"صفحه اقتصاد" موضوع اختلاف بر سر مطالبات گندمکاران را بررسی می‌کند:
گندم کاران پولشان را می خواهند؛ دولت پای واردات را وسط کشید!
بازار گندم این روزها با چند چالش هم‌زمان روبه‌روست؛ از اختلاف بر سر کسورات مطالبات کشاورزان و تأخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی سال آینده گرفته تا تحویل نشدن بخشی از محصول و مطرح شدن احتمال به‌صرفه‌تر بودن واردات نسبت به خرید داخلی. در شرایطی که دولت از تسویه کامل مطالبات گندمکاران خبر می‌دهد، اعتراض‌ها به مبالغ کسرشده همچنان ادامه دارد و اختلاف نظر درباره قیمت‌گذاری گندم، حالا به یکی از بحث‌های جدی میان نمایندگان کشاورزان و مسئولان حوزه کشاورزی تبدیل شده است.
صفحه اقتصاد - پرداخت مطالبات گندمکاران اگرچه از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تسویه‌شده اعلام شده اما ماجرای کسورات اعمال‌شده از بهای خرید تضمینی گندم همچنان محل اختلاف است. از یک سو، عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران معتقد است که مبالغی بابت بیمه و خرید کیفی بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از مطالبات کشاورزان کسر شده و باید به آن‌ها بازگردد و از سوی دیگر، علیرضا عباسی نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس و نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی با تأکید بر قانونی بودن کسر ۳ درصد حق بیمه، معتقد است که در تصمیم‌گیری درباره قیمت گندم نمی‌توان فقط منافع تولیدکنندگان را در نظر گرفت و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را نادیده گرفت.
ماجرا از جایی آغاز شد که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از پرداخت کامل مطالبات گندمکاران خبر داد. بر اساس اعلام حسن نوروزی، مدیرعامل این سازمان، با واریز ۱۶.۹ همت دیگر در ۱۳ آبان، مجموع پرداختی مطالبات گندمکاران به ۴۰۴.۷ همت رسید و تمام مطالبات مربوط به محصولاتی که تا ۹ آبان به مراکز خرید تضمینی تحویل شده بود، پرداخت شد.
با این حال، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» تأکید کرد که تسویه کامل مطالبات به معنای دریافت تمام بهای محصول از سوی کشاورزان نیست؛ چراکه بخشی از پول گندم به عنوان حق بیمه و هزینه خرید کیفی کسر شده است.
هاشمی با اشاره به کسر ۳ درصد از مطالبات گندمکاران گفت:
به ازای هر کیلوگرم گندم، یک‌هزار و ۴۷۱ تومان به بهانه بیمه از بهای محصول کسر شده است؛ در حالی که بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در مهرماه سال گذشته، پرداخت حق بیمه پایه فراگیر بر عهده دولت قرار دارد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران همچنین به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت:
در ردیف ۲۰۴ جدول شماره ۱۴ و بند «ج» ماده ۳۳ این قانون، برای بیمه پایه فراگیر اعتبار در نظر گرفته شده است. از نظر او، با توجه به این احکام، هزینه بیمه باید از محل اعتبارات دولت تأمین شود و نباید از مطالبات کشاورزان برداشت شود.
اعتراض گندمکاران به مبنای کسر هزینه خرید کیفی
بخش دیگری از اعتراض بنیاد ملی گندمکاران به هزینه‌ای مربوط است که تحت عنوان خرید کیفی از بهای محصول کسر شده است.
هاشمی معتقد است:
اجرای خرید کیفی باید با فراهم کردن امکانات لازم در مراکز خرید همراه باشد؛ از جمله استقرار دستگاه‌های سنجش کیفیت تا میزان کیفیت و ویژگی‌های محصول هر کشاورز به‌طور مشخص اندازه‌گیری شود.
او با انتقاد از نبود این امکانات در مراکز خرید گفت:
مشخص نیست مبالغ کسرشده بابت کیفیت گندم بر چه اساسی محاسبه شده است.
هاشمی با اشاره به توضیحات معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای قیمت‌گذاری نیز عنوان کرد:
بر اساس مستندات ارائه‌شده، حدود ۸۰ درصد گندم تولیدی کشور استاندارد و درجه یک و ۲۰ درصد دیگر در گروه درجه دو و سه قرار می‌گیرد؛ با این حال، سازوکار مشخصی برای ارزیابی کیفیت محصول تک‌تک کشاورزان و اعمال کسورات بر همین اساس وجود نداشته است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران همچنین از ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور و ارسال رونوشت آن برای سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد و هشدار داد:
در صورت ارائه نشدن توضیحات و بازنگشتن مبالغ کسرشده، موضوع از مسیر شکایت پیگیری خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هاشمی پیش‌تر از لغو جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی خبر داده بود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت:
قرار بود این جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شود و نمایندگان کشاورزان نیز از استان‌های مختلف، از جمله آذربایجان شرقی و خوزستان، برای حضور در آن به محل برگزاری آمده بودند اما نشست حدود سه ساعت پیش از زمان مقرر لغو شد. در نتیجه، نرخ جدید خرید تضمینی گندم همچنان تعیین و اعلام نشد.
پاسخ مجلس؛ کسر ۳ درصد بیمه در قانون آمده است
در مقابل این انتقادها، علیرضا عباسی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» با دفاع از قانونی بودن کسر ۳ درصد حق بیمه گفت: این موضوع در قانون پیش‌بینی شده و نمی‌توان آن را خارج از چارچوب قانونی بررسی کرد.
عباسی معتقد است:
در تصمیم‌گیری درباره بازار گندم، باید منافع تمام گروه‌های درگیر دیده شود و نمی‌توان تنها مطالبات حدود چهار میلیون گندمکار را در نظر گرفت و جمعیت ۹۰ میلیونی مصرف‌کننده را نادیده گذاشت.
او درباره تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیز گفت:
درست است که قیمت باید تا پایان تیرماه اعلام می‌شد و اکنون حدود چهار ماه از آن زمان گذشته، اما این‌طور نبوده که دولت جلسه‌ای برای بررسی موضوع برگزار نکرده باشد. چراکه جلساتی برگزار شده، اما بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها به بخش خصوصی مربوط است.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان منافع دولت و بخش خصوصی توضیح داد:
سیاست‌گذاری در بازار گندم نباید به شکلی باشد که تمام منافع یک طرف تأمین و طرف دیگر نادیده گرفته شود. بلکه نه باید کاملاً به سمت بخش دولتی متمایل شد و نه می‌توان تمام تصمیم‌ها را به نفع بخش خصوصی گرفت.
۴ میلیون تن گندم هنوز تحویل دولت نشده است
یکی از نکات مهم مطرح‌شده از سوی عباسی، موضوع عدم تحویل حدود چهار میلیون تن گندم به دولت است.
او با اشاره به اینکه بخشی از محصول همچنان به مراکز خرید تحویل داده نشده، گفت:
کشاورزان هزینه‌هایی مانند کود و بذر را دریافت کرده‌اند، اما حدود چهار میلیون تن گندم هنوز تحویل نشده است.
او افزود:
برخی گندمکاران اعلام می‌کنند محصول‌شان آماده است و در انبار نگهداری می‌شود. درحالیکه اعلام نرخ جدید ممکن است باعث شود این گندم با قیمت بالاتری به دولت فروخته شود؛ موضوعی که در تصمیم‌گیری درباره نرخ خرید تضمینی اهمیت دارد.
این نماینده مجلس تأکید کرد:
افزایش قیمت خرید گندم فقط بر درآمد کشاورزان اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند هزینه تولید محصولاتی مانند نان و ماکارونی را نیز افزایش دهد. بنابراین دولت باید هنگام تعیین نرخ، آثار آن بر قیمت مواد غذایی و هزینه زندگی مردم را هم در نظر بگیرد.
چرا نرخ ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان انتخاب شد؟
عباسی در توضیح روند تعیین قیمت گندم بر اساس کیفیت نیز گفت:
در ابتدا قرار بود محصولاتی که پروتئین بیشتری دارند، با نرخ بالاتری خریداری شوند و قیمت‌ها در محدوده ۴۷ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود. با این حال اندازه‌گیری میزان پروتئین گندم برای دولت دشوار و هزینه‌بر بود و اجرای این شیوه مشکلاتی به همراه داشت. به همین دلیل، در نهایت قیمت ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان نرخ میانی انتخاب شد.
او افزود:
حالا این تصمیم ممکن است برای برخی گندمکاران به‌صرفه‌تر و برای برخی دیگر مطلوب نباشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت یک تصمیم واحد برای تمام تولیدکنندگان نتیجه اقتصادی یکسانی داشته باشد.
احتمال به‌صرفه‌تر بودن واردات نسبت به خرید داخلی
موضوع دیگری که عباسی در این گفت‌وگو مطرح کرد، مقایسه هزینه خرید گندم داخلی با واردات آن بود.
او معتقد است:
با توجه به قیمت‌هایی که از سوی برخی فعالان بخش خصوصی برای خرید گندم مطرح می‌شود، ممکن است واردات برای دولت از خرید داخلی به‌صرفه‌تر تمام شود.
او اضافه کرد:
اگر دولت بخواهد گندم را با نرخ‌های بالاتر مورد مطالبه بخش خصوصی خریداری کند، باید هزینه آن را با قیمت تمام‌شده واردات مقایسه کند. هنوز مشخص نیست چه میزان از گندم تحویل‌نشده در نهایت از طریق واردات تأمین خواهد شد.
او در پایان با اشاره به شرایط جنگی کشور، خواستار همکاری همه طرف‌ها برای حل اختلافات شد و درباره حق بیمه نیز تأکید کرد:
بهتر است میزان کسورات از پیش به‌صورت شفاف اعلام شود تا کشاورزان بدانند چه مبلغی از مطالباتشان کسر خواهد شد و بتوانند آن را در محاسبات خود لحاظ کنند.
اختلافی فراتر از یک کسور ۳ درصدی
آنچه از کنار هم قرار گرفتن اظهارات رئیس بنیاد ملی گندمکاران و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به دست می‌آید، نشان می‌دهد اختلاف بر سر مطالبات کشاورزان تنها به کسر ۳ درصد حق بیمه محدود نیست. نحوه اجرای خرید کیفی، تأخیر در تعیین نرخ جدید، عدم تحویل بخشی از گندم تولیدی و مقایسه هزینه خرید داخلی با واردات، همگی به مسائلی تبدیل شده‌اند که سیاست‌گذاری در بازار گندم را پیچیده‌تر کرده‌اند.
در یک سو، گندمکاران خواستار شفاف شدن مبنای کسورات و بازگشت مبالغی هستند که به اعتقاد آن‌ها بدون فراهم بودن سازوکار لازم از مطالباتشان کسر شده است. در سوی دیگر، نماینده مجلس بر ضرورت رعایت قانون، توجه به هزینه‌های دولت و جلوگیری از انتقال افزایش قیمت گندم به سفره مصرف‌کنندگان تأکید دارد.
در نهایت، تعیین تکلیف این اختلاف به روشن شدن مبنای قانونی و اجرایی کسورات، اعلام نرخ جدید خرید تضمینی و مشخص شدن وضعیت گندم تحویل‌نشده بستگی دارد؛ موضوعاتی که نه‌تنها درآمد کشاورزان، بلکه هزینه تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.
