک به سازمان تامین اجتماعی و اخذ مداوم وام به صندوق این سازمان» بود؛ تصمیمی که از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نشات گرفته و مورد تایید مجلسی‌ها برحسب سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفته بود.
هرچند در ادامه سالاری تاکید کرده بود: باید بانک رفاه را پس بگیریم و مسترد کنیم و از شمول قوانین از جمله حکم مقرر در قانون برنامه هفتم که هم مدیریت بانک را از ما گرفته و هم امکان اعطای تسهیلات و برخی خدمات بانکی به تأمین اجتماعی را محدود کرده خارج کنیم تا از محل سود انباشته شده به عنوان سهام‌دار در بانک رفاه و ظرفیت اعطای تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شویم.
البته بعداً موضوع وابستگی علت واگذاری بانک رفاه با وام‌های متعدد پرداختی این بانک به تامین اجتماعی -که تعداد و حجم آن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بخاطر وقوع همه‌گیری کرونا و فشار شدید روی بخش درمان سازمانتشدید شد- از زبان وزیر کار نیز تایید شد.
اواخر بهمن‌ماه امسال بود که در حاشیه نشستی احمد میدری، وزیر کار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانک رفاه متعلق به مردم است و واگذاری آن خلاف بوده است و پیگیر برگرداندن آن هستیم. براساس قوانین مصوب برای بانک‌ها محدودیت‌هایی در اعطای تسهیلات به یک فرد حقیقی یا حقوقی داده شده که براساس این مقررات بانک رفاه هم ماننده سایر بانک‌ها نمی‌تواند به سازمان تامین اجتماعی بیش از حد معین؛ که این حد خیلی با سوابق تاریخی و نیاز سازمان تامین اجتماعی سازگار است وام بدهد. چون این وام‌ها در طول زمان داده شده و محدودیت‌هایی مختلفی روی بانک رفاه وضع شده است. سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون و خیلی از کارشناس‌ها بر این اعتقاد دارند که بانک رفاه باید از این قواعد مستثنی شود تا بتواند به وظایفی که قوانین مختلف بر عهده آن گذاشته انجام دهد… انشالله در جلسه سران سه قوه موضوع این واگذاری مطرح و این مانع برداشته می‌شود.
این اظهارنظر وزیر کار گویای این بود که پرونده بانک رفاه باتوجه به اهمیت آن برای وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باز است. البته این باز بودن به آن معناست که پس از تایید سران سه قوه، دوباره باید مصوبه‌ای در مجلس این بانک را از قوانین خاص بانکداری و وام‌دهی استثنا کند که این موضوع نیز مخالفانی خواهد داشت.
اما صرف‌نظر از موضوع تخلفات و ایرادات احتمالی عملیات بانکی بانک رفاه در وام دادن به سازمان تامین اجتماعی، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که چه در اثر تخطی از قوانین عملیات بانکی و چه در اثر پرداخت وام به نهادهایی مثل سازمان تامین اجتماعی، مالکیت بانک نباید دچار تغییر و تبدیل شود.
ضرورت توجه به بانک رفاه از جنبه امنیت اجتماعی و ملی
ایلنا نوشت، در این رابطه محسن ریاضی (اقتصاددان حوزه رفاه و مدیرکل تامین اجتماعی اسبق استان اصفهان) در این رابطه توضیح داد: امروزه بانک رفاه از دو جنبه در زمینه واگذاری مسئله دارد. یکی از جنبه مالکیت خود بانک و دیگری از جنبه اصول بانکداری است که موضوع واگذاری آن به‌عنوان یک بانک تخصصی محل سوال و اشکال واقع شده است.
وی افزود: بحث‌هایی که این روزها در حاشیه موضوع بانک رفاه و واگذاری آن مطرح می‌شود، حول موضوع تخصصی وظایف بانکداری این بانک است. اما بانک رفاه در نسبت با سازمان تامین اجتماعی موضوع «مالکیتی» دارد. کسانی که از واگذاری این بانک دفاع می‌کنند، به دنبال گرفتن مالکیت آن هستند.
ریاضی اضافه کرد: اغلب کارشناسان نسبت به مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی آگاهی دارند و می‌دانند که موضوع کسری منابع این سازمان است. وقتی بحث کسری در سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌شود، موضوع دیگر فقط اقتصادی نیست، بلکه موضوع امنیت ملی و امنیت اجتماعی به میان می‌آید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی در قیاس با ۱۸ صندوق بازنشستگی دیگر کشور، این تمایز را دارد که روی پای خود قرار دارد. البته صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و صندوق وکلا نیز به دلیل جدیدالتاسیس بودن همین ویژگی را دارند، اما آن‌ها در قیاس با سازمان تامین اجتماعی بسیار کوچک است. به این اعتبار این سازمان نیازمند منابع دولتی نیست. سایر صندوق‌ها به دلیل اتصال به دستگاه‌های مختلف دولتی کسری خود را جبران می‌کنند. صندوق بانک‌ها و صندوق نفت از این سنخ هستند. باقی صندوق‌ها نیز وابسته به دولت هستند. اما صندوق تامین اجتماعی خودش را تامین می‌کند و کسری آن نیز بخاطر نپرداخته شدن سهم دولت از صندوق است.
مدیرکل اسبق تامین اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم فقط صرفاً اصول بانکداری را مدنظر قرار دهیم، شاید اصول بانکداری و دستورالعمل اعطای تسهیلات طبق این اصول، توسط بانک رفاه بخاطر وام‌هایش به تامین اجتماعی نقض کرده باشد، اما درباره تامین اجتماعی موضوعات دیگری نیز مطرح است. ما در توابع اقتصادی گاه برای حداکثر کردن سود یا حداقل کردن هزینه، فرمول‌هایی را مطرح می‌کنیم، ولی گاهی در این عملیات، محدودیت‌هایی در حداقل‌سازی و حداکثرسازی داریم که بخاطر آن‌ها نمی‌توانیم به راحتی حداکثر انتظارات را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه «در زمینه اقدامات بانکی و عملیات و دستورالعمل‌های بانکداری بانک رفاه می‌توان تغییرات و اصلاحاتی را پذیرفت» گفت: می‌توان روی موضوع بانکداری و شکل عملیات وام‌دهی بانک رفاه کار کرد ولی این ربطی به مالکیت این بانک ندارد. می‌توان اصول بانکداری را به نحوی در این بانک رعایت کرد که کمترین آسیب به سایر نهادها وارد شود. اما اینکه بخاطرعدم رعایت اصول بانکداری و دستورالعمل‌های بانکداری بخواهند بانک رفاه را از بازنشستگان بگیرند، قطعاً مسئله امنیت اجتماعی و امنیت ملی ایجاد خواهد کرد. برای نمونه در این دوماه که برخی داروخانه‌ها و مراکز درمانی اعلام کردند که دیگر تمدید همکاری با تامین اجتماعی نمی‌کنند، مشکلات بسیار زیادی برای کشور ایجاد شد. این تنها به آن خاطر بود که بخاطر محدودیت‌های بانک رفاه، اندکی طلب داروخانه‌ها دیر پرداخت شد.
ریاضی تاکید کرد: وزارت اقتصاد در اینجا فقط اصول کاری خودش در حوزه بانکداری و پایه پولی را می‌بیند. سازمان تامین اجتماعی نیز مجبور است اصول و وظایف خود را در قبال جامعه ببیند. اما این کار درستی نیست که بخاطر این محدودیت‌ها همه مجازات شوند. ما در دوره‌های قبل بانک‌ها و موسسات مالی زیادی را داشتیم که مستقل از دولت به مرحله ورشکستگی رسیدند ولی اصل مالکیت آن بانک‌ها و مالکیت سهام‌داران آن‌ها خدشه دار نشد و کسی نگفت بانک دی، آینده و. . بخاطر مشکلات و تخلفات تغییر مالکیت داده شود! پس اگر بخاطر مصالحی این اقدام علیه آن بانک‌ها و مالکان آن صورت نگرفت، به طریق اولی و به دلیل مصلحت بالاتری که تامین بازنشستگان است، نباید با بانک رفاه نیز چنین برخوردی شود.
این اقتصاددان حوزه رفاه تاکید کرد: ما باید بنشینیم و بر سر موضع مشکلات بانکی رفاه راه حل پیدا کنیم و به نظرم راه حل‌های خوبی نیز وجود دارد و به یک نقطه مرضی الطرفین و مورد رضایت همه شرکای اجتماعی و نهادهای ذی نفع در این حوزه برسیم و نباید یک طرفه به قاضی برویم. سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، دولت و مجلس می‌توانند بنشینند و براساس مصلحت و محاسبات کسری‌ها هم مالکیت بانک را حفظ کنند و هم اصول بانکداری را حفظ کنند.
وی اضافه کرد: آنچه حامیان واگذاری بانک رفاه در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت واگذاری بنگاه‌های متعلق به دولت می‌گویند، برای بنگاه‌های وابسته به دولت و وزارتخانه‌هاست. در صورتی که وزارت کار تنها مدیر بانک رفاه را تعیین می‌کند و مالک آن مردم و بازنشستگان و کارگران ذیل تامین اجتماعی هستند و تامین اجتماعی نیز بخش عمومی غیر دولتی است. لذا بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی مربوط به خصوصی سازی، نباید درباره این بانک قضاوت کرد.
مدیرکل سابق تامین اجتماعی استان اصفهان افزود: برخی نیز موضوع پایه پولی و تورم‌زا بودن وام‌های بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی را مطرح می‌کنند که این نیز اشتباه است. اولاً بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی با این پول‌ها و وام‌ها کسب و کار نمی‌کند و فعالیت تجاری ندارد، بلکه مستقیم حقوق پرداخت می‌کند و این حقوق به تحتانی‌ترین اقشار جامعه یعنی بازنشستگان می‌رسد. این بحث را همین افراد درباره حقوق و دستمزد کارگران و تورم‌زا بودن آن می‌کنند، اما این نیازمند توضیح نیست که بدانیم که همانطور که افزایش مزد کارگران سهمی در افزایش پایه پولی و تورم ندارد، در این موضوع نیز استقراض تامین اجتماعی از بانک خود آن هم برای پرداخت حقوق ناچیز بازنشستگان سهمی در افزایش پایه پولی و تورم به نسبت دیگر منشاء‌های ایجاد تورم در کشور ندارد.
ریاضی تصریح کرد: این ادعا نیز مطرح می‌شود که وام‌هایی که بانک رفاه تاکنون پرداخت کرده بازنگشته است. این درحالی است که اکثریت قاطع فقرات وام‌های اعطایی بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان به این بانک بازگشته است. برای مثال حتی مواردی که ارقام درشتی از سوی این بانک به تامین اجتماعی وام داده شد، سازمان تامین اجتماعی با تهاتر سهام دریافتی خود از دولت بابت دیون خویش، مستقیماً بهترین اموالش را (مثل پتروشیمی شازند) به مالکیت بانک رفاه درآورد و بدهی وام خود را تهاتر کرد. این درباره سایر اموال واگذار شده سازمان نیز صدق می‌کند و بانک رفاه با قیمتی خوب بهترین این اموال را برداشت که اکنون ارزش بیشتری از زمان واگذاری و تهاتر داشته و ارزش سرمایه‌های این بانک را افزون‌تر کرده است. با این حساب همه وام‌های درشت بازگشته است.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی ادامه داد: ما به بازنشستگان به دلیل اینکه منابع مالی‌مان در پایان ماه محقق می‌شود، حقوق بازنشستگان را از ۲۰ام هر ماه به بعد می‌دهیم. در این میان اگر منابعی دیر محقق شود، بانک رفاه آن را پوشش می‌دهد تا در ابتدای هر ماه به بانک بازگردانده شود. در این شرایط اگر بانک رفاه متعلق به سازمان تامین اجتماعی نباشد و حقوق بازنشستگان دیر شود، چگونه دولت جواب ۵ میلیون بازنشسته کشور و صدها هزار بازمانده و از کارافتاده و بیکار دریافت کننده بیمه بیکاری را می‌دهد؟
وی در پایان خاطرنشان کرد: در کشوری که شرایط اقتصادی خاصی مثل ایران دارد، نمی‌توان انتظار داشت که همه اصول ایده آل رعایت شود و باید باتوجه به شرایط اندکی انعطاف و تعدیل رفتار داشت. گاهی برخی مسائل را به چشم‌های دیگری نیز باید دید و فقط نباید نگاه اقتصادی داشت. سازمان تامین اجتماعی نیز به دلیل بُعد امنیت اجتماعی و بُعد امنیت ملی آن، باید متفاوت دیده شود. دوستان اگر نسبت به این موضوع شک دارند، تلاش کنند تا ببینند سهمی که این بانک در افزایش پایه پولی چقدر است و پس از آن نسبت به عملیات این بانک و مالکیت آن اظهارنظر کنند.
نظر شما