عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگوبا صفحه اقتصاد:
فروش نفت زیر سایه ابهام؛ تراستیها و ارزهایی که به کشور نرسید
مجید دوستعلی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پرونده تراستیهای نفتی و عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل از فروش نفت، گفت: اگر منابع ارزی حاصل از فروش نفت به کشور بازنگشته باشد، بدون تردید بر اقتصاد کشور اثر منفی میگذارد؛ اما احراز تخلف، شناسایی متخلفان و صدور حکم، در نهایت بر عهده دستگاه قضایی است.
موضوع فعالیت تراستیها در فروش نفت و بازگشت منابع ارزی به کشور، در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که گزارشهایی از بازنگشتن بخشی از ارزهای نفتی و ورود دادستانی تهران به این پرونده منتشر شده است.
مجید دوستعلی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفتوگو با خبرنگارصفحه اقتصاد درخصوص اصل موضوع تراستیها اظهار کرد: فلسفه فعالیت این مجموعهها، کمک به دولت برای انجام مبادلات نفتی و دور زدن تحریمها بوده است. به گفته او تراستیها باید بر مبنای قراردادهای منعقدشده، عملیات خود را انجام دهند، منابع را به مبدا بازگردانند و حقالزحمه خود را نیز مطابق قرارداد دریافت کنند.
وی افزود: بسیاری از تراستیها کارشان را انجام دادهاند و منابع را بازگرداندهاند؛ بنابراین نباید همه تراستیها را متخلف دانست. اما برخی نیز اقداماتی خلاف ضوابط انجام داده باشند که قطعا باید به آن رسیدگی شود.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به این پرسش که بازنگشتن منابع ارزی حاصل از فروش نفت چه اثری بر اقتصاد کشور دارد، گفت: اگر دلاری که از فروش نفت به دست آمده، به کشور بازنگشته باشد، قطعامیتواند اثر منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد و در این مسئله تردیدی نیست. و منابع ارزی بازنگشته، در وضعیت فعلی اقتصادی کشور میتوانست در تامین نیازهای دولت و کمک به معیشت مردم نقش داشته باشد؛ هرچند رقم دقیق ارزهای بازنگشته، نیازمند اعلام رسمی مراجع مسئول است.
دوستعلی درخصوص برخی ادعاها مبنی بر افزایش موارد بازنگشتن ارز نفتی در یکی دو سال اخیر نیز گفت که آمار دقیق و قابل استنادی در اختیار ندارد و نمیتواند ارقام مطرحشده را تایید کند.
وی با بیان اینکه انتخاب تراستی باید بر اساس شرایط و ضوابط مشخص انجام شود، افزود:کسی که میخواهد تراستی را برای انجام چنین کاری انتخاب کند، باید شرایط و صلاحیتهای لازم او را ارزیابی کند. اگر کسی خلاف ضوابط عمل کرده باشد، باید پاسخگوی اقدام خود باشد.
دوستعلی همچنین درباره ضرورت اخذ ضمانتنامه از تراستیها گفت: در هر قرارداد، متناسب با موضوع، حجم تعهدات و مبلغ قرارداد، باید تضمین لازم برای حسن انجام کار وجود داشته باشد. به گفته او، در قراردادهای مربوط به فروش نفت نیز باید ضمانتهای متناسب برای انجام بهموقع تعهدات و بازگرداندن پول به کشور اخذ شده باشد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ درباره خلأهای احتمالی در اخذ تضمینهای مالی تاکید کرد: در هر قرارداد تجاری، بهویژه در معاملات کلان نفتی، دریافت تضامین کافی برای حسن انجام تعهدات یک اصل بدیهی است. اینکه در پرونده فعلی، قصوری در اخذ ضمانتنامههای معتبر صورت گرفته یا خیر، نیازمند مداقه در جزئیات پرونده است
دوستعلی با اشاره به چندمرحلهای بودن فرایند فعالیت تراستیها، گفت: بررسی پرونده نباید صرفا به فرد یا مجموعهای که ارز را بازنگردانده محدود شود؛ بلکه تمام زنجیره، از انتخاب تراستی و احراز صلاحیت آن تا انعقاد قرارداد، اخذ تضمین و نظارت بر اجرای تعهدات باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: اگر مسئولی در ارزیابی تراستی کوتاهی کرده باشد، باید پاسخ دهد. اگر قرار بوده ضمانتنامه مناسب اخذ شود اما این اتفاق نیفتاده، مسئول مربوطه نیز باید پاسخگو باشد. این مسئله یک فرایند است و باید مشخص شود تخلف، اگر رخ داده، در کدام بخش بوده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ درباره درخواست برای انتشار اسامی افراد، شرکتها یا بانکهای دخیل در این پرونده تاکید کرد که اعلام نام اشخاص پیش از اثبات جرم و صدور حکم قطعی، وجاهت قانونی ندارد.
وی گفت: ابتدا باید از نظر حقوقی ثابت شود که فردی مرتکب جرم شده است. رسیدگی قضایی باید انجام شود، حکم صادر شود و حکم نیز قطعی باشد؛ پس از آن، اعلام اسامی محکومان مشکلی ندارد.
دوستعلی ادامه داد: در مرحله تحقیقات، پروندهها محرمانه هستند؛ زیرا ممکن است فردی متهم شود اما در روند رسیدگی از اتهام تبرئه شود. از این رو، نباید پیش از نهاییشدن حکم، اشخاص را مجرم تلقی کرد.
او یادآور شد حتی اگر کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کند و تخلفی را احراز کند، رسیدگی نهایی به اتهام و صدور حکم، در صلاحیت قوه قضائیه است.
دوستعلی با تاکید بر اهمیت این پرونده گفت: موضوع بازنگشتن ارز حاصل از فروش نفت، به دلیل ارتباط مستقیم آن با اقتصاد و معیشت مردم، باید با حساسیت و در اولویت پیگیری شود.
به گفته وی، نمایندگان مجلس نیز پیش از این در صحن علنی و از طریق تذکرات شفاهی، ضرورت تعیین تکلیف منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به دولت گوشزد کردهاند.
او درباره مدتزمان رسیدگی به چنین پروندهای نیز گفت: زمان بررسی به حجم اسناد، تعداد افراد دخیل، شمار اتهامات و دفاعیات طرفهای پرونده بستگی دارد و در پروندههای گسترده و با ارقام قابل توجه، طبیعتاروند رسیدگی طولانیتر خواهد بود.
نظر شما