سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت
روایت سازمان حمایت از سازوکار و ملاک نهایی قیمتگذاری خودرو
سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت با اشاره به مصوبه شورای رقابت درباره مهلت یکماهه بررسی قیمت خودرو، گفت: شورای رقابت بهصراحت اعلام کرده که مبدا این مهلت، زمان تایید کامل بودن مدارک از سوی سازمان حمایت است، نه صرف ثبت اولیه اسناد توسط خودروسازان و در نهایت قیمت مورد تایید سازمان حمایت ملاک عمل است.
ابراهیم سالاری سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت با تشریح مکانیزم محاسبات قیمتگذاری خودرو گفت: در اولین دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، سازمان حمایت محاسبات قیمت را انجام میداد و نتایج را برای بررسی و تصویب به شورای رقابت ارسال میکرد که پس از اعمال اصلاحات و تصویب نهایی، شورای رقابت قیمتها را ابلاغ میکرد. بعدها این ایراد مطرح شد که شورای رقابت نباید همزمان نقش سیاستگذار و ابلاغکننده را بر عهده داشته باشد؛ بنابراین مقرر شد سازمان حمایت همچنان مسئول محاسبات باشد، اما نتایج را به وزارت صمت ارائه کند تا پس از بررسی شاخصهایی مانند رقابتپذیری، قیمتها از سوی این وزارتخانه اعلام شود.
وی افزود: تا آن زمان، هنوز موضوع مهلت یکماهه وجود نداشت. بعدها برخی خودروسازان خواستار اجرای نظام نظارت پسینی شدند؛ یعنی ابتدا خودشان قیمتها را تعیین و اجرا کنند و بعد سازمان حمایت مدارک را بررسی کند. این پیشنهاد مورد موافقت شورای رقابت قرار نگرفت، اما در نهایت شورای رقابت در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ مصوبه خود را اصلاح و مهلت یکماهه را تعیین کرد.
به گفته سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، این سازمان از همان ابتدا نسبت به ابهامات مصوبه هشدار داد و طی نامههایی اعلام کرده بود که آغاز مهلت یکماهه نباید صرفا بر مبنای ثبت اولیه مدارک باشد، چراکه ممکن است مدارک ناقص باشند و این امکان وجود دارد که خودروساز حداقل مدارک را ارائه داده تا مهلت یکماهه به پایان برسد و پس از آن بتواند قیمتهای جدید را اعلام کند. در نهایت شورای رقابت در مکاتبهای تصریح کرد که مبدأ این مهلت، زمانی است که سازمان حمایت کامل بودن مدارک را تایید کند.
در نهایت شورای رقابت در مکاتبهای تصریح کرد که مبدا این مهلت، زمانی است که سازمان حمایت کامل بودن مدارک را تایید کند.
وی خاطرنشان کرد: اسناد و مدارک مورد نظر برای انجام بررسیها به شرکتها اعلام میشود تا مدارک خود را به صورت کامل ارائه کنند و بررسیها در مهلت مقرر انجام شود، اما گاهی این تعاملات به نتیجه نمیرسد و برخی شرکتها بر اساس تفاسیر خود و پیش از پایان فرآیند قانونی اقدام به اعلام قیمت میکنند.
سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در پاسخ به این سؤال که سازمان حمایت چه ابزاری برای مقابله با این اقدامات دارد، گفت: سازمان حمایت نمیتواند مانع انتشار اطلاعیهها یا اعلام قیمت از سوی شرکتها شود، اما تفاوت مهمی میان «اعلام قیمت» و «اجرای قیمت» وجود دارد.
سالاری گفت: اگر شرکتی بدون طی شدن فرآیند قانونی، قیمت جدیدی را اعلام و بر اساس آن اقدام به فروش کند، سازمان حمایت بهعنوان دستگاه ناظر ورود خواهد کرد. در این حالت، قیمت مورد تایید سازمان حمایت ملاک عمل است و هرگونه فروش با نرخ بالاتر میتواند مصداق گرانفروشی تلقی شده و برای آن پرونده تخلف تشکیل شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت بارها به خودروسازان هشدار داده و در برخی پروندهها نیز اقدامات نظارتی انجام شده است. همانطور که در ماه گذشته در رابطه با اقدامات یک خودروساز مونتاژی به مردم توصیه شد تا زمان نهایی شدن فرآیندهای قانونی از تصمیمگیری عجولانه و خرید خودرو خودداری کنند.
تفاوت مهمی میان «اعلام قیمت» و «اجرای قیمت» وجود دارد. اگر شرکتی بدون طی شدن فرآیند قانونی، قیمت جدیدی را اعلام و بر اساس آن اقدام به فروش کند، سازمان حمایت بهعنوان دستگاه ناظر ورود خواهد کرد
این سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت همچنین درباره اختلاف میان قیمتهای اعلامی شرکتها و قیمتهای مورد تایید، توضیح داد: خودروسازان معمولا تمام هزینههای خود را محاسبه کرده و درصدی سود به آن اضافه میکنند؛ اما در فرآیند رسمی قیمتگذاری و بر اساس ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، همه هزینههای اعلامی قابل پذیرش نیست و برخی آیتمها با توجه به ضوابط و چارچوبهای موجود، تعدیل میشوند.
سالاری در پایان با اشاره به تاثیر اعلامهای ناگهانی قیمت بر فضای روانی بازار گفت: این اقدامات میتواند بر بازار اثرگذار باشد، اما مدیریت بازار خودرو تنها در اختیار سازمان حمایت نیست و نهادهای دیگری نیز مسئولیت دارند. با این حال، در صورت اجرای قیمتهای خارج از چارچوب قانونی، ابتدا هشدار صادر میشود و در صورت تداوم تخلف، پس از بررسی و مقایسه با قیمتهای مصوب، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
نظر شما