صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
۹۴ میلیارد یورو گمشده؛ فساد ساختاری یا شکست نظارت؟
اعلام شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فساد و بازنگشتن بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات، بار دیگر ضعفهای ساختاری در نظام نظارت و مدیریت اقتصادی کشور را به صدر توجهات آورد. هرچند سازمان بازرسی از اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی سخن میگوید، اما ابعاد این ارقام پرسشهای جدی درباره کارآمدی سازوکارهای نظارتی، مسئولیت دستگاههای متولی و سرنوشت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که افکار عمومی همچنان در انتظار پاسخ روشن به آنهاست.
اظهارات اخیر ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بار دیگر ابعاد نگرانکنندهای از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران را آشکار کرد؛ از شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فساد گرفته تا اعلام بازنگشتن بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور. ارقامی که نهتنها پرسشهای جدی درباره کارآمدی نظام نظارتی ایجاد میکند، بلکه نشاندهنده عمق مشکلاتی است که سالهاست اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است.
وقتی فساد «گلوگاه» دارد
رئیس سازمان بازرسی از شناسایی حدود ۲ هزار مسئله و ۲۱۴ گلوگاه فساد سخن گفته است. نفس شناسایی این بسترها اقدامی مثبت تلقی میشود، اما پرسش اصلی اینجاست که چرا پس از دههها فعالیت نهادهای نظارتی، هنوز چنین تعداد قابل توجهی از مسیرهای فساد در ساختار اداری و اقتصادی کشور فعال هستند؟
اگر گلوگاههای فساد شناسایی شدهاند، افکار عمومی انتظار دارد بداند چه تعداد از آنها تاکنون اصلاح شده، چه دستگاههایی بیشترین سهم را در ایجاد این بسترها داشتهاند و چرا روند اصلاحات تا این اندازه کند پیش میرود. تجربه نشان داده است که صرف شناسایی آسیبها بدون انتشار گزارش عملکرد و تعیین زمانبندی برای رفع آنها، تأثیر ملموسی بر کاهش فساد نخواهد داشت.
مدیران؛ حلقه ضعیف نظام اداری؟
خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرده که در بررسیها مشخص شده مدیران بیش از سایر بخشها مرتکب تخلف میشوند. این اعتراف، نکتهای قابل تأمل است؛ زیرا سالهاست بخش مهمی از فسادهای اقتصادی بزرگ کشور نه در سطوح پایین اداری، بلکه در لایههای مدیریتی و تصمیمگیری شکل میگیرد.
آموزش مدیران جدید اقدامی ضروری است، اما کافی به نظر نمیرسد. فسادهای بزرگ معمولاً ناشی از فقدان آموزش نیستند؛ بلکه نتیجه ضعف شفافیت، تعارض منافع، نبود پاسخگویی و ناکارآمدی نظام ارزیابی عملکرد مدیران هستند. بنابراین تا زمانی که سازوکارهای نظارت بر مدیران بهصورت شفاف و مستمر تقویت نشود، آموزش به تنهایی نمیتواند مانع شکلگیری تخلفات شود.
۹۴ میلیارد یورو؛ عددی که اقتصاد را تکان میدهد
مهمترین بخش سخنان رئیس سازمان بازرسی، اعلام بازنگشتن بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات بود؛ رقمی که حتی در مقیاس اقتصاد ایران نیز بسیار بزرگ و قابل توجه است.
در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی، فشار تحریمها، نوسانات بازار ارز و کسری منابع ارزی روبهروست، عدم بازگشت چنین حجمی از ارز میتواند آثار گستردهای بر بازار، تولید، تجارت و معیشت مردم داشته باشد. از همین رو، این پرسش مطرح میشود که چگونه طی سالهای گذشته امکان خروج یا عدم بازگشت چنین حجم عظیمی از منابع ارزی فراهم شده است؟
اگر سامانههای نظارتی، بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مرتبط به اطلاعات صادراتی دسترسی داشتهاند، چرا این روند زودتر متوقف نشده است؟ آیا مشکل صرفاً در عملکرد صادرکنندگان متخلف بوده یا خلأهای قانونی و ضعف هماهنگی میان دستگاهها نیز در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند؟
مبارزه با معلول یا درمان علت؟
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که برخورد قضایی با پروندههای ارزی، هرچند ضروری است، اما نمیتواند بهتنهایی راهحل پایدار باشد. آنچه اقتصاد ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، اصلاح ساختارهای فسادزا، شفافسازی فرآیندهای تجاری و ارزی و ایجاد نظام پاسخگویی مؤثر است.
وقتی رئیس سازمان بازرسی از وجود صدها گلوگاه فساد سخن میگوید، این پیام را نیز منتقل میکند که مسئله تنها چند متخلف یا چند پرونده خاص نیست؛ بلکه بخشی از مشکل در ساختارها و فرآیندهایی نهفته است که امکان شکلگیری فساد را فراهم میکنند.
تحلیل صفحه اقتصاد
اظهارات رئیس سازمان بازرسی را میتوان هشداری جدی درباره وضعیت حکمرانی اقتصادی در کشور دانست. شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فساد و اعلام بازنگشتن ۹۴ میلیارد یورو ارز صادراتی نشان میدهد که اقتصاد ایران همچنان با چالشهای عمیق نظارتی و ساختاری مواجه است.
اکنون افکار عمومی بیش از آنکه منتظر اعلام آمارهای جدید باشد، چشمانتظار نتایج عملی است؛ اینکه چه میزان از این گلوگاهها بسته شدهاند، چه کسانی مسئول این خسارتهای بزرگ هستند و مهمتر از همه، چه تضمینی وجود دارد که چنین ارقامی در آینده دوباره تکرار نشود.
نظر شما