صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
بحران بانکی در روز هجدهم؛ از ناتوانی در انتقال وجه تا نگرانی از جریمه اقساط
با گذشت ۱۸ روز از آغاز اختلال در سامانههای بانکی، مشتریان بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات همچنان با مشکلات گسترده در دریافت خدمات بانکی مواجهاند. از انتقال وجه و پرداخت قبوض گرفته تا وصول چک، بازپرداخت اقساط و استفاده از همراهبانک. با وجود وعدههای مکرر درباره بازگشت تدریجی خدمات، گزارشها نشان میدهد بخش مهمی از این اختلالها همچنان پابرجاست و بسیاری از مردم برای انجام سادهترین امور بانکی ناچار به مراجعه حضوری به شعب هستند.
با گذشت ۱۸ روز از آغاز اختلال در سامانههای بانکی، میلیونها مشتری بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات همچنان با مشکلات گسترده در دریافت خدمات بانکی مواجه هستند. اختلالی که از ۲۳ خرداد آغاز شده و تا هشتم تیرماه همچنان ادامه یافته است. این وضعیت علاوه بر ایجاد اختلال در انتقال وجه، پرداخت قبوض و خدمات همراهبانک، وصول چک، پرداخت اقساط، مشاهده موجودی حساب و انجام بسیاری از خدمات روزمره بانکی را نیز با مشکل مواجه کرده است.
در حالی که طی این مدت بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و روابط عمومی بانکهای درگیر، بارها از بازگشت تدریجی خدمات خبر دادهاند، گزارشها و گلایههای مردم نشان میدهد بخش قابل توجهی از خدمات همچنان با اختلال همراه است و بسیاری از مشتریان برای انجام ابتداییترین امور بانکی ناچار به مراجعه حضوری به شعب هستند.
یکی از مراجعهکنندگان به یکی از شعب بانک ملی نیز میگوید هنگام پیگیری تراکنش ناموفق خود با این پاسخ روبهرو شده که اختلال سامانهها همچنان ادامه دارد و بخشی از دسترسیهای داخلی بانک فعال نشده است. به گفته او کارمندان شعبه توضیح دادهاند که تا بازگشت کامل سیستمها امکان رسیدگی دقیق به برخی درخواستها وجود ندارد.
اختلال در زندگی روزمره و نگرانی از جریمههای ناخواسته
دامنه مشکلات تنها به شعب بانکی محدود نمانده و زندگی روزمره مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده است. برخی شهروندان میگویند در تعدادی از جایگاههای سوخت و فروشگاهها از پذیرش کارت برخی بانکهای درگیر خودداری شده و از مشتریان خواسته میشود وجه را به صورت نقدی یا کارتبهکارت پرداخت کنند.
یکی دیگر از مشتریان بانک با اشاره به اختلالهای اخیر بانکی میگوید طی روزهای گذشته برای پرداخت قبوض خدماتی و جابهجایی وجه با مشکل جدی روبهرو بوده است. به گفته او، بیش از دو هفته است امکان انتقال پول فراهم نشده و حتی پرداخت هزینههای ضروری مانند آب، برق و گاز نیز عملا متوقف مانده است.
در همین حال، تعدادی از مشتریان بانک نیز نسبت به وضعیت بازپرداخت اقساط خود ابراز نگرانی میکنند. یکی از این افراد عنوان میکند که بهدلیل اختلال سامانه بانکی، مبلغ قسط در موعد مقرر از حسابش کسر نشده و مسئولان شعبه به او اعلام کردهاند پس از عادی شدن شرایط احتمال اعمال جریمه تاخیر وجود دارد. موضوعی که به گفته او، ناشی از نقص فنی بانک است و خارج از اختیار مشتری رخ داده است.
رد پای حملات سایبری و وعده بخشودگی جرایم توسط بانک مرکزی
در واکنش به این مشکلات، شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده اختلالهای اخیر در ادامه آثار حملات سایبری به زیرساختهای بانکی رخ داده و تیمهای فنی این شرکت در حال بازگردانی کامل سامانهها هستند. این شرکت همچنین تاکید کرده تاکنون هیچ گزارش مستندی درباره دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان دریافت نشده و حفاظت از اطلاعات و دارایی مردم در اولویت قرار دارد.
بانک مرکزی نیز در اطلاعیهای اعلام کرده است که آثار این اختلالها بر سررسید چکها، رتبه اعتباری مشتریان، اقساط تسهیلات و سایر تعهدات بانکی بررسی شده و هیچ مشتری به دلیل مشکلات خارج از اراده خود متضرر نخواهد شد. بر اساس این اطلاعیه، چکهای برگشتی ناشی از این اختلال در رتبه اعتباری افراد لحاظ نمیشود و جریمه دیرکرد اقساط نیز مشمول بخشودگی خواهد بود.
با وجود این وعدهها، همچنان پرسشهای متعددی درباره علت تداوم اختلالها، زمان دقیق بازگشت کامل سامانهها و میزان آسیب وارد شده به زیرساختهای بانکی بدون پاسخ مانده است.
ورود بهارستان به پرونده قطعی سامانههای بانکی
در همین حال تداوم این وضعیت واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز در پی داشته است.علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، با انتقاد از ادامه اختلالها، مسئولیت این وضعیت را متوجه وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دانست و تاکید کرد کمیسیونهای صنایع و معادن و اقتصادی مجلس به طور جدی موضوع را از ابعاد فنی و مدیریتی بررسی خواهند کرد.
وی با اشاره به تاثیر اختلالها بر زندگی مردم گفت این موضوع مسئلهای کماهمیت نیست، زیرا پرداخت حقوق، وصول چکها، خریدهای روزانه و بسیاری از مبادلات مالی مردم را تحت تاثیر قرار داده و مسئولان ذیربط باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.
اکبر رنجبررزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از نبود اطلاعرسانی شفاف، خواستار ارائه گزارش رسمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به مجلس شد.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در انتقال بینبانکی وجوه، پرداخت اقساط و انجام مبادلات مالی روزانه، اظهار کرد مردم حق دارند بدانند علت این اختلال گسترده چیست، چه زمانی برطرف خواهد شد و دولت چه تدابیری برای جلوگیری از زیان مشتریان در نظر گرفته است.
در کنار مشکلات فنی، انتشار گمانهزنیهای مختلف در فضای مجازی درباره علت اصلی اختلالها نیز بر نگرانیهای عمومی افزوده است. برخی این مشکلات را به حملات سایبری و برخی دیگر به محدودیتهای اعمالشده بر گردش پول نسبت میدهند، اما تاکنون هیچیک از این ادعاها از سوی مراجع رسمی تایید نشده است.
اختلال بانکی و آزمون دوباره مسئولان در برابر افکار عمومی
در شرایطی که میلیونها نفر از خدمات بانکی برای دریافت حقوق، یارانه، مستمری، بازپرداخت اقساط، خرید روزانه و انجام مبادلات مالی استفاده میکنند، بروز اختلال در سامانه بانکهای بزرگ کشور دیگر فقط یک ایراد فنی ساده نیست. بلکه بحرانی است که مستقیما زندگی روزمره مردم و جریان عادی کسبوکارها را مختل میکند. در چنین وضعیتی، آنچه بیش از خود اختلال نگرانکننده است، نحوه مواجهه مسئولان با این بحران و ضعف آشکار در اطلاعرسانی شفاف و بهموقع است.
ضرورت مدیریت افکار عمومی در بحرانهای اقتصادی و بانکی
واقعیت این است که در زمان بروز چنین مشکلاتی، افکار عمومی بیش از هر چیز انتظار دارد با صداقت و شفافیت در جریان ماجرا قرار بگیرد. وقتی اطلاعرسانی دقیق، مستمر و قابل اتکا انجام نمیشود، طبیعی است که فضای شایعه، گمانهزنی و بیاعتمادی تقویت شود. همین مسئله نشان میدهد که مسئولان ذیربط هنوز اهمیت مدیریت افکار عمومی در بحرانهای اقتصادی و بانکی را بهدرستی درک نکردهاند. سکوت، اطلاعیههای مبهم و توضیحات کلی نهتنها کمکی به آرامسازی فضا نمیکند، بلکه میتواند سطح نگرانی و نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و شرکت خدمات انفورماتیک در چنین شرایطی نمیتوانند صرفا به چند اطلاعیه کلی و بدون جزئیات بسنده کنند. مردم حق دارند بدانند منش این بحران دقیقا چه بوده، چه زمانی خدمات بهطور کامل و پایدار بازمیگردد و مهمتر از همه، چه برنامهای برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی وجود دارد. این حداقل انتظار از نهادهایی است که مسئولیت مستقیم حفظ ثبات و امنیت خدمات بانکی را بر عهده دارند.
لزوم بازنگری در تابآوری ساختاری شبکه بانکی کشور
این اتفاق نشان داد که زیرساختهای بانکی کشور همچنان در برابر اختلالات گسترده ضعیف عمل میکنند و نیازمند بازنگری جدی هستند. وقتی اختلال در چند بانک بزرگ میتواند همزمان حقوقبگیران، بازنشستگان، صاحبان کسبوکار و مشتریان عادی را درگیر کند، یعنی مسئله فقط به یک سامانه یا یک بانک محدود نیست؛ بلکه با مسئلهای ساختاری در حوزه تابآوری شبکه بانکی و آمادگی برای مدیریت بحران روبهرو هستیم. این وضعیت همچنین نشان میدهد که نظام بانکی در کنار توسعه خدمات دیجیتال، هنوز در زمینه پشتیبانی، پاسخگویی، مدیریت ریسک و ارتباط موثر با مردم ضعفهای جدی دارد.
نکته مهمتر آن است که سرمایه اصلی نظام بانکی، نه فقط منابع مالی و داراییهای آن، بلکه اعتماد عمومی است. اگر این اعتماد در اثر اختلالهای مکرر، پاسخهای نامشخص و نبود شفافیت آسیب ببیند، بازسازی آن بسیار دشوارتر از رفع یک اختلال فنی خواهد بود. به همین دلیل، مسئولان باید بدانند که مدیریت این بحران تنها با رفع مشکل سامانهها پایان نمییابد، بلکه نیازمند پاسخگویی روشن، پذیرش مسئولیت و ارائه برنامهای قابل دفاع برای آینده است.
در نهایت، این اتفاق بار دیگر یک واقعیت مهم را یادآوری کرد: در دنیای امروز، کیفیت حکمرانی فقط با عملکرد فنی سنجیده نمیشود، بلکه نحوه اطلاعرسانی، میزان شفافیت و احترام به حق دانستن مردم نیز بخش مهمی از آن است. اگر قرار است اعتماد عمومی به شبکه بانکی حفظ شود، مسئولان باید به جای کلیگویی، با صراحت، دقت و مسئولیتپذیری بیشتری با افکار عمومی سخن بگویند.
نظر شما