گفتگوی صفحه اقتصاد با ابوذر ندیمی، نماینده ادوار مجلس؛

افزایش ۵۹ درصدی مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

در گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با ابوذر ندیمی (نماینده دوره های ششم، هفتم و نهم مجلس و مشاور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور)، وضعیت درآمدهای مالیاتی

افزایش 59 درصدی مالیات در لایحه بودجه سال 1402

صفحه اقتصاد - رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1402 برای اخذ مالیات ، حدود 59 درصد نسبت به سال 1401 افزایش پیدا کرده و مجلس به طور قانونی، وظیفه بررسی و تصویب و در حقیقت اختیار کم و زیاد کردن لایحه بودجه سالیانه ارائه شده توسط دولت را دارد.

در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با ابوذر ندیمی (نماینده دوره های ششم، هفتم و نهم مجلس و مشاور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور)، وضعیت درآمدهای مالیاتی کشور و پیشنهاد افزایش این درآمدها در لایحه بودجه سال 1402، به بحث گذاشته شده است.

*****

*لایحه بودجه سال 1402، در روز چهارشنبه 21 دی ماه امسال توسط دولت به مجلس تقدیم شد. البته مجلس اعتقاد داشت که اول باید لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس تقدیم شود و لایحه بودجه سال 1402 بر اساس این برنامه تهیه شود. آقای رئیسی در زمان تقدیم لایجه بودجه اعلام کرد که لایحه برنامه هفتم را به زودی تقدیم مجلس می کند.

دولت در این لایحه اعلام کرده که می خواهد عدالت را برقرار کند و بهبود معیشت مردم را محقق کند. در یک اظهار نظر اولیه، این لایحه بودجه سال 1402 را چگونه می بینید؟

-ما اولاً یک اِشکال شکلی در مورد تقدیم لایحه بودجه به مجلس داریم و این مشکل مربوط به زمان بندی است، یعنی اول باید با هم تفاهم کنیم که لایحه در زمان مقرر، به مجلس تقدیم نشده و این تاخیر در ارائه لایحه بودجه، معنی دار است. چرا که نمایندگان باید فرصت لازم را برای بررسی و مطالعه لایحه بودجه داشته باشند. در حال حاضر، این فرصت مطالعه از نمایندگان مجلس، دریغ شده.

دومین موضوع، این است که بودجه باید بر اساس برنامه باشد. از نظر شکلی، این ایراد هم وجود دارد و ما برنامه نداریم. اگر بخواهیم برنامه پنجساله ششم توسعه را تمدید کنیم، دیگر آقای رئیس جمهور نباید بگویند به زودی لایحه برنامه هفتم را به مجلس می آورم.

با این وضعی که پیش آمده، ما باید یک سال از برنامه عقب بیفتیم، یا یک سال دیگر، برنامه پنج ساله ششم توسعه اجرا شود و بعداً برنامه پنج ساله هفتم توسعه برای سال های بعدی اجرا شود. اگر برنامه هفتم وجود نداشته باشد، این بحث مطرح می شود که لایحه بودجه سال 1402 بر اساس انگاره های برنامه ششم توسعه نوشته و تصویب می شود. از طرفی، قاعدتاً اعداد و ارقام برنامه هفتم توسعه می تواند متفاوت باشد.

*دولت اعلام کرده که یک ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل تهیه بودجه سال 1402 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد. در ادامه دولت می گوید بعد از این ابلاغ، در همین ماه های اخیر نکات مهم همین سیاست های کلی برنامه هفتم را در لایحه بودجه سال 1402 در نظر گرفته است.

هر چند که آقای رئیسی گفته لایحه برنامه هفتم به مجلس تقدیم می شود ولی در لایحه بودجه 1402 آمده که قانون برنامه ششم توسعه تمدید شود.

-بر اساس سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، نمی شود بودجه سالیانه را نوشت. برای این که رویکردهای عمومی، حتی در قانون اساسی وجود دارد و سیاست های کلی برنامه، مثل بندهای قانون اساسی است. سیاست های کلی برنامه، نوعی بازنگری بدون رفراندوم قانون اساسی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، عهده دار تهیه و پیشنهاد این سیاست های کلی شده.

بنابراین، باید بر اساس برنامه پنج ساله توسعه، لایحه بودجه را بنویسیم. اگر قرار باشد ما جداول بودجه ای نداشته باشیم، همان قانون اساسی کافی است. پس اِشکال شکلی اول، از نظر زمان بندی بوده و اِشکال شکلی دوم، از نظر تطبیق لایحه بودجه با برنامه ششم یا هفتم توسعه است. معنی برنامه پنج ساله توسعه هم، این است که در مدت 5 سال اجرا شود و بودجه هر سال، باید بیان یک پنجم از برنامه پنج ساله توسعه باشد.

از طرفی، بحث منابع و مصارف و اهداف مطرح است. درست است که معمولاً در بودجه، تخمین می زنیم ولی بر اساس گفته آقای رئیس جمهور و سایر مقامات دولت، می توانم بگویم بودجه سال 1402، بیش از بودجه های قبلی، تخمینی تر است. چرا که ما تصویر روشنی از منابع درآمدی کشور لااقل از نظر درآمدهای اصلی و پایدار نداریم.

ما الان نمی دانیم که در 5 سال آینده، چقدر می خواهیم درآمد داشته باشیم و از چه محلی درآمد داشته باشیم. اساساً ما نمی توانیم درآمدهای سال جاری یا سال گذشته را مبنای بودجه سال آینده قرار بدهیم. چون معلوم نیست این درآمدهایی که در بودجه سال آینده می آید، چقدر واقعی باشد.

به هر حال، ما نمی توانیم واقعیت ها را انکار کنیم. در سال های اخیر، به دلیل نوع مناسبات ما با دنیا، یا نوع مناسبات ما با اروپا و حتی چین و روسیه، تحت تاثیر قرار گرفته ایم.

*در لایحه بودجه اشاره به این موضوع شده که روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت با قیمت 80 دلار صادر شود و نرخ تسعیر دلار 23 هزار تومان باشد. البته هنوز تحریم برقرار بوده و بر میزان صادرات نفت کشور تاثیر منفی می گذارد. با این حال در حوزه داخلی، دولت رقم مالیات سال 1402 را به 838 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

دولت، رقم مالیات را نسبت به سال 1400 در حد 59 درصد افزایش داده. این رقم مالیات، مشخص هست و طبق اطلاعاتی که منتشر شده دولت توانسته رقم مالیات سال های قبل را وصول کند.

-ما می خواستیم به همین نکات برسیم که آیا چنین نمایشی از بودجه، می تواند واقعی باشد، یعنی آیا در سال آینده، با رونق اقتصادی رو به رو هستیم که بگوییم رقم مالیات را بیش تر کنیم، یا می توانیم فشار به مردم را تحت هر عنوان مالیاتی حتی با همین روندی که در سال 1400 داریم، تکرار کنیم.

ما قطعاً در سال های اخیر، با پدیده های جدید مواجه شده ایم و یکی از پدیده هایی که نوظهور بوده، مهاجرت تجار به خارج از کشور است. الان یک بحث این است که مهاجرت تجار، چقدر می تواند اثر منفی بر اقتصاد کشور بگذارد.

ما نمی توانیم بدون مشخص کردن شرایط مختلف داخلی و خارجی، در مورد بودجه صحبت کنیم. البته جداولی در لایحه بودجه سال 1402 وجود دارد که این جداول، اطلاعات قابل توجهی به ما می دهد. با این جداول بودجه ای و بر اساس پیوست های لایحه بودجه، می توانیم در مورد بودجه سال 1402 صحبت کنیم.

*در قانون بودجه سال 1401 در حد 526 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی تصویب شده بود. در لایحه بودجه سال 1402، رقم 838 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی آمده و 59 درصد افزایش داده شده.

اگر بر حوزه مالیاتی تمرکز کنیم، با توجه به این که نرخ تورم سالیانه منتهی به پایان آذر 1401، به 45 درصد رسیده، این افزایش 59 درصدی بیش از حد هست یا این که بالاخره این مقدار افزایش یک منطق دارد؟

-بخش عمده ای از مالیات از بخش تولید گرفته می شود و مالیات اصلی که داریم، از این طریق است. برای مثال، درآمدهای گمرکی افزایش پیدا کرده است. یک سوال این است که آیا می خواهیم واردات بیش تری انجام بدهیم. سوال بعدی این است که این واردات، چه اثری بر تولید داخلی می گذارد یا اصلاً این واردات با چه نرخ دلاری انجام شود و آیا توجیه دارد که درآمد از آن کسب کنیم.

در مورد فرار مالیاتی نیز، باید گفت که عمده فرار مالیاتی، در حوزه واردات کالاهای قاچاق است. اگر فرضاً 20 میلیارد دلار قاچاق داریم، یک ریال حقوق گمرکی و عوارض از آن نمی گیریم ولی ما در عمل می خواهیم با افزایش مالیات، فشار را به سمت مردم ببریم.

معنای این کار، این است که با افزایش مالیات، فشار بیش تری به مردم بیاید در حالی که تاکید بر حذف فقر در جامعه می شود. دولت می گوید پایه نرخ دلار 28 هزار تومان باشد ولی می خواهد دلار در اختیار خودش را با قیمت 30 هزار یا 40 هزار تومان، بفروشد. معنای این حرف، همان می شود که در مورد کاهش تورم گفته می شود.

در مورد تورم، دولت می گوید تورم را کاهش داده است. البته این تورم کمتر، علت دارد و علت آن، این است که مردم، تقاضای کمتری داشته اند و به همین دلیل، قیمت بسیاری از خدمات و کالاها بالاتر نرفته است. چون تقاضا برای این کالاها و خدمات وجود ندارد.

ما اگر این موضوع را موفقیت بدانیم، می تواند برای ما مشکل ایجاد کند و در ادامه، نتوانیم با رکود پنهان و رکود ساختاری مبارزه کنیم. ما باید جداول بودجه ای را ببینیم و عملکرد را بررسی کنیم. همچنین باید سیاست های خارجی و تقاضای داخلی را ببینیم.

در مورد مالیات می توانم بگویم که شاید در یک سال، بتوانیم مالیات بگیریم ولی در سال بعد، دقیقاً نمی شود همان مقدار مالیات را بگیریم. برای مثال، یک درآمد مالیاتی، مربوط به مالیات های معوق 5 سال قبل است. بنابراین، وقتی امسال یک بار این مالیات معوق را دریافت کنیم، در سال آینده، نمی توانیم درآمد مالیاتی معوق داشته باشیم.

اگر ادعا می شود که دولت در اخذ مالیات موفقیت داشته است، این سوال پیش می آید که آیا در سال آینده، می توانیم همین روند فعلی را ادامه بدهیم یا نه؟ جواب ما به این سوال، خیر است چون به هر علت، فرضاً درآمدهای مالیاتی معوق اخذ شده و دیگر نمی توانیم همان درآمد مالیاتی معوق را در سال آینده داشته باشیم.

ابوذر ندیمی، نماینده ادوار مجلس؛

ابوذر ندیمی، نماینده ادوار مجلس؛

*در لایحه بودجه سال 1402 و زیرمجموعه کُل مالیات کشور که 828 هزار میلیارد تومان است، میزان مالیات اشخاص حقیقی 296 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده و رقم مالیات بر ثروت 376 هزار میلیارد تومان است.

بر اساس ارقام لایحه، رقم بزرگ تری از شرکت ها گرفته نمی شود و دولت می خواهد مالیات بیش تری از ثروت گرفته بگیرد. جنابعالی در این زمینه چه نظری دارید؟

-اگر ما بخواهیم از ثروت راکد از جمله ساختمان، مالیات بگیریم، نارضایتی ایجاد می کند. چون گرفتن این نوع مالیات، باعث مقاومت می شود، مجموعه مالیاتی یا دولت، مجبور می شود در مورد آن تجدید نظر کند. چون ثروتی که راکد است، فقط می شود در زمان فعالیت یا فروش از آن مالیات گرفت.

برای مثال، می گویند از ماشین با ارزش بالای یک میلیارد تومان، مالیات گرفته شود. سوال این است که آیا مگر می خواهند این ماشین را بفروشند که دولت می خواهد مالیات بگیرد. شاید فردا، همین ماشین به داخل یک دره سقوط کند. دولت چه پولی می خواهد از مالک این ماشین بگیرد.

*در لایحه بودجه سال 1402 به این موضوع اشاره شده که از خودروهای با ارزش بیش از یک و نیم میلیارد تومان مالیات گرفته شود.

-نارضایتی ای که این کار ایجاد می کند، باعث می شود آن را اصلاح کنند.

*در کشورهای دیگر، از مالکان خودروها مالیات می گیرند. در کشور ما این مالیات گرفته نشود؟

-در کشورهای دیگر، سه شاخص وجود دارد که در کشور ما وجود ندارد. در کشورهای دیگر، تورم بالا وجود ندارد و ارزش پول ملی، کاهش پیدا نمی کند. دومین موضوع این است که ما باید دارایی مردم را بر اساس میزان داشته تعریف کنیم.

برای مثال، گفته می شود که قیمت خودرو گران شده. در حالی که اگر قیمت خودرو گران شده، به خاطر این است که ارز، گران شده. قیمت خودرو به این علت گران شده و دولت هم می خواهد 3 یا 4 نوع درآمد مالیاتی از خودرو کسب کند.

دولت، از یک طرف ارز را گران تر می فروشد و دولت، بیش ترین فروش ارز را انجام می دهد. بنابراین، دولت از این طریق، یک درآمد از مردم کسب می کند. دومین درآمد دولت، این است که از تولید کننده، مالیات می گیرد.

در مورد خودروی وارداتی هم، دولت یک درآمد از محل حقوق گمرکی و سود گمرکی می گیرد ولی باز دولت از شرکت خودروساز که خودرو را وارد می کند، می خواهد مالیات بگیرد. در حقیقت 4 بار از خودرو مالیات گرفته می شود.

بنابراین، اگر آن نماینده مجلس که می خواهد این لایحه را تصویب کند، اندک عقلی داشته باشد نباید این کار را انجام بدهد. به نظر من، این نوع مالیات گرفتن، نوعی غارت مردم به صورت چند جانبه است

سومین موضوع در کشورهای ما در مقایسه با کشورهای دیگر، نوسانات قیمت است. اگر قیمت ارز، پایین بیاید، قیمت خودرو هم پایین می آید. در مجموع، گرفتن این نوع مالیات، باعث می شود مردم مقاومت کرده و ثروت خود را پنهان کنند.

*به نظر شما، فرضاً همین رقم 526 هزار میلیارد مالیات سال 1401، برای سال 1402 هم در نظر گرفته شود و رقم مالیات افزایش پیدا نکند؟

-وقتی که دولت، برنامه ندارد قضاوت کردن راجع به بودجه، سخت است. دولت اعلام کرده که می خواهد تورم را پایین بیاورد. اگر قرار است تورم کاهش پیدا کند، بحث های دیگری مطرح می شود.

ابوذر ندیمی، نماینده ادوار مجلس؛

ابوذر ندیمی، نماینده ادوار مجلس؛

*نمایندگان مجلس، باید در مورد لایحه بودجه تصمیم بگیرند. بالاخره این نمایندگان، رقم مالیات را بالا ببرند یا فرضاً در حد رقم مالیات سال 1401 ثابت نگه دارند؟

-اول این که نمایندگان مجلس باید تکلیف خودشان را با سیاست ها یا برنامه پنج ساله توسعه روش کنند. اگر نمایندگان مجلس، بخواهند سیاست های گذشته را مبنای بودجه و تایید و تلفیق بودجه قرار بدهند، سوال این است که بر مبنای کدام سیاست می خواهند این کار را انجام بدهند. برای مثال، بنده از برخی نمایندگان مجلس شنیده ام که گفته اند ما حداکثر در حد 20 درصد از درآمدها و هزینه های بودجه خبر داریم و از همه درآمدها و هزینه ها خبر نداریم.

*مجلس در حد 2 ماه وقت دارد لایحه سال آینده را بررسی کند. از نظر شما و به طور مشخص مجلس باید در مورد مالیات چه کار کند؟

-برای مجلس، بسیار دشوار است که به درستی عمل کند. مجلس در ابتدا مقاومت کرد که ما بدون برنامه پنجساله توسعه، نمی آییم لایجه بودجه را بررسی کنیم. با این حال، الان مجلس به تصویب لایحه بودجه تن داده. تصویب بودجه هم، اجبار بوده و اگر نمایندگان مجلس، این لایحه بودجه را تصویب نکنند، مجبورند ماه به ماه، یا فصل به فصل، بودجه را تصویب کنند و مصیبت آن بیش تر است.

در شرایط فعلی، نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه، باید مثلاً 10 محدودیت یا 20 محدودیت را در قالب یک طرح دو فوریتی تصویب کنند که دولت تا پایان سال 1402، موظف باشد در چارچوب این محدودیت ها و این ارقام و اعداد تعیین شده، عمل کند.

اگر می خواهند مالیات بیش تری بگیرند، اولاً باید ببینند این افزایش دادن مالیات، چقدر با سیاست های دیگر سازگار است. به نظر من، به دلیل این که برنامه وجود ندارد، بخشی از محتوای بودجه سال 1402، در حد یک انشاء بوده و ممکن است تحقق پیدا نکند. چون هر چه خواسته اند در این لایحه بودجه نوشته اند.

دومین موضوع این است که ما با تضاد برنامه مواجه می شویم و اگر دولت به برنامه ششم توسعه عمل کند، تصویب برنامه هفتم توسعه به سال 1402 موکول می شود. سومین موضوع این است که مجلس، دست دولت را باز کند و مجلس با این نحوه تصویب، اختیارات دولت را بیش تر می کند. در حالی که مجلس، باید رویّه دولت را تایید کند و نمی شود در حد کلیّات، وظایف دولت را مشخص کند.

اگر قرار باشد مجلس در حد کلیّات، وظایف دولت را مشخص کند، فقط ماده واحده بودجه باید تصویب شود و نباید یک لایحه بودجه حجیم بررسی و تصویب شود. در حالی که ذیل ماده واحده بودجه، حکم هایی می آید و این حکم ها باید تقویت شوند. برای مثال، مجلس باید بگوید که سیاست اخذ مالیات، نباید باعث تضعیف درآمد خانوارها شود.

از طرفی، الان همه حقوق بگیران ایران در زمان دریافت حقوق ماهیانه، به دولت مالیات پرداخت می کنند. در حالی که همین حقوق بگیران، در زمان خرید هر کالا، دوباره مالیات (مالیات بر ارزش افزوده) پرداخت می کنند. در صورتی که این پول، پول مالیات داده شده حقوق بگیران هست و نباید مالیات دیگری از آنها گرفته شود. در عمل، این مقدار معافیت مالیاتی حتی پس از پرداخت مالیات حقوق و دستمزد، وجود ندارد و مجلس باید در این نوع موارد تصمیم بگیرد.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان