محسن راجی اسدآبادی در گفتگو با "صفحه اقتصاد" مطرح کرد:
بودجه ۱۴۰۵ فقط سند دخل‌وخرج دولت نیست؛ اصلاح آن واقعی یا تکرار نسخه‌های شکست‌خورده است؟
تصویب برنامه ترمیم بودجه سال ۱۴۰۵ در هیئت دولت و تعیین اولویت‌هایی مانند تقویت معیشت خانوارها، حمایت از تولید، مدیریت مصرف انرژی، تامین برق صنایع و توسعه متوازن منطقه‌ای، بار دیگر موضوع نحوه اداره منابع محدود کشور و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی را در مرکز توجه قرار داده است. در این میان، این پرسش مطرح است که آیا ترمیم بودجه می‌تواند زمینه اصلاح ساختارهای اقتصادی را فراهم کند یا صرفا به جابه‌جایی اعتبارات و بازتوزیع منابع در چارچوب موجود محدود خواهد ماند؟
صفحه اقتصاد - محسن راجی اسدآبادی، رئیس کمیسیون آموزش و مطالعات راهبردی فدراسیون صنایع تبدیلی و تکمیلی ایران، در گفت‌وگو با "صفحه اقتصاد" با تاکید بر ضرورت نگاه ساختاری به موضوع ترمیم بودجه گفت:
ترمیم بودجه سال ۱۴۰۵ را نباید صرفا در چارچوب افزایش حقوق، حمایت از معیشت، تامین برق صنایع، توزیع تسهیلات بانکی یا جابه‌جایی اعتبارات میان دستگاه‌های اجرایی ارزیابی کرد. این اقدامات، هرچند در شرایط کنونی ضروری هستند، اما به‌خودی‌خود به معنای اصلاح اقتصادی نیستند.
او ادامه داد:
مسئله بنیادی‌تر آن است که اقتصاد کشور با ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌هایی مواجه است که در طول زمان و تحت تاثیر قواعد حاکم بر تامین مالی، قیمت‌گذاری، تخصیص اعتبار، سرمایه‌گذاری و مداخله دولت بازتولید شده‌اند. از این رو، پرسش اصلی این است که آیا ترمیم بودجه فرصتی برای اصلاح این قواعد فراهم می‌کند یا صرفا منابع محدود را در چارچوب ساختار موجود بازتوزیع خواهد کرد؟
بودجه فقط سند دخل‌وخرج دولت نیست
این پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی با اشاره به نقش بودجه در جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد:
بودجه فقط سند دخل‌وخرج دولت نیست؛ یکی از مهم‌ترین ابزارهای شکل‌دهی به رفتار اقتصادی، توزیع فرصت‌ها و جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری است. بنابراین، کیفیت آن را نمی‌توان صرفا با حجم درآمدها و هزینه‌ها سنجید.
راجی اسدآبادی افزود:
باید دید قواعد بودجه‌ای چه انگیزه‌هایی برای دولت، نظام بانکی و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند و چه اثری بر تولید، بهره‌وری، تورم و رفاه عمومی دارند. اگر ساختار موجود همچنان فعالیت‌های کم‌بازده را تامین مالی کند، منابع را به سمت برخورداران از امتیاز و دسترسی سوق دهد و هزینه ناکارآمدی را به بودجه عمومی منتقل سازد، تغییر ارقام و اولویت‌های بودجه نمی‌تواند مسیر اقتصاد را اصلاح کند.
حمایت از معیشت بدون انضباط مالی ماندگار نیست
او با بیان اینکه تامین مالی تعهدات جدید دولت باید به‌طور شفاف مشخص شود، گفت:
دولت نمی‌تواند بدون روشن کردن چگونگی تامین مالی تعهدات جدید، افزایش قدرت خرید، حمایت از تولید و توسعه زیرساخت را وعده دهد. اگر این تعهدات از محل درآمدهای پایدار یا کاهش واقعی هزینه‌های غیرضروری تامین نشوند، فشار مالی ممکن است از مسیر استقراض، انباشت بدهی، تاخیر در پرداخت‌ها یا استفاده از منابع بانکی به اقتصاد منتقل شود.
او افزود:
پیامد چنین وضعیتی می‌تواند افزایش نقدینگی و تورم و در نهایت کاهش ارزش واقعی حمایت‌های معیشتی باشد. بنابراین، افزایش حقوق کارکنان و حمایت از خانوارها باید در چارچوب انضباط مالی و هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی صورت گیرد. افزایش اسمی درآمد، بدون مهار عوامل فرسایش قدرت خرید، بهبود پایدار رفاه را تضمین نمی‌کند.
اصلاح یارانه انرژی باید تدریجی و هدفمند باشد
راجی اسدآبادی در ادامه به موضوع قیمت‌گذاری و یارانه‌ها پرداخت و گفت:
فاصله میان قیمت‌های اداری و هزینه واقعی تامین منابع، به‌ویژه در حوزه انرژی، می‌تواند به مصرف غیرکارا، توزیع نامتوازن منافع و تحمیل تعهدات سنگین بر دولت منجر شود. در نتیجه، صرف تاکید بر مدیریت مصرف یا کاهش هزینه‌ها کافی نیست.
او تصریح کرد:
باید مشخص شود یارانه‌ها به چه کسانی می‌رسد، چه اثری بر رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده دارند و تا چه اندازه به اهداف حمایتی و توسعه‌ای منجر می‌شوند. اصلاح این نظام باید تدریجی و قابل پیش‌بینی باشد و با ارتقای بهره‌وری، بهبود زیرساخت و جبران هدفمند آثار اجتماعی همراه شود. افزایش قیمت بدون فراهم کردن این الزامات، ممکن است به جای اصلاح ناترازی، صرفا هزینه آن را به خانوارها و بنگاه‌ها منتقل کند.
انتقال حساب شرکت‌ها به استان‌ها کافی نیست
این پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی درباره برنامه دولت برای تمرکز حساب شرکت‌های تولیدی در استان محل فعالیت آنها نیز اظهار کرد:
انتقال حساب شرکت‌های تولیدی به استان محل فعالیت، به‌تنهایی به معنای تامین مالی تولید در همان استان نیست. موضوع اصلی آن است که اعتبار بر اساس چه معیاری به بنگاه‌ها و طرح‌ها اختصاص می‌یابد؛ توجیه اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال پایدار و توان بازپرداخت، یا دسترسی اداری، وثیقه و روابط نهادی؟
او با تاکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تسهیلات‌دهی بانکی گفت:
هدایت منابع بانکی به تولید مستلزم اصلاح اعتبارسنجی، شفافیت اطلاعات بنگاه‌ها، توسعه تامین مالی زنجیره تولید و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. در غیر این صورت، تغییر محل تمرکز حساب‌ها ممکن است صرفا جابه‌جایی جغرافیایی منابع باشد، نه افزایش سرمایه‌گذاری مولد.
استمرار تولید به ثبات سیاست‌ها نیاز دارد
راجی اسدآبادی با اشاره به اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار گفت:
استمرار تولید صرفا با تخصیص مقطعی برق یا اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت تضمین نمی‌شود. بنگاه برای سرمایه‌گذاری به ثبات نسبی مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی و تجاری، دسترسی پایدار به انرژی و مواد اولیه و امکان محاسبه بازده سرمایه نیاز دارد.
او افزود:
تغییرات مکرر مقررات و تصمیم‌های موردی، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهند و حتی تسهیلات جدید را کم‌اثر می‌کنند.
این مدرس دانشگاه درباره تامین برق صنایع نیز اظهار کرد:
تامین برق صنایع باید به اصلاح اقتصاد سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت تولید، نوسازی شبکه، مدیریت تقاضا و قراردادهای پایدار میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان متصل شود. نقش دولت در این زمینه، بیش از توزیع موردی منابع، باید بر تنظیم‌گری موثر، تضمین رقابت و فراهم کردن زیرساخت‌های عمومی متمرکز باشد.
تعهدات پنهان بخش عمومی باید شفاف شود
او یکی دیگر از ضرورت‌های اصلاح بودجه را شفاف‌سازی عملکرد و تعهدات بخش عمومی دانست و گفت:
اصلاح بودجه نباید به ردیف‌های بودجه عمومی و دستگاه‌های اجرایی محدود بماند. شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، صندوق‌ها و سایر نهادهای عمومی نیز از طریق زیان انباشته، تکالیف غیرتجاری، بدهی، تضمین‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده می‌توانند تعهداتی ایجاد کنند که در نهایت بر منابع دولت تحمیل شود.
راجی اسدآبادی ادامه داد:
اگر این تعهدات به‌درستی شناسایی نشوند، بخشی از کسری مالی خارج از تصویر رسمی بودجه شکل می‌گیرد و در سال‌های بعد به بدهی یا هزینه عمومی تبدیل می‌شود. بنابراین، ترمیم بودجه باید با شفاف‌سازی منابع، مصارف، بدهی‌ها و تعهدات آشکار و پنهان بخش عمومی همراه باشد. تداوم تامین مالی هر فعالیت نیز باید به ضرورت عمومی و ارزیابی اقتصادی آن وابسته باشد، نه صرفا سابقه دریافت اعتبار.
توسعه منطقه‌ای با توزیع سهمیه‌ای منابع محقق نمی‌شود
این پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی درباره اولویت توسعه متوازن منطقه‌ای نیز گفت:
در موضوع توسعه منطقه‌ای، توزیع سهمیه‌ای منابع پاسخگوی مسئله نیست. استان‌ها از نظر ظرفیت تولید، زیرساخت، منابع انسانی و مزیت‌های اقتصادی تفاوت دارند. تخصیص منابع باید بر اساس ترکیبی از نیازهای توسعه‌ای، محرومیت، ظرفیت جذب سرمایه و بازده اقتصادی و اجتماعی طرح‌ها انجام شود.
او تاکید کرد:
اختیار تصمیم‌گیری، مسئولیت اجرا، منابع مالی و پاسخگویی مدیران استانی باید متناسب باشند. تمرکززدایی بدون تعیین این نسبت‌ها ممکن است به پراکندگی اعتبارات و افزایش طرح‌های کم‌بازده منجر شود؛ قواعدی که تعیین می‌کنند منابع چگونه تامین و توزیع شوند، اعتبار به کدام فعالیت‌ها برسد، دولت چگونه با تولیدکنندگان تعامل کند و مسئولیت نتایج بر عهده چه نهادی باشد.
او خاطرنشان کرد:
اگر این قواعد اصلاح نشوند، افزایش حقوق، تسهیلات بانکی، صرفه‌جویی یا جابه‌جایی اعتبارات، هرچند در کوتاه‌مدت ضروری باشند، عمدتا نقش مسکن خواهند داشت. اما اگر ترمیم بودجه به اصلاح رابطه میان منابع، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی بینجامد، می‌تواند از یک تصمیم مقطعی مالی به فرصتی برای بازتعریف قواعد بازی اقتصاد ایران، ارتقای بهره‌وری منابع و تقویت تاب‌آوری کشور در برابر شوک‌های آینده تبدیل شود.
در مجموع، ترمیم بودجه ۱۴۰۵ زمانی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی منجر شود که فراتر از جابه‌جایی اعتبارات و افزایش منابع و مصارف، به اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی کشور بینجامد.
به اعتقاد راجی اسدآبادی، کنترل کسری بودجه، شفافیت تعهدات دولت، اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و هدایت هدفمند منابع به سمت تولید، از پیش‌شرط‌های موفقیت این برنامه است. در غیر این صورت، افزایش حقوق، پرداخت تسهیلات و حمایت‌های مقطعی ممکن است تنها اثر کوتاه‌مدتی داشته باشند و مشکلاتی مانند تورم، ناترازی و کمبود سرمایه‌گذاری همچنان پابرجا بمانند.
