صفحه اقتصاد گزارش میدهد:
مجلس از ابزار نظارتی خود علیه وزارت نفت استفاده خواهد کرد؟
صنعت نفت ستون اصلی درآمدهای ارزی کشور به شمار میرود، این روزها علاوه بر چالشهای تحریم و بازارهای جهانی، با افزایش فشارهای نظارتی مجلس نیز روبهرو شده است. فشاری که میتواند بر آینده سیاستگذاری و مدیریت این وزارتخانه اثرگذار باشد. سایه نظارت سنگین مجلس بر وزارت نفت پررنگتر از همیشه شده است. از انتقاد به تغییرات مکرر مدیران فروش نفت تا درخواست برای شفافسازی عملکرد این وزارتخانه روی میز قرار دارد.
صنعت نفت همواره یکی از مهمترین حوزههای نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده است. صنعتی که نهتنها اصلیترین منبع درآمد ارزی کشور به شمار میرود، بلکه عملکرد آن به طور مستقیم بر بودجه دولت، بازار ارز، امنیت انرژی و حتی جایگاه ژئوپلیتیک ایران اثر میگذارد. با این وجود، در هفتههای اخیر اظهارات متفاوت و گاه متناقض نمایندگان مجلس درباره عملکرد وزارت نفت، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا مجلس وارد مرحله جدیدی از نظارت بر وزارت نفت خواهد شد یا انتقادهای مطرحشده فقط در حد هشدارهای رسانهای باقی میماند.
در روزهای گذشته، زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، با انتقاد از عملکرد وزیر نفت، خواستار اصلاح مدیریت این وزارتخانه شد. هرچند این انتقادها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد، اما بخش قابل توجهی از آنها بدون اشاره به مصادیق مشخص، شاخصهای عملکردی یا مستندات قابل سنجش مطرح شد. همین موضوع باعث شد این پرسش شکل بگیرد که اگر عملکرد وزارت نفت با اشکالات جدی روبهرو است، چرا این اشکالات به صورت شفاف و مستند برای افکار عمومی و نمایندگان تشریح نمیشود؟ در مقابل، اگر نقدها کلی باشند، چگونه میتوان انتظار داشت که به اصلاح ساختاری منجر شوند؟
مجلس در آستانه ورود به پرونده وزارت نفت؟
این ابهام زمانی پررنگتر میشود که در سوی دیگر، کمیسیون انرژی مجلس به عنوان مرجع تخصصی نظارت بر وزارت نفت، در مقاطع مختلف از عملکرد این وزارتخانه، بهویژه در مدیریت تامین سوخت و عبور از بحرانهای انرژی، تقدیر کرده است. همین تفاوت مواضع این سوال را مطرح میکند که موضع رسمی مجلس درباره عملکرد وزارت نفت چیست؟ آیا باید اظهارات یک فراکسیون را ملاک ارزیابی قرار داد یا نظر کمیسیون تخصصی انرژی را که مطابق آییننامه داخلی مجلس مسئول مستقیم نظارت بر این حوزه است؟
با وجود این اختلاف دیدگاهها، به نظر میرسد محور اصلی نگرانی مجلس، بیش از هر موضوعی به حوزه فروش نفت و ثبات مدیریتی در این بخش مربوط میشود. روحالله متفکرآزاد، عضو هیئترئیسه مجلس و عضو کمیسیون انرژی، با اشاره به تغییر ۱۱ مسئول فروش نفت طی دو سال گذشته، این حجم از جابهجایی مدیریتی را غیرمتعارف دانسته و تاکید کرده است که چنین بیثباتی، پرسشهای جدی درباره نحوه مدیریت یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد کشور ایجاد میکند. فروش نفت در شرایط تحریم، فقط یک فعالیت اقتصادی نیست. بلکه بخشی از راهبرد جنگ اقتصادی محسوب میشود. حفظ بازارهای صادراتی، مدیریت روابط با مشتریان، طراحی سازوکارهای مالی و مقابله با محدودیتهای بینالمللی، نیازمند ثبات مدیریتی، تجربه و برنامهریزی بلندمدت است. بنابراین، تغییرات پیدرپی مدیران این حوزه، این نگرانی را ایجاد میکند که آیا سیاست واحد و منسجمی برای مدیریت صادرات نفت وجود داشته یا تصمیمات مقطعی جایگزین برنامهریزی بلندمدت شده است.
از طرفی نمایندگان مجلس بر این باور هستند که وضعیت درآمدهای نفتی کشور و نحوه مدیریت بازارهای صادراتی باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. هرچند جزئیات آمار فروش نفت به دلیل ملاحظات تحریمی منتشر نمیشود، اما همین محرمانه بودن اطلاعات، ضرورت نظارت موثرتر نهادهای قانونی را دوچندان میکند. مجلس اکنون انتظار دارد وزارت نفت درباره دلایل تغییرات مدیریتی، آثار این جابهجاییها بر روند فروش نفت و برنامههای آینده خود، گزارشهای شفافتری ارائه دهد. البته همه اخبار پیرامون وزارت نفت رنگ و بوی انتقاد ندارد. در ماههای اخیر، وزارت نفت در برخی حوزههای اداری و حقوقی نیز عملکرد قابل توجهی از خود نشان داده است. همکاری این وزارتخانه با دیوان عدالت اداری برای اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، موجب شد حدود ۹ هزار پرونده احتمالی پیش از ورود به دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود و بیش از ۱۱۵ هزار نفر از کارکنان و مشمولان از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند. این اقدام نشان میدهد بخشی از اصلاحات ساختاری در حوزه منابع انسانی و حقوقی با نتایج قابل قبولی همراه بوده است.
مجلس به دنبال شفافسازی عملکرد وزارت نفت
همچنین تعامل وزارت نفت با مجلس نیز در ماههای اخیر افزایش یافته است. برگزاری نشستهای مستمر با کمیسیون انرژی، مرکز پژوهشهای مجلس، بازدید نمایندگان از تاسیسات نفتی و ایجاد سامانههای جدید برای ارتباط با مجلس، نشان میدهد وزارت نفت تلاش کرده کانالهای ارتباطی خود با نهاد قانونگذاری را تقویت کند. مسئولان معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نیز تاکید کردهاند که رویکرد این وزارتخانه بر شفافیت، پاسخگویی و همکاری با مجلس است.
اما سؤال اساسی اینجاست که آیا این تعاملات میتواند مانع از استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی شود؟ تجربه ادوار مختلف مجلس نشان داده است که هرگاه نمایندگان احساس کنند پاسخهای ارائهشده اقناعکننده نیست یا روندهای مدیریتی نیازمند اصلاح است، ابزارهایی مانند سؤال، تحقیق و تفحص، گزارشهای نظارتی و حتی استیضاح در دستور کار قرار میگیرد. اظهارات اخیر اعضای کمیسیون انرژی نیز نشان میدهد نظارت بر وزارت نفت در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نیز از تقویت بخش نظارتی کمیسیون خبر داده و اعلام کرده است که اعضای کمیسیون به صورت تخصصی مسئول نظارت بر بخشهای مختلف صنعت انرژی خواهند شد. این رویکرد میتواند به جای تمرکز بر انتقادهای کلی، زمینه بررسی دقیق عملکرد پروژهها، قراردادها، برنامههای توسعهای و شاخصهای بهرهوری را فراهم کند.
آزمون سخت وزارت نفت
یکی از مهمترین محورهایی که احتمالا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، موضوع بهینهسازی مصرف انرژی و عملکرد سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی است. با توجه به ناترازی گسترده برق و گاز، بسیاری از کارشناسان میگویند که نظارت مجلس نباید فقط به حوزه فروش نفت محدود شود، بلکه باید زنجیره کامل تولید، پالایش، توزیع، سرمایهگذاری و بهرهوری انرژی را نیز در بر گیرد. برخی کارشناسان بر این باورند که نظارت زمانی موثر خواهد بود که از فضای سیاسی فاصله بگیرد و بر شاخصهای کمی و قابل اندازهگیری استوار باشد. اگر مجلس قصد دارد عملکرد وزارت نفت را ارزیابی کند، باید معیارهایی مانند میزان سرمایهگذاری در میادین مشترک، پیشرفت پروژههای توسعهای، وضعیت صادرات نفت، جذب فناوری، بهرهوری پالایشگاهها، کاهش ناترازی انرژی و تحقق برنامههای توسعهای را به عنوان مبنای قضاوت قرار دهد.
واقعیت این است که صنعت نفت امروز با مجموعهای از چالشهای همزمان روبهرو است. از تحریمهای خارجی و محدودیتهای انتقال فناوری گرفته تا ناترازی انرژی، افت سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها و رقابت شدید کشورهای منطقه برای جذب بازارهای صادراتی مواجه است. در چنین شرایطی، هم وزارت نفت به مدیریت حرفهای و تصمیمگیری سریع نیاز دارد و هم مجلس باید نقش نظارتی خود را با دقت، تخصص و پرهیز از سیاسیکاری ایفا کند.
اکنون همه نگاهها به مجلس دوخته شده است. اگر نمایندگان به این جمعبندی برسند که پاسخهای وزارت نفت درباره تغییرات مدیریتی، عملکرد فروش نفت و برنامههای توسعهای قانعکننده نیست، احتمال استفاده از ابزارهای نظارتی بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. اما اگر تعامل میان دولت و مجلس بتواند به شفافسازی، اصلاح رویهها و رفع ابهامات منجر شود، شاید نظارت این بار به جای تقابل، به فرصتی برای اصلاح ساختار یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی کشور تبدیل شود. وزارتخانهای که موفقیت یا ناکامی آن، به طور مستقیم بر آینده اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت.
نظر شما