ترکشِ تعطیلی پنجشنبه ها | از زمان اجرای تعطیلی پنجشنبه ها تا کاهش ساعت کاری کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۴
تعطیلی پنجشنبه ها با آنکه به سرعت تصویب شد اما آهسته آهسته مزایا و مشکلاتش را بیرون خواهد ریخت و با آنهمه اجحاف و اختلافی که میان نیروهای دولتی و بخش خصوصی بوجود آمده است حالا باید منتظر ابهامات فراوان این طرح باشیم.
ترکشِ تعطیلی پنجشنبه ها مهمترین عنوان گزارش پیش روست که در آن به جوانب مختلف تعطیلی پنجشنبه می پردازیم و زمان اجرای تعطیلی پنجشنبه ها را شرح خواهیم داد. در ادامه با توجه به فرا رسیدن سال جدید بررسی خواهیم کرد که آیا ساعت کاری کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۴ دستخوش تغییراتی خواهد شد یا خیر.
جزئیات دقیق از تعطیلی پنجشنبه ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاه های اجرایی را به استثناء برخی از دستگاه ها موظف کردند ساعات کاری خود را در ۵ روز هفته بین شنبه تا ۴ شنبه تنظیم کنند و بنابراین در صورت تائید شورای نگهبان با این لایحه، پنجشنبه ها تعطیل رسمی خواهد شد.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، تبصره ۳ و ۴ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس تبصره های آن؛
تبصره ۳- تمامی دستگاه های اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانکها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند.
فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزام الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت موجب کاهش حقوق و دستمزد کارکنان نمی شود
در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، تبصره )۴( به شرح ذیل اصلاح میشود:
تبصره -۴ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ سـاعت کـار در هفتـه و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جملـه قـانون کـار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح میشود. کاهش ساعات کاری، موجب کـاهش حقوق و دستمزد و مزایـای قـانونی کارکنـان موضـوع ایـن تبصـره نمیگـردد.
قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمیباشد. اجـرای حکـم ایـن تبصـره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منـوط بـه اذن معظمٌ له می باشد.«
زمان اجرای تعطیلی پنجشنبه ها
فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمتی تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.»
استثنائات در اجرای تعطیلی پنجشنبه
برخی سازمان‌ها و نهادهای خدمات‌رسان همچنان در روزهای پنجشنبه فعال خواهند بود. این شامل نهادهایی مانند گمرک، بیمارستانها و نیروی انتظامی میشود. بابایی اضافه کرد: این سازمان‌ها به دلیل ضرورت خدمات‌رسانی یا ارتباط با دیگر کشورها در پنجشنبه فعال خواهند بود.
شرایط بخش خصوصی
بابایی در توضیح شرایط بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی و افراد مشمول قانون کار نیز باید به ۴۰ ساعت کار در هفته برسند؛ اما تقسیم‌بندی روزهای کاری همچنان به اختیار کارفرما باقی می‌ماند و می‌توانند پنجشنبه را کار کنند.
جزئیات کاهش ساعت کاری
طبق تبصره ۴ ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، ساعت کاری کارمندان دولتی و بخش خصوصی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته کاهش می‌یابد. هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بیان کرد: پیش از این، کارکنان ۴۴ ساعت در هفته و مجموعاً ۱۷۶ ساعت در ماه کار می‌کردند؛ اما اکنون بر اساس مصوبه جدید، این مقدار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه کاهش یافته است.
محاسبه اضافه‌کار
هرگونه فعالیت بیش از ۱۶۰ ساعت در ماه، به‌عنوان اضافه‌کار در نظر گرفته میشود. خنفری همچنین اظهار داشت: این تغییرات برای مشمولان قانون کار نیز اعمال شده، اما آن‌ها می‌توانند پنجشنبه‌ها را به دلخواه کار کنند.
حفظ حقوق و مزایا
در این مصوبه جدید، کاهش ساعت کاری هیچ‌گونه تأثیری بر حقوق و دستمزد کارکنان نخواهد داشت. به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی: این اقدام برای حمایت از قشر کارگران و افزایش ساعت اضافه‌کار آن‌ها طراحی شده است، و کارفرماها ملزم هستند حقوق و مزایای کامل را به کارکنان پرداخت کنند.
تغییرات ساعت کاری کارگران در 1404
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها می‌گوید: مصوبه مجلس برای کاهش ساعت کار بعد از تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست؛ اما در هر حال، این اصلاحات به گونه‌ای که در قانون کار ساعت کار هفتگی به ۴۰ ساعت کاهش یابد، یک خبر خوش و یک اتفاق مثبت است.
مجلس برای کاهش ساعت کار بعد از تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست؛ اما در هر حال، این اصلاحات به گونه‌ای که در قانون کار ساعت کار هفتگی به ۴۰ ساعت کاهش یابد.
به این ترتیب، در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نمایندگان مجلس تبصره ۴ این لایحه را اصلاح کردند که بر این اساس، در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح میشود.
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها می‌گوید: مصوبه مجلس برای کاهش ساعت کار بعد از تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست؛ اما در هر حال، این اصلاحات به گونه‌ای که در قانون کار ساعت کار هفتگی به ۴۰ ساعت کاهش یابد، یک خبر خوش و یک اتفاق مثبت است.
او تاکید کرد: در صورت تایید نهایی این مصوبه، ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ماه، در تمام بخش‌های اقتصاد از جمله بخش خصوصی لازم‌الاجرا میشود؛ بدیهی‌ست که اجرای آن در بخش دولتی، تمام و کمال خواهد بود و نیاز به ضمانت و نظارت ندارد، اما در بخش خصوصی به خصوص در کارگاه‌های کوچک و متوسط، بایستی نظارت دقیق اعمال شود تا کارفرمایان از مصوبه کاهش ساعت کار تبعیت کنند.
حبیبی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی کاهش ساعت کار چه خواهد بود، به فصل ۱۱ قانون کار و مجازات‌های مندرج در این فصل از قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر این فصل از قانون کار به درستی اجرا و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کارفرمایان خاطی دقیقاً عملیاتی شود، کارگران از حقوق قانونی خود از جمله کاهش ساعت کار بهره‌مند می‌شوند در غیر این صورت، مصوبه کاهش ساعت کاری نیز به سرنوشت بسیاری از حقوق قانونی دیگر از جمله حق تشکل‌یابی یا طرح طبقه‌بندی یا ممنوعیتِ جمعه‌کاری دچار میشود.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد که در هر حال کاهش ساعت کاری در همه بخش‌ها از جمله در کارگاه‌ها و واحدهای بخش خصوصی، یک اقدام مثبت است که البته اجرایی شدن آن نیاز به نظارت دقیق نهادهای ذیربط از جمله وزارت کار دارد.
نظر شما