اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با "صفحه اقتصاد":
خزانه ملت یا حیاط خلوت تراستیها؟مجلس خواستار افشای مسیر پول نفت شد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت بازبینی سازوکار فعالیت تراستیهای نفتی گفت: افرادی که بهعنوان امین منابع کشور فعالیت میکنند و منابع حاصل از فروش نفت در اختیار آنها قرار میگیرد، باید تضامین کافی و حتی چندبرابری داشته باشند و عملکردشان بهصورت مستمر مورد نظارت قرار گیرد.
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به وضعیت پرونده تراستیهای نفتی و روند رسیدگی به تخلفات در این حوزه اظهار کرد: افرادی که تخلفشان محرز شده یا از اعتمادی که به آنها شده سوءاستفاده کرده و به تعهدات خود عمل نکردهاند، تحت پیگرد قضایی قرار دارند و نظارتهای لازم نیز بر عملکرد آنها در حال انجام است.
وی با این حال تاکید کرد که صرف رسیدگی قضایی به تخلفات گذشته کافی نیست و باید سازوکار فعالیت تراستیها مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته رنجبرزاده، در روند موجود خلاهایی وجود دارد که میتواند امکان سوءاستفاده را برای برخی افراد فراهم کند.
این نماینده مجلس با اشاره به مطرح بودن موضوع تراستیها در شورای عالی امنیت ملی، افزود: این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی نیز بهصورت جدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اگر خلا قانونی یا راه نفوذی برای افراد وجود دارد باید این مسیرها به حداقل برسد یا بهطور کامل مسدود شود.
رنجبرزاده در ادامه درباره حدود مسئولیت وزارت نفت در فرآیند فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن گفت: وزارت نفت مسئول فروش نفت است و زمانی که منابع حاصل از فروش نفت به تراستی واریز و مدارک و مستندات مربوطه به وزارت نفت ارائه میشود، از آن مرحله به بعد مسئولیت مستقیم بازگشت منابع بر عهده تراستی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در این فرآیند بانک مرکزی نیز نظارتهایی دارد و وزارت اطلاعات هم بر تراستیها نظارت میکند. همچنین تراستیها در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی و تایید قرار میگیرند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وزارت نفت از زمان انجام معامله و فروش نفت تا زمانی که پول به حساب تراستی یا افراد مورد تایید جمهوری اسلامی واریز میشود، مسئولیت دارد، اما وزارت نفت راسا نمیتواند افرادی را برای دریافت منابع تعیین کند و معرفی این افراد از مسیرهای تعیینشده و با تایید مراجع مربوط انجام میشود.
به گفته رنجبرزاده، اگر نفت فروخته شود اما پول در زمان مقرر بازنگردد، باید مسئولیت وزارت نفت در مرحله فروش و وصول منابع مورد بررسی قرار گیرد، اما پس از انتقال پول به تراستی مورد تایید و ارائه مستندات، مسئولیت بعدی متوجه تراستی و نهادهای نظارتی مرتبط خواهد بود.
رنجبرزاده درباره اینکه آیا مجلس درخصوص عملکرد تراستیها از وزیر نفت سؤال کرده است، گفت: جلسات متعددی با وزیر نفت برگزار شده و وزیر نیز در جلسات مختلف مجلس حضور یافته و گزارشهایی ارائه کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نقش بانکهای رسمی در پرونده تراستیها و موضوع موسوم به خالیخوانی نیز اظهار کرد: درباره اینکه دقیقا کدام بانکها در این پرونده نقش داشتهاند، نیاز به بررسی و اطلاعات دقیقتری وجود دارد.
وی با اشاره به نام بانک اقتصاد نوین گفت: تلاشهایی برای دریافت پاسخ و گزارش از این بانک انجام شده، اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نشده است.
رنجبرزاده تاکید کرد: همه بانکهایی که با تراستیها طرف قرارداد هستند یا تراستیهایی که به هر شکل با بانکهای عامل ارتباط دارند و ارز حاصل از فروش نفت از مسیر آنها به کشور بازمیگردد، باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند.
وی پیشنهاد کرد وزارت اقتصاد از طریق بانکهای مربوطه گزارش جامع و کاملی درباره عملکرد آنها دریافت و این گزارش را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود هر بانک یا تراستی چه میزان تعهد داشته، چه میزان از تعهدات خود را انجام داده و آیا مواردی از خالیخوانی در عملکرد آنها وجود داشته است یا خیر.
رنجبرزاده گفت: نمایندگان مردم باید از وضعیت موجود مطلع باشند و در نهایت مردم نیز باید بدانند منابع کشور در چه مسیری جابهجا میشود و چه میزان از تعهدات انجام شده است.
این نماینده مجلس درباره پدیده خالیخوانی نیز اظهار کرد: خالیخوانی میتواند یک جرم بزرگ باشد و کسانی که بخواهند به این شیوه عمل کنند در حقیقت به نوعی به خزانه ملت دستبرد زدهاند.
وی بر ضرورت بررسی دقیق این موضوع تاکید کرد و گفت باید مشخص شود چه کسانی، در چه سطحی و با چه سازوکاری اقدام به خالیخوانی کردهاند.
رنجبرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکار فعلی فروش نفت از مسیر تراستیها به یک حیاط خلوت تبدیل شده است، گفت: نمیتوان گفت اساسانباید تراستی وجود داشته باشد، زیرا در شرایط فعلی راه دیگری برای انجام این فرآیند وجود ندارد و باید افراد یا گروههایی مورد اعتماد برای انجام این امور وجود داشته باشند.
وی با این حال بر ضرورت بازبینی فعالیت تراستیها تاکید کرد و افزود: رفتار تراستیها باید بهصورت مستمر مورد نظارت قرار گیرد و گزارشهای دقیق و شفاف از عملکرد آنها دریافت شود.
به گفته وی دستگاههایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در این فرآیند درگیر هستند باید گزارشهای تراستیها را دریافت و تحلیل کنند و بر اساس نتایج آن تصمیم بگیرند.
رنجبرزاده ادامه داد: باید مشخص شود کدام تراستیها چه میزان از پول ملت را در اختیار داشتهاند، این منابع را با چه میزان تاخیر بازگرداندهاند و در فاصله زمانی میان دریافت منابع تا بازگشت آن، چه اتفاقی برای پول افتاده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عملکرد برخی تراستیها در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن مقطع بخشی از پولها بهموقع به کشور بازنگشت و برخی تراستیها منابع را با تاخیر وارد چرخه اقتصادی کشور کردند.
وی افزود: نمیخواهم بگویم همه این منابع به سرقت رفته یا دزدیده شده است، اما در مواردی منابع برای مدتی خارج از چرخه اقتصادی کشور قرار گرفت و با آن معامله و خرید و فروش انجام شد و پس از یک ماه، ۴۰ روز، دو ماه یا حتی سه ماه دوباره وارد چرخه مالی کشور شد.
رنجبرزاده این روند را موجب آسیب به اقتصاد کشور و ایجاد اختلال در چرخه ارزی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از این اختلال را میتوان مرتبط با عملکرد همین تراستیها دانست.
رنجبرزاده در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در برخی موارد به نظر میرسد خیانت صورت گرفته و حتی ممکن است نوعی همسویی و همراهی با کسانی که میخواستند کشور دچار مشکل شود، وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اظهارات خود در مجلس درباره حوادث اقتصادی مورد اشاره گفت: کسانی که در مقطعی با عملکرد خود باعث اختلال در نظم اقتصادی و چرخه ارزی کشور شدند، به ملت ظلم کردند.
این نماینده مجلس در عین حال تاکید کرد که اگر طراحی برای ایجاد اختلال در اقتصاد کشور از سوی دشمنان صورت گرفته باشد، باید منشا اصلی آن بررسی شود و کسانی که به هر نحوی با این روند همراهی کردهاند نیز باید پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس با تاکید بر وظیفه نظارتی مجلس گفت: اگر کوچکترین کوتاهی از هر وزارتخانهای مشاهده شود، نمایندگان هم موضوع را به مردم اعلام میکنند و هم از ابزارهای نظارتی مجلس استفاده خواهند کرد.
رنجبرزاده تاکید کرد: تا زمانی که از وجود مشکل یا ضعف مدیریتی مطمئن نباشیم، نباید صرفابر اساس برخی اظهارات، برچسب ناتوانی یا سوءمدیریت به یک وزارتخانه بزنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ورود دادستانی تهران به پرونده تراستیها گفت: ورود دستگاه قضایی به این موضوع نشان میدهد پرونده تراستیها و عملکرد افرادی که در این حوزه فعالیت کردهاند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: باید اجازه داد پروندههای تشکیلشده مسیر قضایی خود را طی کنند و تخلفات افراد متخلف بهصورت دقیق بررسی شود.
رنجبرزاده در عین حال تاکید کرد که در کنار رسیدگی قضایی، سازوکار فعالیت تراستیها نیز باید از سوی دستگاههای مسئول مورد بازبینی قرار گیرد تا در صورت وجود خلا قانونی یا نظارتی، این خلاها برطرف شود و از تکرار مشکلات جلوگیری شود.
وی گفت: اعتماد به افرادی که منابع کشور در اختیار آنها قرار میگیرد باید مبتنی بر ضمانتهای محکم، نظارت مستمر و پاسخگویی شفاف باشد و اگر فرد یا مجموعهای نتواند به تعهدات خود عمل کند، باید امکان سلب اعتماد و سلب امتیاز از او وجود داشته باشد.
نظر شما