خط و نشان تعزیرات برای دلالان بلیت اربعین
رئیس سازمان تعزیرات گفت: با بازار سیاه بلیت اربعین و دلالی در مرزها قاطعانه برخورد میکنیم.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با حضور در پایانه مسافربری جنوب تهران، از روند فروش بلیت سفرهای اربعین، وضعیت اعزام و بازگشت زائران و نحوه ارائه خدمات از سوی شرکتها و تعاونیهای مسافربری بازدید کرد.
به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، همزمان با اوجگیری موج بازگشت زائران اربعین حسینی و افزایش تقاضا برای سفر از مرزهای غربی کشور، نظارت بر فرآیند فروش بلیت، تأمین ناوگان و نحوه خدمترسانی در پایانههای مسافربری وارد مرحلهای ویژه شده است؛ نظارتی که هدف آن، حفظ آرامش زائران، جلوگیری از سرگردانی مسافران و مقابله با هرگونه گرانفروشی و سوءاستفاده در بازار حملونقل عمومی است.
در همین راستا، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با حضور در پایانه مسافربری جنوب تهران، از روند فروش بلیت سفرهای اربعین، وضعیت اعزام و بازگشت زائران و نحوه ارائه خدمات از سوی شرکتها و تعاونیهای مسافربری بازدید کرد.
فرهادی در این بازدید با تأکید بر استمرار طرح نظارت محرم و اربعین از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر، گفت: نظارت بر خدمات حملونقل زائران، بهویژه در روزهای پایانی مراسم اربعین و همزمان با افزایش بازگشت مسافران، با حساسیت بیشتری دنبال میشود تا هیچ زائری در تهیه بلیت، دسترسی به ناوگان یا دریافت خدمات مناسب با مشکل مواجه نشود.
وی با اشاره به استقرار بازرسان تعزیرات حکومتی در پایانههای مسافربری و مرزهای اربعینی افزود: هرگونه گرانفروشی بلیت، دریافت وجه خارج از نرخ مصوب، فروش بلیت خارج از شبکه رسمی، فعالیت واسطهها و دلالان و ایجاد بازار سیاه، تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بخش عمده بازگشت زمینی زائران از مرز مهران انجام میشود، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته در ستاد مرکزی اربعین و سازمان راهداری، ظرفیت ناوگان متناسب با حجم تقاضا به مرزهای اربعینی اختصاص یافته است. در این میان، روزانه حدود ۴۵۰ دستگاه ناوگان در پایانه برکت مرز مهران برای جابهجایی و بازگشت زائران پیشبینی شده و در مرزهای خسروی و شلمچه نیز ناوگان لازم با توجه به میزان تقاضا مستقر شده است.
فرهادی ادامه داد: شرکتها و تعاونیهای حملونقل مسافری مکلفاند ظرفیت ناوگان خود را در روزهای پرتردد به مسیرهای مرزی، بهویژه مرز مهران، اختصاص دهند و این اقدام با هدف پیشگیری از معطلی مسافران، مدیریت تقاضا و جلوگیری از ازدحام در پایانهها و مبادی ورودی کشور انجام میشود.
وی با اشاره به سازوکارهای پیشبینیشده برای کنترل فروش بلیت بیان کرد: عرضه بلیت باید با نرخ مصوب، از طریق مجاری رسمی و با ثبت مشخصات مسافر انجام شود. ثبت اطلاعات بلیت برای هر کد ملی، راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده، فروش بلیت توسط افراد غیرمجاز و شکلگیری بازار غیررسمی در خارج از پایانههاست.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: ممکن است در برخی موارد، تخلف نه از سوی شرکتهای رسمی، بلکه از طریق دلالان و واسطههایی رخ دهد که خارج از تعاونیها و پایانهها فعالیت میکنند؛ با این حال، سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با هر دو گروه، یعنی شرکتها و تعاونیهای متخلف و دلالان خارج از شبکه، برنامه مشخص و سازوکار رسیدگی فوری دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از استقرار شعب ویژه رسیدگی در مرزهای کشور خبر داد و گفت: در استان ایلام و بهطور خاص در شهرستان مهران، شعب تعزیرات حکومتی برای دریافت و رسیدگی سریع به شکایتهای زائران مستقر شدهاند که این شعب با هدف رسیدگی فوری به تخلفات احتمالی در حوزه حملونقل، فروش بلیت و خدمات مرتبط فعالیت میکنند.
وی از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی بلیت، فروش خارج از نرخ مصوب، دریافت وجه اضافی، امتناع از ارائه بلیت یا فعالیت دلالان، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی ثبت کنند.
فرهادی خاطرنشان کرد: ثبت شکایت در سامانه ۱۳۵ این امکان را فراهم میکند که مردم بدون مراجعه حضوری، روند رسیدگی به شکایت و اجرای حکم را پیگیری کنند و همچنین گزارشهای مردمی در حوزه بازار و قیمتگذاری نیز از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ثبت است.
وی در پایان تأکید کرد: مأموریت دستگاههای نظارتی در ایام اربعین، صرفاً برخورد با متخلفان نیست؛ بلکه تضمین دسترسی عادلانه زائران به خدمات حملونقل، حفظ نظم در پایانهها، جلوگیری از سردرگمی مسافران و صیانت از حقوق مردم است. سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری سازمان راهداری، شرکتهای حملونقل، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی، روند خدمترسانی به زائران را تا پایان ماه صفر بهصورت مستمر رصد خواهد کرد.
فرهادی همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز فعالیت اجرایی قرارگاه نظارت بر بازار تهران با حضور بیش از هزار بازرس خبر داد و با اشاره به مصوبه دوم تیرماه ستاد تنظیم بازار کشور، گفت: بر اساس این مصوبه، قرارگاه نظارت بر بازار با هدف نظارت مستمر، فوری و مستند بر زنجیره تأمین، تولید، توزیع و عرضه کالاها و خدمات تشکیل شده است.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این قرارگاه بهصورت نمونه در استان تهران، با مدیریت استاندار تهران و دبیری سازمان تعزیرات حکومتی آغاز به کار کرده و دستگاههای مرتبط از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، اتاق و اتحادیههای صنفی، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، دادستانی تهران، صداوسیما و نهادهای نظارتی در آن مشارکت دارند.
وی گفت: پیش از آغاز فعالیت این قرارگاه، شمار بازرسان فعال در سطح شهر تهران پاسخگوی حجم گسترده بازار و مطالبات نظارتی مردم نبود؛ از اینرو، با سازماندهی نیروهای دستگاههای عضو و آموزش بازرسان افتخاری بهعنوان ضابطان تعزیرات حکومتی، بیش از هزار بازرس برای اجرای این طرح به کار گرفته شدهاند.
فرهادی تصریح کرد: مأموریت اصلی این بازرسان، رصد میدانی و مستمر بازار و شناسایی تخلفاتی از جمله گرانفروشی، احتکار، عرضه کالای تقلبی، عدم درج قیمت و هرگونه سوءاستفاده از نیاز مردم است.
وی افزود: گزارشهای بازرسان، پس از طی آموزشهای لازم در حوزههای قضایی و انتظامی، بهصورت مستند و متقن تنظیم میشود؛ موضوعی که میتواند سرعت رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی و اجرای احکام صادره را افزایش دهد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر برخورد قاطع با سوءاستفادهکنندگان از شرایط اقتصادی گفت: هر فرد یا واحد صنفی، تولیدی و توزیعی که بخواهد با گرانفروشی، احتکار یا عرضه کالای تقلبی از نیاز مردم سوءاستفاده کند، تحت نظارت بازرسان قرار میگیرد و با وی برخورد قانونی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که تخلفاتی نظیر احتکار، با عمد و سوءنیت و در ابعاد مؤثر بر اقتصاد کشور صورت گیرد، گزارش مربوطه میتواند برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شود.
فرهادی همچنین از همکاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اجرای طرح خبر داد و گفت: دادستانی تهران یکی از اعضای قرارگاه نظارت بر بازار است و هماهنگی مناسبی میان مجموعه قضایی و دستگاههای اجرایی و نظارتی برای اجرای مؤثر این طرح شکل گرفته است.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی موظف است گزارشهای دورهای از عملکرد قرارگاههای نظارت بر بازار در استانها، نقاط قوت، چالشها و نتایج اقدامات انجامشده را برای بررسی در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات بازار، گزارشها و شکایتهای خود را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۲۴* وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند.
نظر شما