یک کارشناس اقتصاد در گفت و گو با "صفحه اقتصاد":
دولت بزرگ، جیب کوچک مردم، چرا منابع عمومی در ایران بازده ندارد؟
یک کارشناس اقتصاد با اشاره به بحثهای مطرحشده درباره اندازه دولتها در اقتصادهای مختلف، معتقد است مقایسه صرف سهم دولت از اقتصاد کشورها نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش کارآمدی اقتصادی باشد؛ چراکه آنچه سرنوشت منابع عمومی را تعیین میکند، نه فقط میزان حضور دولت، بلکه کیفیت حکمرانی، شفافیت، پاسخگویی و نحوه تبدیل منابع عمومی به خدمات و سرمایه مولد است.
مهرزاد علیجانی، یک کارشناس اقتصاد، در گفتوگو با «صفحه اقتصاد» اظهار کرد: تجربه کشورهای اسکاندیناوی نشان میدهد میتوان دولتی با سهم قابل توجه از اقتصاد داشت، اما همزمان از رشد اقتصادی، نوآوری، رفاه اجتماعی و بخش خصوصی پویا نیز برخوردار بود. تفاوت اصلی در این است که منابعی که از شهروندان و بنگاهها دریافت میشود، چگونه هزینه و چه میزان از آن به افزایش بهرهوری اقتصاد بازمیگردد.
اندازه دولت بهتنهایی معیار کارآمدی نیست
به گفته این کارشناس اقتصاد، در بررسی اندازه دولتها معمولاً نخستین شاخصی که مورد توجه قرار میگیرد، سهم مخارج دولت یا درآمدهای عمومی از تولید ناخالص داخلی است؛ اما این شاخص به تنهایی نمیتواند تصویری دقیق از کیفیت حکمرانی ارائه کند.
علیجانی تأکید کرد: ممکن است دو کشور سهم تقریباً مشابهی از اقتصاد را در اختیار دولت داشته باشند، اما نتایج عملکرد آنها کاملاً متفاوت باشد. در یک کشور، مالیات و درآمدهای عمومی میتواند صرف آموزش، سلامت، زیرساخت، فناوری و حمایت از تولید شود و در کشور دیگر، همین منابع در ساختارهای ناکارآمد، هزینههای جاری، سیاستهای مداخلهای یا فعالیتهای کمبازده مصرف شود.
از این منظر، مسئله اصلی باید از «دولت چقدر بزرگ است؟» به «دولت با منابعی که در اختیار دارد چه میکند؟» تغییر کند.
نسخه اسکاندیناوی؛ مالیات بالا در برابر خدمات عمومی باکیفیت
علیجانی با اشاره به تجربه کشورهای اسکاندیناوی گفت: در کشورهایی مانند سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند، شهروندان در بسیاری از موارد مالیات بیشتری نسبت به اقتصادهای کممالیات پرداخت میکنند، اما در مقابل، خدمات عمومی گسترده و قابل اتکایی دریافت میکنند.
وی افزود: زمانی که شهروند احساس کند مالیات پرداختی او در قالب مدرسه مناسب، خدمات درمانی، حملونقل عمومی، زیرساخت، خدمات دیجیتال، امنیت اقتصادی و حمایت اجتماعی به جامعه بازمیگردد، پرداخت مالیات از یک هزینه اجباری به بخشی از قرارداد اجتماعی تبدیل میشود.
به اعتقاد این کارشناس، همین موضوع یکی از تفاوتهای مهم میان دولت کارآمد و دولت بزرگ اما ناکارآمد است؛ دولت کارآمد میتواند منابع بیشتری را مدیریت کند، مشروط بر اینکه سازوکار مشخصی برای پاسخگویی، نظارت و ارزیابی عملکرد آن وجود داشته باشد.
چالش ایران؛ منابع زیاد، بازده پایین
علیجانی درباره وضعیت ایران اظهار کرد: مشکل اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً با کوچک یا بزرگ کردن دولت حل کرد. ساختار اقتصادی کشور طی دهههای گذشته به گونهای شکل گرفته که دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی و مجموعههای شبهدولتی سهم قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی را در اختیار دارند، اما این حضور گسترده الزاماً به افزایش بهرهوری منجر نشده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، افزایش منابع در اختیار دولت لزوماً به معنای افزایش کیفیت خدمات عمومی نیست. اگر ساختار تصمیمگیری شفاف نباشد، مسئولیتها مشخص نباشد و ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاهها صورت نگیرد، حتی افزایش بودجه نیز میتواند صرفاً حجم هزینهها را بالا ببرد.
به گفته علیجانی، اقتصاد ایران بیش از آنکه با مسئله کمبود منابع دولتی مواجه باشد، با مسئله نحوه تخصیص منابع و پایین بودن بازده بخشی از این منابع روبهرو است.
نفت و سیاستگذاری؛ دو ضلع یک مسئله
علیجانی وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را یکی از عوامل مؤثر بر ساختار مالی دولت دانست و گفت: درآمد نفت در دورههای مختلف این امکان را برای دولت فراهم کرده که منابع قابل توجهی را بدون اتکا به یک نظام مالیاتی فراگیر در اختیار داشته باشد. این موضوع در کنار مزایای کوتاهمدت، به مرور میتواند رابطه میان دولت، مالیاتدهنده و مطالبه عمومی برای نحوه هزینهکرد منابع را تضعیف کند.
وی افزود: در اقتصادی که درآمدهای دولت مستقیماً به عملکرد بخش بزرگی از تولیدکنندگان و مالیاتدهندگان وابسته باشد، کیفیت خدمات عمومی و نحوه مصرف منابع اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا شهروند و بنگاه اقتصادی خود را در تأمین مالی دولت سهیم میدانند و طبیعی است که نسبت به بازده این منابع حساستر باشند.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: در ایران، علاوه بر مسئله نفت، بیثباتی سیاستگذاری، تغییرات مکرر مقررات، قیمتگذاریهای دستوری و تصمیمات کوتاهمدت نیز هزینه قابل توجهی به اقتصاد تحمیل کرده است. فعال اقتصادی زمانی میتواند برای سرمایهگذاری بلندمدت تصمیم بگیرد که بتواند حداقل تا حدی آینده مقررات، هزینهها و شرایط بازار را پیشبینی کند.
دولت پرهزینه، لزوماً دولت توانمند نیست
به گفته علیجانی، یکی از اشتباهات رایج در تحلیل اقتصاد ایران این است که افزایش بودجه یا تعداد دستگاههای دولتی را با افزایش ظرفیت حکمرانی یکسان بدانیم.
وی اظهار کرد: دولت توانمند دولتی نیست که صرفاً بودجه بیشتری در اختیار داشته باشد. توانمندی زمانی ایجاد میشود که دولت بتواند با منابع مشخص، خروجی قابل اندازهگیری تولید کند. اگر افزایش هزینههای عمومی به افزایش کیفیت آموزش، سلامت، زیرساخت، بهرهوری و امنیت سرمایهگذاری منجر نشود، صرف بزرگتر شدن بودجه به معنای افزایش توان حکمرانی نیست.
علیجانی معتقد است این مسئله باید در سیاستگذاری بودجهای ایران جدیتر مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا بخش قابل توجهی از بحثهای مربوط به اصلاح اقتصادی معمولاً بر میزان درآمد و هزینه تمرکز میکند، در حالی که پرسش مهمتر این است که هر واحد منابع عمومی چه میزان ارزش اقتصادی و اجتماعی ایجاد میکند.
بخش خصوصی؛ رقیب دولت نیست
این کارشناس اقتصاد با تأکید بر ضرورت بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی گفت: دولت نباید در همه حوزهها به دنبال انجام مستقیم فعالیت اقتصادی باشد. بخش خصوصی زمانی میتواند موتور رشد باشد که از یک سو فضای رقابتی در اختیار داشته باشد و از سوی دیگر، دولت قواعد بازی را برای همه فعالان اقتصادی یکسان اجرا کند.
علیجانی افزود: حضور دولت در اقتصاد زمانی میتواند توجیه داشته باشد که بازار به تنهایی قادر به ارائه یک خدمت عمومی، ایجاد زیرساخت یا حل یک شکست بازار نباشد. در غیر این صورت، ورود مستقیم دولت به فعالیتهای اقتصادی میتواند زمینه رقابت نابرابر و کاهش انگیزه سرمایهگذاری خصوصی را فراهم کند.
به اعتقاد او، دولت باید از «بنگاهداری» به سمت «تنظیمگری» حرکت کند؛ یعنی به جای آنکه خود یکی از بازیگران اصلی بازار باشد، بر شفافیت، رقابت، حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و جلوگیری از انحصار تمرکز کند.
رانت، محصول خلأ شفافیت است
علیجانی یکی دیگر از چالشهای مهم اقتصاد ایران را شکلگیری فرصتهای رانتی در نتیجه تفاوت میان قیمتها، دسترسیها و مجوزها دانست و گفت: هرجا تصمیم دولت بتواند برای گروهی امتیاز اقتصادی ایجاد کند و فرآیند تصمیمگیری نیز شفاف نباشد، احتمال شکلگیری رانت افزایش پیدا میکند.
وی ادامه داد: مقابله با رانت فقط با افزایش نظارتهای اداری امکانپذیر نیست. مهمتر از برخورد پس از وقوع، باید سازوکارهایی طراحی شود که اساساً فرصت ایجاد رانت را کاهش دهد.
به گفته این کارشناس، شفافیت اطلاعات، رقابت واقعی، حذف امضاهای طلایی، ثبات مقررات و کاهش مجوزهای غیرضروری میتواند هزینه فعالیتهای رانتی را افزایش و فضای اقتصاد را برای فعالیتهای مولد آمادهتر کند.
چرا اسکاندیناوی متفاوت عمل میکند؟
علیجانی در تشریح تجربه کشورهای اسکاندیناوی گفت: نکته مهم درباره این کشورها فقط میزان مالیات یا اندازه دولت نیست؛ بلکه مجموعهای از نهادها در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند که امکان تبدیل منابع عمومی به خدمات باکیفیت را فراهم میکنند.
وی افزود: اعتماد عمومی، حاکمیت قانون، شفافیت، نظام مالیاتی منسجم، پاسخگویی مدیران، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و استفاده گسترده از فناوری در خدمات عمومی، مجموعهای است که عملکرد دولت را شکل میدهد.
این کارشناس اقتصاد تأکید کرد: اگر تنها نرخ مالیات کشورهای اسکاندیناوی را ببینیم و از کیفیت خدمات عمومی و ساختار نهادی آنها غافل شویم، در واقع بخش اصلی ماجرا را ندیدهایم. نمیتوان یک جزء از مدل اقتصادی یک کشور را جدا کرد و انتظار داشت همان نتیجه در محیط نهادی کاملاً متفاوت تکرار شود.
دولت دیجیتال و کاهش هزینه حکمرانی
علیجانی همچنین توسعه دولت دیجیتال را یکی از ابزارهای کاهش هزینههای اداری و افزایش شفافیت دانست و گفت: هرچه خدمات دولتی بیشتر به شکل الکترونیکی، قابل رهگیری و مبتنی بر داده ارائه شود، امکان خطای انسانی، بروکراسی و برخی زمینههای فساد کاهش پیدا میکند.
وی افزود: دولت دیجیتال فقط به معنای راهاندازی سامانههای متعدد نیست. زمانی میتوان از حکمرانی دیجیتال سخن گفت که اطلاعات دستگاهها به شکل هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد، شهروند مجبور نباشد یک اطلاعات را چند بار در اختیار سازمانهای مختلف قرار دهد و فرآیندهای اداری قابل ارزیابی و پیگیری باشند.
به اعتقاد علیجانی، دیجیتالی شدن فرآیندها در نهایت باید به کاهش هزینه مبادله، سرعت بیشتر خدمات و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
سرمایه انسانی؛ حلقه مفقوده رشد پایدار
این کارشناس اقتصاد سرمایه انسانی را یکی از مهمترین تفاوتهای اقتصادهای توسعهیافته با اقتصادهای کمبازده دانست و گفت: منابع طبیعی میتوانند درآمد ایجاد کنند، اما این سرمایه انسانی است که توانایی یک اقتصاد برای خلق ارزش در بلندمدت را تعیین میکند.
علیجانی ادامه داد: آموزش باکیفیت، مهارتآموزی، پژوهش، فناوری و امکان فعالیت اقتصادی برای نیروهای متخصص باید در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد. اگر بودجههای عمومی افزایش پیدا کند اما سهم سرمایهگذاری واقعی در دانش، فناوری و بهرهوری پایین بماند، اقتصاد نمیتواند از یک مرحله به مرحله بالاتر توسعه حرکت کند.
وی تأکید کرد: دولت باید به جای تمرکز صرف بر توزیع منابع، بخشی از منابع خود را به افزایش ظرفیت تولید آینده اختصاص دهد.
نسخه ایران؛ کوچکسازی هوشمند، نه عقبنشینی دولت
علیجانی درباره راهکار اصلاح ساختار دولت در ایران گفت: کوچکسازی دولت اگر صرفاً به کاهش تعداد کارکنان یا حذف بخشی از هزینهها محدود شود، الزاماً به اصلاح حکمرانی منجر نخواهد شد. آنچه ایران به آن نیاز دارد، «کوچکسازی هوشمند» و همزمان «تقویت ظرفیتهای اصلی دولت» است.
وی افزود: دولت باید در حوزههایی مانند سیاستگذاری، تنظیم بازار، تأمین زیرساخت، آموزش، سلامت، اجرای قانون و حمایت از رقابت قویتر شود، اما در فعالیتهایی که بخش خصوصی توان انجام آنها را دارد، از تصدیگری مستقیم فاصله بگیرد.
به گفته این کارشناس، چنین تغییری میتواند هم هزینههای غیرضروری دولت را کاهش دهد و هم منابع را به سمت حوزههایی هدایت کند که بازده اجتماعی و اقتصادی بیشتری دارند.
اعتماد عمومی، سرمایهای اقتصادی
علیجانی در ادامه با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی اظهار کرد: اعتماد فقط یک مفهوم اجتماعی نیست؛ یک متغیر اقتصادی نیز محسوب میشود. وقتی فعال اقتصادی به ثبات مقررات و اجرای قراردادها اعتماد داشته باشد، راحتتر سرمایهگذاری میکند و وقتی شهروند به نحوه هزینهکرد مالیات اعتماد داشته باشد، همکاری بیشتری با نظام مالیاتی خواهد داشت.
وی افزود: کاهش اعتماد میتواند هزینه مبادله را افزایش دهد، افق تصمیمگیری را کوتاه کند و سرمایهها را از فعالیتهای مولد به سمت داراییهای کمریسکتر یا غیرمولد سوق دهد.
از نگاه این کارشناس، بنابراین اصلاح حکمرانی نه یک موضوع صرفاً اداری، بلکه یکی از پیششرطهای افزایش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است.
از «دولت بزرگ» به «دولت باکیفیت»
علیجانی در جمعبندی گفت: بحث درباره اندازه دولت زمانی مفید است که در کنار آن درباره کیفیت عملکرد دولت نیز صحبت شود. ممکن است دولتی از نظر مخارج عمومی بزرگ باشد اما خدمات باکیفیت ارائه کند و در مقابل، دولتی با هزینه عمومی پایین نیز به دلیل ضعف زیرساخت و حکمرانی نتواند بستر رشد اقتصادی را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: تجربه اسکاندیناوی نشان میدهد که اندازه دولت به تنهایی تعیینکننده سرنوشت اقتصاد نیست. آنچه اهمیت دارد این است که دولت چگونه مالیات میگیرد، چگونه هزینه میکند، چقدر پاسخگو است، تا چه اندازه رقابت را تضمین میکند و چه سهمی از منابع را به افزایش بهرهوری اختصاص میدهد.
این کارشناس اقتصاد تأکید کرد: برای ایران نیز مسئله اصلی نباید صرفاً «کوچک کردن دولت» باشد؛ بلکه باید به سمت دولتی حرکت کرد که کمتر بنگاهدار و بیشتر سیاستگذار، تنظیمگر و تضمینکننده رقابت باشد؛ دولتی که منابع عمومی را شفاف تخصیص دهد و بتواند نتیجه هر تصمیم را برای مردم و فعالان اقتصادی توضیح دهد.
در نهایت، تفاوت میان ایران و کشورهای اسکاندیناوی را نمیتوان فقط در میزان حضور دولت در اقتصاد جستوجو کرد. تفاوت اصلی در کیفیت نهادها، ثبات سیاستها، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، اعتماد عمومی و توانایی تبدیل منابع به سرمایه انسانی و بهرهوری است. دولت بزرگ اگر حکمرانی باکیفیت داشته باشد، الزاماً مانع رشد نیست؛ اما دولت بزرگ بدون حکمرانی کارآمد میتواند به ساختاری پرهزینه تبدیل شود که منابع فراوان مصرف میکند، اما خروجی اقتصادی متناسبی ایجاد نمیکند.
نظر شما