صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
هشدار برای اقتصاد ایران؛ افت سرمایهگذاری، آینده صنعت نفت را مبهم کرده است
افت سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز ایران دیگر یک دغدغه تخصصی برای فعالان صنعت انرژی نیست، بلکه به یکی از مهمترین تهدیدهای پیشروی اقتصاد کشور تبدیل شده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از میادین نفتی وارد مرحله افت طبیعی تولید شدهاند و کشورهای همسایه با جذب سرمایه و فناوریهای نوین، سهم خود را از میادین مشترک افزایش میدهند، کمبود منابع مالی، فرسودگی زیرساختها و کندی اجرای پروژههای توسعهای، زنگ خطر کاهش تولید و از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد نفتی را به صدا درآورده است.
صنعت نفت ایران در حالی همچنان مهمترین منبع درآمد ارزی کشور محسوب میشود که با یکی از پیچیدهترین چالشهای چند دهه اخیر خود یعنی افت سرمایهگذاری در توسعه و نگهداری میادین نفت و گاز روبهرو است. بحرانی که اگرچه سالهاست کارشناسان نسبت به آن هشدار میدهند، اما اکنون نشانههای آن به شکل کاهش ظرفیت تولید، تشدید ناترازی انرژی، عقبماندن از رقبای منطقهای و از دست رفتن سهم ایران از میادین مشترک بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. در شرایطی که بسیاری از کشورهای نفتخیز منطقه با جذب سرمایه و فناوریهای روز جهان در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند، صنعت نفت ایران بیش از هر زمان دیگری به منابع مالی، فناوریهای نوین و اصلاح سیاستهای سرمایهگذاری نیاز دارد.
کارشناسان این حوزه معتقد هستند که بخش مهمی از ناترازی امروز انرژی، فقط ناشی از رشد مصرف نیست، بلکه نتیجه سالها عقبماندن سرمایهگذاری از نیاز واقعی صنعت نفت و گاز است. طی سالهای اخیر مصرف گاز در بخشهای خانگی، صنعتی و نیروگاهی با سرعت قابل توجهی افزایش یافته، اما توسعه میادین جدید و تکمیل زیرساختهای تولید متناسب با این رشد پیش نرفته است. به همین دلیل، شکاف میان عرضه و تقاضای انرژی هر سال عمیقتر شده و مدیریت مصرف به تنهایی دیگر پاسخگوی این بحران نیست.
اگرچه صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی همچنان یک ضرورت اجتنابناپذیر است، اما کارشناسان تاکید میکنند کشوری که دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، نمیتواند تنها با سیاستهای محدودکننده مصرف از بحران عبور کند. افزایش ظرفیت تولید، توسعه میادین و نوسازی زیرساختها باید همزمان با مدیریت مصرف دنبال شود. چراکه امنیت انرژی زمانی پایدار خواهد بود که این دو سیاست به صورت مکمل اجرا شوند.
آینده نفت ایران در گرو سرمایه
در این میان، بزرگترین مانع توسعه صنعت نفت، کمبود سرمایهگذاری است. برآوردهای وزارت نفت و اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که فقط برای حفظ سطح فعلی تولید نفت و گاز، حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید مورد نیاز است. رقمی که چندین برابر توان فعلی سرمایهگذاری کشور محسوب میشود. این در حالی است که میانگین سرمایهگذاری خارجی سالانه در ایران طی سالهای اخیر تنها بین پنج تا هشت میلیارد دلار بوده است. به بیان دیگر، با روند فعلی جذب سرمایه، تامین منابع مورد نیاز صنعت نفت ممکن است چند دهه به طول بینجامد. موضوعی که با سرعت افت تولید میادین همخوانی ندارد.
اهمیت این مسئله زمانی آشکارتر میشود که بدانیم بخش عمده میادین نفتی ایران وارد مرحله طبیعی افت تولید شدهاند. براساس گزارشهای بینالمللی، حدود ۸۰ درصد نفت و ۹۰ درصد گاز جهان از میادینی تولید میشود که از نقطه اوج تولید عبور کردهاند. در چنین شرایطی، کشورها برای حفظ ظرفیت تولید، سرمایهگذاری گستردهای در حفاری چاههای جدید، اجرای پروژههای فشارافزایی، تزریق آب و گاز و استفاده از فناوریهای نوین افزایش ضریب بازیافت انجام میدهند. اما محدودیت منابع مالی و دسترسی محدود به فناوری، اجرای چنین پروژههایی را در ایران با دشواری روبهرو کرده است.
کارشناسان صنعت نفت هشدار میدهند که در صورت ادامه این روند، ایران ممکن است سالانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید نفت خام خود را از دست بدهد. این کاهش، تنها به معنای افت درآمدهای صادراتی نیست، بلکه جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی را نیز تضعیف خواهد کرد. بازگشت به ظرفیتهای از دست رفته نیز مستلزم سرمایهگذاریهای بسیار سنگینتر و زمان طولانیتری خواهد بود.
نبرد نابرابر در میادین مشترک
علاوه بر افت طبیعی میادین، وضعیت میادین مشترک نفت و گاز نیز به یکی از نگرانیهای اصلی تبدیل شده است. کشورهای همسایه طی سالهای اخیر با جذب سرمایهگذاران بینالمللی و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، برداشت خود از این میادین را به شکل قابل توجهی افزایش دادهاند. برای نمونه، در میدان مشترک غرب کارون، عراق روزانه بیش از دو برابر ایران نفت برداشت میکند. این اختلاف تولید، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی ایران، موجب از دست رفتن بخشی از ذخایر مشترک نیز میشود. چراکه در مخازن مشترک، برداشت سریعتر یک طرف میتواند به مهاجرت نفت و گاز به سمت چاههای همان کشور منجر شود.
نمونه دیگر این عقبماندگی را میتوان در برخی میادین مشترک گازی مشاهده کرد. جایی که کشورهای همسایه با توسعه سریع زیرساختها و سرمایهگذاری مستمر، سهم بیشتری از منابع مشترک را برداشت کردهاند، در حالی که پروژههای توسعهای ایران با تاخیرهای متعدد روبهرو بوده است. این تاخیرها تنها یک خسارت کوتاهمدت نیست، بلکه میتواند برای همیشه بخشی از منابع ملی را از دسترس کشور خارج کند.
در این میان، نقش فناوری نیز بیش از گذشته اهمیت یافته است. صنعت نفت جهان طی سالهای اخیر با اتکا به فناوریهای حفاری افقی، هوشمندسازی چاهها، تجهیزات پیشرفته فرآورش و روشهای نوین افزایش ضریب بازیافت توانسته است حتی از میادین قدیمی نیز تولید اقتصادی داشته باشد. در مقابل، صنعت نفت ایران به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم و کمبود سرمایه، دسترسی محدودی به این فناوریها داشته و همین مسئله هزینه تولید را افزایش و بهرهوری را کاهش داده است. البته طی سالهای اخیر شرکتهای دانشبنیان داخلی توانستهاند بخشی از نیازهای صنعت نفت را در حوزه ساخت تجهیزات، خدمات فنی و فناوریهای بومی تامین کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند استفاده از ظرفیت این شرکتها باید از مرحله شعار فراتر رود و زمینه حضور موثر آنها در پروژههای بزرگ توسعهای فراهم شود. حمایت از فناوری داخلی، در کنار انتقال دانش فنی و همکاریهای بینالمللی، میتواند بخشی از شکاف فناوری صنعت نفت را جبران کند.
زخم کهنه صنعت نفت
علاوه بر چالشهای سرمایه و فناوری، نحوه تخصیص درآمدهای نفتی نیز همواره محل بحث بوده است. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی طی سالهای گذشته به جای آنکه صرف توسعه میادین، نوسازی تاسیسات و افزایش ظرفیت تولید شود، به مصارف جاری اختصاص یافته است. نتیجه چنین رویکردی، فرسودگی تدریجی زیرساختهای صنعت نفت و افزایش فاصله ایران با رقبای منطقهای بوده است.
از این رو، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی میگویند تامین مالی پروژههای نفت و گاز نباید صرفا بر بودجه عمومی دولت متکی باشد. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، انتشار اوراق پروژه، مشارکت بخش خصوصی، صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی و جذب سرمایهگذاران خارجی میتواند منابع مورد نیاز برای توسعه این صنعت را فراهم کند. هر دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت، علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، به تقویت امنیت انرژی، اشتغال، رشد صنایع پاییندستی و افزایش توان رقابتی اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
همچنین میتوان خودتحریمی را بهعنوان یکی دیگر از موانع اصلی توسعه صنعت نفت نام برد. مجموعهای از بروکراسی پیچیده، فرآیندهای طولانی صدور مجوز، تعدد مراکز تصمیمگیری، تغییرات مکرر مقررات و نبود ثبات در سیاستگذاری که سرعت اجرای پروژههای توسعهای را به شدت کاهش داده است. در شرایطی که کشورهای رقیب با تصمیمگیری سریع، قراردادهای سرمایهگذاری را در مدت کوتاهی نهایی کرده و پروژههای توسعه میادین را با شتاب پیش میبرند، بسیاری از طرحهای نفتی در ایران ماهها و حتی سالها میان دستگاههای مختلف، مجوزهای اداری و فرآیندهای پیچیده باقی میمانند. این بروکراسی فرساینده نهتنها سرمایهگذاران داخلی و خارجی را نسبت به حضور در پروژههای نفتی مردد میکند، بلکه هزینه اجرای طرحها را نیز به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. اگرچه تحریمهای بینالمللی محدودیتهای مهمی ایجاد کردهاند، اما حذف موانع اداری، اصلاح ساختار حکمرانی صنعت نفت، کوتاه شدن فرآیندهای تصمیمگیری و ایجاد ثبات در قوانین، اقداماتی است که بدون وابستگی به شرایط خارجی قابل انجام بوده و میتواند بخشی از عقبماندگی سرمایهگذاری در میادین نفتی را جبران کند. در واقع، تا زمانی که خودتحریمی ناشی از بروکراسی و مدیریت جزیرهای بر صنعت نفت حاکم باشد، حتی در صورت فراهم شدن منابع مالی نیز دستیابی به توسعه پایدار و افزایش ظرفیت تولید با چالشهای جدی مواجه است.
نظر شما