صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
۷ میلیارد دلار درآمد نفتی کجاست؟ پرونده ای که دوباره خبر ساز شد
همزمان با طرح موضوع آزادسازی حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران، پرونده دیگری درباره حدود ۶.۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دوباره به صدر اخبار بازگشته است؛ رقمی که به گفته نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، توسط شرکتهای تراستی و صرافیهای مورد اعتماد وزارت نفت هنوز به کشور بازنگشته و اکنون به یکی از مهمترین مطالبات برای پاسخگویی وزارت نفت تبدیل شده است.
انتشار توییت اخیر «عبدالرضا داوری» بار دیگر افکار عمومی را متوجه پروندهای کرد که از ماهها قبل در مجلس مطرح شده بود. داوری در این توییت با اشاره به ادعای آزادسازی حدود ۶ میلیارد دلار منابع ایران، این پرسش را مطرح میکند که اگر چنین رقمی آزاد میشود، تکلیف حدود ۶.۷ میلیارد دلار درآمد نفتی که به گفته نمایندگان مجلس در اختیار تراستیها باقی مانده، چیست؟
این پرسش، همان مطالبهای است که پیشتر حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز مطرح کرده بود.
او اعلام کرد که حدود ۶.۷ میلیارد دلار از ارز حاصل از فروش نفت توسط تراستیها و صرافیهای مورد اعتماد وزارت نفت به کشور بازنگشته و وزارت نفت باید درباره نحوه انتخاب این شرکتها، میزان وثایق، اقدامات انجامشده و زمان بازگشت منابع توضیح دهد.
در ادامه این پیگیریها، مجلس تأکید کرد پرونده تا روشن شدن همه ابعاد آن باز خواهد ماند و حتی از احتمال استفاده از ابزارهای نظارتی علیه وزیر نفت در صورت قانعکننده نبودن پاسخها سخن گفته شد.
گره اصلی پرونده کجاست؟
آنچه این پرونده را حساس کرده، صرفاً عدد ۶.۷ میلیارد دلار نیست؛ بلکه ابهام در سازوکار بازگشت درآمدهای نفتی در شرایط تحریم است. فروش نفت ایران در سالهای اخیر عمدتاً از مسیر شبکههای واسطه، شرکتهای تراستی و صرافیها انجام شده است؛ سازوکاری که برای دور زدن تحریمها شکل گرفته اما به اعتقاد برخی کارشناسان، اگر نظارت کافی بر آن وجود نداشته باشد، میتواند زمینه بروز فساد یا تأخیر در بازگشت منابع را فراهم کند. در هفتههای اخیر نیز برخی مدیران پیشین صنعت نفت مدعی شدهاند که ابعاد این پرونده ممکن است حتی فراتر از رقم ۶.۷ میلیارد دلار باشد و خواستار حسابرسی دقیقتر شدهاند؛ هرچند این اظهارات هنوز به تأیید رسمی نهادهای مسئول نرسیده است.
مطالبهای فراتر از استعفا
در چنین فضایی شایعه استعفای محسن پاکنژاد که چند روزی است در رسانه ها دست به دست می چرخد نیز به حاشیه های مربوط به موضوع فروش نفت و عدم بازگشت ارزهای حاصل از آن دامن زده است. تکذیب این شایعه شاید موقتا یک خبر را از دستور کار رسانهها خارج کرده باشد، اما واقعیت این است که با یک تکذیبیه نمیتوان انبوه پرسشهایی را که طی ماههای گذشته پیرامون عملکرد وزارت نفت شکل گرفته، از ذهن افکار عمومی پاک کرد.آنچه اکنون در فضای سیاسی و رسانهای مطرح میشود، صرفاً بحث استعفای وزیر نفت نیست؛ بلکه مطالبه اصلی، شفافسازی است. افکار عمومی انتظار دارد مشخص شود: این ۶.۷ میلیارد دلار دقیقاً در اختیار چه اشخاص یا شرکتهایی قرار دارد؟ چه تضمینهایی از این تراستیها اخذ شده است؟چه میزان از منابع تاکنون بازگشته و چه میزان همچنان بلاتکلیف است؟و در صورت وقوع تخلف، چه برخوردی با مسئولان و واسطههای مرتبط انجام خواهد شد؟
شفافیت در مدیریت
پرونده ۶.۷ میلیارد دلار درآمد نفتی، فارغ از اختلافات سیاسی، اکنون به یک آزمون مهم برای شفافیت در مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شده است. تا این لحظه، ادعای مطرحشده از سوی نمایندگان مجلس در رسانهها بازتاب یافته، اما وزارت نفت هنوز گزارش رسمی و جامعی درباره تعیین تکلیف این منابع منتشر نکرده است. از همین رو، مطالبه برای پاسخگویی و انتشار اطلاعات مستند، همچنان پابرجاست.
نظر شما